موقع د. محمود صبيح

س13: هل استوعب الصحيحان الحديث الصحيح والتزماه؟

لم يستوعب البخاري ومسلم في صحيحهما الحديث الصحيح ولا التزما استيعابه.

قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول.

وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.

وقد أجيب عن هذا بأن الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر فإنه إذا كان أصلاً في بابه ولم يخرجا له نظيراً ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر أنهما اطلعا فيه على علة، ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة، أو رأيا أن غيره يسد مسده.

س14: ما فوائد الكتب المخرجة على الصحيحين؟

للكتب المخرجة على الصحيحين فوائد مهمة، فمن هذه الفوائد:

1-علو الإسناد: وذلك لأن مصنف المستخرج إذا روى مثلاً حديثاً من طريق الإمام البخاري لَوقعَ أنزل – أي في مرتبة الإسناد- من الطريق الذي رواه به في المستخرج، فلو أن أبا نعيم روى حديثاً عن عبدالرزاق من طريق البخاري لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري عنه وصل باثنين.

2-زيادة الصحيح: فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما.

3-القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة: وذلك بأن يضم المُستخرِج شخصاً آخر فأكثر مع الذي حَدَّث مصنف الصحيح عنه، وربما ساق له طرقاً أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة.

4-أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط: ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده؟ فيبينه المُستخرج، وذلك بأن يصرح بهذا البيان فيرويه عنه من طريق مَنْ لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط.

5-أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة: فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع.

6-أن يروي عن مبهم: مثل قوله: حدثنا فلان وغيره أو غير واحد، فيعينه المستخرج.

7-أن يروي عن مهمل دون تمييز فيميزه المُستخرج: ويوضح نسبه أو وصفه فيميزه عن غيره.

توضيحات هامة:

1-موضوع الكتب المخرجة أو المستخرجات هو: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيُخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه.

2-ومن الكتب المُخرَّجة على الصحيحين: مستخرج الإسماعيلي، ومستخرج أبي عوانة الإسفرائيني، ومستخرج أبي بكر بن مردويه على البخاري.

3-الحديث المعنعن: هو الذي يُقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث والسماع والأخبار.

ومذهب أئمة جمهور الحديث وغيرهم أنه -الحديث المعنعن- من قبيل الإسناد المتصل وذلك بشروط:

الأول: أن يكون الراوي الذي روى بالعنعنة سالماً من التدليس.

الثاني: أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة على مذهب علي بن المديني والبخاري وغيرهما من الأئمة، وقد اكتفى الإمام مسلم باشتراط المعاصرة ولم يرد اشتراط اللقاء.

الثالث:طول الصحبة بين الراوي ومن روى عنه بالعنعنة.

س15: هل تفيد أحاديث الصحيحين العلم أو الظن؟

لا خلاف بين العلماء في أن الأحاديث المتواترة لفظاً أو معنى قطعية الثبوت، أما غير المتواترة فقد اختلفوا فيها على النحو التالي:

1-يرى ابن الصلاح أن أحاديث الصحيحين تفيد اليقين والقطع، وذلك لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، واستنثنى من هذا الحكم أحاديث يسيرة تكلم فيها بعض النقاد كالدارقطني وغيره؛ لعدم إجماع الأمة على تلقيها بالقبول، وهذا ما ذهب إليه ابن كثير قال: (وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه).

2-يرى ابن حزم أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوجب العلم والعمل معاً.

3-وذهب النووي إلى أن أحاديث الصحيحين التي لم تتواتر ثابتة بالظن لا بالعلم؛ لأنها من قبيل الآحاد طريقها ظني، وهذا ما ذهب إليه المحققون وكثير من العلماء من غير تفريق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما، وما كان غيرهما لا يُعمل به حتى توجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال ابن حجر في شرح النخبة: "الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم وهو أنواع؛ منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم."

مما سبق يتضح أن آراء العلماء في إفادة الأحاديث الصحيحة غير المتواترة ثلاثة:

1-إفادة أحاديث الصحيحين العلم اليقيني (ابن الصلاح ومن تبعه).

2-عدم إفادة أحاديث الصحيحين العلم اليقيني (النووي وغيره).

