تنزيل السكينة على قناديل المدينة

البخاري · **مرسل:** السبت يوليو 23, 2016 9:41 pm

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :

(بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر وأعن

الحمد لله الذي أسعدنا بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - سعادة لا تبيد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الهادي إلى كل أمر رشيد ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، صلاة تليق بجلاله لا تزال تعلو وتزيد ، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المزيد .

وبعد :

فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

وإنه بلغني أنه وقع كلام في بيع القناديل الذهب التي بحجرته المقدسة ، التي هي على الخير والتقوى مُؤسسة ، ليُصرف ثمنها في عمارتها وعمارة الحرم ، فحصل لي من ذلك هَم وغَم ، فأردت أن أكتب ما عندي من ذلك وأقدم حديثًا صحيحًا ، يكون في الاستدلال من أوضح المسالك .

فأقول وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق :

أخبرنا علي بن محمد بقراءتي عليه قلت له : قرئ على الحسين بن المبارك - وأنت حاضر - أن أبا الوقت أخبره قال : أخبرنا أبو الحسن الداودي، قال : أخبرنا ابن حَمُّويه، قال : أخبرنا الفَِرَبْرِي قال : أخبرنا البخاري .

وأخبرنا جماعة آخرون قالوا : سمعنا الحسين بن المبارك بالإسناد المذكور إلى البخاري .

وزاد علي بن محمد : أنا أبو عمرو ابن الصَّلاَح قال : أخبرنا منصور قال: أخبرنا الفارسي، والشَّحَّاميّ، والشَّاذْياخي، سماعًا، وأبو جدي سماعًا وإجازة، قال الفارسي - وهو محمد بن إسماعيل - وأبو جدي : أخبرنا سعيد الصوفي قال: أخبرنا أبو علي الشَيُّويُّ وقال الشَّحَّامي - وهو وجيه - والشَّاذْياخي، وأبو جدي : أخبرنا الحَفْصي قال: أخبرنا الكُشْمِيْهَني، قالا: أخبرنا الفِرَبْرِي .
ح - وأخبرنا علي بن عيسى بن سليمان الشافعي قال : أخبرنا أبي قال: أخبرنا مُنْجِبْ قال: أخبرنا أبو صادق .
وقال: أخبرتنا كَرِيمَة قال: أخبرنا الكُشْمِيْهَني، قال: أخبرنا الفَِرَبْرِيّ، قال: أخبرنا البخاري، قال: باب كِسْوَةِ الكعبة: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال : حدثنا سفيان، قال : حدثناَ وَاصِلٌ الأَحْدَب عن أبي وَائل قال: جئت إلى شَيْبَة.

قال البخاري، وحدثنا قَبيِصَة، قال: حدثنا سفيان، عن وَاصِل، عن أبي وَائِل قال: جَلَسْتُ مع شَيْبَةَ على الكُرْسِيِّ في الكعبة فقال : لقد جلس هذا المَجْلِسَ عُمَرُ ، فقال : لقد هَمَمْتُ أن لا أَدَعَ فيها صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ إلا قسمتها قلت : إن صَاحِبَيْكَ لم يَفْعَلا ، قال : هما المَرْآَنِ أَقتدي بهما.

وبالإسناد إلى البخاري قال:
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم قال في هذا الكتاب: باب الاقتداء بسُنَنِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقول الله تعالى: { واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا } .
قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ، ويقتدي بنا من بعدنا .
وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي وإخواني: هذه السُّنَّةُ أن يَتَعَلّمُوها وَيَسْأَلوا عنها، والقرآنُ أن يَتفهموهُ ويسألوا عنه، وَيَدَعُوا الناسَ إلا من خير .

حدثنا عمرو بن العباس قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شَيْبَة في هذا المسجد قال:
جَلَسَ إليّ عُمَرُ في مجلسك هذا فقال: هَمَمْتُ أن لا أدع فيها صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ إلاَ قَسَمْتُهَا بين المسلمين قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم ؟ قلت: لم يفعله صاحباك، قال: هما المرآن يُقْتَدَى بهما .

وأخبرنا الحافظ الإمام عبد المؤمن الدِّمياطي، قال: أخبرنا ابن المُقَيَّر سماعًا قال: أخبرنا الفضلُ بن سهل إجازة قال: أخبرنا الخطيب أبو بكر إجازة .

قال ابن الْمُقَيَّر: وأخبرنا ابن ناصر إجازة، قال: أخبرنا ابن السَّمَرْقَنْدِي وابن الفَرَّاء والماوردي سماعًا .

قال ابن السَّمَرْقَنْدِي و ابن الفَرَّاء: أخبرنا الخطيب سماعًا .

وقال الماوردي: أخبرنا أبو علي التُّسْتَرِي، قال الخطيب والتُّسْتَرِي: أخبرنا أبو عُمر الهاشمي، قال: أخبرنا أبو علي اللُّؤْلُؤي، قال: حدثنا أبو داود قال:
باب في مال الكعبة، أخبرنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المُحَارِبي، عن الشَّيْبَانِي، عن واصل الأحدب، عن شَقِيق، عن شيبة يعني ابن عثمان قال:
قعدَ عمرُ بن الخطاب في مَقْعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرجُ حتى أَقْسِمَ مالَ الكعبةِ، قال: قلت: ما أنت بفاعلٍ، قال: بلى لأفعلن، قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم ؟ قلت: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى مكَانهُ وأبو بكر ، وهما أحوج منك إلى المال فلم يُخرجاهُ ، فقام ، فخرج .

وأخبرنا القاضي محمد بن عبد العظيم ابن السقطي بقراءتي عليه، عن أبي بكر بن باقا - إجازة - ، قال: أخبرنا أبو زُرعة سماعًا بهذا الحديث قال: أخبرنا أبو منصور المُقَوِّمِي إجازة، إن لم يكن سماعًا، ثم ظهر سماعه، قال: أخبرنا أبو طلحة الخطيب، قال: أخبرنا ابن بَحْر، قال: حدثنا ابن ماجه قال:
باب مال الكعبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الْمُحَارِبيّ، عن الشَّيْبَانيّ، عن وَاصِلٍ الأَحْدَب، عن شَقِيق قال: بعث رجل معي بدراهم هدية للبيت، قال: فدخلت البيتَ وشَيْبَةُ جالس على كرسي فناولته إياها، فقال له: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتِكَ بها، قال: أما لئن قلت ذاك؛ لقد جلس عمرُ بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسمَ مالَ الكعبة بين فقراء المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل، قال: لأفعلن، قال: ولم ؟ قلت: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوجُ منكَ إلى المال فلم يحركاه ، فقام كما هو فخرج.

هذا حديث صحيح، أخرجه هؤلاء الأئمة الثلاثة كما ذكرناه، وهو عمدة في مال الكعبة.

ومال الكعبة : هو ما يُهدى إليها، أو يُنذَرُ لها، وإياكَ أن تغلطَ فتعتقدَ أن ذلك يصرف إلى فقراء الحرم، فإنما ذلك فيما إذا كان الإهداءُ إلى الحَرَمِ أو إلى مَكَّة، أما إذا كان إلى الكعبة نفسها، فلا يصرف إلا إليها، ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: وإن نَذَرَ الهديَ للحرمِ لَزِمَهُ في الحَرَمِ . قال: وإن كان قد نَذَرَ الهدي لرِتَاجِ الكعبة وعمارة مسجد لَزِمَهُ صرفه فيما نَذَرَ .

وقال الرافعي: إذا نذر أن يُجْعَلَ ما يهديه في رِتاج الكعبة وتطييبها؛ قال إبراهيم المرورُّوذِي: ينقله إليها ويسلمه إلى القيِّم ليصرفَه إلى الجهة المنذورة، إلا أن يكون قد نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه .

فهذان النقلان يبينان لك ذلك .

ونقل المهذب أصرح، وليس ذلك كما لو نذر الهدي وأطلق، فإنه لم يعين الْمُهْدى إليه، وهنا عَيَّنَهُ وهو الكعبة، وإذا وجدنا مالاً في الكعبة، واحتمل أن يكون من هذه الجهة حملناه عليها، عملاً باليد، كما تبقى أيدي أرباب الأملاك على ما بأيديهم، فكذلك يبقى ما في الكعبة من المال على ما هو عليه، لا نُحَرِّكُهُ، كما فعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قلت: فما مستند عمر - رضي الله عنه - فيما هَمَّ به ؟
قلت: عمر - رضي الله عنه - إمامُ هدى، وأبو بكر - رضي الله عنه - أعظمُ منه، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمُ منهما، والهديُ كله فيما جاء به، فلا يلزمنا النظر فيما كان سببَ هَمِّ عمر، وقد رَجعَ عنه بمجرد ما سمع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وهو أعلم بهما وأطوع لهما .

قال ابن بَطَّال: أراد عمر أن يصرفه في منافع المسلمين؛ نظرًا لهم، فلما أخبرهُ شيبةُ، صَوَّبَ فِعْلَهُما، وإنما تركاهُ لأن ما جعل للكعبة وسُبِّلَ لها يجري مجرى الأوقاف ولا يجوز تغيير الأوقاف ، وفي ذلك أيضًا تعظيم الإسلام وحرماته ، وترهيبُ العدو.

وعن الحسن قال: قال عمر: لو أخذنا ما في البيت - يعني الكعبة - فقسمناه؟ فقال له أبي بن كعب: والله ما ذلك لك، قال: لم ؟ قال : لأن الله قد بين موضع كل مال، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : صدقت.

وقال ابن بطال في صدر كلامه: إن عمر رأى أن ما فيها من الذهب والفضة لا تحتاج إليه؛ لكثرته، ويؤخذ من تبويب البخاري وإدخالِه هذا الحديثَ فيه: أن حكم الكسوة حكم المال .

وقال ابن بطال أيضًا في كتاب الاعتصام: أراد أن يقسم المال الذي تجمع وفضل عن نفقتها ومؤنتها، ويضعه في مصالح المسلمين، فلما ذكَّره شيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر بعده لم يتعرضا له، لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب.

فربما تهدَّمَ البيتُ أو خَلُقَ بعض آلاته ، فَصُرِفَ ذلك المالُ فيه ، ولو صُرِفَ ذلك في منافع المسلمين ، لكان كأنه قد أُخْرِج عن وجهه الذي سُبِّلَ فيه .

فإن قلت: قد ذكر الفقهاء وجهين في صِحَّةِ الهِبة للمسجد، وأنه هل يَملك أو لايَملك؟ قلت: أصحهما الجوازُ ، وأنه تَصِحُّ الهِبَةُ، ويَقْبَلُهَا قَيِّمُهُ، ويَمْلِك ويُؤْخَذُ له بالشُّفْعَةِ.

والوجه الآخر ضعيف، وَيُرَدُّ عليه بالحديث، أو لا يرد عليه به، بل يكون الوجه خاصًا بالهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول.)اهـ

msobieh · **مرسل:** السبت يوليو 23, 2016 10:03 pm

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

molhma · **مرسل:** السبت يوليو 23, 2016 10:06 pm

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

صدقت و الله العظيم مولانا الفاضل الكريم و أخى الكريم الأستاذ البخاري
أكرمكم الله و جزاكم الخير الكثير اللهم آمين

النيل الخالد · **مرسل:** السبت يوليو 23, 2016 10:08 pm

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يارسول الله وعلي آلك وصحبك وسلم تسليما كثيرا ...

حتى لا أحرم · **مرسل:** السبت يوليو 23, 2016 10:50 pm

molhma كتب:

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

صدقت و الله العظيم مولانا الفاضل الكريم و أخى الكريم الأستاذ البخاري
أكرمكم الله و جزاكم الخير الكثير اللهم آمين

سكينة · **مرسل:** السبت يوليو 23, 2016 11:08 pm

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

محمد محمود · **مرسل:** السبت يوليو 23, 2016 11:36 pm

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

فراج يعقوب · **مرسل:** الأحد يوليو 24, 2016 4:26 pm

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم
جزاكم الله خيرا جميعا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

الآمنة · **مرسل:** الأحد يوليو 24, 2016 6:57 pm

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

البخاري · **مرسل:** الأحد يوليو 24, 2016 8:32 pm

مولانا السيد الشريف الأستاذ الدكتور محمود حفظه الله كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

سيدي الشريف شرفني مروركم العطر الكريم
بارك الله في حضرتكم سيدي الحبيب و جزاكم الله خيرا
و لا حرمنا الله منكم أبدا و نفعنا الله بكم و بعلومكم في الدارين
بجاه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

آمين

البخاري · **مرسل:** الأحد يوليو 24, 2016 8:40 pm

السادة الأفاضل والسيدات الفضليات، الإخوة والأخوات الكرام
Molhma و النيل الخالد و حتى لا أحرم و سكينة
و محمد محمود ومولانا الفاضل الشيخ فراج يعقوب و الآمنة
شرفني مروركم العطر الكريم
ولا حرمني الله منكم أبدا
و جزاكم الله خيرا

البخاري · **مرسل:** الثلاثاء يوليو 26, 2016 9:04 pm

تنزيل السكينة على قناديل المدينة 1\19-34

(وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: { هديًا بالغ الكعبة }، وإن كان ذلك في الفداء، لكنه عرف به مشروعية هذا النوع وإضافته إلى الكعبة.

وإن كان ذلك وقد اختلف العلماء في الوقف على المسجد؛ هل هو وَقْف على المسلمين، أو على مصالح المسجد؟ والأصح الثاني، والقائل الأول لا يريد أنه وَقْف على المسلمين يصرفونه فيما شاؤوا، بل يختص بالمسجد قطعًا، وإنما حمله على جعله على المسلمين أنهم القائلون للتمليك، والجماد لا يقبل التمليك. والجواب: أن الجماد إذا كان له جهة يُصْرَفُ فيها، وَيُحتاج إليه، فذلك معنى الملك، فظهر بها القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يُهدَى إليها، وما يُنذَرُ لها، وما يوجد فيها من الأموال، وامتناع صرفها في غيرها، لا للفقراء، ولا للحرم الخارج عنها المحيط بها، ولا لشيء من المصالح، إلا أن يعرض لها نفسها عمارة أو نحوها، فحينئذ ينظر؛ فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك، فتصرف فيه، وإلا فيختص بها الوجه الذي أرصدت له، فلا يغير شيء عن وجهه، فالمرصد للبخور لا يصرف في غيره، والمرصد للسترة لا يصرف في غيرها، والمرصد للعمارة لا يصرف في غيرها، والمرصد للكعبة مطلقًا يصرف في جميع هذه الوجوه، وكذا الموجود ولم يعلم قصد من أتى به، لكنه يعد للصرف .

فإن قلت: الشيخ أبو إسحاق إنما قاله في الهدي للرِّتَاج، أما الْمُهدى للكعبة مطلقًا فلم يذكره، وقد ذكر في الْمُهدى المطلق وجهين. قلت: الوجهان في الهدي المطلق من غير ذكر كعبة ولا غيرها، أما الهدي للكعبة فهو مقيد .

فإن قلت : قد يقال إن العرف الشرعي يقتضي تفرقته على مساكين الحرم، كما في الذبائح، قلت: ذاك ظاهر فيما يُهدى إلى الحرم، أعني مكة وما حولها، فإن القرينة تقتضي أن الإهداء لأهله، وكذا فيما يُهدى إلى مكة، ويحتمل أن يَطَّرِدَ فيما يُهدى إلى الكعبة من غنم وإبل وبقر؛ لأن القرينة تقتضي ذبحه وتفرقته، أما مثل ذهب أو فضة فلا عرفَ يقتضي ذلك فيه، فوجب قصره على مُقتضى اللفظ، واختصاص الكعبة بخصوصها به .

