موقع د. محمود صبيح

من يفرض شروطه في النهاية.. صندوق النقد أم الحكومة؟


تقرير / سيد عيسى

من يفرض شروطه في النهاية؟ صندوق النقد الدولي الذي تسعى الدولة لاقتراض 12 مليار دولار من خلاله؟ أم الحكومة التي أكد أكثر من مسؤول فيها أنها لن تقبل بأي شروط تملى عليها من قبله؟ أنها قضية محيرة بالفعل !! فهل يقبل الصندوق أن يضخ أمواله في بلدان أقل ما يقال عنها إنها بلدان نامية تصاحبها أزمات اقتصادية ومهددة أمنيا من قبل الإرهاب، دون شروط؟، وهل تتنازل الدولة عن ذلك مقابل الحصول على القرض لمواجهة أزماتها الاقتصادية، بعد أن صرحت وزارة المالية أن النقد الدولي لا يفرض شروطا على مصر؟.

تعد هذه المرة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، التي تطالب فيها مصر صندوق النقد الدولي لمنحها قروضا، لكن المصريون يتخوفون وهناك وجل من شروط صندوق النقد الدولي فقد عدها الكثيرون من المتخصصين في مصر مجحفة، مثل تسعير المياه ورفع الدعم وتحرير الخدمات وتحرر سعر الصرف خفض الانفاق في الموازنة وخصخصة شركات القطاع العام وكل هذا يأتي على الفقراء بالسلب لكن الجميع يعلم أن هذه شروط يضعها الصندوق لكافة الدول ولا يمكن أبدا التنازل عنها.

وما يؤكد أن القرض هو طريق ممهدة للتحكم في مصير مصر، ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنه سيتم عمل مجلس استشاري ثلاثي دولي يتكون من البنك الدولي وصندوق النقد وهيئة المعونة الأمريكية ، للإشراف والتفتيش على إدارة وسداد قروض والتزامها بتنفيذ الشروط التي وضعها الصندوق على مصر، وهذا هو الخطر الذي يخشاه المتخصصون.


اثار الصندوق على المصريين

انقسام وتركيع وشروط

«إنه لا يعطي قروضا لكنه يرسم شروطا» هذا هو التصريح الذي تفوه به البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، مضيفا من يوافق على شروط صندوق النقد، يحصل على هذا القرض من البنك الدولى، مشيرا إلى أنه أجرى أكبر استجواب حينما كان بمجلس النواب، وفضح الصندوق والبنك وأنصاره فى مصر. وأوضح البدرى فرغلى، أن شروط صندوق النقد الدولى، تشمل الإطاحة بملايين الموظفين فى الدولة. وأضاف فرغلى، أن شروط صندوق النقد الدولى من أوصلت مصر إلى هذه الحالة التى تعيشها الآن، مشيرا إلى أن من شروطه طرح ما تبقى من مصانع وشركات قطاع الأعمال، وبعض شركات البترول والبنوك فى البورصة.

في السياق ذاته قالت المستشارة تهاني الجبالي، أن سياسات صندوق النقد الدولي مرهونة بسياسات الدول الكبرى التي تتحكم في مسارات الاقتصاد في العالم، موضحة أن شروط صندوق النقد الدولي تؤدي إلى الانقسام الطبقي في المجتمع المصري وضياع قدرة الطبقات الدنيا والوسطى على التوازن لصالح الشرائح العليا التي لا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بها أو بمصالحها.

وتابعت: الشرائح العليا رفضت تطبيق الضريبة التصاعدية على الأرباح وهي الضريبة التي تطبقها كل دول الرأسمالية سواء كان في البورصة أو في مسارات اقتصادية، موضحة أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر لم يرفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي ولكن صندوق النقد هو من رفض إعطائه الأموال لأنه كان يبني مشروعًا وطنيا، وأشارت إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي تعادي سياسات الاستقلال الاقتصادي الوطني، كما أن الاقتراض من الصندوق يُعد إنهاكا للأجيال القادمة .

بينما رفض هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إقبال الحكومة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأن شروطه -بحسب تعبيره-تسعى «لتركيع الدولة المصرية، وسلبها استقلالية قرارها وتوجهاتها»، مشيراً إلى أن المجلس وافق على مشاريع منح ومساعدات لتوفير علاج سريع لبعض الأزمات، لكن الاقتراض أمر مختلف وستكون له تبعات خطيرة.

