موقع د. محمود صبيح

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:

فهذا مقال قديم كنت كتبته لأحد الإخوة لما أثار مسألة طعن شيخ الإسلام والمسلمين أحمد ابن تيمية في علي بن أبي طالب– رضي الله عنه – وغيره من أئمة الصحابة، اعتماداً على نقل نقله الحافظ المصنف أحمد بن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة.

وإليك نصه:

أخي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

هذه نصيحة ظهرت لي من خلال قراءة كلام ابن تيمية في منهاج السنة ، أسوقها لك ، وادعوا كل من اطلع عليها أن يطبقها خلال قراءته في كتاب منهاج السنة .

إذا قرأت كلام ابن تيمية، ولاحظت أن فيه تنقصا من علي - رضي الله عنه- أو غيره من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم –؛ فليعلم أن هذا يقوله الشيخ –:
1- إما تنـزلاً مع الخصم لإفحامه.
2- أو إلزاماً له بإثبات ما نفاه، أو نفي ما أثبته، ومن يقرأ من الرافضة كتابه منهاج السنة بتجرد وإنصاف؛ فلا يُشك أنه سيكون - بحول الله تعالى - باب هداية له؛ كمن يقرأ من النصارى كتابه " الجواب الصحيح ".

وقد وجدت مقالة في الدرر الكامنة نفسها !! منقولة عن الشيخ – رحمه الله – تقرر ما نقلته سابقاً، أسوقها لك:

قال الطوفي- عن أبي العباس-: سمعته يقول:" من سألني مستفيداً: حققت له، ومن سألني متعنـتاً: ناقضته؛ فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته".

وصدق رحمه الله ، وحسبك بالمنجس صاحب منهاج الندامة!!

فهذه قاعدة ضعها أمام عينيك كلما نظرت في نص يريبك في هذا الباب في كتب شيخ الإسلام عموماً ، والمنهاج خصوصاً.

وهي أن شيخ الإسلام يرد على الرافضي بطريقة الإلزام، فإذا طعن الرافضي بأبي بكر الصديق، بين له أن عين طعنه: طعن في علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – من باب أولى.
وإذا مدح الرافضي عليا رضي الله عنه، بين له أن عين المدح هذا، يندرج فيه أبو بكر الصديق من باب أولى.

مع حرصه على التنبيه كثيراً كثيراً على أن علياً من سادات الأولياء، وأن كل طعن يتبادر للذهن؛ فهو منه براء؛ ولكن مع الاستغراق في الإلزام والإفحام، قد يُغفل الشيخ رحمه الله – هذا التنبيه ، اعتماداً على الفهم السليم للقارىء، وعلى ما تكرر من الثناء على علي رضي الله عنه، وغيره من سادات الأولياء.

وأما على التفصيل، فالنصوص التي نقلتها أنت من الدرر عن ابن تيمية : أسوقها لك كاملة ، مع تطبيق منهج ابن تيمية المشار إليه في نقل الطوفي عنه:

أولاً : نقل ابن حجر عن شيخ الإسلام أنه قال: أن علياً كان له غرض في آذى فاطمة رضي الله عنها!!

فلنقف الآن مع هذه الدعوى وقفة متجردة، منصفة!!

ولننقل كلام الشيخ كاملاً غير منقوص:

قال ابن تيمية : (( فصل:

قال الرافضي:" ولما ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبها فدك .
قال لها –أي أبو بكر-: هات أسود، أو أحمر، يشهد لك بذلك فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك.
فقال: امرأة لا يقبل قولها! وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أم أيمن امرأة من أهل الجنة".
فجاء أمير المؤمنين فشهد لها بذلك، فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه، ولا نحكم بشهادته لك !! وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" علي مع الحق، والحق معه، يدور معه حيث دار، لن يفترقا حتى يردا على الحوض ".
فغضبت فاطمة عليها السلام عند ذلك، وانصرفت، وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها، وتشكو إليه، فلما حضرتها الوفاة أوصت علياً أن يدفنها ليلا، ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها.
وقد رووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يا فاطمة إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك )).
ورووا جميعا أنه قال: (( فاطمة بضعة مني من آذاها؛ فقد آذاني، ومن آذاني؛ فقد آذى الله ))
ولو كان هذا الخبر صحيحاً حقاً لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيفه، وعمامته عند أمير المؤمنين علي، ولما حكم له بها لما ادعاها العباس، ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه من الرجس مرتكبين مالا يجوز؛ لأن الصدقة عليهم محرمة، وبعد ذلك جاء إليه مال البحرين، وعنده جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: (( إذا أتى مال البحرين حثوت لك، ثم حثوت لك ثلاثا، فقال له: تقدم فخذ بعددها، فأخذ من بيت مال المسلمين من غير بينة، بل بمجرد قوله!!".

انتهى نقل كلام الرافضي، ثم قال شيخ الإسلام:

" والجواب أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة !! ولكن ينذكر من ذلك وجوها إن شاء الله تعالى.

ثم بدأ بذكر أوجه البطلان في كلام الرافضي، يراجعها من أرادها، ولكني سأذكر هنا ما يخص دعوى التنقص من علي – رضي الله عنه – بأنه كان له في آذى الزهراء غرض!!
لنتذكر أن الرافضي ساق حديث فاطمة مني يريبني ما آرابها؛ ليدلل به على أن أبا بكر الصديق قد آرابها؛ فقال له الشيخ رحمه الله :

" وأما قوله [ أي الرافضي الذي يطعن في أبي بكر، وعمر – رضي الله عنهما ، وعن سائر الصحابة ] : رووا جميعاً : (( أن فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني ، ومن آذاني آذى الله )).
فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ بل روى بغيره كما روي في سياق حديث خطبه علي لابنه أبي جهل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال:

(( إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن؛ إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما أذاها، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم))

وفي رواية : (( إني أخاف أن تفتن في دينها ، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فقال: حدثني؛ فصدقني، ووعدني؛ فوفى لي، وإني لست أحل حراماً، ولا أحرم حلالاً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله، وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً )) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين والمسور بن مخرمة .

فسبب الحديث خطبة على رضي الله عنه لابنة أبي جهل والسبب داخل في اللفظ قطعاً؛ إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق.

وقد قال في الحديث: (( يريبني ما رابها، ويؤذيني ما أذاها )).
ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها، والنبي صلى الله عليه وسلم رابه ذلك، وآذاه، فإن كان هذا وعيداً لاحقاً بفاعله؛ لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب!
وإن لم يكن وعيداً لاحقاً بفاعله؛ كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي !

وإن قيل إن علياً تاب من تلك الخطبة، ورجع عنها.

قيل: فهذا يقتضي أنه عير معصوم، وإذا جاز أن من راب فاطمة، وآذاها يذهب ذلك بتوبته؛ جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية، فإن ما هو أعظم من هذا الذنب تذهبه الحسنات الماحية، والتوبة والمصائب المكفرة، وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، ولو كان كذلك؛ لكان علي- والعياذ بالله - قد ارتد عن دين الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله تعالى نزه علياً من ذلك!!

والخوارج الذين قالوا: إنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إنه ارتد في حياته، ومن ارتد فلا بد أن يعود إلى الإسلام، أو يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقع، وإذا كان هذا الذنب هو مما دون الشرك؛ فقد قال تعالى: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}.

وإن قالوا بجهلهم إن هذا الذنب كفر ليكفروا بذلك أبا بكر؛ لزمهم تكفير علي، واللازم باطل؛ فالمللزوم مثله!!

وهم دائما يعيبون أبا بكر، وعمر، وعثمان؛ بل ويكفرونهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلها، أو أبعد عن العذر منها؛ فإن كان مأجوراً، أو معذوراً؛ فهم أولى بالأجر والعذر، وإن قيل باستلزام الأمر الأخف فسقاً، أو كفراً؛ كان استلزام الأغلظ لذلك أولى.

