موقع د. محمود صبيح

«جي فور أس» الصهيونية توقع عقود بـ20 مليار درهم لحماية منشآت في الإمارات

مرتزقة إسرائيليون بشركات أمن مشبوهة يعملون في الخليج

صدق أو لا تصدق .. شركة أمنية إسرائيلية تورد خبراء أمن للسعودية والإمارات لحماية مكة والحجيج، وإدارة منشآت الإمارات، وستدفع لها حكومة الإمارات 20 مليار درهم خلال عام 2015 المقبل فقط لحماية وإدارة بعض منشأتها؟!

الشركة الأمنية التي تقدم خدماتها للدول العربية وتتواجد بالفعل في قرابة عشر دول عربية، وتضم بين خبراءها جنرالات الجيش الصهيوني وتعمل بطرق ملتوية لتوفر الغطاء للتجسس علي العالم العربي عبر البوابة الأمنية والحماية.

هي شركة «جي. فور .أس» أو «G4S» التي تحرس العديد من المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين لبعض المسئولين العرب على مدى الوطن العربي «من مراكش للبحرين» كما تقول في دعايتها.

هذه الشركة الأمنية المتعددة الجنسيات ذات العلاقة مع «تل أبيب» «G4S»، ليست هي الوحيدة في هذا المجال، فهناك شركات أخرى منها: «كاتربلار» و«سيمنس» و«ألسطوم» و«فيوليا» ضالعة في جرائم الاحتلال الصهيوني، وتتواجد وتستثمر في عدة دول عربية منها المغرب.

ويؤكد أحدث تقارير هذه الشركة علي شبكة الانترنت أنّه «في الشرق الأوسط، تحقق نمو عضوي يفوق العشرة في المائة -باستثناء العراق حيث زاد بنسب مهولة-، وهذا أداءٌ ممتاز في المنطقة»، ويضيف «كان أداء قطر ومصر ناشطاً بشكلٍ خاص، مع مساعدة قطر من خلال عقد المطار الجديد».

أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد توقعت شركة «جي فور إس» أن قيمة قطاع إدارة المنشآت في الإمارات قد تصل إلى 20 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2015، حسبما جاء على لسان «نايجل هول» مدير إدارة خدمات التعهدات المعيّن حديثاً، في تصريح صحفي.

واستندت «جي فور إس» في ذلك إلى دراسة بحثية تولّت إجراءها بنفسها، وشملت أرقامُها الإحصائية خدمات في إدارة المنشآت بالإمارات، وترى الشركة، التي تُوظِّف أكثر من «11500» في الإمارات لتقديم خدمات أفراد الأمنيين، والأنظمة الأمنية، وحلول للنقد، علاوة على خدمات لإدارة المنشآت، أن استمرار افتتاح مبانٍ تجارية وسكنية جديدة في الدولة، إلى جانب تزايد الطلب على مستويات أعلى من الخدمات المقدّمة، سوف يشهد استمراراً في نمو هذا القطاع خلال العقد المقبل.

ويؤكد موقع الشركة «G4S إسرائيل» الرسمي علي الانترنت أنها تعمل في سجون يتواجد بها «سجناء أمنيون»، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية في سجن «كتسعيوت» بـ2200 سجين سياسي فلسطيني، وسجن «مجيدو» بأكثر من 1200 سجين، وسجن «دامون» بأكثر من 500 سجين سياسي فلسطيني ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، وتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن «عوفر» بالضفة الغربية قرب مستوطنة «غيفاترنيف»، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطيني .

غطاء للتجسس

وقد حذّر مسئولون أمنيون عرب من خطورة شركات الأمن الأجنبية الخاصة في بلدان عربية، ومنها هذه الشركة ذات العلاقة مع «إسرائيل»، مؤكدين أنها تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الإسرائيلي وتوفر الغطاء لأنشطتها التجسسية، وقالوا أنها أشبه بكتائب سرية وجواسيس مدربين ومنظمين.

حيث تجند الشركة جنرالات الجيش الإسرائيلي سابقاً للعمل في الشركة، كما أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه، وأنّ الشركة الإسرائيلية أقامت فرعاً لها في مدينة «هرتسليا»، شمال «تل أبيب»، وتعمل تحت طيّ الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.

وقد اعترفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ضمنا في تقرير نشرته مؤخرا بعمل شركة أمن إسرائيلية في بعض دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنياً، ونشرت الصحيفة صوراً لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الإسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر.

وقالت الصحيفة إن المدربين هم من خريجي الوحدات القتالية في جهاز الأمن العام «شاباك» ووحدات النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي وتبلغ أعمارهم حوالي الـ25 عاماً، وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار «بن غوريون» في «اللد» مروراً بـ«عمان» أو «أنطاليا»، لافتة إلى أنّ عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الأمن الإسرائيلية ، وأنه تم إنهاء هذا التعاقد مع الشركة الإسرائيلية نهاية العام الماضي في ظل انتقادات شديدة لها خشية من أدوار تجسسية لها، فيما قالت صحيفة «كالكلاليست» الاقتصاديّة الإسرائيليّة أنّ حجم الأعمال التي تُنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ في عام واحد «عام 2009» حوالي سبعة مليارات دولار!

كما كشفت صحيفة «معاريف» العبريّة أنّ الجنرال في الاحتياط، الصهيوني، «يسرائيل زيف» مؤسس شركة «غولبال»، الذي يتعاون مع هذه الشركة ، كان قائداً لفرقة غزّة ثمّ انضمّ إلى هيئة الأركان في العام 2003 وخدم حتّى قبل حرب 2006 أمّا المدير التنفيذي لشركة «غلوبال» فهو الجنرال المتقاعد «مئير كليفي»، الذي كان حتى العام 2009 المستشار العسكري لرئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».

ومن الموظّفين الآخرين: قائد الشرطة السابق في تل أبيب، «دافيد تسور» والجنرال احتياط «ليور لوتان»، وهو ضابطٌ كبير سابق في وحدة الاستطلاع النخبوية التابعة لهيئة الأركان، والجنرال في الاحتياط، «يوسي كوبرفاسر»، الذي شغل سابقاً منصب قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، وهو اليوم نائب المدير العام في الوزارة للشؤون الإستراتيجية، كما أن الكثيرين من موظفي الشركة ضباط سابقون في الجيش الإسرائيليّ والشرطة وجهاز الأمن العام «الشابك»، وتنشط أعمال الشركة في حوالي اثنتي عشرة دولة في ثلاث قارات أمثلة عن عمل الشركة دولياً.

وقد تجاهلت الحكومة السعودية العديد من الدعوات التي طالبتها بطرد شركة «جي فور أس» البريطانية الصهيونية التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات والخدمات في الضفة الغربية، وهي الشركة التي تبين مؤخراً أنها تعمل في «مكة المكرمة» وتتولى مهام تأمين وفود الحجاج والإشراف عليهم في الأماكن المقدسة.

وشركة «جي فور أس» التي تعمل في السعودية مكتبها في منطقة «العزيزية» بـ«مكة المكرمة»، وهي نفس الشركة البريطانية الأم «جي فور أس» والتي تعمل في «إسرائيل» تحت اسم «هاشميرا» وتقوم بإدارة الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما تتولى عمليات إدارة وحماية عدد من السجون الإسرائيلية بما فيها مراكز تحقيق يتم فيها تعذيب الفلسطينيين.

المصدر :

http://www.thenewkhalij.com/ar/node/3783