ويشهد له الحديث الذي صدّرنا كلامنا به، وقد تكلم الفقهاء في تقييد مكان الهدي الذي يُهدى إليه من الحرم أو غيره من البلاد، وفي تعيين نوع الهدي الذي يُهدى؛ هل هو نَعَم: إبل أو بقر أو غنم، أو غيرها، وفي إطلاق الهدي وعدم تقييده بهذا أو بهذا ؟ وأما إطلاق الهدي للكعبة عن التقييد بمصارفه فلم أقف عليه، ولكني ذكرت ما قلته تفقهًا، والحديث المذكور يعضده .

تنبيه : محل الذي قلته من الصرف إلى وجوه الكعبة إذا كان المال علم من حاله ذلك، أو كانت عليه قرينة بذلك، مثل كونه دراهم ودنانير، أما القناديل التي فيها، والصفائح التي عليها فتبقى على حالها، ولا يصرف منها شيء، وقول عمر رضي الله عنه: صفراء أو بيضاء، محتمل للنوعين، ولم ينقل إلينا صفتهما التي كانت ذلك الوقت، وقد قيل: إن أول من ذَهَّبَ البيت في الإسلام الوليدُ بن عبد الملك، وذلك لا ينفي أن يكون ذُهِّبَ في الجاهلية وبقي إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ويقال: إن الذي عمله الوليد بن عبد الملك على بابها صفائح، والميزاب، وعلى الأساطين التي في بطنها والأركان ستة وثلاثون ألف دينار، وفي خلافة الأمين زيدَ عليها ثمانية عشر ألف دينار، وأول من فرشها بالرخام الوليدُ بن عبد الملك، ولما عمل الوليد ذلك كانت أئمة الإسلام من التابعين موجودين، وبقايا الصحابة، ولم ينقل لنا عن أحد منهم أنه أنكر ذلك، ثم جميع علماء الإسلام والصالحون وسائر المسلمين يحجون ويبصرون ذلك ولا ينكرونه على ممر الأعصار.

وقال في كتاب النذر: ستر الكعبة وتطييبها من القربات، فإن الناس اعتادوهما على مر الأعصار، ولم يبد من أحد نكير، ولا فرق بين الحرير وغيره، وإنما ورد تحريم لبسه في حق الرجال، وذكرنا في كتاب الزكاة أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما، وكان الفرق استمرار الخلق على ذلك دون هذا، فلو نذر ستر الكعبة وتطييبها صح نذره. وهذا الذي قاله الرافعي في ستر الكعبة وتطييبها صحيح، وأما الذي ذكره في باب الزكاة من أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة.

وقال أيضًا في باب الزكاة: هل يجوز تحلية المصحف بالفضة؛ وجهان: أحدهما: لا؛ كالأواني، وأظهرها: نعم، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله؛ إكرامًا للمصحف. وقال في سير الواقدي ما يدل على حظرها، وفي القديم والجديد عن حرملة ما يدل على الجواز، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه: أحدها الجواز، إكرامًا، وبه قال أبو حنيفة. والثاني: المنع؛ إذ ورد في الخبر ذمها. والثالث: إن كان للمرأة يجوز، وللرجل لا يجوز.
وكلام الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل .
وذكر بعضهم أنه يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل، والأظهر التسوية، وأما سائر الكتب فقال الغزالي: لا يجوز.
وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما، فيها وجهان مرويان في الحاوي وغيره، أحدهما: الجواز؛ تعظيمًا، كما في المصحف، وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج. وأظهرهما المنع ويحكى عن أبي إسحاق؛ إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف .
وحكم الزكاة مبني على الوجهين، نعم لو جُعِلَ المتّخذُ وقفًا فلا زكاة فيه بحال. انتهى ما ذكره الرافعي رحمه الله .

فأما المصحف فمن قال بالمنع فيه إما مطلقًا، وإما للرجل؛ فلعل مأخذه أن القارئ فيه والحامل له مستعمل للذهب أو الفضة التي فيه، ولا يأتي هذا المعنى في الكعبة، ولو فرض مصحف لا ينظر فيه رجل ولا امرأة فذلك نادر، ولم يوضع المصحف لذلك، لكن لينتفع به، فلا يلزم من جريان الخلاف في المصحف جريانه في الكعبة، وإن كان المصحف أفضل ؛ للفرق الذي ذكرناه .

وأما التسوية بين الكعبة والمساجد، فلا تنبغي؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمساجد، ألا ترى أن ستر الكعبة بالحرير وغيره مجمع عليه، وفي ستر المساجد خلاف، فحينئذ الخلاف في الكعبة مشكل، وترجيح المنع فيها أشكل، فكيف يكون ذلك، وقد فُعِلَ في صدر هذه الأمة .

وقد تولى عمر بن عبد العزيز عمارةَ مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوليد، وذَهَّبَ سَقْفَهُ، وإن قيل : إن ذلك امتثال لأمر الوليد، فأقول: إن الوليد وأمثالَهَ من الملوك إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم فيه غرض يتعلق بملكهم ونحوه، أما مثل هذا وفيه توفير عليهم في أموالهم فلا تصعب مراجعتهم فيه، فسكوت عمر بن عبد العزيز، وأمثاله، وأكبر منه، مثل: سعيد بن المسيب، وبقية فقهاء المدينة، وغيرهما دليل لجواز ذلك، بل أقول: قد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد ذلك، وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب، فقيل له: إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حَكِّه، فتركَهُ، والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها شيء كبير، فلو كان فعلها حرامًا لأزالها في خلافته، لأنه إمام هدى، فلما سكت عنها، وتركها، وجب القطع بجوازها ومعه جميع الناس الذين يحجون كل عام ويرونها، فالقول بمنعها عجيب جدًا، على أنه قل من تعرض لذكر هذا الحكم فيها، أعني الكعبة بخصوصها، ورأيتها أيضًا في كتب المالكية، وفي الذخيرة القرافية، وليس في كلامه تصريح بالتحريم، وهذا الذي قلته كله في تحلية الكعبة بخصوصها بصفائح الذهب والفضة ونحوها، فليضبط ذلك ولا يتعدى، ولا أمنع من جريان الخلاف في التمويه والزخرفة فيها؛ لأن التمويه يزيل مالية النقدين اللذين هما قيم الأشياء، وتضييق النقدين محذور؛ لتضييقه المعايش، وإغلائه الأسعار، وإفساده المالية، ولا منع من جريان الخلاف أيضًا في سائر المساجد في القسمين جميعًا؛ التمويه والتحلية، على أن القاضي الحسين جزم بِحِلِّ تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوها، وأن حكمها حكم الحلي المباح، وهذا أرجح مما قال الرافعي؛ لأنه ليس على تحريمها دليل، والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له، والأكل والشرب، ونحوهما من الاستعمال من أوانيه، وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من ذلك وقد قال الغزالي في الفتاوى: الذي يتبين لي أن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه فيه، فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة فيما يُنسَبُ إلى الذكور، وهذا لا ينسب إلى الذكور، فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف. فإن كل ذلك احترام، وليس فيه ما ينسب إلى الذكور حتى يحكم بالتحريم، ولست أقول هذا عن رأي مجرد، لكني رأيت في كلام بعض الأصحاب ما دل على جوازه .

وهذا كلام الغزالي في الكتابة بالذهب وفي ذلك ما ذكرناه من تضييق النقدين لزوال مالية الذهب بالكلية، بخلاف التحلية بذهب باق.
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة بالذهب والفضة جائز، والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها، قل من ذكره منهم، ولا وجه له، ولا دليل يعضده.

وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر الشامي من أصحابنا: القياس أنه لا يجوز؛ فليس بصحيح، وأي قياس يقتضي ذلك؟ والقياس إنما يكون على منصوص من جهة الشرع، ولم ينص الشرع على شيء يقاس عليه ذلك.

وأما قول الشامي المذكور : وإنما تركنا ذلك لأنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحداً من الصحابة - رضي الله عنهم - أنكر ذلك، فيكفي ذلك حجة عليه، وقد كان عمر - رضي الله عنه - يكسوها من بيت المال، وذلك من عمر دليل على وجوب كسوتها؛ لأنه لا يصرف مال بيت المال إلا إلى واجب.

وليُتَنَبَّه هنا لفائدة وهي: أن الكعبة بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم تكن تكسى من زمانه إلى زمان تُبَّعٍ اليماني، فهو أول من كساها على الصحيح، وقيل: إن إسماعيل - عليه السلام - كساها، ففي تلك المدد لا نقول إن كسوتها كانت واجبة، لأنها لو كانت واجبة لما تركها الأنبياء عليهم السلام، ولكن لما كساها تُبَّعٌ، وكان من الأفعال الحسنة، واستمر ذلك كان شعارًا لها، وصار حقًا لها وقربة وواجبًا، لئلا يكون في إزالته تنقيص من حرمتها فتقاس عليه إزالة ما فيها - والعياذ بالله - من صفائح الذهب والرخام، ونحوه، ونقول: إنه يحرم إزالته، ولا يمتنع أن يكون ابتداء الشيء غير واجب، واستدامته واجبة، ومرادي وجوب سترها دائمًا، لا بقاء كل سترة دائمًا .

وتفصيل القول في ذلك: أن السترة التي تكساها من بيت المال تصير مستحقة لها بكسوتها، ولا يجوز نزعها للإمام ولا لغيره، حتى تأتي كسوة أخرى .

فتلك الكسوة القديمة ما يكون حكمها ؟ قال ابن عبدان من أصحابنا: لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا نقلها، ولا وضع شيء منها بين أوراق المصحف، ومن حمل من ذلك شيئًا لزمه رده، خلاف ما يتوهمه العامة ويشترونه من بني شيبة .
وحكى الرافعي ذلك، ولم يُعْتَرضْ عليه، وقال ابن القاص من أصحابنا: لا يجوز بيع كسوة الكعبة .
وقال الحليمي: لا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء .
وقال ابن الصلاح: الأمر فيها للإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاء، واحتج بما روى الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة، فيوزعها على الحاج، قاله النووي. وهذا حسن .

وعن ابن عباس وعائشة قالا: تباع كسوتها، ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل .

قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة: لا بأس أن يلبس كسوتها من صار إليه من حائض وجنب وغيرهما.

وهذا كله فيما إذا كانت من بيت المال، فلو كانت موقوفة فينبغي أن لا تزال عن الوقف، وتبقى، وإنما اختلف الفقهاء فيها على ما ذكرناه؛ لأن العرف فيها ذلك، ولا معنى لبقائها بعد نزعها وهي غير موقوفة.

أما الذهب الصفائح والقناديل، ونحوهما مما يُقْصَدُ بقاؤه ولا يَتْلَفُ، فلا يأتي ذلك فيه، بلا خلاف، بل يبقى، وقد قالوا في الطيب أنه لا يجوز أخذ شيء منه؛ لا للتبرك ولا لغيره، ومن أخذ شيئًا منه لزمه رده، ولم يذكروا في ذلك خلافًا، فإذا كان في الطيب، فما ظنك بالذهب والفضة.
قالوا : وإذا أراد أن يأخذ شيئًا من الطيب للتبرك فطريقه أن يأتي بطيب من عنده فيمسحها به ثم يأخذه، والذي استحسنه النووي في الكسوة لا بأس به، وكذا ما نقل عن ابن عباس وعائشة.

ولا بأس بتفويض ذلك إلى بني شَيْبَة، فإنهم حَجَبَتُهَا، ولهم اختصاص بها، فإن أخذوه لأنفسهم أو لغيرهم لم أر به بأسًا، لاقتضاء العرف ذلك كونهم من مصالح الكعبة.

وأما لو أراد الإمام أخذها وجعلها من جملة أموال بيت المال كما اقتضاه إطلاق ابن الصلاح، فلا وجه لذلك أصلاً، ولكن له ولاية التفرقة على من يختص بالتفرقة، وبنو شيبة قائمون مقامه.

هذا كله في الكعبة شرفها الله تعالى، أما غيرها من المساجد فلا ينتهي إليها، ولا يبعد جريان الخلاف فيه، والأرجح منه الجواز، كما قاله القاضي حسين، ولا أقول إنه ينتهي إلى حد القربة، ولهذا استمر الناس على خلاف في الأكثر .

وأما تعليل الرافعي رحمه الله بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف فعجيب؛ لأن هذه العلة لا تقتضي التحريم، وقصاراها أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروهة كراهة تنزيه، أما التحريم فلا وليس لنا أن نحرم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع، وإنما ورد قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: (( هَذَانِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمّتي ، حِلٌّ لإِنَاثِهَا ))، وليس هذا منها، وقوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: (( لا تشربوا في آنِيَةِ الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحَافِهَا، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة )).

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم غير الأكل والشرب فيهما؛ لأن الحديث إنما اقتضى لفظه ذلك، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نَارَ جهنم)).

وقاس أكثر العلماء غيرَ الأكل والشرب عليهما، وتكلموا في العلل المقتضية لقياس غير الأكل والشرب، والمقتضية لقياس غير الذهب والفضة عليهما، فمنهم من قال: التشبه بالأعاجم، ورد عليه بأن هذه العلة تقتضي الكراهة لا التحريم، واستند من علل بالعلة المذكورة إلى قوله في الحديث: (( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ))، وتأملت فوجدت هذه العلة ليست لمشروعية التحريم، بل هي تسلية للمخاطبين عن منعهم عنها، وعلة لانتهائهم بمجازاتهم في الآخرة؛ لبسط نفوسهم، كما يقول القائل: لا تأخذ هذا في هذا الوقت، فإني أدخره لك في وقت أنفع لك من الآن، فلذلك لم تكن هذه علة للتحريم، ولو كانت علة منصوصة لم يجز تعديها.

وقال بعضهم: العلة السرفُ أو الخُيَلاء، أو كسر قلوب الفقراء، أو تضييق النقدين، كما قدمنا الإشارة إليه، وجميع العلل بالنسبة إلى ما يستعمله الشخص؛ كالأكل والشرب.

أما تحلية المساجد تعظيمًا لها، فليس فيه شيء من هذه العلل، ولعل من هنا جُعِلَت القناديل في المساجد، وإلا فكان يكفي مَسْرَجَة أو مَسَارج تُنَوَّر، وكأنها محل النُّور، فلما كان النور مطلوبًا في المساجد للمصلين جُعِلَتْ فيه .) اهـ

ابن حجر · **مرسل:** الثلاثاء يوليو 26, 2016 10:59 pm

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

الله الله على الصدق
الله الله على الإخلاص
الله الله على الحب
الله الله على الجمال
كلام ترتاح له النفس ويطمئن به القلب وتأنس به الروح
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة لا تحرمنا بها من حضرته ولا تقطعنا بها عن حضرته وتفننا بها في حضرته اللهم آمين

جزاكم الله خيرا كثيرا الأخ الفاضل/ البخاري على هذا النقل الطيب الجميل المبارك وجعله الله في ميزان حسناتك

البخاري · **مرسل:** الثلاثاء يوليو 26, 2016 11:40 pm

ابن حجر كتب:

msobieh كتب:

البخاري كتب:

تنزيل السكينة على قناديل المدينة للإمام تقي الدين السبكي 1\5-19 :
فإن الله تعالى يعلم أن كل خير أنا فيه ومنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في كل أموري عليه ، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة ، وكم له عليَّ من نعم باطنة وظاهرة .