وأيضاً فيقال: إن فاطمة رضي الله عنها إنما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها، وأذاها؛ كان الاحتراز عن أذى أبيها، أوجب، وهذا حال أبي بكر، وعمر؛ فإنهما احترزا عن أن يوذيا أباها، أو يريباه بشيء، فإنه عهد عهداً، وأمر بأمر، فخافا إن غيرا عهده، وأمره: أن يغضب لمخالفة أمره وعهده، ويتأذى بذلك، وكل عاقل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم، وطلبت فاطمة، أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم؛ كان مراعاة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإن طاعته واجبة، ومعصيته محرمة، ومن تأذى لطاعته؛ كان مخطئاً في تأذيه بذلك، وكان الموافق لطاعته مصيباً في طاعته، وهذا بخلاف من آذاها لغرض نفسه، لا لأجل طاعة الله ورسوله، ومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنه إنما قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أمرا آخر، يحكم أن حاله أكمل وأفضل وأعلى من حال على رضي الله عنهما، وكلاهما سيد كبير، من أكابر أولياء الله المتقين، وحزب الله المفلحين، وعباد الله الصالحين، ومن السابقين الأولين، ومن أكابر المقربين الذين يشربون بالتسنيم، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول : (( والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتي ))، وقال: (( ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته )) رواه البخاري عنه .

لكن المقصود: أنه لو قدر أن أبا بكر أذاها؛ فلم يؤذها لغرض نفسه؛ بل ليطيع الله ورسوله، ويوصل الحق إلى مستحقه، وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها، فله في أذاها غرض، بخلاف أبي بكر.

فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يُذَمَّ بآذاها من علي، وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لاحظ له فيه، بخلاف علي؛ فإنه كان له حظٌ فيما رابها به، وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها.

والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى، فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله، وإن تأذى من تأذى من أهله، وغيرهم وهو في حال طاعته لله يؤذيه ما يعارض طاعة الله ورسوله".

انتهى ما أردت نقله من المنهاج مما يخص العبارة نفسها، وإلا فإن في ثنايا الكلام عبارات كثيرة تصلح أن تكون شاهداً على المنهج الذي اختطه أبو العباس لنفسه في هذا الكتاب.

وأنت إن طبقت القاعدة التي اختطها لنفسه أبو العباس في المناظرة والتعليم؛ وجدتها ماثلة أمامك لا خفاء فيها!

فالرافضي الخبيث الذي أراد الطعن في أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – لمنعه إعطاء فاطمة – رضي الله عنها – أرض فدك؛ بأنه آذى بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -!!

فناقضه أبو العباس – رحمه الله – مناقضة مفحمة!! وبين له أنه إن عُدت طاعة الله تعالى في منع منح فاطمة رضي الله عنها أرض فدك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم -: (( إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة )).

فإن رغبة علي رضي الله عنه لطلب أمر مباح – وهو التزوج بابنة أبي جهل – وهو يؤذي فاطمة بلا ريب؛ إيذاء لها من باب أولى، ويعتبر الحديث في حقه – رضي الله عنه – أحرى!!

كيف وأبو بكر – رضي الله عنه – منعها طاعة لله ولرسوله.
وعلي – رضي الله عنه – أراد الزواج لغرض نفسه، مما فطره الله عليه !

ولا شك أن الحديث لا ينطبق على أحد منهما، ولكن إن أصر المعاند على القدح بأبي بكر – رضي الله عنه – من هذا الباب؛ فإن القدح في علي – رضي الله عنه – فيه من باب أولى!!

فانظر إلى هذا الإفحام، والإلزام الذي لا ينفك من أبتلي بشبه الروافض: إن أنعم النظر : أن يُسلم به، ويعض عليه بالنواجذ!!

وتكون تلك المنافضة: أنفع له من مجرد التكذيب؛ لأن المعاند لا يُسلم بمصادر أهل السنة، ورواياتهم، بل هو يطعن في كتاب الله، فضلاً عن دواوين أهل السنة المعتبرة ؛ كالصحيحين.

آمل أن يكون هذا البيان فاتحة خير في تتبع جميع ما نقله الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في هذا الباب، ليظهر عوار من أراد الطعن بأبي العباس بمثل هذه الترهات، التي نقلها الحافظ؛ شأنه شأن كل مترجم، أن يذكر ما قيل في صاحب الترجمة، وما نُسب له.

ولو أننا كنا نتمنى أن يحقق الحافظ في تلك المقالات كعادته، ولكن لله في ذلك حكمة، والله أعلم , وأحكم.

أبو خالد العُمري

منقوووووووول

_________________
{فَأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال}