جماعة الإخوان من رءوس الخوارج في عصرنا الحاضر.
الإخوان صناعة ماسونية تهدف إلى اختراق وتفتيت المجتمعات الإسلامية ونشر فهم خاطيء للرسالة الخاتمة ، والماسون أداة وخدم للصهيونية.
والصهيونية أداة من أدوات مسيح الضلالة الأعور الدجال - معبود اليهود المنتظر - وحكومته الخفية لإنفاذ مخططاته ليعبد في الأرض من دون الله إله الكون وخالقه عز وجل.
سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوضح للأمة فيما صح عن حضرته أن الخوارج من أعوان مسيح الضلالة الأعور الدجال.
ماسبق عزيزي القاريء قد ثبت وتقرر بفضل الله على صفحات الموقع المبارك في العديد من الموضوعات خاصة في أقسام : الخوارج والملفات السوداء وفقه وأحكام آخر الزمان . ولمن أراد مزيد إيضاح وتذكرة فليتفضل مشكوراً بمطالعتها يجد بفضل الله الكلام يشد ويقوي بعضه بعضاً.
لذا فإن كان قد ثبت لدينا بفضل الله ذلك فقد توجب إيضاح هام يكشف سر الحجم الحقيقي للتحديات التي يواجهها وطننا العزيز مصر في مواجهة تلك الجماعة الخوارجية الضالة.
فإن تنظيماً قد أعده القابعون في الظلام ليضطلع بتلك المهمة البالغة الخطورة يجب ألا يتوهم البعض بأنه مجرد مجموعة من حاملي الأفكار الضالة المنحرفة وحصر خطورة تلك الجماعة في ذلك فقط.
ففي سبيل تمكين تلك الجماعة الخوارجية الضالة لتحقيق أهداف القوى الخفية التي أنشأتها قد تم توطئة الأرض لهم شرقاً وغرباً وتمكينهم من التغلغل في قلب القوى المؤثرة والفاعلة في الساحة العالمية.
فالتغلغل الإخواني في العالم غير قاصر على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة لدرجة تمكين تلك الجماعة من مفاصل العديد منها كما هو مشاهد في حالة تركيا وقطر على سبيل المثال.
فَمَنْ وراء الإخوان والحاصد الفعلي لمكاسبهم غير غافل على أنه لكي تأتي خططه أكلها عليه أن يمكن لهم أيضاً بدرجة ما في عواصم الغرب لكي تتاح لهم الفرص تلو الأخرى للقيام بما صنعهم له.
لذلك لا عجب من أن تعلم عزيزي القاريء بأن التغلغل الإخواني في أوروبا قد وصل لدرجات لم تكن لتخطر على بال من قبل.
وإن الداعي لنفي العجب عن ذلك هو أن الفاعل والمحرك للقطع على رقعة شطرنج العالم واحد وهو صاحب المصلحة من وراء تغلغلهم في تلك المجتمعات الغربية فكلهم صنائعه وإن اختلفت الأشكال وتنوعت.
فمن سمح لهم بذلك ومهد السبل ليس همه نشر دين الله الإسلام في أوروبا فالمخطط كبير والأهداف المرجوة من ورائه تقود إلى كارثة بل كوارث للإسلام والمسلمين في الشرق والغرب نسأل الله العفو والعافية.
فإن وضحت صورة ذلك التغلغل الإخواني الخوارجي في الغرب يعلم المتابع للأحداث حقيقة الخطر والتحديات التي تواجه مصر وبقية الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات ، وأن المسألة غير محصورة في مواجهة جماعة ضالة الفكر والهدف.
نتابع أحبتي في االله هذه المجموعة من الدراسات التي تكشف صور هذا التغلغل الإخواني في أوروبا أضعها بين يدي القاريء العزيز على حلقات متتابعة إن شاء الله.
الإخوان وأوروبا.. دراسة تكشف تغلغل الإرهاب في القارة العجوز
كشفت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن شبكات تمويل الإرهاب في أوروبا، كما سلطت الضوء على دور تنظيم الإخوان الإرهابي في تلك المراكز وبؤر انتشاره وحركة أمواله المشبوهة.
الدراسة تناولت بالتفصيل تاريخ التنظيم الإرهابي في القارة العجوز وخططه في استغلال المراكز الإسلامية ودور العبادة من أجل أجندته التخريبية.
التاريخ السري بين استخبارات بريطانيا والإخوان
ظهرت العلاقة بين التنظيم الإرهابي والاستخبارات البريطانية من جديد إلى الواجهة مع أحداث ما يعرف بـ"رابعة العدوية" عام 2013 داخل مصر، لتعيد إلى الذاكرة عملية اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق محمود فهمي النقراشي في 28 ديسمبر/كانون الأول 1948 على يد الإخوان، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية أكتوبر/تشرين الأول 1954، واغتيال الرئيس الراحل السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981، وعمليات ثأر وانتقام متعددة.
وتعد بريطانيا مركز التنظيم الدولي للإخوان في العالم منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث استقبلت قادة التنظيم من مصر، وهناك تمدّدت الجماعة ورسخت حضورها، وبدأت بيئة التطرف تتسع في بريطانيا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
كما صنعت بريطانيا تنظيم الإخوان منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، بهدف إبقاء الشرق الأوسط خاصة مصر تحت السيطرة، فيما ارتبطت لندن بالتنظيم، حيث كان يتزعمه حسن البنا، وقامت حينها بتمويل التنظيم الإرهابي بمبلغ (500) جنيه، بل امتد الأمر إلى المشاركة في التأسيس والدعم باعتراف "البنا" نفسه.
الاحتلال الإنجليزي والإخوان
تم أول اتصال بين تنظيم الإخوان والاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1941، وهو العام الذي أُلقي فيه القبض على مؤسس الإخوان حسن البنا، ولكن مع إطلاق سراحه سعت بريطانيا إلى الاتصال بجماعته، حيث وفرت للتنظيم الدعم والحماية واللجوء السياسي لعناصره وقياداته، بل لم تسمح حتى للشرطة الدولية بملاحقة تلك العناصر قضائياً إذا استدعى الأمر.
واندلعت ثورة 23 يونيو/حزيران عام 1952 حيث شكّل الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر تهديدا لبريطانيا، خاصة بعد تبنيه سياسة عدم الانحياز، وفي محاولة للتصدي له سعت لندن إلى استغلال تنظيم الإخوان للقضاء عليه.
وقامت بريطانيا بعقد لقاءات مباشرة في بداية 1953 بين مسؤولين بريطانيين وحسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان.
وبحسب ريتشارد ميتشيل المحلل الشهير لشؤون تنظيم الإخوان أشار إلى أن تلك اللقاءات كان بهدف دفع التنظيم إلى المشاركة في مفاوضات الجلاء البريطاني عن مصر، مع ضمان وقوفهم ضد الرئيس جمال عبدالناصر.
وواصلت المخابرات البريطانية الدعم والاتصال بقيادات التنظيم في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد القبض على قياداته ومحاكمة بعضهم غيابيا بالسجن المؤبد، وإعدام عدد آخر منهم، كما لعبت المخابرات البريطانية دورا مهما ومؤثرا في هروب عدد من قيادات التنظيم بعد القبض على سيد قطب وإعدامه عام ١٩٦٥.
دور الإخوان في أحداث يناير بمصر
لعب الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير دورا مهما مع المخابرات الإنجليزية، حيث كوّن فريقا استخباراتيا من العملاء كان يشرف عليهم، وتم تتويج هذه العلاقة مع أحداث ما يطلق عليه "الربيع العربي".
وقالت دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات إن "بريطانيا قدمت الدعم الإعلامي الكامل للتنظيم قبل رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".
وذكرت أن منظمة "نيو سينشري" لمكافحة الإرهاب كشفت في يناير/كانون الثاني 2018 أن "هذا التنظيم يتبنى أسلوب التقية، فالإخوان دائما ما ينادون بالديمقراطية، لكنهم يخفون أجندة سرية من أجل تغيير المجتمعات، لتمكينهم من السلطة وتنفيذ أجنداتهم التي تتعارض في مبادئها مع ما جاء به القرآن الكريم من دعوات للتسامح والعيش المشترك ومع مبادئ المجتمعات الغربية التي فتحت لهم أبوابها".
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2011 اندلعت أحداث شغب في سجون مصر، وكانت تضم مجموعة من المحتجزين السياسيين، المنتمين إلى تنظيم الإخوان وحركة حماس، وخلية حزب الله، حيث تم تهريبهم عقب الهجوم المسلح الذي تعرضت له أغلب السجون المصرية بطريقة مشابهة.
واستغل الإخوان تلك الأحداث للحصول على غطاء شرعي وسياسي وقانوني، فحصل التنظيم على شرعية التواجد من خلال إعلانه كجمعية رسمية وإعلان حزب الحرية والعدالة حزبا سياسيا معبرا عن التنظيم، بعد عقود من "الحظر" والسرية.
وبحسب الدراسة فإن "التنظيم ظل بعد انتهاز (أحداث يناير) يسعى إلى الحصول على مقاعد الحكم للمرة الأولى من خلال الأكثرية في مجلس الشعب والأغلبية في مجلس الشورى ثم أخيرا الوصول إلى مقعد رئاسة مصر".
وفي عام 2012 وخلال ما يسمى "أحداث الاتحادية" في مصر، حيث دعت المعارضة المصرية أنصارها للنزول إلى الشارع والاعتصام ضد حكم الإخوان، فتحرك الآلاف باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي وتظاهروا في محيطه ورددوا هتافات طالت التنظيم ومشروع الدستور الجديد.
ومع هذا لم يترك التنظيم فرصة للاعتراض، حيث دعا أنصاره للنزول إلى الاتحادية فحدثت اشتباكات مع المعارضة، ووقعت انتهاكات وعمليات تعذيب ممنهجة ضد المعارضين، ما أسفر عن سقوط (10) قتلى، وإصابة المئات.
واستمر عنف الإخوان حتى عقب عزل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، حيث بدأ التنظيم في الحشد والاعتصام في رابعة العدوية 2013، ونصبوا الخيام وأقاموا منصات الواحدة تلو الأخرى بالميدان.
كما هدد قادة التنظيم بإشعال الحرائق وشن هجمات إرهابية وتهديد الشعب المصري نتيجة عزل رئيسهم عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو/حزيران.
وفي هذا الصدد نقلت الدراسة عن الكولونيل تيم كولنز الخبير البريطاني في مكافحة الإرهاب قوله: "إذا نظرنا إلى أيديولوجيا الإخوان لوجدنا أنهم جماعة متشددة تدعو للعنف، وهذا ما أثبتته تجربتهم في مصر، وبطبيعة الحال لم يقتصر تأثيرهم على مصر والمناطق العربية والإسلامية، بل وصل مفعولهم إلى الدول الغربية".
قطر وتركيا وتنظيمات الإرهاب
وقالت الدراسة إن "أوروبا تمثل الحاضنة والملاذ الآمن للتنظيم الذي نجح في تأسيس شبكة علاقات من جنسيات مختلفة، تداخلت فيها المصاهرات السياسية بالعلاقات الشخصية، وجمعتها الخطط والأهداف، وامتدت نشاطاتها في القارة العجوز عبر مؤسسات ومراكز كثيرة، وحصلت على الدعم من الدول الداعمة للتنظيم أبرزها من قطر وتركيا".
وأضافت: "هناك تقارير استخباراتية فرنسية أشارت إلى أن قطر متورطة بشكل رئيسي في دعم الإرهابيين من جماعة (التوحيد والجهاد) بشمال مالي، كما تحدثت عن تدريب العشرات من الفرنسيين في مناطق ليبية بين عامي 2011 و2014".
وأكدت أن "قطر شاركت بدور مهم في استقطاب وتجنيد وتدريب مسلحين من دول شمال أفريقيا وآخرين يحملون جنسيات أوروبية، وينحدرون من أصول مغاربية، ثم تسفيرهم من ليبيا إلى سوريا عبر الأراضي التركية".
ووفقا لدراسة أخرى أعدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية للباحث الدكتور طارق دحروج يقول فيها: "استحدثت الحكومة القطرية آليات جديدة لتمويل مسلمي أوروبا خارج الإطار المؤسسي الإخواني المعتاد، في إطار محاولة الابتعاد عن الصورة النمطية لقطر بتمويل الإسلام السياسي، من خلال استحداث صندوق ANELD بإجمالي 100 مليون يورو بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية، لتمويل مشروعات ريادة الأعمال للمسلمين بضواحي باريس الأكثر تهميشاً وكثافة مغاربية من أبناء المهاجرين من الجيلين الثاني والثالث التي يوجد فيها التيار الإخواني والسلفي".
وحظي اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والجمعيات التابعة له على مدى السنوات العشر الماضية بتمويل تقليدي متنوع المصادر.
وقامت حكومة قطر بتقديم 11 مليون يورو إلى الاتحاد، وقدمت مؤسسة قطر الخيرية مليوني يورو، وقدم فيه رجال أعمال قطريون مبلغ 5 ملايين يورو لاتحاد المنظمات الإسلامية.
ويعد هذا الاتحاد، بحسب الدراسة، واجهة للتنظيم في فرنسا، حيث يعقد العديد من الندوات ويجذب نحو 170 ألف زائر، كما ينظم في هذة اللقاءات ندوات سياسية ودينية.
وأدرجت فرنسا اتحاد المنظمات الإسلامية على قائمة الجماعات الإرهابية، وحذر رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس من السلفيين الذين يتخذون من الاتحاد ذريعة للتأثير على شباب الأحياء الشعبية.
كما عقد عدد من قيادات الإخوان في يوليو/تموز 2017 اجتماعا بأحد المعسكرات التابعة للتنيظم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة، حيث جمع محمود حسين أمين عام التنظيم ومحمد حكمت وليد المراقب العام للتنظيم بسوريا، وعدد آخر من القيادات الإخوانية، وذلك لبحث نقل عدد من عناصر الإخوان من قطر إلى تركيا.
وذكرت المصادر أن الاجتماع شهد تشديدا على بدء خطة نقل هذه العناصر في أقرب وقت، على أن تمنح الأولوية للقيادات الأكثر خطورة، والمدانة في عدد من القضايا والمحكوم عليهم في بلدانهم بالإعدام.
الاستخبارات التركية والإخوان
عمدت تركيا إلى ترسيخ نفوذها داخل التنظيمات الإرهابية في مصر وليبيا، ومن بينهم عناصر من داعش وتنظيم القاعدة، وباقي التيارات الجهادية والمتطرفة الأخرى، حيث تورطت أنقرة -بحسب دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات- في دعم المليشيات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وقدمت دعما غير مسبوق للإخوان عقب وصولهم إلى حكم مصر عام 2012.
كما ظهر الدور التركي جليا في دعم التنظيم الإرهابي وبالأخص بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، حيث كشفت السلطات المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تفاصيل شبكة تجسس تركية، بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعه تنظيم الإخوان في الداخل المصري وعناصره الموجودة على الأراضي التركية، وبتوجيهات وبتمويل ودعم من الاستخبارات التركية.
وحينها أفادت الحكومة المصرية بأن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة هو تسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال التنظيم، وتنفيذ عمليات عدائية في مدن شمال سيناء والوادي الجديد في وقت واحد، والعمل على رجوع التنظيم إلى السلطة في مصر.
التورط التركي في دعم قيادات تنظيم الإخوان ضد مصر، وحثهم على تحريض الكونجرس على قطع المساعدات الأمريكية عن المصريين كشفه تقرير أمريكي في فبراير/شباط 2018.
وأكد التقرير الأمريكي أن "أردوغان عمل على تشكيل شبكة من الوكلاء الإسلامويين المتنفذين في واشنطن، جلّهم من الإخوان، بهدف مساعدته في تحقيق سياساته الإقليمية، انطلاقا من واشنطن".
كما يعمل الرئيس التركي على تمويل وتنظيم تكتلات إخوانية في الولايات المتحدة ضد مصر، وهناك تسريبات من البريد الإلكتروني الخاص بصهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية التركي الحالي بيرات ألبيرق، تؤكد أن عملاء أردوغان ينقلون أموالا للتجمعات المصرية المناهضة للنظام المصري في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما استضافت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2017 العديد من قيادات الإخوان بعد مغادرتهم قطر، وتبنت عناصر إرهابية من التنظيم، قامت بعمليات داخل مصر، بينهما: المدعو أحمد محمد فوزي أبوالهدى، عضو لجنة الحراك المسلح بمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة، والمتهم بتنفيذ عمليات إرهابية وعنف وشغب واغتيال أفراد شرطة.
وأما الثاني فهو المدعو أحمد محمد جابر عضو لجنة الحراك المسلح التابع للجماعة الإرهابية والمتهم في محاولة اغتيال أحد أفراد الأمن في جنوب مصر، واستهداف فرد أمن بجامعة الأزهر الشريف.
كما قدمت تركيا الدعم الإعلامي من خلال فتح 4 محطات تلفزيونية، أبرزها قناة "رابعة" التي بدأت البث عام 2013 عبر تركيا، وحملت هذا الاسم بعد فض اعتصام تنظيم الإخوان في ميدان "رابعة العدوية".
وفي 2014 انطلقت قناة "الشرق" ويمتلكها القيادي الإخواني باسم خفاجي، وتبث القناة عدة برامج تحريضية ضد الجيش والشرطة المصرية.
دور تركيا في دعم التنظيم الإرهابي لم يقف عند الحد المصري فقط بل وصل إلى ليبيا أيضاً، حيث كشف العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن دور تركيا في التدخل في شؤون ليبيا ودعم الإرهاب في بلاده، كما سلط الضوء على وجود سفن تركية كانت متوجهه إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية.
وبحسب دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات فإن "دعم تركيا للتنظيمات الإرهابية وبالأخص تنظيم الإخوان الإرهابي جعلها معزولة في الشرق الأوسط، بسبب سياساتها الخارجية الخاطئة التي اعتمدت على أساس إسلاموي يدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة".
أسباب تمنع بريطانيا من حظر الإخوان
وبحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية و موقع "ديلي بيست" الأمريكي ففي يونيو/حزيران 2017 تغول نفوذ التنظيم في بريطانيا عبر الاستثمارات، حيث يمتلك تنظيم الإخوان في لندن ثروة مالية ضخمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثماراتها في جزيرة الإنسان الكائنة بالمياه الدولية لبريطانيا وهي مدينة تشبه المدن الحرة.
استثمارات التنظيم تمنع الحظر المباشر على أفراده، لذا تتجه الحكومة البريطانية إلى الحد من الأذرع والفروع وترك الأصل.
ولا يمكن لبريطانيا، بحسب الدراسة، حظر التنظيم الإرهابي وفروعه حتى في مسألة الأذرع، بسبب توغل المنظمات الفرعية للإخوان في صورة منظمات خيرية، كما باتت سياسة بريطانيا معروفة باستخدام التنظيم كورقة "جيوبولتيك" ضاغطة على الحكومة في مصر، وربما هذا وراء الدعم الذي حصل عليه التنظيم الإرهابي على مدى التاريخ.
من جانب آخر، وبحسب الدراسة، فإن الغرب يستند في حظره للتنظيم الإرهابي إلى حجج ثلاث، أولا: لأن التنظيم هو المصدر الرئيسي للأيديولوجية المتطرفة المستخدمة من قبل الجماعات الإرهابية.
ثانيا: كثيرون من كبار قادة تنظيم القاعدة، لا سيما أيمن الظواهري، ثم بعض قادة تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية هم من الأعضاء السابقين لتنظيم الإخوان.
ثالثاً: تاريخ التنظيم مفعم بكثير من أعمال العنف والإرهاب، بما في ذلك حوادث الاغتيالات السياسية، ثم في الآونة الأخيرة العمليات المناهضة في مصر.
وأدركت دول أوروبا والغرب وبشكل متأخر خطورة التهديدات التي يشكلها تواجد التنظيم داخل مجتمعاتها وتأخذها على محمل الجد، حيث يهدف التنظيم إلى خلق كيان اجتماعي مواز للتنافس مع بقية أركان المجتمع الأوروبي ومبادئ وقيم شعوبه، وهذه المحاولات والمساعي باتت تشكل تحديا طويل الأمد بالنسبة إلى مسألة التماسك الاجتماعي في أوروبا.
في السياق ذاته حذرت الاستخبارات الألمانية من تنامي نفوذ تنظيم الإخوان، ورصدت الأجهزة الأمنية الألمانية اتساع نشاط التنظيم في عديد من الولايات الألمانية.
كما كشف تقرير لهيئة حماية الدستور في ولاية "بافاريا" في يناير/كانون الثاني 2018 أن أهداف التنظيم لا تختلف في ألمانيا عن الأهداف التي رسمها البنا في عشرينيات القرن الماضي.
وقدر التقرير أعضاء وأنصار التنظيم في ألمانيا بنحو ألف شخص، ويمتلك الإخوان شبكة من المنظمات التابعة له في معظم المدن الألمانية الكبيرة، إضافة إلى جمعيات أخرى تعمل واجهة لـ"الإخوان"، بخلاف نشاط التنظيم في الشبكات الاجتماعية في المدن وعلى الإنترنت، بهدف توسيع نفوذه.
يتبع إن شاء الله.
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
