الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الأربعاء سبتمبر 28, 2011 7:48 pm

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله أن جعلنا من أمة الحبيب المصطفى ( صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ) فبه نفتخر على كل الأمم فنسألك اللهم بحقه عليك وبتدليك له ودنوه منك أن تصلي وتسلم وتبارك عليه وآله وكل صحابته أن تجعلنا تحت لوائه في الدنيا والآخرة. آمين ..

وبعد فقد سألني أحد سادتي الأفاضل أن أكتب في المذاهب الأربعة ، وكان لزاماً علي قبل أن أكتب في هذا الموضوع العظيم أن أشير إلى الكتب المعتمدة التي يؤخذ منها المذاهب الشريفة السنية ، وهذه الكتب المعتمدة تعد بمثابة الركائز والدعائم للمذهب أي أنه لا يجوز مخالفتها بكتب حديثة لأنصاف متعلمين مثلاً .

والمذاهب السنية الشريفة أربعة مذاهب.

مذهب سيدي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه.
مذهب سيدي الإمام مالك رضي الله عنه.
مذهب سيدي الإمام الشافعي رضي الله عنه.
مذهب سيدي الإمام أحمد رضي الله عنه.

ولن أترجم لأصحاب المذاهب الآن فهم أشهر من أن يتكلم مثلي عليهم ، ولعل الله يكرم بعض الأحباب بكتابة ترجمة شافية وافية لهؤلاء الأئمة الأعلام رضي الله عنهم أجمعين ورضي الله عنا بهم.

أولاً: الكتب المعتمدة في الفقه الحنفي:

1- كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام ابن نجيم المصري رحمه الله تعالى.

2- كتاب المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله تعالى.

3- كتاب الجوهرة النيرة للإمام الحدادي العبادي رحمه الله تعالى.

4- كتاب العناية شرح الهداية للإمام البابرتي رحمه الله تعالى.

5- كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني رحمه الله تعالى.

6- كتاب رد المحتار على الدر المختار وهو الكتاب المعروف بحاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى.

هذه بعض الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي والمتوفرة في المكتبات.

وللحديث بقية مع الكتب المعتمدة في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه..

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الجمعة سبتمبر 30, 2011 8:05 pm

ومن الكتب المعتمدة في مذهب سيدي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورضي عنا به هذه الكتب :

1ـ المدونة ( وتسمى عندهم بالأم ) وهي عن الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه.

2ـ النوادر للإمام القيرواني ( وهو من أجل الكتب ).

3ـ مختصر ابن الحاجب ( ويسمى بجامع الأمهات أو المختصر الفرعي ).

4ـ مختصر الخليل للإمام خليل وهو مختصر لمختصر ابن الحاجب.

5ـ الشرح الكبير لمختصر خليل للإمام أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه، وقد قام الإمام الدسوقي بعمل حاشيته عليه.

6ـ أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للإمام أحمد الدردير ( وهو المعروف بالشرح الصغير )، وقد قام الإمام الصاوي رضي الله عنه بعمل حاشيته عليه.

وهذه الكتب ولله الحمد متداولة ومطبوعة وموجودة بالمكتبات ..

وللحديث بقية مع الكتب المعتمدة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدارين آمين ..

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الأحد أكتوبر 02, 2011 6:13 pm

ومن الكتب المعتمدة في مذهب سيدي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورضي عنا به ما يلي:

1ـ الأم لمولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه.

2ـ النهاية واختصاره في البسيط واختصاره في الوسيط واختصاره في الوجيز واختصاره في الخلاصة ( وكل هذه الكتب للإمام أبو حامد الغزالي شيخ المذهب قدس الله سره ).

3ـ المحرر للإمام الرافعي وهو اختصار للوجيز .

4ـ العزيز للإمام الرافعي وهو شرح للوجيز .

5ـ المنهاج للإمام النووي وهو اختصار للمحرر .

6ـ الروضة للإمام النووي وهو اختصار للعزيز .

7ـ تحفة المحتاج شرح كتاب المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله تعالى عنه.

8ـ نهاية المحتاج شرح كتاب المنهاج للإمام الرملي رضي الله تعالى عنه.

9ـ أسنى الطالب في شرح روض الطالب للإمام زكريا الأنصاري ( وهو شرح لكتاب روض الطالب للإمام ابن المقري الذي هو اختصار للروضة للإمام النووي ).

10ـ مغني المحتاج شرح كتاب المنهاج للخطيب الشربيني رحمه الله تعالى.

وهذه الكتب ولله الحمد مطبوعة ومنتشرة في أغلب الدور والمكتبات.

وللحديث بقية مع الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ..

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الاثنين أكتوبر 03, 2011 7:36 pm

ومن الكتب المعتمدة في مذهب سيدي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورضي عنا به ما يلي:

1ـ كتاب الإقناع لطالب الانتفاع للإمام المقدسي رحمه الله تعالى.

2ـ كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.

3ـ كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.

4ـ كتاب دليل الطالب للإمام الكرمي.

5ـ كتاب رؤوس المسائل للإمام عبد الخالق الهاشمي.

6ـ الرعايتان للإمام نجم الدين الحراني.

7ـ العمدة للإمام ابن قدامة المقدسي. ( وهو للمبتدئين )

8ـ عمدة الراغب للشيخ البهوتي.

9ـ كتاب غاية المنتهى للإمام الكرمي.

10ـ الغنية لسيدي عبد القادر الجيلاني الحنبلي.

11ـ الفروع للإمام ابن مفلح.

12ـ القواعد لابن رجب الحنبلي.

13ـ الكافي للإمام المقدسي.

14ـ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للشيخ الفتوحي.

15ـ شرح منتهى الإرادات للشيخ البهوتي.

هذا ولا يعول في الفقه الحنبلي على كتب الزنادقة أمثال ابن تيمية وأتباعة لأنهم يخالفون المذهب الحنبلي ويشطحون إلى آراء تخالف المذاهب وقد تخالف الإجماع والقاعدة الشريعة تقرر: " من خالف الإجماع فقد كفر ".

ولله الحمد في الأولى والآخرة ..

خادم الأعتاب الزينبية · **مرسل:** الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:20 am

بالطبع فى المشاركة السابقة
أخى الفاضل محب الدين الصوفى يقصد
ومن الكتب المعتمدة في مذهب سيدي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه
سهو بسيط فى الكتابه
و قد يتفضل أحد سادتنا الكرام من إدارة المنتدى و يتداركه
طبعا بعد إذن حضرتهم
و إذن أخى محب الدين الصوفى
جزاكم الله كل خير

عبد الله · **مرسل:** الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:41 am

الفاضل / محب الدين الصوفي
جزاك الله خيرا على مشاركتك القيمة
الفاضل / خادم الأعتاب الزينبية
تم تصحيح الخطأ و زادك الله بصيرة
وللجميع التحية ،

مشرف المنتدى
عبد الله

مريد الحق · **مرسل:** الأربعاء أكتوبر 05, 2011 1:55 am

بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله ومن والاه ... وبعد

الأخ الفاضل / محب الدين الصوفى

ذكرت فى المشاركة الخاصة بالمصادر الفقهية لفقه الحنابلة ما نصه :
(( هذا ولا يعول في الفقه الحنبلي على كتب الزنادقة أمثال ابن تيمية وأتباعة لأنهم يخالفون المذهب الحنبلي ويشطحون إلى آراء تخالف المذاهب وقد تخالف الإجماع والقاعدة الشريعة تقرر: " من خالف الإجماع فقد كفر )) انتهى .

وما لفت انتباهى هو قولك ((والقاعدة الشريعة تقرر: " من خالف الإجماع فقد كفر )) .

وأقول بعون الله :

أولا ... أين هذه القاعدة ... ومن القائل بها ... وهل هى على إطلاقها أم أن هناك تفصيلا ؟؟

اعلم يا أخى الفاضل .. أن باب الإجماع كبير جدا .. والخلاف فيه واسع ، من حيث :

- ضابط معنى الإجماع
- أدلته النصية
- إمكانية وقوعه .. إلى غير ذلك .

ثانيا ... لم يقع الإجماع على الإجماع .. فمن العلماء والأصوليين من اعتمده حجة وأصلا من أصول الأحكام الشرعية .. ومنهم من طرحه .. كابن حزم ( نعم .. له ماله وعليه ما عليه )
ورواية للإمام أحمد .. وداود الظاهرى والنظام .
ولحجة الإسلام الإمام الغزالى كلام رائع فى باب ثبوت الإجماع وأدلته ..ذكره فى كتابه "المستصفى" .

ومع ذلك ... فبالنسبة لمن اعتمد الإجماع .. فإن قولهم بكفر من خالف الإجماع ليس مطلقا .. وإنما مترتب على قواعد .. منها :

- معتمد الإجماع .. دليل قطعى .. أم ظنى ؟؟
وبالتالى تنتقل المسألة من رد الإجماع لمجرد أنه إجماع ... أم لرد الدليل .. سواء كان قطعيا .. أم ظنيا .
والخلاف فى هذا كبير .. أقصد .. من خالف الدليل القطعى أو الظنى .

- وهل المخالفة .. بمجرد الجهل .. أم بالعلم ... أم بالجحود .
وتتفرع الأحكام بناء على ذلك .

أنا آسف .. معلش الكلام فى علم الأصول صعب بطبيعته .. ولغته ثقيلة.

ثالثا ... أنقل - للفائدة وبيان المسألة على وجهها الصحيح - بعض النصوص عن مشايخنا الأعلام من السادة الشافعية عن هذه المسألة .

قال حجة الإسلام الإمام الغزالى فى المستصفى (1/345)

( الْأَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ أُصُولِ الْأَدِلَّةِ الْإِجْمَاعُ
الْبَابُ الثَّالِثُ : فِي حُكْمِ الْإِجْمَاعِ وَحُكْمُهُ وُجُوبُ الِاتِّبَاعِ وَتَحْرِيمُ الْمُخَالَفَةِ وَالِامْتِنَاعُ عَنْ كُلِّ مَا يَنْسِبُ الْأُمَّةَ إلَى تَضْيِيعِ الْحَقِّ ، وَالنَّظَرُ فِيمَا هُوَ خَرْقٌ وَمُخَالَفَةٌ وَمَا لَيْسَ بِمُخَالَفَةٍ )

يقول العبد الفقير مريد الحق : فهذا هو قول الغزالى " وَتَحْرِيمُ الْمُخَالَفَةِ " ولا مكان لكلمة " الكفر" .

قال العلامة الزركشى فى كتابه المنثور في القواعد (3/90)

( قَالَ النَّوَوِيُّ :وَمَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ظَاهِرًا لَا نَصَّ فِيهِ فَفِي الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِهِ خِلَافٌ ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ حَدِّ الْخَمْرِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْسِنْ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مُسْتَحِلِّ الْإِجْمَاعِ .

وَقَالَ : كَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَنَحْنُ لَا نُكَفِّرُ مَنْ رَدَّ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ ، وَإِنَّمَا نُبَدِّعُهُ وَنُضَلِّلُهُ ، وَأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى مَا إذَا صَدَّقَ الْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ ثَابِتٌ فِي الشَّرْعِ ثُمَّ حَلَّلَهُ " فَإِنَّهُ " يَكُونُ " رَدًّا " لِلشَّرْعِ .

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ :

أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مُخَالِفَ الْإِجْمَاعِ يَكْفُرُ ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْإِجْمَاعِيَّةَ تَارَةً يَصْحَبُهَا التَّوَاتُرُ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ كَوُجُوبِ الْخُمُسِ وَقَدْ لَا يَصْحَبُهَا فَالْأَوَّلُ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ لِمُخَالَفَتِهِ التَّوَاتُرَ لَا " لِمُخَالَفَتِهِ " الْإِجْمَاعَ .

ثم نقل عن الْغَزَالِيّ قوله فِي كِتَابِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزَّنْدَقَةِ :

وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّكْفِيرِ مَا وَجَدَ إلَيْهِ سَبِيلًا ، فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ مِنْ الْمُصَلِّينَ إلَى الْقِبْلَةِ الْمُصَرِّحِينَ بِالتَّوْحِيدِ خَطَأٌ ، وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ فِي الْحَيَاةِ أَهْوَنُ مِنْ الْخَطَأِ فِي سَفْكِ دَمِ مُسْلِمٍ ) .

وقال البدر الزركشى أيضا فى البحر المحيط (6/175) :

وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي أَدَبِ الْجَدَلِ " :

الْأَقْرَبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ كَوْنَهُ حُجَّةً فَإِنَّهُ يُخَطَّأُ ، وَيُفَسَّقُ ، وَلَا يُكَفَّرُ ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ حُجَّةٌ ، فَإِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ بِالتَّوَاتُرِ فَهُوَ كَافِرٌ ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَانَدَةِ ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالْآحَادِ فَإِنَّهُ مُخْطِئٌ أَوْ فَاسِقٌ .

وَعِبَارَةُ الْهِنْدِيِّ فِي النِّهَايَةِ " هُنَا فِي غَايَةِ الْحُسْنِ ، فَإِنَّهُ قَالَ :

جَاحِدُ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُجْمَعٌ بِإِجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا : " مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ " لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَنَحْوَهَا يَكْفُرُ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَا لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، بَلْ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ ، لِأَنَّ جَاحِدَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ لَا يُكَفَّرُ وِفَاقًا . انْتَهَى .

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :الْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّفْصِيلُ ، فَإِنْ قُلْنَا : إنَّ أَدِلَّةَ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيَّةٌ ، فَلَا شَكَّ فِي نَفْيِ التَّكْفِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمَسَائِلَ الظَّنِّيَّةَ اجْتِهَادِيَّةٌ ، وَلَا نُكَفِّرُ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ قُلْنَا قَطْعِيَّةٌ ، فَهَؤُلَاءِ هُمْ الْمُخْتَلِفُونَ فِي تَكْفِيرِهِ ، وَالصَّوَابُ أَنْ لَا يَكْفُرَ .

وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ قَطْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا تَعُمُّ مَعْرِفَتُهُ كُلَّ أَحَدٍ بِخِلَافِ مَنْ جَحَدَ سَائِرَ الْمُتَوَاتِرَاتِ ، وَالتَّوَقُّفُ عَنْ التَّكْفِيرِ أَوْلَى مِنْ الْهُجُومِ عَلَيْهِ ، فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا جَاءَتْ عَلَيْهِ } ا هـ .

عفوا على الإطالة .. ومن كان عنده مزيد علم .. فليعد به على من لا علم له .

والله أعلى وأعلم .

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الأربعاء أكتوبر 05, 2011 2:51 pm

الله الله الله
اللهم صل على كامل النور وعلى آله وصحبه وسلم

بداءة أود أن أعتذر عن أي خطأ بدا مني دون قصد وأشكر المشرفين وأخي خادم أعتاب سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها ورضي عنا بها ..

وكم أنا في قمة السعادة أن يتناقش معي أستاذي الجليل مريد الحق الذي طالما أعجبتني بحوثه الرائعة في علوم الحديث الشريفة..
أستاذي الجليل مريد الحق:
من الجميل أن تقرر فيما كتبت أن الإجماع فيه خلاف واسع ، أما قولك لم يقع الإجماع على الإجماع فهذا قول غير معتبر ولا يقدح في حجية الإجماع لماذا؟؟! لأن جمهور العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أثبتوا بالأدلة الشرعية المرضية من الكتاب والسنة على وجود الإجماع كمصدر تشريعي وعلى حجيته أيضاً ( هذا في الإجماع القطعي ) ، واختلفوا في حجية الإجماع السكوتي، أما ردود الظاهرية والنظام والشيعة وبعض الخوارج على دليل الإجماع وحجيته فهو مردود عليهم كما تعلم سيادتكم من خلال دراستكم لمذهب الشافعي..

وأعجبني قولكم سيدي ومع ذلك ... فبالنسبة لمن اعتمد الإجماع .. فإن قولهم بكفر من خالف الإجماع ليس مطلقا .. وإنما مترتب على قواعد ..
وفيه قولك " قولهم بكفر من خالف الإجماع ليس مطلقاً .." وأني معك في هذا فالأئمة رضي الله عنهم قد وضعوا ضوابط لذلك..

أما كلام الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه فقد أوضحته عندما ذكرت قول الإمام الزركشي في القواعد : ( قَالَ النَّوَوِيُّ :وَمَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ظَاهِرًا لَا نَصَّ فِيهِ فَفِي الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِهِ خِلَافٌ .. إلى آخر ما ذكرت وفيه أن مسألة تكفير مخالف الإجماع مختلف فيها في المذهب الشافعي .. ( مع توضيح كلمة جحد مجمعاً عليه ظاهراً لا نص فيه ..) .

ومما لا شك فيه أن حضرتك تعلم جيداً أن القواعد الشرعية عددها بالآلاف وتختلف من مذهب لآخر وكل قاعدة يندرج تحتها العديد والعديد من المسائل.. ( وليست كل القواعد متفق عليها بين المذاهب أو حتى بين المذهب الواحد ).

كما أن حضرتك تعلم أن المدرسة التيمية وأتباعه الوهابية قد خالفوا الإجماع الصريح في أكثر من مسألة وبالتالي ينطبق عليهم القاعدة عند بعض الأصوليين ..

ونسأل الله سبحانه أن يفتح لنا الأبواب للتعمق في الأصول والفروع ولعلها تكون سبباً لنبحث أكثر في الأصول والقواعد الشرعية ..

سيدي مريد الحق جزاكم الله خيراً وحفظكم ودائماً نرتشف من بحر علمكم الشريف ..

موقع د. محمود صبيح

الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة

الموجودون الآن