3-إفادة الأحاديث الصحيحة العلم القطعي، سواء أكانت في أحد الصحيحين أم في غيرهما (ابن حزم ومن وافقه). وهذا العلم اليقيني علم نظري قائم على البرهان يحصل للعالم المتبحر في الحديث الخبير بأحوال الرواة والعلل. ورأي ابن حزم هو ما نميل إليه – الكلام للمؤلف-.

س16: عرّف الحديث الحسن وبين شروطه؟ وإلى كم قسم ينقسم الحديث الحسن؟ وما مراتبه؟ وما حكمه؟

الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً غير تام عن مثله من أوله إلى آخره، وسَلِم من الشذوذ والعلة.

شروط الحديث الحسن:

1-اتصال السند: والمراد باتصال السند أن يكون كل راوٍ أو كل رجل من رجال الإسناد قد روى عمن قبله، وهكذا من أول الإسناد إلى آخره حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

2-عدالة الراوي: والمراد بعدالته أن يكون موثوقاً به في دينه، وذلك بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

3-ضبط الراوي: والمراد بضبطه أن يكون موثوقاً به في روايته، وذلك بأن يكون الراوي حافظاً متيقظاً لما يروريه، حافظاً لروايته إن كان يروي من حفظه، وضابطاً لكتابه إن كان يروي من الكتاب، وأن يكون عالماً بالمعنى وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى.

والحديث الحسن يختلف عن الحديث الصحيح في أن العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط وفي الحديث الصحيح تام الضبط.

4- أن يكون خالياً من الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وأرجح، فيجب ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه وأرجح منه من الرواة.

5-ألا يكون الحديث معللاً بعلة قادحة: والعلة وصف خفي يقدح في قبول الحديث، ويكون ظاهرة السلامة منه؛ كالإرسال الخفي بأن يروي عن إنسان عاصره بكلمة (عن) ولم يسمع منه شيئاً.

أقسام الحديث الحسن: ينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:

1-حسن لذاته: وهو ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره، وسلم من الشذوذ والعلة.

وسُمي بالحسن لذاته لأن حُسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.

ويرتقي الحسن لذاته إلى درجة الصحيح إذا توبع بمثله أو بأقوى منه، أو بأقل منه مع التعدد، فيزول حينئذ ما يخشى عليه من جهة قلة ضبط راويه وارتفع إلى درجة الصحيح.

2-الحسن لغيره: هو ما فقد شرطاً من شروط الحسن لذاته وروي من وجه آخر بنحوه وأمكن أن ينجبر ما فيه من نقص.
ويطلق عليه اسم الحسن لغيره لأن الحُسن جاء إليه من أمر خارجي وهو تعدد الطرق، ولم يأت إليه من ذاته، فالحسن لغيره إذن نوع من أنواع الحديث الضعيف، ولكنه قوي بطرق أخرى عضدته حتى أصبح حسناً لغيره.

ومما سبق يمكن أن نفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره، بأن الحسن لذاته ما كان مستوفياً لجميع شروطه المتقدمة وهي: اتصال السند والعدالة والضبط غير التام وعدم الشذوذ والعلة. وأما الحسن لغيره فيجوز أن يفقد واحداً أو أكثر من الشروط بحيث يكون المفقود مما يمكن أن ينجبر معه الحديث حين يجئ من وجه آخر.

مراتب الحديث الحسن: إن مراتب الحديث الحسن متفاوتة. فأعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن اسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل فيه أنه صحيح وهو أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأة وغيرهم.

حكم الحديث الحسن: يرى أكثر المحدثين والفقهاء أن الحديث الحسن بقسميه كالصحيح في كونه حجة ويعمل به، وأنه يشارك الحديث الصحيح في ذلك وإن قصر عن درجته وشروطه.

س17: هل يلزم من صحة السند والمتن صحة الحديث أو حسنه؟

إذا قيل هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد فإن هذا القول لا يستلزم صحة المتن ولا حسنه؛ لأنه قد يكون الإسناد صحيحاً أو حسناً لثقة رجاله ولكن لا يكون المتن صحيحاً ولا حسناً لسبب من الأسباب بأن يكون في المتن مثلاً شذوذ أو علة.

