وأبدأ بفضل الله بـ
بالطبعة السلطانية لصحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وعنا به.
وهي أشمل وأضبط طبعات الصحيح على الإطلاق إلى يومنا هذا والله أعلى وأعلم.
وهي التي أمر السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى بطبعها بالمطبعة الأميرية ببولاق في سنة 1311 هـ وشرعت المطبعة في ذلك تلك السنة ، وأتمت طبعها في أوائل الربيعين سنة 1313هـ في تسعة أجزاء.
وكانت الفكرة مبنية على إخراج "صحيح الإمام البخاري" إخراجاً صحيحاً متقناً موثقاً عن أصح نسخة وأجلها ، وهي النسخة اليونينية.
والنسخة اليونينية هي أعظم أصل يوثق به في نسخ "صحيح البخاري" ، وهي المعول عليها عند جميع المتأخرين في جميع رواياته ، وهي التي جعلها العلامة القسطلاني عمدته في تحقيق الكتاب وضبطه ، حرفاً حرفاً ، وكلمة كلمة ، وهذه أكبر ميزة لهذا الشرح المسمى "إرشاد الساري".
وقد وقع الاختيار على هذه النسخة لما امتازت به من المقابلة والمعارضة على أصول معتمدة ، فقد قام الحافظ شرف الدين عليّ بن محمد اليونيني بمقابلتها على أربعة أصول في غاية الإتقان ، وهي :
أ - أصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي.
ب - وأصل مسموع على أبي محمد الأصيلي.
جـ - وأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم بن عساكر.
د - وأصل مسموع على أبي الوقت.
مع حضور أصلى سماعي الحافظ أبي محمد المقدسي.
وقد عقد الحافظ اليونيني مجالس بدمشق ، لإسماع "صحيح البخاري" بحضرة الإمام ابن مالك ، وبحضرة جماعة من الفضلاء ، وجمع منه أصولاً معتمدة ، وقرأ اليونيني عليهم "صحيج البخاري" في واحد وسبعين مجلساً ، مع المقابلة والتصحيح.
وأصدر السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى أمره إلى مشيخة الأزهر : "بأن يتولى قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من أكابر علماء الأزهر الأعلام ، الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة بين الأنام ، وكان شيخ الأزهر إذ ذاك الشيخ حسونة النواوي رحمه الله ، فجمع ستة عشر عالماً من جهابذة علماء الأزهر وفحولهم ، وقابلوا المطبوع على النسخة اليونينية".
ولم يقتصر إخراج هذه الطبعة السلطانية على ذلك بل قوبلت أيضاً وصححت على نسخ خطية أخرى كما جاء في تقرير الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقتها الشيخ حسونة النواوي عليه رحمة الله.
وهكذا طبع "صحيح البخاري" ببولاق ما بين سني (1311 - 1313هـ) مع الشكل الكامل ، وبهامشه تقييدات بفروق تلك النسخ المقابل عليها.
للتحميل :
إضغط هنا
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