وقال الحريري «إقرار الخدمة المدنية، ورفع دعم المياه والكهرباء، وتعويم الجنيه، تأتي في إطار سياسة استجداء الحكومة للشروط، ويفترض أن يتحرر المجلس من سياسة رد الفعل للحكومة، ويستخدم حقه الدستوري لوضع سياسات الدولة، وإن لم تلتزم ببرنامج واضح يستقل بالقرار المصري ويعالج الأزمات الاقتصادية، فلابد من سحب الثقة».

وتابع أن الاقتراض من الصندوق له سلبيات كثيرة، أولاها أنه لن يوفر دخلا جديداً لمصر، حيث سيتم توجيهه لسد الديون ولن يستغل فى استثمارات، وهذه آلية أثبتت فشلها على مدار الـ5 سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه «على الدولة التخلي عن السياسة الاقتصادية لدولة مبارك التي مازالت متحكمة فى الأمور، ووضع خارطة طريق اقتصادية جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية، وتوفر حلولا لا تعتمد على الاقتراض، وأن تتوقف عن المشاريع العقارية وتعيد هيكلة الدعم بشكل يسمح بوصوله إلى من يستحقه».

بينما ترى الحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة المالية، أن القرض الذي تقوم من أجله بالاصلاحات عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر، تعمل تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح بين 5 و7% سنويًا خلال السنوات الـ 5 المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، تسهم فى سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

لماذا يتخوف المصريون؟

ذكرت بعض المصادر، أن هناك 6 أسباب تدفع المصريين إلى التخوف من شروط الصندوق، أولها التخوف من تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما سوف يكون له تداعيات سلبية على الأسعار التي ستشتعل أكثر مما حدث بعد أن تجاوزت في بعض أنواع السلع والخدمات أكثر من 200% بعدما قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 13.25 جنيه خلال الأيام الماضية.

والأزمة الثانية تتمثل في طلب الصندوق إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وهو ما يزيد أعباء الأسر المصرية بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وجميع المحروقات.

وتتمثل الأزمة الثالثة في طلب الصندوق ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.

وقالت المصادر إن الصندوق سوف يطلب من الحكومة المصرية أن تعمل على تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيدفع إلى أن تتوسع وزارة المالية في فرض مزيد من الضرائب، وهو ما بدأ بالفعل بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به خلال شهر سبتمبر المقبل، ما يشير إلى زيادة أعباء المصريين بشكل عام.

ومن المتوقع أن يطلب الصندوق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وهو ما يرفضه عدد كبير من المصريين تخوفاً من عدم قدرة مصر على سداد الأقساط المستحقة للصندوق واتجاهه لبيع هذه الشركات أو السيطرة عليها.

أما الشرط السادس ووفقاً للمصادر، فيتعلق بخفض قيمة الدعم، وهو ما يخشاه غالبية المصريين من محدودي الدخل، لكن بدأت الحكومة فعلياً في تطبيق ذلك، وكانت البداية من الكهرباء وخفض المبالغ المخصصة لدعم شركات الكهرباء، وأيضاً رفعت أسعار المحروقات خلال الفترات الماضية، كما رفعت أسعار وفواتير المياه، وكل ذلك يمثل أعباءً إضافية على كاهل المصريين.

بين «النقد» والحكومة

في النهاية صرحت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس، طلبت من مسئولي البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، كل التفاصيل والتقارير الخاصة بأوضاع الاقتصاد المصرى ومؤشرات الاقتصاد الكلي، المتمثلة في توقعات مستوى التضخم، ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال السنوات المالية الـ 3، ومؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوقعاته، وبرامج هيكلة الدعم، وأطر عمل السياسة النقدية المصرية وتطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.

وأشارت المصادر إلى أن تلك التقارير الأولية تم إعدادها بالفعل، وبعضها الآخر فى مراحله النهائية، حيث أن المفاوضات بدأتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، منذ نحو 3 أشهر لاقتراض نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات من المؤسسة الدولية، والتى سوف تمنح ثقة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بعدة مليارات من الدولارات، تدعم أرصدة الاحتياطات الدولية لمصر.

مما سبق يتبين أن هناك توافقا بين شروط الصندوق التي وضعها، وبين ما تحاول الحكومة فعله من اصلاحات تمهيدا للموافقة على القرض على الرغم من تصريحاتها أنه لا أحدا يملي على الدولة شروطا،

وهنا التساؤل من استطاع أن يفرض شروطه على الآخر، الصندوق أم الحكومة؟.

الرابط:- http://www.roayahnews.com/%d9%85%d9%86- ... af-%d8%a3/