اشترك في: الثلاثاء أغسطس 30, 2011 7:56 pm مشاركات: 621
|
أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الامريكية والالمانية تكشف أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي, نظموا برامج تدريب للأحزاب السياسية لرفع قدرتها علي كيفية ادارة الانتخابات. ففي التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق, قال جون جورج توما ستفبيسكي, مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري, إنه قام بالتدريب علي الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الاحزاب السياسية وكيفية التواصل مع وسائل الاعلام وتدريب وكلاء المرشحين ووكلاء الأحزاب السياسية علي كيفية مراقبة ومتابعة عملية التصويت وخلال النصف الثاني من عام2011, قدم نحو600 تدريب لمرشحي بعض الأحزاب, وكشف عن أن برامج تدريب الاحزاب السياسية يتم تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية. وقررت ليلي جعفر كبير مديري البرامج بالمعهد الديمقراطي, أنها أدارت برنامجا خاصا لتدريب الأحزاب السياسية ورفع قدراتها وكيفية ادارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريب خاصة, تم اعدادها وكتابتها بمعرفة ادارة المعهد بواشنطن, وحددت في التحقيقات أن49 حزبا سياسيا في مصر, تلقت العام الماضي تدريبا بالمعهد الديمقراطي وأن التمويل يأتي من وزارة الخارجية الأمريكية, والتي مولت هذا التدريب بنحو14 مليون دولار العام الماضي فقط, فيما شرح روبرت بيكر, بتقديمه200 دورة تدريبية لممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين برنامج ادارة الحملات الانتخابية, وكيفية توصيل رسالة الأحزاب عبر وسائل الاعلام لتحسين صورتها أمام الناخبين.
وفجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية, وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة لنظم عمل منظمات المجتمع المدني المتورط(43) من بين مسئوليها وأعضائها في القضية بعد اتهامهم بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون ترخيص والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.
كشفت أدلة الثبوت ـ التي ينفرد( الأهرام) بنشرها من خلال( الحلقة الثالثة والأخيرة) ان مقر منظمة كونراد أديناور في دولة إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة.
وأظهرت نتائج الفحص والتتبع ان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي, وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين.أدلة الثبوت في القضية التي جاءت في169 ورقة أزاحت الستار ايضا عن ان منظمات المجتمع المدني المتورطة في ملف التحويلات الأخيرة ـ كانت تعمل ولاتزال ـ في الشارع المصري بلا أية ضوابط أو رقابة أمنية أو تنظيمية تحكم نظم عملها وسياستها ومناهجها داخل البلاد حيث اكتشفت أعمال الفحص والتتبع عن ان الدول التابعة اليها المنظمات المتورطة.
كما كشف جهاز المخابرات المصرية عن توجه أعمال التمويل إلي طرق غير قابلة للمتابعة لتوصيل الأموال إلي داخل البلاد عن طريق انشاء كيانات قانونية غير مسجلة لدي وزارة التضامن أو الخارجية المصرية للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية وفنية. كما تكشف أن منظمة فريدم هاوس قد قامت بالتعاون مع خمسة كيانات مصرية تعمل في مجال المجتمع المدني لتنفيذ برامج يحظر القانون عليها العمل فيها فضلا عن عدم الترخيص لها ـ من الأصل ـ بالعمل في الشارع المصري.
http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-S ... 31849.aspx
|
|