وأما إذا قال المحدث مثلاً: هذا حديث صحيح أو حسن فأطلق الحكم ولم يقيد الصحة أو الحسن بالإسناد أو المتن، فهذا يدل على صحة الحديث سنداً ومتناً، وأنه تكفل بمعرفة الشروط اللازمة وتوفرها في الحديث، هذا بخلاف ما إذا قيد الصحة أو الحسن بالإسناد فحسب، ففي هذا التقييد دلالة على أنه لم يستوثق من اجتماع كل الشروط.

س18: هناك ألقاب للحديث مثل : الجيد – المعروف – الصحيح - الصالح، فبرجاء توضيح معناها؟

الجيد: قد يعبر بها عن الصحة فيتساوى الجيد والصحيح؛ إلا أن المحقق من المحدثين لا يعدل عن الصحيح إلى الجيد إلا لنكتة، كأن يرقى الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف بلقب (الجيد) حينئذ يعني أن الحديث أقل درجة من الصحيح، ومثل هذا أيضاً الوصف بلقب (القوي).

المعروف: هو ما يقابل المنكر.

الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول الإسناد إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً.

الصالح: هو ما يستعمله المحدثون في الصحيح والحسن، وذلك لأن كلا منهما صالح للاحتجاج، كما يستعملون هذا الوصف كذلك في الضعيف الذي يصلح للاعتبار.

س19: ماذا تقول في قولهم: حديث حسن صحيح؟

هذا مما استشكل؛ لأن الحسن قاصر عن الصحيح فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث؟ وفي هذا آراء وأجوبة:

الأول: يرى ابن الصلاح أنه روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي الحسن، فصح أن يقال فيه ذلك، أي: حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار آخر.

الثاني: المراد بالحُسن الحُسن اللغوي دون الاصطلاحي، فهو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار السند، ولكن يُعترض على هذا الجواب بما قاله الترمذي: ( وما قلنا في كتابنا: حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا) فهذا القول ينفي أن المراد بالحُسن الحُسن اللغوي.

الثالث: ما قاله ابن دقيق العيد وهو أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحُسن حاصل تبعاً للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدرجة الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار العليا.

وقد اعترض ابن سيد الناس على ذلك بقوله: ( قد بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أن يكون كل صحيح حسن).

وقد أجاب العراقي على اعتراض ابن سيد الناس بأن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك.

والراجح أن الاعتراض على كلام ابن دقيق العيد ما زال قائماً؛ لأن الصحيح والحسن مختلفان، والمتتبع لكلام الترمذي وعباراته يرى أنه فرق بينهما، فأحياناً يجمع الوصفين في عبارة واحدة: (حسن صحيح)، وأحياناً أخرى يفرق كل واحد على حدة.

الرابع: أن الجمع بين الصحة والحُسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، قال ابن كثير: ( فما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن دون الصحيح).

الخامس: أن الحديث إن كان له سندان فمعنى ذلك أنه روي بسند صحيح وآخر حسن، والمعنى: (حسن صحيح)، فيكون أقوى مما قيل فيه صحيح فقط؛ لأنه ليس له إلا سند واحد، وإن كان له سند واحد فمعنى هذا أن العلماء اختلف رأيهم في الرواية أو ترددوا في الحكم بين الصحة والحُسن، ويكون المعنى حسن أو صحيح، وعلى ذلك فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح؛ لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا ما ذهب إليه ابن حجر.

وهذا الرأي هو ما أرجحه –الرأي هنا للمؤلف-؛ لأنه يتمشى مع تفسير الترمذي للحسن بتعدد الإسناد، فكلمة "صحيح" بعد كلمة "حسن" أفادت ارتفاع الحديث إلى الصحة، أما إذا لم يكن له إلا سند واحد ففيه احتياط في الحكم عليه أهو حسن أم صحيح، ولهذا كانت رتبته دون رتبة المتعدد الإسناد.

س20: ما هو الحديث الضعيف؟ وما هي أنواعه؟ وما حكم الأخذ بالحديث الضعيف؟

الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، وهذه الصفات هي: اتصال السند وعدالة الراوي وضبطه وعدم الشذوذ وعدم العلة ومجيء الحديث من وجه آخر إذا كان في الإسناد مستور غير متهم بالكذب ولا بكثرة الغلط، فكل حديث فقد هذه الشروط أو بعضها فهو ضعيف.

أنواعه: للحديث الضعيف أنواع كثيرة ترجع إلى عدم استيفاء الحديث لصفة من صفات القبول أو الصحة أو أكثر من صفة:

أولاً: فقد شرط اتصال السند:

وبفقد شرط الاتصال يكون سبعة أنواع:

1-المعلق: ما حُذف من أول إسناده واحداً أو أكثر على التوالي، ولو حُذف السند كله.
2-المرسل: ما حُذف فيه اسم الصحابي من آخر السند.
3-المنقطع: ما حُذف من إسناده واحد في موضع أو مواضع، ولكن ليس في أوله.
4-المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً على التوالي في موضع أو أكثر ولكن ليس في أوله.
5-6-7-: المدلس والمعنعن والمؤنن: إذا لم يثبت السماع.


ثانياً: فقد شرط العدالة:

إذا فقد الراوي شرط العدالة فإما أن يثبت جرحه أو لا يثبت جرحه، فيكون الحديث أحد ستة أنواع:

إذا لم يثبت جرح الراوي ولكنه فقد شرط العدالة للجهالة بعينه (شخصه) أو بحاله فهو المجهول ويدخل في ذلك (المبهم).

1-المجهول والمبهم: حيث لم يُعرف كل منهما ولم تثبت العدالة لهما.

أما إن ثبت جرح الراوي فإما أن يكون ذلك بسبب الكذب أو الفسق أو ما يخل بالمروءة أو كونه مبتدعاً، فهم كالآتي:

2-الموضوع: إن كان الجرح بسبب الكذب المتعمد.
3-المتروك: بسبب الإتهام بالكذب.
4-المنكر: بسبب الفسق.
5-الضعيف لعدم تحقق المروءة.
6-الضعيف لكون الراوي مبتدعاً.

ثالثاً: فقد شرط الضبط: وفيه خمسة أنواع:

إن كان فقد الراوي لشرط الضبط بسبب الغفلة أو كثرة النسيان أو كثرة الخطأ في الحديث فيُسمى حديثه: 1-المتروك.

وإن كان بسبب اضطراب رواياته فحديثه: 2-المضطرب

كما يترتب على فقد شرط الضبط: 3-المدرج، 4-المقلوب، 5-المُصَّحف.

وتتلخص أسباب فقد الضبط في فحش الغلط والغفلة وسوء الحفظ والاختلاط والوهم ومخالفة الثقات.

رابعاً: فقد شرط السلامة من الشذوذ: يُسمى الحديث الشاذ.

خامساً: فقد شرط السلامة من العلة: يُسمى الحديث المعلل.

رأي العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف:

للعلماء مذاهب في الأخذ بالحديث الضعيف نوضحها فيما يأتي:

أولاً: مذهب كبار الحفاظ والمحدثين كالبخاري ومسلم، وهو أنه لا يُعمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً لا في الأحكام ولا للاعتبار والمواعظ، وقد ذهب إليه أيضاً القاضي أبو بكر بن العربي، وحكاه ابن سيد الناس عن يحي بن معين.

وحجتهم في ذلك أن أمور الدين لا تؤخذ إلا من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله سلم الصحيحة، أما الأحاديث الضعيفة فغير صحيحة والأخذ بها إنما هو زيادة في الشرع على غير علم، بل إنه يُعتبر منهياً عنه أخذاً من قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم} [الإسراء: 36]، فالخير إذن أن يقول الإنسان برأيه فيما لم يرد فيه نص، حتى إذا اعتراه خطأ كان منسوباً إلى رأيه لا إلى الرسول صلى الله عليه وآله سلم، ولذا لم يأخذوا بالحديث الضعيف إلا إذا روي من وجوه متعددة ترفعه إلى درجة الحديث الحسن.

ثانياً: يُعمل بالحديث الضعيف مطلقاً. وعُزي ذلك إلى أبي داود وأحمد؛ لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال، فيأخذان بالضعيف إذا لم يكن في الباب حديث صحيح أو حسن أو فتوى صحابي.

ثالثاً: مذهب بعض علماء الفقه، وهو أنه يُعمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل، ورُوي هذا عن عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وابن المبارك.

س21: ما شروط العمل بالحديث الضعيف؟

الأول: أن يكون الضعف غير شديد.

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به حتى لا يكون غريباً عن قواعد الإسلام.

الثالث: ألا يُعتقد ثبوته، بل يُحتاط للحديث لاحتمال أن تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم.

الرابع: أن يكون في الفضائل ونحوها كالوعظ والترغيب والترهيب لا في العقائد والأحكام.

س22: عرف الحديث المعلق – المنقطع – المعضل – المرسل؟

المعلق: هو الذي حُذف من أول إسناده واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهايته.

المنقطع: هو ما سقط من إسناده رجل، أو ذُكر فيه رجل مبهم.

المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً على التوالي أثناء السند، وليس في أوله على الأصح.

المرسل: هو الذي أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وآله سلم.

س23 (والأخير): ما هو الحديث الموضوع؟ وما أسباب الوضع؟

الحديث الموضوع: هو الحديث المختلق الذي وضعه واضعه ولا أصل له.

أسباب الوضع: للوضع في الحديث أسباب نوجزها فيما يأتي:

1-التعصب السياسي: قامت المذاهب الدينية على أثر انقسام المسلمين إلى شيع وأحزاب، فحاول أصحاب تلك المذاهب تأييد مواقفهم بالقرآن والسنة فتأولوا القرآن على غير وجهه السليم، وحمَّلوا السنة ما لا تتحمله، ولما عجزوا عن الوضع في القرآن لتواتره وحفظه اتجهوا نحو السنة، فخلطوا الصحيح بغيره ووضعوا الأحاديث في فضائل أئمتهم ورؤساء أحزابهم.

وكانت الرافضة أكثر الناس كذباً وقد أسرفوا في وضع الأحاديث في فضائل سيدنا علي وآل بيته، وذلك لأن أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام.

2-التعصب العنصري: لما وقع الفرس في يد العرب تحركت في نفوسهم نزعة العظمة الأولى، وعندما قام العباسيون بطلب الخلافة كان الفرس على استعداد تام أملاً في الحصول على نفوذهم القديم، فتفانى أبو مسلم الخراساني في مناصرة بني العباس ومحاربة بني أمية.

ولما تم الأمر للعباسيين لم ينحازوا للعرب ضد الفرس؛ لأن الفرس هم الذين نصروهم من قبل، ولأن بعض الخلفاء العباسيين كانوا من أمهات فارسيات، ولما كان الخلفاء العباسيون غير متعصبين للعرب فقد انتهز الشعوبيون –الشعوبية هي فكرة تفضيل العجم على العرب- الفرصة في محاربة العرب ووضعوا أحاديث في فضل الفرس وبلدانهم والحط من قيمة العرب ومن ذلك ما وضعوه في أبي حنيفة لأنه من أصل فارسي وذم الشافعي لأنه عربي.

3-الزندقة: وهي تطلق في العصر العباسي على اتباع دين المجوس مع التظاهر بالإسلام، ثم اتسع إطلاق الزندقة فصارت تطلق على الملحدين الذين لا دين لهم، كما أطلقت أيضاً على الإباحيين الذين يتبجحون فيما يمس الدين، وساعد على انتشار الزندقة انتشار البحوث الفلسفية ومكيدة الفرس للإسلام والمسلمين ونشر مفاهيم المجوسية، وكان الطريق إلى انتشار الزندقة هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعوا الأحاديث في العقائد والأخلاق والحلال والحرام.

4-القصاصون: يضعون الأحاديث في قصصهم لاستمالة قلوب العامة إليهم، وبغية الكسب والارتزاق، وكان أكثرهم من الجهال الذين تشبهوا بأهل العلم واندسوا بين صفوفهم.

5-الخلافات الفقهية والكلامية لتأييد المذاهب.


المصدر: كتاب قواعد أصول الحديث للدكتور أحمد عمر هاشم –من صفحات مختلفة- مع النقل أيضاً من محاضرات لحضرته.

تم بحمد الله، وعقبال العام القادم، وكل عام وفضيلة مولانا الدكتور محمود وجميع الأحباب بألف خير وأعاد الله علينا هذا الشهر الكريم سنيناً عديدة وأعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين.