نـهر النيــل

فدا النبى · **مرسل:** الثلاثاء مارس 08, 2011 1:18 pm

خبير: منع مشاريع الطاقة على النيل مرهون بتولى الإسلاميين السلطة فى مصر

الإثنين، 7 مارس 2011 - 18:30

كتبت نهى محمود

قال الخبير الأفريقى فى شئون الطاقة والتعدين والمصادر الطبيعية بوسيجى بنينا، إن عدم الاستقرار والفراغ السياسى فى دول شمال إفريقيا يمكن أن يهدد أمن الطاقة ومشاريعها المقترحة على طول نهر النيل، مضيفا "وخاصة إذا تولى الإسلاميون الراديكاليون السلطة فى مصر، التى ظلت لفترة طويلة تتحكم فى دول منبع حوض النيل لضمان وصول مياه النيل إليها".

وأكد بنينا أن وثائق ويكيليكس كشفت مؤخرا كيف كان الرئيس السابق حسنى مبارك يعتبر استخدام القوة ضد دول المنبع يحمى مصالح مصر التاريخية فى مياه النيل.

وأشار الخبير الأفريقى إلى أن قول الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالى، الذى توقع أن الحرب العالمية القادمة ستكون حول مياه النيل.

ولفت إلى أن إنشاء السدود الكبيرة على نهر النيل بحجة توليد الطاقة الكهربائية لا تجدى فى ظل تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحرارى وسيؤدى ذلك إلى كارثة محققة.

وأوضح بوسيجى بنينا، خلال مقاله بصحيفة "ديلى مونيتور" الأوغندية، أن محطة "إسكوم أوغندا" كانت تنتج طاقة كهربائية محدودة فى ديسمبر 2010، بحد أقصى 217 ميجاوات بدلا من طاقتها المفترضة وهى 380 ميجاوات، مضيفا أن طاقة 217 ميجاوات قد انخفضت بشكل كبير إلى 205 ميجاوات فى فبراير 2011 بسبب فترات الجفاف الطويلة التى يتوقع مركز الأرصاد الجوية استمرارها.

ولفت إلى أن الطلب الحالى على الطاقة يتراوح بين حوالى 375 ميجاوات و365 ميجاوات، ولكن كل من "إسكوم" ومنتجى الطاقة المستقلين يمكنهم تزويد الشبكة بـ 305 ميجاوات فقط.

وأوضح أن العجز فى الكهرباء بمقدار 90 أو 95 ميجاوات سيذكر أوغندا بأزمة الطاقة التى واجهتهم فى العام 2006.

وأشار إلى أن التنمية الوطنية الحالية فى مجال الطاقة غير متوازنة لأنها تركز فقط على بناء سدود كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية كحل لأزمة الطاقة فى البلاد.

وتابع "ما لم تنفذ الحكومة قانون الطاقة وتستثمر فى مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية والرياح والطاقة الشمسية، فسنتجه لكارثة".

واستطرد "سيتم إغلاق هذه السدود بعد أن تفقد البلاد مصدر بديل للطاقة، وحتى الآن يمكن تجنب كل هذا من خلال التخطيط المبكر".

وأردف "فى تنزانيا، تخطط السلطات لإغلاق محطات الطاقة المائية الكبرى التى كانت تهدف لإنتاج 562 ميجاوات فى العملية الكاملة، ولكنها تنتج 180ميجاوات فقط لأن مستويات المياه تنخفض بسرعة بمعدل 3سم يوميا".

وأشار إلى أن نفس الوضع يحدث فى أوغندا مع مياه بحيرة فيكتوريا التى تنخفض مستويات المياه فيها يوميا.

وقال إن أزمة الطاقة الحالية من المرجح أن تؤدى إلى إغلاق الصناعات والمصانع، وتعرقل كهرباء الريف وتوقف البنية التحتية الصحية وتنمية المرافق فى المجتمعات الريفية.
http://youm7.com/News.asp?NewsID=365036&SecID=88&IssueID=156

فدا النبى · **مرسل:** الأربعاء مارس 30, 2011 11:57 am

دول "المنبع" تقترح إنشاء بنك للمياه بديلاً عن الاتفاقية الإطارية

الثلاثاء، 29 مارس 2011 - 20:11

كتبت نهى محمود

تعتزم دول منبع حوض النيل التقدم بمقترح على دولتى "المصب" مصر والسودان لإنشاء بنك للمياه، وذلك كبديل للاتفاقية الإطارية الجديدة التى وقعتها 6 دول ورفضتها كل من مصر والسودان والكونغو.

وقالت مصادر دبلوماسية بالسفارة الإثيوبية فى القاهرة لـ"اليوم السابع"، إن فكرة بنك المياه تنص على إعادة التقسيم العادل لمياه النيل بين دول الحوض "مصر والسودان والكونغو وإثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندى وتنزانيا"، بالإضافة إلى إريتريا بصفة مراقب، بحيث تحصل كل دولة على الاحتياجات التى تلزمها من المياه لأغراض الشرب والزراعة ولأغراض تنموية أخرى، فيما تدفع الدولة التى تستخدم حصة أكبر من الحصة المقررة لها ثمن المياه الزائدة.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية التى وقعتها 6 دول من حوض النيل ستحرم مصر من 16 مليار متر مكعب من المياه على الأقل إذا أقرتها برلمانات هذه الدول ودخلت حيز التنفيذ.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=37 ... ssueID=160

فدا النبى · **مرسل:** الأربعاء مارس 30, 2011 12:40 pm

«المصرى اليوم» تنشر مذكرة وزير الرى السابق إلى «المجلس العسكرى» حول ملف «حوض النيل»

كتب متولى سالم ٣٠/ ٣/ ٢٠١١

أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى السابق، مذكرة عاجلة للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تتضمن التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل.

وقال علام فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن توقيع بوروندى على «الاتفاقية الإطارية» الجديدة وبدء إثيوبيا فى إنشاء سلسلة من السدود كلها أمور ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على مصر وأمنها القومى، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا من زخم إعلامى حول الأزمة هدفه «التلميع والقفز على مهام ومسؤوليات إدارة هذا الملف الخطير فى ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بتاريخه وأحداثه التى لا يعرفها الرأى العام».

وكشف علام عن أن التنازلات المصرية فى إدارة الملف المائى بدأت منذ انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥ وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، موضحا أنها تتلخص فى إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الإتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية.

وأكد أن ممثل البنك الدولى فى المبادرة أخبره عقب توليه شؤون الوزارة أن مفاوضات حوض النيل وصلت إلى طريق مسدود، وأن دول المنابع ستقوم بالتوقيع منفردة على «اتفاقية عنتيبى»، وإثيوبيا هى المحرك الرئيسى لدول الحوض، لافتا إلى أن البنك الدولى حريص على نجاح المبادرة، وأشار إلى أن رئيس البنك الدولى أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية السابق يتضمن اقتراحا بتكليف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لتقريب وجهات نظر مصر وإثيوبيا وبقية دول الحوض، وأن البنك ينتظر رد الحكومة المصرية، التى رفضت المقترح لاحقا.

وقال علام فى المذكرة إن دول حوض النيل أقرت تشكيل لجان خبراء وتفاوض لإعداد مسودة للاتفاقية الإطارية، والتى بدأت اجتماعاتها فى يناير ١٩٩٧ وانتهت فى ديسمبر ٢٠٠٥، واتفقت اللجنة على معظم بنود الاتفاقية باستثناء الموضوعات التالية: الاتفاقية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، إجراءات الإخطار المسبق، إجراءات تعديل بنود أو ملاحق الاتفاقية. وكان الوفد المصرى يصر على تضمين الاتفاقية ما ينص على أنها لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة، ويصر أيضا على إدراج إجراءات الإخطار المسبق فى الاتفاقية، ووجوب أن يكون هناك توافق آراء بين دول حوض النيل لتعديل أى بنود أو ملحق من الاتفاقية.

وأضاف: «تولى مجلس وزراء مياه دول حوض النيل ملف الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥، وبدأت التنازلات المصرية منذ ذلك الحين وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، وتتلخص التنازلات المصرية فى النقاط التالية: إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الاتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية».

وقال: «مفهوم الأمن المائى لم يستخدم إطلاقا قبل ذلك فى أى اتفاقية دولية، حتى أن تعريف الأمن المائى فى الاتفاقية يمكن تفسيره بمعان عديدة (حق كل دولة فى الحصول المستدام والاستخدام لمياه النهر لأغراض الصحة الزراعية والمعيشة والإنتاج والبيئة) ولا يصلح لتحديد حقوق أو استخدامات محددة، وكان بند الأمن المائى فى الاتفاقية يشمل جزءين، واعترضت كل من مصر والسودان على الجزء الثانى الذى ينص على عدم إحداث تأثير ملموس بالأمن المائى لأى من دول الحوض، واقترحات نصاً بديلاً وهو عدم التأثير سلباً على الاستخدامات الحالية والحقوق والأمن المائى لأى دولة من دول الحوض، ورفضت دول المنبع هذه الصياغة المصرية والسودانية، وقرر مجلس وزراء دول حوض النيل أن التفاوض أصبح لا يجدى حول هذا البند وتم رفعه للرؤساء للتوصل لحل هذا الخلاف وذلك فى اجتماع عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧».

وأضاف: «فى يناير ٢٠٠٩ تنازل وزير الرى المصرى السابق مرة أخرى وقبل حذف كلمة الحقوق من الجزء الثانى من بند الأمن المائى، وعلى الرغم من ذلك لم تقبل دول الحوض هذا التنازل، وجدير بالذكر أن كلمة حقوق تشير إلى جميع الاتفاقيات القائمة بما فيها اتفاقية ١٩٥٩ والحصة المائية المصرية وحقوق مصر فى مشاريع جنوب السودان، بينما كلمة استخدامات من الممكن تفسيرها بمعان مختلفة منها أنواع الاستخدامات وليست كمياتها حيث يمكن ترشيد الاستخدامات للنزول إلى حصة أقل، وحذف كلمة حقوق من الاتفاقية يضر السودان التى لم تصل استخداماتها إلى كامل حصتها المائية».

وقال: «فور تكليفى دعوت ١٤ من أساتذة القانون الدولى فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية الذين قاموا بمراجعة الاتفاقية وانتهوا إلى أن هناك عدة مآخذ عليها أهمها ثلاث نقاط، هى نفسها التى أصر عليها الوفد المصرى فى اللجنة التفاوضية من قبل: ضرورة أن تشمل الاتفاقية الإطارية ما ينص على الحفاظ على الحقوق والاستخدامات المصرية واحترام الاتفاقية القائمة، وضرورة أن تشمل أيضا الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق، بالإضافة إلى ضرورة توافق آراء دول حوض النيل حول أى تعديل مستقبلى لأى من بنود الاتفاقية أو ملاحقها.

وأضاف: «تلقيت الدعوة لحضور المؤتمر الاستثنائى لمجلس وزراء مياه حوض النيل فى كينشاسا فى مايو ٢٠٠٩، وتم الاتفاق مع السودان على طلب إلغاء هذا الاجتماع نظرا لما اتفق عليه فى عنتيبى فى يونيو ٢٠٠٧، من أن الاتفاقية الإطارية تم رفعها للرؤساء الذين لم يطلبوا إعادة التفاوض حول نقاط الخلاف، وكان هناك إصرار من الوزير الكونغولى على عقد الاجتماع بالرغم من اعتذار مصر والسودان، وطلبت منى اللجنة العليا لمياه النيل الذهاب إلى اجتماع كينشاسا ٢٠٠٩ مع التأكيد على الطلبات المصرية التى ذكرها أساتذة القانون الدولى».

وتابع: «فى كينشاسا انسحبت السودان من الاجتماع احتجاجاً على إدراج الاتفاقية الإطارية فى جدول الأعمال واستمررت فى الاجتماع حتى نهايته وكانت الدول السبع مجتمعة على رأى واحد وهو وضع بند الأمن المائى الخلافى فى ملحق للاتفاقية لتتم مناقشته بعد إنشاء مفوضية دول حوض النيل، ورفضت ذلك الطرح وسجلت مطالب مصر الثلاثة فى محضر الاجتماع».

وقال: «قمت بالاستعانة بخبير إنجليزى وآخر سويسرى أوصيا بعدم التوقيع على الاتفاقية وأفادا بأن الاتفاقيات القائمة سارية سواء التى مع إثيوبيا أو مع دول الهضبة الاستوائية، وتسلمت مصر بعد ذلك رئاسة المجلس الوزارى وتم انعقاد اجتماع الإسكندرية فى يوليو ٢٠٠٩، وبعد مفاوضات شاقة تم الاتفاق على مهلة ٦ شهور للتوصل إلى حل للنقاط الخلافية، وقمت بالعديد من الزيارات لجميع دول الحوض وتم توقيع برامج تعاون ثنائية مع أوغندا وتنزانيا وكينيا وتم إعداد مبادرة مصرية بالتنسيق مع السودان، وتم إرسال وفد عالى المستوى إلى جميع دول الحوض لعرض المبادرة، وقامت دول الحوض برفضها واتفقت جميعا على عدم الإقرار بحقوق مائية أو اتفاقيات قائمة أو استخدامات حالية».

وأضاف: «قامت بعد ذلك دول حوض النيل برفض مبادرة (رئاسية مصرية - سودانية) تقترح إنشاء المفوضية ببيان رئاسى وذلك لإدارة وتمويل مشاريع المبادرة مع استمرار التفاوض حول النقاط الخلافية، وتلا ذلك زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إثيوبيا على رأس وفد عالى المستوى وعشرات المستثمرين، وأصرت دول الحوض على فتح باب التوقيع خلال شهر فى الاجتماع الاستثنائى فى شرم الشيخ فى أبريل ٢٠١٠، وقامت ٤ دول بالتوقيع وهى إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، تلتها بعد ذلك كينيا ثم بوروندى، وعلى الرغم من جهود مصر الحثيثة للتعاون المشترك مع الكونغو وبوروندى إلا أن الأخيرة قامت بالتوقيع، وقام بعض الرؤساء بالدعوة لمؤتمر قمة لدول الحوض ولم ير هذا المؤتمر النور حتى تاريخه».

وأكد علام أن دول حوض النيل تريد حصصاً من مياه النيل خصماً من حصتى مصر والسودان وترفض المقترحات المصرية لزيادة إيراد النهر من خلال استقطاب فواقد البرك والمستنقعات المنتشرة بكثرة بدول الحوض حيث تبلغ تقديرات هذه الفواقد حوالى ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً أى ضعف إيراد النهر».

وقال: «لا يزيد تأثير سحب الدول الاستوائية من النهر على حصة مصر على ٢٠% (١٠ مليارات سحباً تقلل حصة مصر ٢ مليار)، ومعظم احتياجاتها المائية لتوليد الطاقة، بينما احتياجاتها للزارعة محدودة حيث يمتد موسم المطر لديها ٨ - ٩ شهور، وسبب حرص هذه الدول على الحصص المائية هو بيعها إلى مصر، وبالتالى فإن هذه الدول ليست مصدر خطورة على مصر فى المستقبل القريب».

وأضاف: «يصل تأثير سحب إثيوبيا من النهر على حصة مصر إلى ٩٠% وموسم المطر هناك فى حدود ٦ أشهر والرى التكميلى خلال فصل الجفاف أكثر جدوى من نظيره فى دول الهضبة الاستوائية، وهناك إقبال كبير للاستثمار الزراعى هناك فى أراض قد تبلغ مساحاتها مليون هنكار، وهناك مخطط إثيوبى للتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وروافده من خلال ٤ سدود ضخمة، وأيضا تم فى غيبة مصرية ونتيجة عدم الاعتراض أثناء العقد الماضى (٢٠٠ – ٢٠٠٩)، وتم بناء سد (تكيزى) الذى يتحكم تحكماً كاملاً فى نهر عطبرة، ومن المتوقع أن تتوالى علينا أنباء بناء السدود الإثيوبية سدا بعد آخر خلال الفترة القادمة، وقد قمت العام الماضى بالاستعانة بجامعة القاهرة لإعداد دراسة تفصيلية عن هذه السدود وتم إرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وقد وُجد أن هذه السدود مؤثرة تأثيراً بالغاً على مصر».

واقترح الوزير السابق بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وسرعة التحرك مع المجتمع الدولى وإيضاح أن استمرار دعمه للسياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية ١٩٥٩ مع تعزيز التواجد المصرى فى جنوب السودان، والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية.

وطالب بإعادة النظر فى توجهات تشجيع الاستثمارات فى دول الحوض والتى أثبتت عدم جدواها مع إثيوبيا وتجاهلها عناصر المشكلة الحقيقية، وتجنب سياسة التهوين الشديدة القائمة التى تفيد بأن «كله تمام»، وأن السدود ليست لها آثار سلبية على مصر، وأن دول المنابع هشة ولن تقوم لها قائمة، واستمرار التواصل الثنائى البناء مع دول الحوض المعتدلة لإثنائها عن التصديق على الاتفاقية.

http://www.almasry-alyoum.com/article2. ... sueID=2090

ذا النون · **مرسل:** الأربعاء مارس 30, 2011 7:40 pm

أثيوبيا تعلن رسمياً إنشاء سد "الألفية العظيم" على النيل الأزرق
الأربعاء، 30 مارس 2011 - 17:46

وزير الرى أديس أبابا (أ.ش.أ)

أعلنت الحكومة الأثيوبية رسمياً اليوم، الأربعاء، عن عزمها إنشاء "سد الألفية العظيم"، بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية، على "النيل الأزرق"، وقالت، إنه سيرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية فى البلاد إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال وزير المياه والطاقة الأثيوبى، ألمايهو تيجنو، إن معظم هذه الزيادة فى إنتاج الكهرباء، والتى تبلغ خمسة أضعاف حجم الإنتاج الحالى، ستأتى من هذه المحطة الكهرومائية، المقرر إنشاؤها حاليا فى مكان مشروع السد على النيل الأزرق، بالقرب من حدود السودان، مشيراً إلى أن هذا السد وحده يتوقع أن ينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء.

وأضاف الوزير، أنه بينما تعد الاستفادة الرئيسية لأثيوبيا من هذا السد هو ضمان إمدادات يعتمد عليها من الطاقة، إلا أن المشروع يحقق مزايا لدولتى المصب، وهما السودان ومصر أيضا، موضحاً أن هذا السد سيزيد من إمكانية حصولها على إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية.

وأكد أن "مصر والسودان سوف تستفيدان فى نفس الوقت من مزايا من هذا المشروع فى صورة تراجع تراكم الطمى وراء سدود الرى بالبلدين، وتراجع فى معدل تكرار الفيضانات، وبالتالى انخفاض الفاقد فى موارد المياه"، مشيرا إلى أن هذا المشروع غير مسبوق فى أفضليته الكلية من حيث حجم السد وحجم المياه المحتجزة خلفه، وقدرته على توليد الطاقة، وكذلك أثره على ضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع.

وتابع: "إنه يمكن القول حقيقة، إنه لا يوجد مشروع آخر يتسم بهذه المزايا، مثل هذا السد، من حيث تحقيق مزايا جديدة ومشتركة لكل الدول الثلاث المعنية "أثيوبيا والسودان ومصر".

وأوضح أن هذا المشروع، الذى كان يعرف حتى الآن باسم مشروع "إكس"، سوف نطلق عليه الآن اسم "سد الألفية"، ومن المقرر أن يبنى فى منطقة بنى شنقول على بعد ما بين 20 إلى 40 كيلومتراً شرق الحدود السودانية، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال هذا السد، من المتوقع أن يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريباً ضعف بحيرة تانا، ومن الطبيعى أن يستغرق الأمر سنوات قلائل قبل أن يصل هذا السد إلى كامل قدرته من حيث حجز هذه المياه.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=380339

ذا النون · **مرسل:** السبت إبريل 02, 2011 12:27 pm

خبير مائى: "سد الألفية" الأثيوبى يقلل من قيمة السد العالى
السبت، 2 أبريل 2011 - 11:55

السد العالى
كتبت أسماء نصار

قال الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير المائى، إن سد "الألفية العظيم" الذى أعلنت الحكومة الأثيوبية عن إنشائه بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية، على "النيل الأزرق" هو أحد سلسلة السدود التى تتبناها أثيوبية دون إخطار مسبق وبشكل منفرد سيقلل من قيمة السد العالى فى مصر.

وذلك لأن المياه التى سيحتجزها خلفه تقدر 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريباً ضعف بحيرة تانا "الموجودة فى اثيوبيا التى تعد المصدر الرئيسى للمياه فى نهر النيل الأزرق، خاصة فى فصل الصيف، كما أنها أكبر البحيرات الأثيوبية، حيث يبلغ طولها حوالى 84 كم وعرضها 66 كم. ويبلغ عمقها 15 متراً وتقدر مساحتها بنحو3000 كم2، وهى أعلى من سطح البحر بـ 1840 مترا، ويصب فيها نهران أساسيان هما نهر ريب ونهر جومارا، وهذه هى نصف طاقة السد العالى، وهو ما سيقلل من قيمته ليصبح بلا معنى، كما أنه سيقلل من احتمالات الفيضانات، متسائلاً على حساب من سيكون حجب هذه المياه؟ فالمياه هامة لمصر أكثر من الكهرباء.

وتطرق شحاتة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى المخاطر البيئية الناتجة من إنشاء هذا السد، مؤكداً أن إنشاء السدود سيؤثر على مصر والسودان من عدة جهات بيئية وطبيعية ونباتية وعلى الأسماك والحياة النهرية بشكل عام، مضيفاً بأن حرمان مصر من الحصص المائية لابد أن يكون محل تفاهم، وأن يكون التوافق هو السائد فى التعامل وليس من وجهة نظر منفردة، فما تقوم به أثيوبيا على النيل الأزرق سيضرب الأمن المائى المصرى، وعلى مصر أن تتخذ إجراءات على الصعيد العالمى، فمن شأن هذه المشروعات أن تزيد من معدل الفقر والمرض، وكل ما يتعلق بالتنمية وإذا كانت مصر تعانى من فقر مائى فهو سيؤثر على خطط التنمية.

وأكد شحاتة أن أثيوبيا تحظى بمساعدات من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى غيره من الدول التى لها مصالح كبرى والصين مستثمر رئيسى هناك، كما أنها تتحكم فى مجموعة من الأنهار لديها وتحرم دول منها، كما أن إسرائيل تعطى من النصيحة والإرشاد لأثيوبيا وتقدم لها الخبرة فى كيفية إنشاء السدود.

وكشف شحاتة عن رسالة وجهها اليوم إلى الدكتور حسين العطفى وزير الرى والموارد المائية يطالبه ببدء العمل فوراً على إعادة دراسة حوض النيل من كافة الجوانب والتعرف على خطط دول الحوض ومعالجة الأمور بشكل مختلف، مؤكداً أن الوزارة أعلنت عن عدم علمها بأمر السد فمن المفترض أن يكون لديها علم بمثل تلك الأمور.

واستكمل شحاتة بأن التعاون مطلوب خلال تلك الفترة، مقترحاً أن يكون التوقيع على الاتفاقية الإطارية بشكل متأنٍ ومتلائم مع الوقت الحالى، حيث إن موعد التوقيع سيكون فى 14 مايو القادم، وهو ما يقتضى عزل ملف المياه بعيداً عن وزارة الموارد المائية والرى، وأن يكون تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليكون التعامل معه بنفس درجة الأهمية المطروحة للملفات الأخرى، فنحن نواجه خطرا كبيرا، خاصة وأن لدينا فقرا مائيا عاليا، ونعانى مشاكل كثيرة وسكانية، كما أننا لسنا لدينا أحواض مائية أخرى مثل أثيوبيا التى تمتلك 12 حوضا وأمطارا، بالإضافة إلى أن زراعتها تعتمد على الأمطار، وهو ما يؤكد أن هذا الموقف ضد مصر.

يذكر أن أثيوبيا أعلنت عن إنشاء سد الألفية العظيم لرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية لديها إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال وزير المياه والطاقة الأثيوبي، ألمايهو تيجنو، إن معظم هذه الزيادة فى إنتاج الكهرباء، والتى تبلغ خمسة أضعاف حجم الإنتاج الحالى، ستأتى من هذه المحطة الكهرومائية، المقرر إنشاؤها حاليا فى مكان مشروع السد على النيل الأزرق، بالقرب من حدود السودان، مشيراً إلى أن هذا السد وحده يتوقع أن ينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء.

وأضاف الوزير، أنه بينما تعد الاستفادة الرئيسية لأثيوبيا من هذا السد هو ضمان إمدادات يعتمد عليها من الطاقة، إلا أن المشروع يحقق مزايا لدولتى المصب، وهما السودان ومصر أيضا، موضحاً أن هذا السد سيزيد من إمكانية حصولها على إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية.

وأكد أن "مصر والسودان سوف تستفيدان فى نفس الوقت من مزايا من هذا المشروع فى صورة تراجع تراكم الطمى وراء سدود الرى بالبلدين، وتراجع فى معدل تكرار الفيضانات، وبالتالى انخفاض الفاقد فى موارد المياه"، مشيرا إلى أن هذا المشروع غير مسبوق فى أفضليته الكلية من حيث حجم السد وحجم المياه المحتجزة خلفه، وقدرته على توليد الطاقة، وكذلك أثره على ضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع.

وتابع: "إنه يمكن القول حقيقة، إنه لا يوجد مشروع آخر يتسم بهذه المزايا، مثل هذا السد، من حيث تحقيق مزايا جديدة ومشتركة لكل الدول الثلاث المعنية "أثيوبيا والسودان ومصر".

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=382110

فدا النبى · **مرسل:** الثلاثاء إبريل 05, 2011 12:35 pm

زيناوي يقترح علي مصر والسودان المشاركة في ملكية سد الألفية

أديس أبابا‏-‏ وكالات الأنباء‏:‏

في مبادرة وصفت بأنها تقديم لـ غصن الزيتون لمصر والسودان بشأن النزاع حول مياه النيل‏,‏ اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي علي القاهرة والخرطوم المشاركة في ملكية مشروع سد الألفية.

لتوليد الطاقة الكهربائية علي النيل الأزرق والذي يلقي معارضة من مصر.

وقال زيناوي, في تصريحات للصحفيين عقب كلمته في افتتاح مؤتمر عالمي للطاقة الكهرومائية, إنه يعلق أملا علي أن الإدارة الجديدة في القاهرة بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تخفف من موقف مصر المعارض لاستغلال مياه منابع النيل. وأضاف أنا مازال لدي آمل في أن الحكومة الحالية في مصر ستعترف بأن هذا المشروع ليس له أضرار بل يتضمن فوائد لمصر, وأعتقد أن السودانيين يفهمون أنه يتضمن فوائد لهم.

ونقل راديو صوت أمريكا عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله إن تغيير قلب القيادة في القاهرة يمكن أن يفتح الطريق أمام اتفاقات تعاونية, تتضمن اتفاقا يمنح مصر جزءا من ملكية السد. وقال إذا كانت هناك عملية مراجعة, فإن الوقت حان لمراجعة العديد من القضايا, ومنها الملكية المشتركة للمشروع نفسه. نحن منفتحون لمثل هذه الأفكار. وتعهد زيناوي بالمضي قدما في تنفيذ مشروع السد الذي يتكلف8.4 مليار دولار, حتي إذا اضطرت إثيوبيا الفقيرة لدفع فاتورة تكلفته وحدها. وقال نحن مقتنعون جدا بعدالة قضيتنا, متأكدون جدا من قوة حججنا, مقتنعون جدا بدور مشاريع الطاقة الكهرومائية في القضاء علي الفقر في بلادنا, لذلك نحن سنستخدم كل أوقية من قوتنا وكل عشر دولار من أموالنا يمكننا توفيره لاتمام برنامجنا
وفيما يعكس صعوبات تمويل السد والمعارضة الدولية له, انتقد زيناوي المانحين ووكالات الإقراض الذين أحجموا عن تمويل المشروع, ووصف موقفهم بأنه غير عادل. وأضاف نحن نحتاج دعم جميع شركائنا لبناء السد, حيث أن مدخراتنا غير كافية, وإذا كان شركاؤنا أحجموا عن المشاركة بسبب الحملة المزعجة من الناشطين المتطرفين المدافعين عن البيئة وبعض السياسيين من ذوي الأفكار البالية فإنهم بالفعل يحكمون علي ملايين الأفارقة بالفقر وهذا غير عادل أو نزيه.
ومن جانبه, أكد السفير طارق غنيم سفير مصر لدي إثيوبيا, في تصريح لراديو صوت أمريكا, أن مصر منفتحة للمفاوضات من أجل التوصل لــحل ودي للنزاع حول مياه النيل. وأضاف أنه لا يمكنه التعليق علي اقتراح زيناوي لأنه لم ير التفاصيل, مؤكدا أن أي اتفاق سيكون فائز- فائز للجميع.
وفي الوقت نفسه, دعا زعيم المعارضة الإثيوبية بييني بطرس حكومته إلي التشاور مع مختلف الأطراف المعنية والدول المتشاطئة علي نهر النيل فيما يتعلق بإقامة السدود النيلية ومنها سد الألفية.
وقال بييني, في تصريحات نشرتها صحيفة فورشن الإثيوبية الإسبوعية, إن مخاوفنا هي أثار ما بعد هذه الخطوة( بناء سد الألفية), وما كانت الأطراف المعنية الأخري مثل الدول المتشاطئة الأخري علي نهر النيل جري استشارتها, فمثل هذه الخطوات تتطلب دعما دبلوماسيا قويا. وأضاف كان يتعين وضع خطط أخري في حالة اعتراض الأطراف الأخري المعنية علي هذه الخطة, ولم يجر إطلاعنا علي ما إذا كانت هناك أي خطط أخري أعدت. إن الإعلان عن إنشاء السد كان حادا, ونعتقد أن هذا الأمر يتطلب التعامل بمرونة أكبر.
وكانت أثيوبيا قد أعلنت قبل يومين عزمها إنشاء سد الالفية للطاقة الكهرومائية علي النيل الازرق علي بعد نحو40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان, ويتوقع أن يكتمل خلال4 سنوات, بقدرة علي توليد5250ميجاوات من الكهرباء ويحجز خلفه أكثر من63مليار متر مكعب من المياه, وهي ضعف حجم بحيرة تانا أكبر البحيرات الإثيوبية..
وردا علي تصريحات الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري المصري التي قال فيها إن مصر تنتظر ردا من الحكومة الاثيوبية علي طلبها بتزويدها بالدراسات الفنية والبيئة علي سد الالفية, لتحديد الاثار السلبية علي حصة مصر وإنها قد تلجأ الي طلب تدخل من المجتمع الدولي اذا لم ترد اثيوبيا, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية دينا مفتي في تصريحاته لنفس الصحيفة الإثيوبية, إن بلاده أوفت بواجباتها تجاه كل الدول المتشاطئة الأخري علي نهر النيل خلال السنوات الثلاث عشر الماضية, وإن أي تساؤلات لديهم عن مسألة تنمية مياة النيل يتعين أن تكون من خلال الاتفاقية الاطارية الشاملة.

http://www.ahram.org.eg/493/2011/04/04/ ... 0/219.aspx

فدا النبى · **مرسل:** الخميس مايو 12, 2011 1:53 pm

دول منبع النيل تلغي الاحتفال بـ"عنتيبي"

ذكرت تقارير صحفية امس الاربعاء ان دول منبع النيل الست الموقعة علي اتفاقية "عنتيبي" الجديدة قررت إلغاء احتفالية دخول الاتفاق حيز التنفيذ التي كان من المقرر عقدها بمشاركة المنظمات الدولية المانحة بنيروبي في 14 مايو الجاري، وهو اليوم التالي لغلق باب التوقيع رسميا علي الاتفاقية وفقا لإعلان شرم الشيخ في مايو 2010 .

ويعد إلغاء الاحتفال خطوة أولي في طريق إثبات حسن النوايا تأكيداً للوعود الإثيوبية والأوغندية بتجميد الاتفاقية لحين استقرار الأوضاع في مصر والوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف في البنود محل الخلاف.

وكشف مصدر بمبادرة حوض النيل أن اثيوبيا بصفتها رئيس المجلس الوزاري للنيل في دورته الحالية لم تدع حتي الآن إلي الاجتماع الاستثنائي الذي كان مقررا عقده لوزراء المياه بالدول الموقعة في اليوم التالي لإغلاق باب التوقيع لإعلان الآليات التنفيذية ومقترحات كل دولة لتنفيذ المادة الرابعة من الإطار القانوني للاتفاقية والخاصة بإعادة توزيع مياه النيل بشكل عادل.
وأوضح المصدر أن المادة الرابعة من الاتفاقية تحتوي علي البنود التي تشكل خطورة علي الأمن المائي المصري وعنوانها الانتفاع المنصف والمعقول بمياه "حوض نهر النيل".
ويتزامن قرار الإلغاء مع بدء زيارة رئيس الوزراء د.عصام شرف إلي أوغندا وإثيوبيا امس في إطار جولة إفريقية يقوم بها علي رأس وفد رفيع المستوي لفتح آفاق جديدة من التعاون المصري الأفريقي.

وفي السياق ذاته اتفق وزيرا الموارد المائية والري بمصر والسودان علي إعداد ورقة عمل واحدة تشمل رؤية لصياغة جديدة لجميع الأمور محل الخلاف في الاتفاقية الجديدة ورفعها إلي مجلس وزراء النيل برئاسة اثيوبيا لبحثها.

http://www.ahram.org.eg/Arab-world/News/77684.aspx

فدا النبى · **مرسل:** الخميس مايو 12, 2011 1:58 pm

أوغندا‏:‏ سدود الطاقة لا تؤثر علي حصة مصر من المياه

أديس أبابا‏-‏ أ‏.‏ ش‏.‏ أ‏:‏

أكد السفير الاوغندي لدي إثيوبيا مول سيبوجيا كاتيندي أن بلاده أبلغت بصراحة أعضاء الوفد المصري‏,‏ الذي زار كمبالا أخيرا‏,‏ بخطة أوغندا لإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية علي النيل‏,‏ مشيرا إلي أن سدود الطاقة الكهرومائية لن تؤثر علي مصر حيث إنها لن تحجزالمياه‏.‏

ودعا السفير الاثيوبي, في تصريحات لمركز والتا الاخباري الإثيوبي الرسمي أمس الأول, جميع الدول المشاطئة إلي الامتثال للاتفاقية الاطارية التعاونية لحوض النيل لاستخدام المياه, بما يمهد الطريق أمام تقاسم عادل لمياه النيل.

وأضاف أن مشروع سد الالفية لتوليد الطاقة الكهرومائية والذي تبنيه الحكومة الاثيوبية, هو أنباء طيبة ليس فقط لإثيوبيا, بل أيضا لكل دول المنطقة, مشيرا إلي أن إنشاء هذه المحطة الكهرومائية العملاقة سيفيد ليس فقط إثيوبيا, بل أيضا الدول المجاورة لسد العجز الكبير في الطاقة الذي تواجهه في الوقت الحاضر.

http://www.ahram.org.eg/World/News/77555.aspx

محب الدين الصوفى · **مرسل:** الجمعة مايو 13, 2011 3:07 pm

[align=center]مصر وأوغندا تتفقان على تنفيذ عدة مشروعات في البحث العلمي والنقل والمياه[/align]

آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2011
- أديس أبابا- أ.ش.أ

اتفقت مصر وأوغندا على تنفيذ عدة مشروعات مشتركة، وذلك خلال زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لكمبالا. وتتضمن توقيع عدة اتفاقيات: اتفاقية في مجال البحث العلمي حيث تقدم مصر بمقتضاها عددا من المنح الدراسية للطلاب الأوغنديين في الجامعات المصرية والاستفادة من مدينة زويل العلمية التي سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، وستقدم خدماتها البحثية والعلمية للقارة الأفريقية، وتم الاتفاق على التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية من خلال ربط مصر بجوبا وأوغندا حتى جنوب أفريقيا على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عام.

واتفق الجانبان أيضا على تنفيذ مشروع لبناء عدد من السدود الصغيرة في أوغندا لتوليد الكهرباء والطاقة وحصاد مياه الأمطار إضافة إلي حفر مائة بئر جوفية لتوفير مياه الشرب لأهالي القري المحرومة من المياه هناك بتكاليف تصل إلى 4.5 مليون دولار.

حيث صرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في أديس أبابا اليوم الجمعة، موضحا أن الاتفاق تم خلال المباحثات التي أجراها الدكتور شرف أمس مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني عقب انتهاء مراسم تنصيبه لفترة رئاسية جديدة.

وقال السمان "إن الدكتور شرف سلم أمس رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الأوغندي عبر فيها عن خالص تهنئة الشعب المصري والحكومة والمجلس العسكري له لتولي فترة رئاسة جديدة وأمنياتهم بتحقيق آمال شعبه العظيم في التقدم والازدهار والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات".

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أنه لا مشاكل سياسية مع مصر على الإطلاق، وأنه إذا كانت هناك خلافات فهي خلافات تتعلق بالتنمية، موضحا أن المشكلة الأساسية في موضوع المياه ترجع إلى سببين رئيسيين هما زيادة الطلب على المياه نتيجة لعملية العمران الكبيرة التي تشهدها البلاد والثانية التغيرات المناخية التي أدت إلى شح المياه.

وقال موسفيني "إن شرف أكد خلال المقابلة على حق دول المنطقة في التنمية لمصلحة شعوبها وأهمية التعاون المصري الأفريقي والمصري الأوغندي وتقديم نموذج جديد للتعاون وننسي مشاكل الماضي"، مشيرا إلي أن الخلافات كلها لا تتعدي نسبتها 2%، مؤكدا حرص مصر على تدعيم التعاون مع أفريقيا في شتى المجالات اقتصاديات وسياسيا.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي على أهمية التعاون بين الجانبين المصري والأوغندي في قضايا إقليمية كبيرة، وأنه تمت مناقشة الملف الليبي والتعاون المصري الأوغندي والتعاون بشكل عام بين دول حوض النيل. كما تم بحث سبل توسيع التبادل التجاري والذي يصل حاليا إلى 25 مليون دولار.

ومن جانبها، قالت وزيرة الطاقة الأوغندية إن هناك مشروعات مشتركة بين مصر وأوغندا بقيمة 50 مليون دولار لإقامة سدود ومشروع آخر لاستيراد اللحوم من أوغندا، وتم مناقشة موضوع السودان.

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=454346

موقع د. محمود صبيح

نـهر النيــل

الموجودون الآن