الاحتياطى النقدى يكفى 6 أشهر ومخاوف من ثورة جياع

ذا النون · **مرسل:** الثلاثاء مايو 17, 2011 11:43 am

يارب سلم يارب سلم

منقول من اليوم السابع :

اللواء محمود نصر عضو المجلس العسكرى: تدخل رجال الأعمال فى تشكيل الحياة السياسية وراء تدهور الاقتصاد وقيام ثورة 25 يناير.. ومعدل الفقر بمصر وصل 70%.. والاحتياطى النقدى يكفى 6 أشهر.. ومخاوف من ثورة جياع

الإثنين، 16 مايو 2011 - 21:12

اللواء محمود نصر عضو المجلس العسكرى خلال الندوة
كتب دندراوى الهوارى

كشف اللواء محمود نصر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، أن هناك عدداً كبيراً من الأسباب التى أدت إلى تدهور الاقتصاد المصرى، قبل الثورة، بجانب إنها ساعدت على قيام ثورة 25 يناير.

وأشار اللواء محمود نصر إلى أن من بين هذه الأسباب تزوير إرادة الشعب، وفقدان الثقة بمؤسسة الحكم، والإحساس بتزايد حجم الفساد، وافتقاد بعض رموز الدولة للرؤية السياسية، والممارسات السيئة لبعض أعضاء مجلس الشعب، والقصور فى أوجه الممارسة الديمقراطية، والالتفاف حول المسئولية، واستمرار النزعة القبلية، وتدخل كبار رجال الأعمال فى تشكيل الحياة السياسية.

وأوضح عضو المجلس العسكرى، فى الندوة التى عقدتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان "ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادى"، أن هناك أسباب اجتماعية أيضا شاركت فى تدهور الأوضاع فى العهد السابق، منها زيادة نسبة البطالة، واستغلال بعض الفئات لنفوذها نتيجة امتلاك الثروة والعمل من أجل تحقيق مصالحها الخاصة فقط، وتراجع العملية التعليمية فى المدارس والجامعات، وإصابة الشباب المصرى بالإحباط واليأس، بجانب إخضاع التعيين بكافة وظائف الدولة للموافقات الأمنية، وتدهور العلاقة بين المواطنين والشرطة، وتدنى الأوضاع الأمنية من خلال الاهتمام بالأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى، والقصور فى الأجهزة الإعلامية والثقافية.

وأكد اللواء محمود نصر، أن حجم الدين المحلى والخارجى بلغ 1080 مليار جنيه، بنسبة وصلت إلى 90% من حجم الناتج المحلى، وهو رقم بالغ الخطورة، إذا علمنا أنه لا يجوز تجاوز حجم الدين 60% من حجم الناتج المحلى، مضيفاً أن معدل الفقر وصل إلى 70%، منهم 6% معدم، وما يقرب من 17 مليوناً يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف اللواء محمود نصر، أن حجم الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وصل إلى 28 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير، وأن الرقم المتبقى لن يكفى إلا 6 أشهر، فقط وإذا ظلت الأوضاع الحالية مستمرة من انفلات أمنى ومظاهرات فئوية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتوقف عن العمل وقطع الطرق، وانتشار أعمال العنف، وبث الفرقة بين عنصرى الأمة، فإن هذا الاحتياطى سينفد وتحدث ثورة جياع.

ونبه مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، إلى أن حجم الاستثمار فى مصر حالياً "صفر"، وخسرت مصر تحويلات المصريين من ليبيا بما يعادل 2 مليار جنيه، وأن خسائر مصر فى ثلاثة أيام وهى 25 و26 و27 يناير بلغت 113 مليار جنيه بنسبة 32% من قيمة الأسهم المتداولة.

وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد وصل إلى درجة "المخاطر"، وهو مؤشر سلبى فى حاجة إلى ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام للعودة إلى مؤشر "بى. بى. موجب" الذى كان عليه قبل الثورة.

وقال اللواء محمود نصر، إن الدخل السياحى للبلاد تراجع بنسبة 80%، فى ظل ما يمثله القطاع من 11% من إجمالى الدخل القومى لمصر، يوفر ما بين 12 إلى 13 مليار دولار سنوياً يساعد على توفير 11% من قوة العمل، وأن مصر تخسر يومياً نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، مشيراً إلى أن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الإشغال بنسبة 20%.

وقال وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الكفراوى، إن الاستمرار فى مشروعات معينة "خطيئة"، واقترح الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى بدلاً من توشكى، ودعا إلى عودة استصلاح الأراضى، وأكد على أن الأمن والتنمية هما الأساس للخروج من الأزمة الحالية.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=414079&SecID=12

الطارق · **مرسل:** الثلاثاء مايو 17, 2011 11:20 pm

خبير مالى: الخطر قادم مع استمرار عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى النقدى
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297023&IssueID=2138

كتب محسن عبدالرازق ١٧/ ٥/ ٢٠١١

استبعد محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، دخول مصر فى نفق الإفلاس، مرجعاً ذلك إلى رغبة عدة دول عربية وأوروبية فى تقديم مساعدات ومنح وقروض، سواء من خلال مؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، أو تابعة لحكومات، لمساندة ودعم الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمة الراهنة، خلال المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.

وقال الشاذلى إن زيادة عجز الموازنة تسىء إلى الاقتصاد القومى فى النظرة العالمية له، ويؤثر على القدرة التفاوضية فى الحصول على قروض دولية، متوقعاً ارتفاعه إلى نحو ١١٪ من إجمالى الناتج المحلى، نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار محلياً مقابل الجنيه يساهم فى زيادة فوائد الديون، خاصة أنه تم إعداد حسابات موازنة العام الحالى على أساس سعر ٥.٥٦ جنيه للدولار، بينما وصل سعره حالياً إلى نحو ٥.٩٦ جنيه، مؤكداً أن تلبية الزيادة فى الموازنة تأتى من خلال الاحتياطيات بها، أو عن طريق طرح سندات وأذون خزانة يتم الاكتتاب فيها من البنوك، وكذلك الاقتراض الخارجى.

من المعروف أن الحكومة طرحت ٣ أطروحات أذون خزانة خلال الأزمة الراهنة: الأولى بقيمة ٥ مليارات جنيه لصرف تعويضات للمنشآت المضارة والمحال والأكشاك والسيارات خلال الثورة، والثانية بقيمة ٧ مليارات جنيه لتلبية المطالب الفئوية، والثالثة بقيمة ١٠ مليارات جنيه لمواجهة الطلب على السلع التموينية.

وبلغ عجز الموازنة العامة العام المالى الحالى ٢٠١٠/٢٠١١، لدى إعدادها نحو ١١٦ مليار جنيه - حسب محمود الشاذلى - الذى شدد على ضرورة العمل على مشروع قومى، والالتفاف حوله، والسماح بدخول البنوك والشركات للاستثمار به، وتوضيح قواعد مناخ الاستثمار، وطمأنة المستثمرين. وأشار رئيس قطاع الموازنة السابق إلى أن الدين المحلى بلغ نحو تريليون و٨٨ مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بينما بلغ الدين الخارجى نحو ٣٤ مليار دولار.

وقال الناغى: «الخطر قادم لا محالة، إذا استمر السحب من احتياطيات النقد الأجنبى، وتجاوز عجز الموازنة العامة الحدود القصوى والآمنة ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما تصعب معه العودة إلى الإصلاح»، مطالباً الحكومة بتكثيف المفاوضات مع الجهات الدولية للحصول على قروض بشروط ميسرة.

ذا النون · **مرسل:** السبت مايو 21, 2011 1:15 am

يارب سترك يارب سترك

خبراء المالية يحذرون من "مجاعة" ويطالبون بوقف المظاهرات
الجمعة، 20 مايو 2011 - 17:37

تنامى الدعوات لوقف التظاهرات
كتبت منى ضياء

حذر خبراء الاقتصاد والمالية العامة من خطورة تضخم الدين العام الذى تعدى حاجز الخط الأحمر، ومن ثم عدم قدرة مصر على السداد، فى ظل استمرار المظاهرات والمطالب الفئوية التى تشكل مزيدا من الضغط على الموازنة العامة، وهو ما يضطر الحكومة للمزيد من الاقتراض.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للمحاسبات، وصل صافى الدين العام الداخلى فى نهاية العام المالى 2010، مبلغ 888 مليار جنيه، متجاوزا ما وصفه الجهاز بـ"الحدود الآمنة"، إذ يشكل الدين العام نسبة ‏89.5% من إجمالى الناتج المحلى، فيما تمثل أقساط الدين العام المسددة فى الموازنة ربع الإيرادات العامة، بما يعادل 180 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.

وتطرح مصر أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه أسبوعيا، فيما تحاول اقتراض 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولى.

وطالب الخبراء بضرورة وقف المظاهرات الفئوية والضرب بيد من حديد على كل من يتظاهر فى هذه المرحلة الحرجة، واقترحوا تطبيق برنامج عام للتقشف، لتخفيض الاقتراض الذى اتجهت له الحكومة كحل سريع للأزمة الحالية، ووصفوا توجه الحكومة بـ"الحل المر" للأزمة.

الدكتور باهر عتلم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الدين العام لمصر تضخم بشكل خطير جدا، وزادت أعباؤه بشدة، حيث يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق العام، وهو ما يجب وقفه بسرعة وعدم التمادى فيه.

وطالب عتلم بضرورة الاهتمام بتعظيم الإيرادات الضريبية لأنها الأصل فى توفير الموارد العامة، من توسعة المجتمع الضريبى واللجوء لتطبيق الضرائب التصاعدية، خاصة وأن الضرائب المحصلة أقل بكثير مما يمكن تحصيله.

وحذر عتلم من خطورة الاستدانة من الخارج أو الداخل، فى ظل تخطى الدين العام، حاجز "الخط الأحمر" وهبوط الجدارة الائتمانية لمصر إلى درجة سالبة، بشكل يخيف الجهات الأجنبية من إقراض مصر.

وأكد الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بتجارة عين شمس، أن أقساط الدين العام المسددة فى الموازنة العامة تشكل ربع الإيرادات العامة بما يعادل 180 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، فى حين يخصص ربعا ثانيا للأجور، وربعا ثالثا للدعم، ويتبقى 25% فقط من الإيرادات للإنفاق العام.

وأضاف عبد الخالق معلقا: "الشعب لا يشعر بهذا الوضع الخطير"، وطالب بضرورة وقف المظاهرات الفئوية على الفور، فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى إلى 27 مليار دولار، والاستثمار الأجنبى إلى صفر، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج من 12 مليارا لما يقارب الصفر أيضا، وهو ما يجعل مصر مقبلة على مرحلة ركود لم تشهدها أى دولة سوى وقت الأزمة المالية العالمية.

من جانبه اقترح الدكتور عبد المنعم لطفى خبير اقتصاديات المالية العامة بجامعة القاهرة: "إعلان حالة تقشف عام تبدأ من المنازل وحتى الإنفاق العام، وتقليل الاستدانة من الخارج والداخل، بطرح أذون خزانة أسبوعيا تصل إلى 11 مليار جنيه منذ بداية الثورة".

وأعرب لطفى عن تخوفه من وصول مصر إلى مرحلة "الاستجداء" من الدول العربية لإنقاذ الموقف المتفاقم، مشيرا إلى أنه لابد من وقف عمليات الضغط على الموازنة العامة من خلال المظاهرات الفئوية، وقال: "إذا لم نعمل بجد سنموت جوعا خلال أشهر قليلة".

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=417082&SecID=24

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الأحد مايو 22, 2011 6:03 pm

[align=center]البرعي يحذر من "ثورة الجياع" إذا توقفت عجلة الإنتاج [/align]

كتب ـ محمد العجرودي‏:
‏ أعلن الدكتور أحمد البرعي [light=#660000]وزير القوي العاملة والهجرة [/light]أن العمل بصندوق البطالة والتدريب الذي قرر مجلس الوزراء انشاءه برأسمال‏2‏ مليار جنيه سيبدأ بعد اقرار الموازنة الجديدة للدولة وسيكون بوزارة القوي العاملة‏.‏

وقال الوزير خلال لقائه مع رؤساء الشركات العاملة في مصر ان آليات عمل الصندوق ستطرح علي الشركات واتحادات الغرف التجارية والصناعية وجمعيات أصحاب الأعمال وأنه سيتم البدء بالتدريب في4 قطاعات في مقدمتها البترول والسياحة والغزل والتشييد.
وأكد خلال تكريمه للشركات المتميزة في المجال الانتاجي ورعاية القوي العاملة [light=#660000]ان ثورة الجياع ستبدأ في مصر نتيجة للظروف الاقتصادية [/light]التي نمر بها حاليا إذا لم تدر عجلة الانتاج ولعل ابرز الشواهد علي ذلك المطالب الفئوية والاعتصامات التي تحدث حاليا وإن الفترة الماضية قبل الثورة لم تراع البعد الاجتماعي وحدث تجاهل للحد الأدني للاجر وهناك مطالب سقفها عال وليس لها سبب قانوني. وقال الوزير ان هناك اتهامات للحكومة بانها لينة.

http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/79347.aspx

ذا النون · **مرسل:** الاثنين أغسطس 01, 2011 12:25 am

فيديو. الوكيل: ثورة الجياع قادمة

الأحد, 31 يوليو 2011 19:01

كتبت - هدي بحر:

صرح أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لـ"بوابة الوفد" أن ضبابية المشهد السياسي الذي يلقي بظلاله علي الاقتصاد المصري أدي إلي ارتفاع أسعار السلع، حيث إن تقرير البنك الدولي ينص علي أنه حدث ارتفاع في أسعار السلع الغذائية يصل إلي 36 % وهو ما يشعر المواطن بغلو الأسعار.
وحذر من الخطر القادم علي مصر والذي أسماه بـ"ثورة الجياع" المحتاجين للطعام، والمهمشين خاصة بعد اكتشاف هذا الكم الهائل من الفساد والاختلاسات لملايين الدولارات من قبل رجال الأعمال.

وتابع الوكيل: إن أكثر ما يؤثر في الإنتاج هو رفع سطح الطموحات والوعود التي تتعهد بها الحكومة للعمال وعدم تنفيذها، ما يصيب العامل بفقد الأمل في التغيير ويدفعه إلي التباطؤ في الإنتاج، مؤكداً أن ثورة يناير كانت غير متوقعة بأي حال من الأحوال لأنه لم يتوقع أن النظام بهذه الهشاشة، بالإضافة إلي طبيعة الشعب المصري الذي اعتاد علي الخضوع الكامل للحكام علي مدي كبير.

وأضاف أنه يجري الآن إعداد دستور اقتصادي لتقديمه للمجلس العسكري للاسترشاد به في الدستور الجديد، محذرا من أن التغيير المتعاقب للقوانين والدساتير الاقتصادية في ظل تغيير الحكومات، قد يؤدي إلي إفلات المتورطين في قضايا فساد اقتصادي.

ودعا الوكيل مرشحي الرئاسة إلي الاهتمام بالتطور الاقتصادي في برامجهم واتباع النموذج الإسلامي الاقتصادي الذي من المؤكد تطبيقه في حال وصول الإسلاميين للحكم، رافضا أن يشتمل التشكيل الحكومي القادم علي رجال أعمال نظرا لصعوبة الفصل بين المصلحة العامة والخاصة، وتفاديا لما أحدثه النظام السابق من تزاوج المال بالسلطة الذي أفسد الحياة السياسية .

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=UHjR6ibH ... r_embedded

http://www.alwafd.org/index.php?option= ... e&id=77702

موقع د. محمود صبيح

الاحتياطى النقدى يكفى 6 أشهر ومخاوف من ثورة جياع

الموجودون الآن