موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 2 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Saudi Arabia may go broke before the US oil industry buckles
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة أغسطس 07, 2015 10:27 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين مايو 07, 2012 3:24 pm
مشاركات: 5428

Saudi Arabia may go broke before the US oil industry buckles




It is too late for OPEC to stop the shale revolution. The cartel faces the prospect of surging US output whenever oil prices rise



If the oil futures market is correct, Saudi Arabia will start running into trouble within two years. It will be in existential crisis by the end of the decade.
The contract price of US crude oil for delivery in December 2020 is currently $62.05, implying a drastic change in the economic landscape for the Middle East and the petro-rentier states.
The Saudis took a huge gamble last November when they stopped supporting prices and opted instead to flood the market and drive out rivals, boosting their own output to 10.6m barrels a day (b/d) into the teeth of the downturn.
Bank of America says OPEC is now "effectively dissolved". The cartel might as well shut down its offices in Vienna to save money.

If the aim was to choke the US shale industry, the Saudis have misjudged badly, just as they misjudged the growing shale threat at every stage for eight years. "It is becoming apparent that non-OPEC producers are not as responsive to low oil prices as had been thought, at least in the short-run," said the Saudi central bank in its latest stability report.
"The main impact has been to cut back on developmental drilling of new oil wells, rather than slowing the flow of oil from existing wells. This requires more patience," it said.
One Saudi expert was blunter. "The policy hasn't worked and it will never work," he said.
By causing the oil price to crash, the Saudis and their Gulf allies have certainly killed off prospects for a raft of high-cost ventures in the Russian Arctic, the Gulf of Mexico, the deep waters of the mid-Atlantic, and the Canadian tar sands.
Consultants Wood Mackenzie say the major oil and gas companies have shelved 46 large projects, deferring $200bn of investments.
The problem for the Saudis is that US shale frackers are not high-cost. They are mostly mid-cost, and as I reported from the CERAWeek energy forum in Houston, experts at IHS think shale companies may be able to shave those costs by 45pc this year - and not only by switching tactically to high-yielding wells.
Advanced pad drilling techniques allow frackers to launch five or ten wells in different directions from the same site. Smart drill-bits with computer chips can seek out cracks in the rock. New dissolvable plugs promise to save $300,000 a well. "We've driven down drilling costs by 50pc, and we can see another 30pc ahead," said John Hess, head of the Hess Corporation.
It was the same story from Scott Sheffield, head of Pioneer Natural Resources. "We have just drilled an 18,000 ft well in 16 days in the Permian Basin. Last year it took 30 days," he said.
The North American rig-count has dropped to 664 from 1,608 in October but output still rose to a 43-year high of 9.6m b/d June. It has only just begun to roll over. "The freight train of North American tight oil has kept on coming," said Rex Tillerson, head of Exxon Mobil.

He said the resilience of the sister industry of shale gas should be a cautionary warning to those reading too much into the rig-count. Gas prices have collapsed from $8 to $2.78 since 2009, and the number of gas rigs has dropped 1,200 to 209. Yet output has risen by 30pc over that period.
Until now, shale drillers have been cushioned by hedging contracts. The stress test will come over coming months as these expire. But even if scores of over-leveraged wild-catters go bankrupt as funding dries up, it will not do OPEC any good.
The wells will still be there. The technology and infrastructure will still be there. Stronger companies will mop up on the cheap, taking over the operations. Once oil climbs back to $60 or even $55 - since the threshold keeps falling - they will crank up production almost instantly.
OPEC now faces a permanent headwind. Each rise in price will be capped by a surge in US output. The only constraint is the scale of US reserves that can be extracted at mid-cost, and these may be bigger than originally supposed, not to mention the parallel possibilities in Argentina and Australia, or the possibility for "clean fracking" in China as plasma pulse technology cuts water needs.
Mr Sheffield said the Permian Basin in Texas could alone produce 5-6m b/d in the long-term, more than Saudi Arabia's giant Ghawar field, the biggest in the world.
Saudi Arabia is effectively beached. It relies on oil for 90pc of its budget revenues. There is no other industry to speak of, a full fifty years after the oil bonanza began.

Citizens pay no tax on income, interest, or stock dividends. Subsidized petrol costs twelve cents a litre at the pump. Electricity is given away for 1.3 cents a kilowatt-hour. Spending on patronage exploded after the Arab Spring as the kingdom sought to smother dissent.
The International Monetary Fund estimates that the budget deficit will reach 20pc of GDP this year, or roughly $140bn. The 'fiscal break-even price' is $106.

Far from retrenching, King Salman is spraying money around, giving away $32bn in a coronation bonus for all workers and pensioners.
He has launched a costly war against the Houthis in Yemen and is engaged in a massive military build-up - entirely reliant on imported weapons - that will propel Saudi Arabia to fifth place in the world defence ranking.
The Saudi royal family is leading the Sunni cause against a resurgent Iran, battling for dominance in a bitter struggle between Sunni and Shia across the Middle East. "Right now, the Saudis have only one thing on their mind and that is the Iranians. They have a very serious problem. Iranian proxies are running Yemen, Syria, Iraq, and Lebanon," said Jim Woolsey, the former head of the US Central Intelligence Agency.

Money began to leak out of Saudi Arabia after the Arab Spring, with net capital outflows reaching 8pc of GDP annually even before the oil price crash. The country has since been burning through its foreign reserves at a vertiginous pace.
The reserves peaked at $737bn in August of 2014. They dropped to $672 in May. At current prices they are falling by at least $12bn a month.

Khalid Alsweilem, a former official at the Saudi central bank and now at Harvard University, said the fiscal deficit must be covered almost dollar for dollar by drawing down reserves.
The Saudi buffer is not particularly large given the country's fixed exchange system. Kuwait, Qatar, and Abu Dhabi all have three times greater reserves per capita. "We are much more vulnerable. That is why we are the fourth rated sovereign in the Gulf at AA-. We cannot afford to lose our cushion over the next two years," he said.
Standard & Poor's lowered its outlook to "negative" in February. "We view Saudi Arabia's economy as undiversified and vulnerable to a steep and sustained decline in oil prices," it said.
Mr Alsweilem wrote in a Harvard report that Saudi Arabia would have an extra trillion of assets by now if it had adopted the Norwegian model of a sovereign wealth fund to recyle the money instead of treating it as a piggy bank for the finance ministry. The report has caused storm in Riyadh.
"We were lucky before because the oil price recovered in time. But we can't count on that again," he said.
OPEC have left matters too late, though perhaps there is little they could have done to combat the advances of American technology.
In hindsight, it was a strategic error to hold prices so high, for so long, allowing shale frackers - and the solar industry - to come of age. The genie cannot be put back in the bottle.
The Saudis are now trapped. Even if they could do a deal with Russia and orchestrate a cut in output to boost prices - far from clear - they might merely gain a few more years of high income at the cost of bringing forward more shale production later on.
Yet on the current course their reserves may be down to $200bn by the end of 2018. The markets will react long before this, seeing the writing on the wall. Capital flight will accelerate.
The government can slash investment spending for a while - as it did in the mid-1980s - but in the end it must face draconian austerity. It cannot afford to prop up Egypt and maintain an exorbitant political patronage machine across the Sunni world.
Social spending is the glue that holds together a medieval Wahhabi regime at a time of fermenting unrest among the Shia minority of the Eastern Province, pin-prick terrorist attacks from ISIS, and blowback from the invasion of Yemen.
Diplomatic spending is what underpins the Saudi sphere of influence in a Middle East suffering its own version of Europe's Thirty Year War, and still reeling from the after-shocks of a crushed democratic revolt.
We may yet find that the US oil industry has greater staying power than the rickety political edifice behind OPEC.




صورة

صورة

http://www.telegraph.co.uk/finance/oilp ... ckles.html


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: Saudi Arabia may go broke before the US oil industry buc
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين أغسطس 24, 2015 7:14 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين مايو 07, 2012 3:24 pm
مشاركات: 5428

حرب النفط السعودية قد تتسبب في إفلاس المملكة بعد عامين




في أكتوبر الماضي شرعت السعودية في عملية إغراق لسوق النفط العالمي، بهدف خفض أسعاره لمستويات غير مسبوقة، مستغلة أنها الدولة الأولى على مستوى العالم في احتياطي واستخراج وتصدير النفط والمسيطرة بذلك على منظمة أوبك، وذلك دون تفسير اقتصادي منطقي، حيث أن زيادة إنتاج النفط في وقت يعاني في الاقتصاد العالمي من انكماش يخفض من حجم الطلب عليه، وخاصة من بلدان أوربا والصين، فكان لتفسير هذا الإجراء السعودي دلالات أخرى أوضحها أن تخفيض أسعار النفط هو حرب موجهة ضد إيران، الدولة المنتجة والمصدرة للنفط والتي كانت تعاني في وقتها من عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي، وتخنق اقتصادها، وبالتالي فأن تخفيض سعر النفط سيضر بها أكثر من أي دولة أخرى بما فيها السعودية، التي تستند إلى وفرة نقدية لا تتمتع بها إيران المحاصرة والمضيق على اقتصادها وتصديرها للنفط عن طريق العقوبات الأممية والأميركية.



وفي حين أن إدارة أوباما دعمت هذه الإجراءات السعودية، وتلاقت معها بهدف الضغط على روسيا، البلد الذي يعتمد في نهضته الاقتصادية بعد مرحلة تفكك الاتحاد السوفيتي على عوائد النفط والغاز، حيث أن ذلك الضغط الأميركي يأتي على خلفية الموقف المتأزم بين روسيا والغرب وعلى رأسه واشنطن، بسبب الأزمة الأوكرانية وتداعيات انفصال القرم وضمها إلى روسيا، خاصة وأن الولايات المتحدة استخدمت مثل هذا السلاح عشية تفكك الاتحاد السوفيتي وبالتعاون أيضاً مع السعودية.



إلا أن بعد أسابيع من هذا التلاقي السعودي-الأميركي، اتضح أن الرياض ترمى إلى أكثر من الضغط على إيران، وأن إجراءات خفض أسعار النفط لم تكن إلا إستراتيجية سعودية جديدة لمواجهة خطر استغناء الغرب وخاصة واشنطن عن نفط الخليج واستبداله بالنفط الصخري، أي أن التلاقي الأميركي-السعودي كان يعني للأولى تكتيك سياسي مؤقت ومحدد بمجريات الصراع مع روسيا فيما يخص أوكرانيا، وللثانية إستراتيجية بعيدة المدى تهدف بالإضافة لخنق الاقتصاد الإيراني أكثر، إلى إضعاف صناعة النفط الصخري الناشئة والمعول عليها في انتزاع قدرة النفط السياسي السعودي.



وبعد حوالي عام على بدأ هذه الإستراتيجية السعودية، فأن هناك متغيرين أساسيين قلبوا الحسابات السعودية بل وردت أثرها على المملكة التي يقوم اقتصادها على النفط؛ الأول هو الاتفاق النووي الإيراني وتبعاته الاقتصادية الإيجابية على إيران، الدولة ذات الاقتصاد المتنوع، والتي بدأ العالم في العودة للاستثمار معها بعد رفع العقوبات الوشيك، وأولها رد ما يقارب من 170 مليار دولار أميركي كانت مجمدة في البنوك العالمية بسبب العقوبات، بالإضافة إلى تعطش دول العالم وخاصة أوربا ودول شرق أسيا إلى انطلاق استثماري في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية مع إيران، بما في ذلك صناعة النفط.



المتغير الثاني وهو يتعلق بصناعة النفط الصخري، هو أن شركات النفط العالمية، وخاصة تكتل الشركات الأميركية العاملة في مجال استخراج النفط الصخري، قد نجحت خلال الشهور الماضية في بدء تجاوز عقبة تخفيض سعر النفط، حيث خفضت بواسطة التكنولوجيا تكلفة استخراج النفط الصخري، ليتناسب مع سعر النفط الحالي ويصبح ذو جدوى اقتصادية، وبالتالي فأن الإستراتيجية السعودية ليس فقط فشلت بشقيها، ولكن أيضاً ساهمت دون غيرها في الإضرار بصناعة النفط والاقتصاد السعودي.



الصحفي الإنجليزي المخضرم والخبير في الاقتصاد الدولي، أمبروز إيفانز بريتشارد، نشر تحليل مطوّل في صحيفة “ديلي تيليجراف” البريطانية بعنوان “السعودية قد تفلس قبل إخضاع صناعة النفط الأميركي“، تناول فيه الشق المتعلق بمواجهة السعودية لصناعة النفط الصخري الأميركية، وكيف أن الإستراتيجية السعودية بخصوص ذلك قد ارتدت بآثار سلبية على اقتصاد المملكة. وفيما يلي نص تقرير بريتشارد:

إذا كانت توقعات مستقبل سوق النفط صحيحة، فإن المملكة العربية السعودية ستبدأ في دخول مرحلة الأزمة خلال عامين من الأن، وستتحول أزمتها إلى أزمة وجودية بحلول نهاية العقد الحالي.

السعر التعاقدي لخام النفط الأميركي الذي سيُسلم حتى ديسمبر 2020 يبلغ حالياً 62.05 دولار أميركي، وهذا السعر محمل بتغيير جذري في مشهد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط والدول القائم اقتصادها على ريع البترول.

خاض السعوديين مقامرة ضخمة في نوفمبر الماضي، عندما توقفوا عن دعم ثبات أسعار النفط، وعوضاً ع ذلك اختاروا إغراق السوق وإخراج المنافسين إبان دورة انكماش الاقتصاد العالمي، وذلك بزيادة أنتاجهم إلى 10.6 مليون برميل يومياً.

يعبر عن ذلك تصريحات مسئولي “بنك أوف أميركا” بقولهم أن “أوبك تتحلل بشكل طردي”، حيث أغلقت هذه المنظمة المُجمعة لمنتجي النفط مكاتبها في ڨيينا لتوفير المال.

1

إذا كان السعوديين يرموا بزيادة إنتاج وتخفيض سعر النفط إلى خنق صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، فأنهم قد أساؤوا الحكم كثيراً في هذا الأمر، تماماً كما أخطئوا بالحكم على التهديد المتزايد للنفط الصخري خلال كل مرحلة من مراحل السنوات الـ8 الماضية، حيث يذكر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) الذي صدر مؤخرًا “أصبح واضحاً أن الدول المصدرة للنفط من خارج الأوبك لا تستجيب لأسعار النفط المنخفضة بالقدر المتصور سابقًا، على الأقل في المدى القصير”.

وأضاف تقرير المركزي السعودي أن “الدافع الرئيسي للأسعار المخفضة الحالية هو الحد من عمليات الحفر للبحث عن آبار نفط جديدة، بدلاً من الحد من استخراج النفط من الآبار الحالية، ولذا من المتوقع أن تؤثر الأسعار المنخفضة في الفترة الراهنة على الإنتاج المستقبلي للنفط بدلاً من الإنتاج الحالي، ويتطلب ذلك قدراً من الصبر من دول الأوبك المنتجة للنفط”.

ولكن أحد الخبراء السعوديين كان أشد حدة في حكمه على هذا الأمر حيث قال” لم تنجح هذه السياسة، وسوف لن تنجح أبدًا”.

من المؤكد أن سياسة السعودية وشركائها النفطيين في الخليج النفطية التي تسببت بانخفاض أسعار النفط قتلت احتمالات الشروع في تنفيذ مجموعة من المشاريع النفطية ذات التكلفة العالية، كالمشاريع النفطية في القطب الشمالي الروسي، خليج المكسيك، المياه العميقة في منتصف المحيط الأطلسي، ورمال القطران الكندية، حيث أشار استشاريون في وود ماكنزي بأن شركات النفط والغاز الكبرى أجلت 46 مشروعًا نفطياً كبيراً، مؤجلة تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار أميركي.

ولكن المشكلة بالنسبة للسعوديين هي أن تكلفة استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة ليست مرتفعة، بل هي بالغالب متوسطة التكلفة، وكما سبق لي وأن ذكرت في مقالة سابقة نقلت فيها الآراء المطروحة في منتدى الطاقة (سيرا ويك) في هيوستن، فإن الخبراء من شركة (آي إتش إس) الاستشارية المالية الأمريكية يعتقدون بأن شركات النفط الصخري قد تكون قادرة على تخفيض تكاليف استخراج هذا النفط بنسبة 45% هذا العام، وهذا التخفيض ليس ناجماً فقط عن التحول التكتيكي لاستخراج النفط من الآبار ذات العوائد المرتفعة.

فتقنيات منصات الحفر المتقدمة تسمح بإطلاق عمليات الحفر في خمسة أو عشرة آبار في اتجاهات مختلفة من نفس الموقع، والحفارات الذكية المزودة برقائق الكمبيوتر قادرة على تحديد مواقع التشققات في الصخر عوضًا عن الحفر في طبقات الصخر السميكة، والسدادات الجديدة القابلة للذوبان تعد بتوفير حوالي 300 ألف دولار أميركي في كل بئر نفطي، “لقد خفضنا تكاليف الحفر بنسبة 50%، ونسعى حالياً لتخفيضها بنسبة 30% أيضًا”، حسب جون هيس رئيس شركة هيس.

القصة ذاتها بالنسبة لسكوت شيفيلد، رئيس شركة بايونيير للموارد الطبيعية “لقد حفرنا لتونا بئراً بعمق 18.000 قدم خلال 16 يوماً في حوض البرمي، وفي العام الماضي استغرقت ذات العملية 30 يوماً”.

وعلى الرغم من أن عدد الحفارات في شمال أميركا انخفض إلى 664 من 1608 في أكتوبر الماضي، بيد أن الإنتاج شهد ارتفاعاً ملحوظاً إلى 9.6 مليون برميل في اليوم إبان شهر يونيو، وكما يقول ريكس تيلرسون، رئيس شركة إكسون موبيل النفطية “قطار شحن نفط شمال أميركا الخفيف لم يتوقف عن الحركة”.

2

وأضاف تيلرسون بن مرونة صناعة الغاز الصخري الشقيقة تعطي تحذيراَ واضحاَ لأولئك الأشخاص الذين يعولون في تخميناتهم على عدد الحفارات العاملة؛ فعلى الرغم من أن أسعار الغاز انخفضت بمقدا ر يتراوح بين 8 دولار إلى 2.78 دولار منذ عام 2009، ورغم انخفاض عدد حفارات الغاز إلى 209 حفارة، إلا أن الإنتاج ارتفع بنسبة 30% خلال تلك الفترة.

حتى الآن، مازالت حفارات الصخر بعيدة عن المخاطر نتيجة لارتباط عملها بعقود إحاطة مالية (ثابتة القيمة بأثر رجعي)، والاختبار الحقيقي لقدرتها سيحل خلال الأشهر القادمة بمجرد انتهاء هذه العقود، ولكن حتى لو أفلست هذه الصناعة نتيجة لفرط تعويلها على أموال الاستدانة، فإن هذا لن يعمل على تحسين الأمور بالنسبة لأوبك، كون هذه الآبار ستبقى موجودة، والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تعتمد عليها لن تندثر، وبالتالي ستستحوذ شركات أقوى على هذه الآبار والبنية التحتية بأسعار رخيصة، وبمجرد صعود أسعار النفط إلى 60 دولار أميركي، أو حتى 55 دولار، ستباشر هذه الشركات إنتاجها على الفور.

أوبك (التي تسيطر عليها السعودية كونها أكبر منتج ومصدر للنفط) تواجه عكس الرياح، كون كل ارتفاع في سعر النفط سيرافقه زيادة في نسبة إنتاج النفط الأمريكي، والقيد الوحيد على هذا الموضوع هو حجم احتياطيات الولايات المتحدة التي يمكن استخلاصها بتكلفة متوسطة، وهذه الاحتياطيات قد تكون أكبر مما هو متوقع، ناهيك عن إمكانية استخراج النفط من الأرجنتين وأستراليا، أو إمكانية استعمال تقنية الحفر النظيف في الصين من خلال تكنولوجيا ضخ البلازما التي تقلل الحاجة للماء.

يشير شيفيلد بأن حوض البرمي في ولاية تكساس وحده، قادر على إنتاج من 5 إلى 6 مليون برميل يومياً على المدى الطويل، وهذا الرقم يفوق ما ينتجه حقل الغوار العملاق في المملكة العربية السعودية، وهو حقل النفط الأكبر في العالم.

بشكل عام، فإن المملكة العربية السعودية هي المتضرر الأكبر من كل ما أقدمت عليه، بسبب أنها تعتمد على إيرادات النفط في 90% من إيرادات ميزانيتها؛ فبعد خمسين عاماً كاملة من الغنى النفطي، لا يوجد أي صناعة أخرى غير النفط، يمكن التعويل عليها لدفع الاقتصاد السعودي.

3

المواطنون السعوديون لا يدفعون ضريبة على الدخل، ولا فوائد، ولا يتم حتى اقتصاص مبالغ من أرباح أسهمهم، كما أن البنزين في محطات الوقود يباع بمبلغ 12 سنتًا للتر الواحد، وسعر الكيلو واط الواحد من الكهرباء يقدر بـ1.3 سنت، فضلًا عن أن إنفاق المملكة على الرعاية الاجتماعية وصل إلى أرقام فلكية إبان انطلاق ثورات الربيع العربي، في خضم سعي المملكة لخنق المعارضة.

يقدر صندوق النقد الدولي أن عجز الموازنة في السعودية سيصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أو حوالي 140 مليار دولار، وسعر التعادل المالي لبرميل النفط القادر على موازنة الميزانية يقدر بـ106 دولار للبرميل.

4

وعوضاً عن تخفيض الإنفاق، عمد الملك سلمان إبان اعتلائه للعرش السعودي على ذر المال بشكل متزايد، حيث تخلى عن حوالي 32 مليار دولار أنفقها على شكل مكافئة تتويج وزعت على جميع العاملين والمتقاعدين، كما باشر حربًا مكلفة ضد الحوثيين في اليمن، خاضها بتعزيزات عسكرية ضخمة تعول كلياً على الأسلحة المستوردة من الخارج، علماً أن إنفاق المملكة العربية السعودية على التجهيزات الدفاعية يضعها في المركز الخامس عالميًا.

العائلة المالكة في السعودية تقود حرباً سنية ضد نهضة إيران، حيث تقاتل السعودية من أجل إحراز الهيمنة في خضم الصراع المرير والطويل بين السنة والشيعة في منطقة الشرق الأوسط. يقول جيم وولسي، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: “في الوقت الراهن، السعوديون لديهم شيء واحد فقط في أذهانهم وهو إيران، ولكن هذه مشكلة خطيرة جداً بالنسبة للسعوديين، كون وكلاء إيران يعملون في اليمن، سورية العراق، ولبنان”.

من الملاحظ وجود اتجاه تصاعدي في تسرب رؤوس الأموال خارج المملكة العربية السعودية إبان انطلاق ثورات الربيع العربي، حيث بلغ صافي تدفقات رأس المال الخارجة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وذلك حتى قبل انهيار أسعار النفط، والبلاد منذ ذلك الحين تحرق احتياطياتها من النقد الأجنبي بوتيرة مذهلة، حيث بلغت هذه الاحتياطيات ذروتها في شهر أغسطس من عام 2014 بمبلغ 737 مليار دولار أميركي، وانخفضت إلى 672 مليار دولار في مايو، وهذا ما يعني أن السعودية ضمن وتيرة الإنفاق الحالية تنفق حوالي 12 مليار دولار من احتياطياتها كل شهر.

5

يقول خالد السويلم، المسئول السابق في البنك المركزي السعودي، والذي يعمل حاليًا في جامعة هارفارد، بأنه يجب تغطية كل دولار من العجز المالي من خلال السحب من الاحتياطيات، وبشكل عام، إن الاحتياطيات السعودية ليست كبيرة نسبيًا، وذلك نظرًا لنظام الصرف الثابت الذي تتبعه البلاد، فالكويت وقطر وأبوظبي جميعهم يمتلكون احتياطيات تبلغ ثلاثة أضعاف نصيب الفرد، ويعلق سويلم على هذا قائلًا: “لهذا نحن أكثر عرضة للخطر، ولهذا السبب نحن رابع دولة في الخليج بتصنيف ائتماني هو -AA”.

وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) خفضت تقييماتها الائتمانية للمملكة العربية السعودية لتصبح “سلبية” في فبراير الماضي، حيث تم تعليل ذلك بالقول “نحن ننظر إلى اقتصاد المملكة العربية السعودية باعتباره اقتصادًا غير متنوعاً، وضعيفاً تجاه التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط”.

كتب سويلم تقريرًا لهارفارد حول المملكة العربية السعودية، مشيراً بأن السعودية كان بإمكانها توفير تريليون دولار إضافي بأصولها المالية، لو اعتمدت على النموذج النرويجي لصندوق الثروة السيادية، بغية إعادة تدوير الأموال، عوضًا عن التعامل معها باعتبارها حصالة لوزارة المالية، وتسبب هذا التقرير بعاصفة كبيرة في الرياض، “كنا محظوظين سابقًا لأن سعر النفط تعافى في الوقت المناسب، ولكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك مرة أخرى”.

أوبك أخفقت في معالجة الأمور، رغم أنها لا تمتلك أدوات يمكنها استعمالها لمحاربة تقدم التكنولوجيا الأمريكية؛ فبعد فوات الأوان، تبين بأن قيام أوبك بإبقاء الأسعار مرتفعة جدًا ولفترة طويلة، كان خطأ إستراتيجيًا كبيرًا، كونه سمح لحفارات النفط الصخري، ولصناعة الطاقة الشمسية، بالعمل والتضخم والوصول إلى سن الرشد.

السعودية في وضع لا تحسد عليه اليوم، كونها محاصرة من جميع الاتجاهات، فحتى لو أبرمت صفقة مع روسيا للاتفاق على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهو احتمال بعيد جدًا، فإنها بذلك قد تكتسب بضع سنوات أخرى من الدخل المرتفع، ولكن هذا الإجراء سيتم على حساب تقديم موعد طفرة زيادة إنتاج النفط الصخري في وقت لاحق.

وفي حال استمرت السعودية بإتباع النهج الحالي، فإن احتياطياتها من النقد الأجنبي ستهبط حتى 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2018، ولكن رد فعل السوق سيسبق هذا الهبوط بفترة طويلة، فمجرد الإحساس بهذا الخطر، كفيل بتسارع واطراد وتيرة هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.

يمكن للحكومة أن تخفض الإنفاق الاستثماري لفترة من الوقت، كما فعلت في منتصف الثمانينيات، ولكنها في النهاية يجب أن تواجه سياسات التقشف الصارم، وبالتالي لن تستطيع حينها تحمل دعم مصر، والحفاظ على رعايتها السياسية الباهظة لجميع أنحاء العالم السني.

الإنفاق على النواحي الاجتماعية هو اللاصق الذي يجمع شتات النظام الوهابي الذي يحكم بعقلية العصور الوسطى في الوقت الذي تختمر فيه الاضطرابات بين الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية، وتزداد به الهجمات الصادمة لجماعة داعش الإرهابية، وتلاقي فيه السعودية مصير رد الفعل الارتدادي جرّاء غزوها لليمن.

الإنفاق الدبلوماسي هو ما يُدعّم مجال التأثير والسيطرة السعودية في النسخة الشرق أوسطية من حرب الثلاثين سنة في أوروبا، والتي لا تزال تعاني من صدمات ما بعد الثورة الديمقراطية.

أخيراً، فقد تثبت لنا الأيام بأن صناعة النفط الأمريكية تتمتع بقابلية أكبر على البقاء والصمود من تلك التي تتمتع بها الدول التي تقف خلف الصرح السياسي المتهالك لأوبك.


http://elbadil.com/2015/08/08/%D8%AD%D8 ... %A7%D9%84/


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 2 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط