موقع د. محمود صبيح

دار الإفتاء: اشتراط تحسين الخدمات بدفع بقشيش "رشوة"

سؤال نصه:" هل يجوز أن أطلب بقشيش من الزبائن؟

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: قائلا: إذا أسأت الخدمة فى حال عدم حصولك على البقشيش، ففهى هذه الحالة يُصبح رشوة، وإذا عطلت الخدمة للحصول على بقشيش فهى رشوة لتحسين الخدمة خاصة أن مهنتك هو تقديم خدمة جيدة، أما إذا أحسنت فى تقديم الخدمة لطلب بقشيش فهنا تتحول إلى "سؤال أو شحاتة"، أما إذا منحك الزبائن بقشيش وحدهم فهى هبة أو إكرامية.

وتلقى سؤال أخر، جاء به: أعمل فى بيع بواريك الشعر الصناعية، فهل عمل حرام أم حلال؟"،

فرد قائلا: ليس حراما، الأصل فى الأشياء الإباحة، فإذا كان الشيئ له استعمالين أحدهما حلال والأخر حرام، هل حرام عليا بيعه أو تصنيعه؟ بالطبع لا، ومسئولية استخدامه تقع على المستخدم، وليس الصانع، فقد ترتديه فى منزلها لزوجها.

https://www.youm7.com/story/2020/12/7/% ... A9/5102134

الأزهر: استخدام لقاح كورونا من مشتقات الخنزير جائز شرعا

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه "ما حكم استخدام لقاح كورونا، إن ثبت أنه يحتوي على مشتقات من دهن الخنزير؟"، وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي:

الأصل في الشرع الحكيم جواز الانتفاع بكل طاهر غير مُضِرٍّ من الأشياء في الغذاء والدواء، والأصل فيه أيضا حرمة الانتفاع بكل ضار مستقذر شرعًا من الأشياء غذاء أو دواء، إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، بضوابط مخصوصة.

وأشار أنه من الضرورة الوقاية من الأمراض؛ فيباح تناول ذلك اللقاح، لكن بشروط:

هي أن يتعين تناوله وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته، بألا يتوفر لقاح آخر يكون خاليًا من المحظور، وألا يترتب على استخدامه ضرر آخر مساوٍ له، أو أزيد منه، ويهيب الأزهر الشريف بالمراكز البحثية العمل على إنتاج لقاحات أخرى فعالة خالية من المشتقات المحظورة.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أن الشرع الحكيم قد حثنا على الأخذ بالأسباب، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ بأن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ ففي صحيح الحديث قال ﷺ: « تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» [أخرجه أبو داود].

وتابع :"من ثم، فإن بذل الجهود و استنفاد الوُسع في كافة دول العالم لتحصين الشعوب من ذلك الوباء اللعين أمرٌ واجب، بل فيه تحقيق وتفعيل لمقاصد الشريعة".

وأوضح المركز أن اللقاح الذي توصلت إليه بعض شركات الأدوية وثبتت فاعليَّته، يتردد أنه يشتمل في بعض مكوناته على مشتقات من خلايا الخنزير، فإنه إن ثبت ذلك، وتعين ذلك اللقاح وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته والتخفيف من آثاره -بأن لم يوجد لقاح آخر خال عن المحظور- فإنه في ظل واقع الحال الآن، من ضرورة أو حاجة عموم البشرية إلى ذلك اللقاح.

وشرح المركز أن الأزهر الشريف يفتي بجواز التطعيم به؛ لما يلي:

1- أن الله تعالى قد أباح الميتة للمضطر، مع بقاء جميع عناصر النجاسة فيها، فإنه مع انتفاء معظم هذه العناصر أو جميعها، في حال تصنيع لقاح من بعض مشتقات الخنزير، تكون إباحته حال الاضطرار أولى، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }. [البقرة: 173]

2- أنه إذا تحققت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضررًا، ومن المعلوم أن مفسدة تعريض النفس للإصابة بالمرض أعظم من مفسدة تناول ما هو مشتمل على شيء من المحظور، فساغ دفع الأولى بالثانية.

3- أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 88)]، وحاجة عموم الشعوب إلى التحصين من هذا الوباء عامة؛ فيكون لها حكم الضرورة شرعًا.

وأكد المركز أنه إن توصلت البشرية إلى لقاح يخلو من المحظور تعين على المسلمين تحصيله واستخدامه؛ اعتمادًا على قاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق»، وقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله».

وأوصى الأزهر الشريف المراكز البحثية ببذل الجهود لإنتاج لقاح لا يشتمل على شيء من المحظور شرعًا.

https://www.vetogate.com/Section-39/%D8 ... A7-4248456

دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. فيديو


الخميس، 04 مارس 2021 04:28 م

كتب على عبد الرحمن

ما حكم صيام الإسراء والمعراج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم، الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وقال عثمان فى إجابته على السؤال: "هذا فضل الله سبحانه وتعالى أعطاه لنبيه ولا مانع من الصيام، وإن لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يحدث الله لنبينا فضيلة لك أن تحتفل بهذه الفضيلة كما شئت سواء بصدقة أو إحيائها فى المساجد، أو أخذ المواقف التربوية والوعظية مما حدث بأن تصوم".

وتابع عثمان: "للإنسان أن يصم صبيحة الإسراء والمعراج ابتهاجا واحتفاء بما ورد وحدث للنبى صلى الله عليه وسلم من كرامات ومعجزات ومواقف انتفعت بها الأمة كالتخفيف فى فرضية الصلاة وما رأى من مشاهد بها مواعظ وتربية للإنسان".
هل يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج
وأجابت دار الإفتاء فى وقت سابق على سؤال نصه: "هل يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب؟، قائلة:"على الرغم من الخلاف الذي وقع بين العلماء في تحديد وقت الإسراء والمعراج -حتى إن الحافظ ابن حجر حكى فيه ما يزيد على عشرة أقوال ذكرها في "الفتح"- فإن الاحتفال بهذه الذكرى فى شهر رجب جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرمٍ، بل على قرآن وذكر وتذكير؛ وذلك لعدم ورود النهي، مضيفة:" فإن قيل: إن هذا أمر مُحدَثٌ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رواه مسلم، قلنا: نعم، ولكن من أحدث فيه ما هو منه فليس بردٍّ، بل هو حسن مقبول؛ فهذا سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يتوضأ وضوءًا إلا وصلَّى بعده ركعتين، وهذا صحابي جليل يقول بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وعلِم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وسمعه؛ فبشَّرهما، بالرغم من أن الشرع لم يأمر بخصوص ذلك".



واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى من الدين، وإيقاع هذه الأمور في أيِّ وقت من الأوقات ليس هناك ما يمنعه، فالأمر في ذلك على السعة، كما أن الاحتفال بهذه الذكرى فيه تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة من معجزاته، وقد قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]... والله سبحانه وتعالى أعلم".


المصدر: https://www.youm7.com/story/2021/3/4/%D ... 88/5232903

السؤال:

أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.

الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

الدعاء من أعظم العبادات التي أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء الأمر به مطلقًا؛ فيشمل ذلك كل هيئاته؛ في الصلاة و خارجها، سرًّا أو جهرًا، فرادى أو جماعات.

قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه.

ودعاء القُنُوتُ سُنَّةٌ نبويةٌ ماضيةٌ قال بها أكثر السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار والأئمة والفقهاء عبر الأزمان.
وذهب بعض مِن العلماء إلى أن القنوت إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

والمأثور من الدعاء في القنوت ما رُوِيَ عن سيدنا الحسن رضى الله عنه أنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كلماتٍ أقولهنَّ في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أَعطيت، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تَقْضي ولا يُقْضى عليك، إنه لا يَذلُّ من واليت، تباركتَ ربَّنا وتعاليت" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائي وابن ماجه في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه.

وتأمينُ المصلين على الإمام دعاءٌ؛ لأن معناه: "اللهم استجب"، فهو تابع لهُ وجارٍ مَجراهُ، لأنَّه طلبٌ لاستجابة الدعاء؛ فعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه سمع رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يقول: «لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 295، ط. مكتبة القدسي) : [ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حَسَن الحديث] اهـ.
والتأمين يكون بلفظ "آمين" في حالة الدعاء، أمَّا عند الثناء على الله سبحانه فالمأموم مخير بين إعادة الثناء أو الإقرار به أو ذكر الله أو استخدام بعض الألفاظ الواردة؛ مثل قولهم: "يا الله" و"نشهد" و"حقًّا"، ولا يُعدُّ هذا من قبيل البدعة كما يدعي ذلك بعض المتشددين؛ لأن هذه الألفاظ لا تخالف أصول الشرع في شيء، بل هي مشروعة ولها أصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم: فقد ورد عن حذيفة رضى الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذٍ تعوَّذ" أخرجه مسلم في "الصحيح" وأحمد في "المسند" والنسائي في "السنن".

وعن عوف بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي وقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، ففعل مثل ذلك" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما". والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (3/ 33، ط. دار الفكر): [ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 66، ط. دار الفكر): [قال الشافعي وأصحابنا: يُسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَلٍ أن يتدبر، قال أصحابنا: ويستحبُّ ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: 50] قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 44، ط. مكتبة القاهرة): [قيل لأحمد رحمه الله: إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] هل يقول: "سبحان ربي الأعلى"؟ قال: إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها.
وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، فقال: سبحان ربي الأعلى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ في الصلاة: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40]؛ فقال: سبحانك وبلى.
وعن موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه، قال: "كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: سبحانك فبكى، فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود؛ ولأنه ذكر ورد الشرع به، فجاز التسبيح في موضعه] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا كان يُسَنُّ للمصلي الثناءُ والتسبيح عند المرور بآية تسبيح، والاستعادة عند المرور بآية عذاب؛ فإنه من باب أولى يشرع له الثناء على الله تعالى في الرد على الإمام بقوله "يا الله" و"حقًّا" و"نشهد". هذا على جهة العموم.

أما على جهة الخصوص: فقد قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 177، ط. دار المعرفة): [فيقول -الإمام-: اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني، ويُؤَمِّن المأمومُ فإذا انتهى إلى قوله: "إنك تقضي ولا يُقضى عليك" فلا يليق به التأمين، وهو ثناءٌ؛ فيقرأ معه فيقول مثل قوله، أو يقول: "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين"، أو: "صدقت وبررت"، وما أشبه ذلك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 502، ط. دار الفكر): [وبه قطع الأكثرون يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء، وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يُقضى عليك إلى آخره فيشاركه في قوله أو يسكت والمشاركة أولى؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" (2/ 67، ط. المكتبة التجارية): [(و) الصحيح (أنه) إذا جهر به الإمام (يؤمن المأموم) جهرًا (للدعاء) للاتباع، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المعتمد، وقول شارح يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح «رَغِمَ أَنْفُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ترد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم؛ لأنه تابع للدَّاعي فناسبه التأمين على دعائه قياسًا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي (ويقول الثناء) سرًّا وهو الأولى، وأوَّله "أنك تقضي" إلخ أو يسكت مستمعًا لإمامه، أو يقول أشهد لا نحو صدقت وبررت؛ لبطلان الصلاة به خلافًا للغزالي] اهـ.

وقال العلامة الشرواني في "حاشية على تحفة المحتاج": [(قوله خلافًا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي] اهـ.

وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): [(و) الصحيح (أنه يؤمن المأموم للدعاء) للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ويجهر به كما في تأمين القراءة (ويقول الثناء) سرًّا وهو فإنك تقضي إلى آخره؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق، وفي "الروضة": وأصلها أنه يقول الثناء أو يسكت، وقال المتولي: أو يقول أشهد، وقال الغزالي: أو صدقت وبررت، ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته؛ لأنه ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف الإمام والمأموم] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإن تأمين المأمومين على دعاء الإمام في القنوت مستحبٌّ شرعًا، وكذلك قول المأمومين عند ثناء الإمام على الله تعالى: (يا الله) أو (حقًّا) أو (نشهد) مشروعٌ ولا حرج فيه، ولا وجه لتبديع ذلك، ولا يجوز النهي عنه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر:https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14978&LangID=1

دار الإفتاء: المحلل حرام شرعا باتفاق الفقهاء.. وفاعله ملعون

أكدت دار الافتاء أن الزواج بشَرْط التحليل حرام شرعاً، موضحة أن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

https://www.youm7.com/story/2021/10/7/% ... 86/5487406