موقع د. محمود صبيح

"هيومان رايتس" تكشف السجل "الأمريكي" الأسود لحقوق الانسان

( 12 ) مليون أمريكي في مراكز الاحتجاز .. حصاد عام واحد

"البروتوكولات المجهولة" للحقن القاتلة جريمة ضد الانسانية



شكل عام 2013 المنحنى الأخطر في التصدى للممارسات الاستعلاء والابتزاز الأمريكي لدول العالم بتقارير حقوق الانسان ، اذ تصدت الصين في ذلك العام لهجمة التقارير الأمريكية بتقرير مضاد نشره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة عن هذا العام ، أشار فيه الى أن مشكلة حقوق الإنسان في أمريكا لا تزال خطيرة وآخذة في التصاعد والتدهور لتطال العديد من المجالات.

وانتهى التقرير الى أن الولايات المتحدة تعد الدولة الأكثر انتهاكا وخرقا لحقوق مواطني البلدان الأخرى ، حيث تتلقى أفعال شنيعة مثل مشروع بريزم والهجمات بطائرات دون طيار وسجن غوانتانامو وتعذيب السجناء شجبا واستنكارا شديدين من قبل المجتمع الدولي.

لكن التاريخ سوف يسجل أيضاً أن المواجهة المصرية في عام 2016 كانت الأعنف وأن تصدى السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف ، لـ تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكى أمام مجلس حقوق الإنسان كانت دعوة استنفار لعواصم العالم للتصدى للممارسات الأمريكية.

تأكيدات السفير رمضان بأن المجلس ليس فى حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب ، وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير ، وتبادل الاتهامات ، للتغطية على مشاكلها ، مثلت من وجهة نظر مراقبين صفعة تاريخية تأخرت كثيراً.

وقال السفير عمرو رمضان، إنه بدلا من التشهير بالآخرين ، كان أولى بنائب وزير الخارجية الأمريكى، أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها ، وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات ، بما فى ذلك معتقل جوانتانامو ، الذى وعد الرئيس أوباما بإغلاقه قبل ثمانى سنوات.

وأضاف أن المطلوب ليس فقط إغلاق معتقل جوانتانامو، ولكن محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التى وقعت فيه، وعدم إفلاتهم جميعا من العقاب، وكذلك الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وبالأخص المنحدرين من أصول أفريقية، والعنف المفرط من قبل الشرطة والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتضييق على المهاجرين واللاجئين وكراهية الإسلام، وانتشار خطاب التحريض، فضلا عن ملفات التعذيب وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الشائعة لدى الولايات المتحدة.

وأشار السفير عمرو رمضان إلى أن معارضة الخارجية الأمريكية للقرارات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومطالبة وزير الخارجية الأمريكى ونائبه بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان، إنما يمثل محاولة لإسكات الأصوات عن أكبر ظلم وأطول انتهاكات يشهدها تاريخ الإنسانية المعاصر على مدار 68 عامًا.

وأعرب سفير مصر فى هذا السياق عن بالغ القلق إزاء قيام مكتب التحقيقات الفيدرالى بالقبض على طالب مصرى عمره 23 عاما، ويدعى عماد السيد بولاية كاليفورنيا، لإعرابه عن رأيه تجاه المرشح الجمهورى الأمريكى "دونالد ترامب".

تقرير هجومي

تزامنت المعالجة المصرية للهجمة الأمريكية مع صدور تقرير "هيومن رايتس" لعام 2016 والذى فضح الانتهاكات الأمريكية الممنهجة لحقوق الانسان في الداخل والخارج.

كشف التقرير ان الولايات المُتحدة لديها أكبر عدد سجناء في العالم ، وقدرهم بـ 2.37مليون شخصا ، فضلا عن تعرض 12 مليون شخص سنويا للحبس في مراكز احتجاز.

استمر الزخم ضد استخدام الحبس الانفرادي في 2015، إلا أن هناك ما يُقدر بنحو 100000 سجين في الولايات وعلى المستوى الفيدرالي يقبعون في الحبس الانفرادي.

ويستخدم العاملون في السجون ومراكز الاحتجاز، في كافة أنحاء الولايات المتحدة، القوة غير الضرورية، والمفرطة، وحتى الانتقامية ضد السجناء المُعاقين ذهنيا. رغم غياب بيانات قومية، تشير البحوث، بما فيها أحد تقارير هيومن رايتس ووتش لعام 2015، إلى انتشار هذه المُشكلة على نطاق واسع، وربما تتزايد في أكثر من 5100 سجن ومركز احتجاز في البلاد.

أدت بعض المخاوف بشأن اكتظاظ السجون – التي ترجع جزئيا إلى أحكام الحد الأدنى الإلزامية، وأحكام الحبس المُطولة على نحو مُفرط – إلى تقديم عدة مشروعات قوانين إصلاحية من جانب بعض الولايات والكونغرس الأمريكي.

ولم تتحول أي من التدابير الفيدرالية الصادرة عن الكونغرس إلى قوانين حتى كتابة هذا الملخص.

فيما واصلت 31 ولاية أمريكية فرض عقوبة الإعدام ، نفذت 7 ولايات منها عمليات إعدام في 2014.

في العقود القليلة الماضية، نُفذت الغالبية الساحقة من عمليات الإعدام في 5 ولايات. وفي أغسطس الماضي، حكمت المحكمة العليا بولاية كونيتكت بعدم دستورية عقوبة الإعدام ، ومنعت إعدام 11 رجلا ، ظلوا في انتظار التنفيذ عقب إلغاء الهيئة التشريعية في الولاية لعقوبة الإعدام في 2007.

الحقنة القاتلة

و في 2015 أُعدم 27 شخصا في الولايات المتحدة ، بالحقن القاتلة، حتى كتابة هذا الملخص. تواصل الجدل بشأن بروتوكولات الحقن القاتلة ، إذ تستمر عدة ولايات استخدام تركيبة عقارات تجريبية ، وترفض الإفصاح عن مكوناتها.

في مارس أصدرت ولاية يوتا قانونا يسمح بالإعدام رميا بالرصاص.

في يونيو، قضت المحكمة الأمريكية العليا بدستورية بروتوكول الحقن القاتلة في ولاية أوكلاهوما. أُعدم شخصان في أوكلاهوما في 2014 – كلايتون لوكت ومايكل ويلسون – وظهرت عليهما علامات الألم أثناء موتهما.

جرائم عنصرية

يتغلغل التفاوت العنصري في كل أجزاء نظام العدالة الجنائية في الولايات المُتحدة. لكن التفاوت في مُكافحة المُخدرات فاضح على نحو خاص. يتورط أصحاب البشرة البيضاء والأمريكيين من أصل أفريقي في جرائم المخدرات بمُعدلات مُتقاربة، إلا أن الأمريكيين من أصل أفريقي يُقبض عليهم ويُحاكمون ويُسجنون بمُعدلات أعلى كثيرا. يُمثلون 13% فقط من سُكان الولايات المُتحدة، إلا أنهم يُشكلون 29% من المقبوض عليهم في قضايا المُخدرات. يُحبس الرجال السود بمعدل 6 أضعاف الرجال البيض.

وخلُص تقرير وزارة العدل الأمريكية بشأن قسم شرطة فيرغسون، ميزوري – كُتب عقب قتل شرطي المُراهق الأمريكي من أصل أفريقي غير المُسلح مايكل بروان – إلى أن الأمريكيين من أصل أفريقي يتأثرون على نحو غير مُتناسب في كافة مستويات نظام العدالة في فيرغسون. لا تزال هذه المشكلة قائمة في كافة نظم العدالة في جميع أنحاء البلاد.

إصلاح الشرطة

الأخبار البارزة عن قتل الشرطة لأمريكيين من أصل أفريقي عُزْل تصدرت وسائل الإعلام في 2015 مرة أخرى؛ منها مقتل كل من فريدي غراي في بالتمور، ووالتر سكوت في نورث شارلستون، في كارولينا الجنوبية. لا تحتفظ الحكومة الفيدرالية بإحصاء كامل لعدد القتلى على يد الشرطة سنويا. كشف مكتب إحصائيات العدالة في 2015 عن تحقيقه في 35 بالمئة إلى 50 بالمئة من حالات الوفاة ذات الصلة بالتوقيف سنويا. صدر قانون فيدرالي جديد يُحفز جمع بيانات تخص الوفيات في عهدة الشرطة، إلا أنه لا يُلزم الولايات بتقديم تلك البيانات، لذلك أخفق في توفير بيانات موثوقة بشأن الذين تقتلهم الشرطة.

وفي مايو، أصدرت "مجموعة عمل إنفاذ القانون" التابعة لأوباما توصيات من أجل تنظيم وتقييج أفضل لنقل مُعدات وزارة الدفاع إلى جهات إنفاذ القانون المحلية.

محاكمة الأطفال

يُحاكم الأطفال، في كافة الهيئات القضائية بالولايات المتحدة ، في محاكم البالغين وتصدر بحقهم أحكاما بالحبس بنفس مُدد البالغين. لا يوجد حد أدنى لمُحاكمة البالغين في 14 ولاية ، بينما تحدد ولايات أخرى السن بـ 10، أو 12، أو 13 عاما. تُحاكم بعض الولايات الشباب في سن 14 عاما تلقائيا كبالغين.

تمنح 15 ولاية حرية التصرف للمدعي العام، وليس القاضي، في القرار بحرمان شاب من المُحاكمة وفق نظام الجانحين الأحداث. يُوضع عشرات الآلاف من الشباب دون 18 عاما في سجون ومراكز احتجاز البالغين في جميع أنحاء البلاد. الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تحكم بالحبس مدى الحياة على أشخاص دون 18 عاما دون إمكانية إطلاق سراح مشروط.

http://arrai.org/pages.php?option=browse&id=194666