الله الله على الصدق
الله الله على الإخلاص
الله الله على الحب
الله الله على الجمال
كلام ترتاح له النفس ويطمئن به القلب وتأنس به الروح
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة لا تحرمنا بها من حضرته ولا تقطعنا بها عن حضرته وتفننا بها في حضرته اللهم آمين

جزاكم الله خيرا كثيرا الأخ الفاضل/ البخاري على هذا النقل الطيب الجميل المبارك وجعله الله في ميزان حسناتك

اللهم آمين آمين آمين

وجزاك الله خيرا أخي الفاضل ابن حجر

شرفني مروركم العطر الجميل

بارك الله فيك

البخاري · **مرسل:** الأربعاء سبتمبر 14, 2016 12:21 am

تنزيل السكينة على قناديل المدينة (ص: 34-42)

واعلم أن بين الكعبة والمساجد اشتراكًا وافتراقًا ؛ أما الاشتراك فلإطلاق المسجد على الكعبة، ولأنها بيت الله ، والمساجد بيوت الله .
وأما الافتراق فالمساجد بُنيَتْ لذكر الله والصلاة فيها ، والكعبة بنيت للصلاة إليها ، واختلف العلماء في الصلاة فيها ، وقال - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله : (( لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مَسَاجد )) .

فالمسجد الحرام الذي تُشَدُّ الرحالُ إليه يَصِحُّ أن يُقالَ : إنه الكعبة ، ويصحُّ أن يقال : إنه الذي حولها الذي هو محلُّ الصلاة، وفيه مَقامُ إبراهيم، قال الله تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى }، فالحرم كله شريف، ومكة أشرفه، والحرم المحيط بالكعبة الذي هو المسجد أشرفها، والكعبة أشرفه، وإن كانت ليس محل الصلاة، فهي من جهة التعظيم والتبجيل أزيد، وهو من جهة إقامة الصلاة أزيد، وتلك الجهة أعظم من هذه، فلا جَرَمَ كانت في التحلية بالذهب والفضة أحق من المسجد، فضعف الخلاف فيها، وقوي فيه، وأعني في التحلية التي استمرت الأعصار عليها .

وأما القناديل، فالمقصود منها التنوير على المصلين، وهم ليسوا داخل الكعبة، فمن هذه الجهة كان المسجد بالقناديل أحق ، لكن في الكعبة ما ذكرناه من الرجحان في التبجيل والتعظيم، فاعتدلا بالنسبة إلى القناديل ، فالتسوية بينهما في القناديل لا بأس به ، والأصح منه على ما اخترناه : الجواز .
وعلى ما قاله الرافعي : التحريم ، ولا دليل له .
لأنها لا أواني ولا تشبه الأواني، ولم يرد فيها نهي، ولا فيها معنى ما نُهي عنه، لا في المساجد، ولا في الكعبة، فكان القول بتحريمها فيهما باطلاً، ولما ذكر الرافعي وغيره الكعبة والمساجد أطلقوا، ولا شك أن أفضل المساجد ثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومسجد بيت المقدس .

ومن يقول بجواز التحلية والقناديل الذهبية في سائر المساجد ، فلا شك أنه يقول بها في المساجد الثلاثة بطريق الأولى ، ومن يقول بالمنع في سائر المساجد لم يصرحوا في المساجد الثلاثة بشيء ، لكن إطلاقهم محتمل لهما ، وعموم كلامهم يشملها ، وكلامي هذا لا يختص بمسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، بل يعم الثلاثة ، لأن الكعبة غير المسجد المحيط بها ، فصار هو من جملة المساجد المعطوفة عليها ، وينبغي أن نرتب الخلاف ، فيقال في سائر المساجد غير الثلاثة وجهان ؛ أصحهما الجواز ، كما قاله القاضي حسين ، ومسجد بيت المقدس أولى بالجواز ، والمسجدان ؛ مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، أولى من مسجد بيت المقدس بالجواز، ثم إن المسجدين على الخلاف بين مالك وغيره، فمالك يقول: المدينة أفضل ، فيكون أولى بالجواز من مسجد مكة ، وغيره يقول: مكة أفضل، فقد يقول: إن مسجدها أولى بالجواز ، وقد يقول: إن مسجد المدينة انضاف إليه مجاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله ، وقصدُ تعظيمه بما في مسجده من الحلية والقناديل ، وهذه كلها مباحث ، والمنقول ما قدمناه في مذهبنا ، وبه تبين أن الفرق الذي ذكره الرافعي مستغنى عنه ، وأنه ليس بصحيح ، وأن قوله: إن ستر الكعبة وتطييبها من القربات . صحيح الآن بعد الشروع ، وأما قبل ذلك فقد قلنا : إنه لم يكن واجبًا، وأن السترة صارت واجبة بعد أن لم تكن، وأما كونها قربة من الأصل ، أو صارت قربة ، ففيه نظر .

وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة من الأصل فيها وفي كل المساجد، وإن كان فيها أعظم ، هذا ما يتعلق بمذهبنا في اتخاذها من غير وقف . فإن وُقِفَ الْمُتَّخَذُ من ذلك من القناديل أو الصفائح ونحوها ، فقد قطع القاضي حسين والرافعي بأنه لا زكاة فيه ، وأما قطع القاضي حسين فلا يرد عليه شيء ، لأنه يقول بإباحتها ، ومقتضاه صحة وقفها ، وإذا صح وقفها فلا زكاة .
وأما الرافعي فقد رجح تحريمها ، ومقتضاه أنه لا يصح وقفها لهذا الغرض ، وإذا لم يصح وقفها تكون باقية على ملك مالكها، وتكون زكاتها مبنية على الوجهين فيما إذا لم تكن موقوفة، فلعل مراد الرافعي إذا وقفت على قصد صحيح، أو وقفت وفرعنا على صحة وقفها .
هذا ما يتعلق بمذهبنا .

وأما مذهب مالك رحمه الله ، ففي التهذيب من كتبهم: ليس في حلية السي ، والمصحف، والخاتم زكاة.

وفي النوادر لابن أبي زيد روى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك : إن كان ما في السيف والمصحف من الحلية تبعًا له فلا زكاة .

وفي كتاب ابن القرطبي: يزكي ما حلي به، ما خلا مصحفاً وسيفاً وخاتماً وحِلِيَّ النساء وأجزاءَ القرآن، وذكرَ غيرَ ذلك، وقال: فلا زكاة فيه، ثم قال: وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلفَ إخراجُه أخرجَهُ منه بعدَ أجرةٍ من يعمله شيء فليزكه، وإن لم يخرج منه إلا قدر أجر عمله، فلا شيء فيه .

وفي النوادر عن مالك : لا بأس أن يحلي المصحف بالفضة ، وذلك من العتبية من سماع أشهب .
وفيه: ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفًا بالذهب ، قال: وينظر في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف يكشف، ولم يعجبه أن يستر بالخيش .
ولينظر في موطأ القعنبي عن مالك في المساقاة ، ومثل ذلك أنه يُبَاع المصحفُ وفيه الشيء من الحلي من الفضة والسيفُ ، وفيه مثلُ ذلك .
ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم .

قال القرافي في الذخيرة : إنما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق والصفائح على الأبواب والجُدُر من الذهب والورِق ، قال سحنون : يزكيه الإمام كل عام كالعين الْمُحَبَّسَة .

وقال أبو الطاهر : وحلية الحلي المحظور كالمعدومة والمباحة ، فيها ثلاثة أقوال :

أحدها : يُزَكَّى كالمصكوك .
والثاني : العرض إذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ ، فيكمل بها النصاب هنا .
والثالث : يتخرج على القول بأن حلي الجواهر يجعل مكان العين ، فيكمل بها النصاب هنا .

وأما الحنفية ؛ فعند أبي حنيفة : لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج ، وماء الذهب إذا كان من مال نفسه ، وكذا في سقف البيوت وتمويهها بماء الذهب ، وكرهه أبو يوسف ، وعلى قول أبي حنيفة: المصحف أولى بالجواز ، وكذا المسجد .

واختلفت الحنفية : هل نقش المسجد قربة أم لا ؟ والصحيح : أنه ليس بقربة ، لكنه مباح ، فالذي تقتضيه قواعد أبي حنيفة أن تحلية المسجد بتعليق قناديل الذهب جائز

قال صاحب الكافي : لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب .
وقال : قوله - يعني صاحب الوافي - : لا بأس ؛ يدل على أن المستحب غيره .
قال : وأصحابنا جوزوا ذلك ، ولم يستحسنوه ، ومراده بأصحابهم : الجميع .
فأبو يوسف ما يخالف في المسجد ، وإنما يخالف في البيوت .

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي: إن أبا حنيفة جوز تمويه السقوف بالذهب ، وأن أبا يوسف كره ذلك ، قال : فعلى قول أبي حنيفة : المصحف أولى بذلك ، وكذا المسجد .
وفي الكافي : قيل : يكره ، وقيل : هو قربة ، لأن العباس زين المسجد الحرام في الجاهلية والإسلام ، وكسى عمر الكعبة ، وبنى داود صلوات الله عليه مسجد بيت المقدس من الرخام والمرمر ، ووضع فيه على رأس القبة كبريتًا أحمر يضيء اثني عشر ميلاً ، وزينة مسجد دمشق شيء عظيم ، وفي ذلك ترغيب الناس في الجماعة ، وتعظيم بيت الله .
وكونه من أشراط الساعة لا يدل على قبحه ، بل يدل على أن المراد تزيين المساجد وتضييع الصلوات . هذا كلام صاحب الكافي من الحنفية ، قال : فإذا اجتمعت أموال المسجد ، وخاف الضياع بطمع الظلمة فيها ، فلا بأس به حينئذ ، يعني من مال المسجد ، وفي غير هذه الحالة لا يباح من مال المسجد ، وإنما يباح من مال نفسه .

وفي قنية المنية من كتبهم : لو اشترى من مال المسجد شمعًا في رمضان يضمن ، وهذا محمول على ما إذا لم يكن شرط الواقف ولا جرت به عادة ذلك الوقف .

وقال السروجي في الغاية شرح الهداية : ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج ، وماء الذهب ، وكذا تحلية المصحف بالذهب والفضة ، وقيل : هو قربة .

وفي الجامع الصغير لقاضي خان : منهم من استحسن ذلك ، ومنهم من كرهه .
قال الأزرقي: أول من كسى الكعبة تُبَّعٌ. ثم إلياس في الجاهلية، ثم كساها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية، وكان المأمون يكسوها ثلاث مرات؛ الديباجَ الأحمرَ يوم التروية، والقَباطيَّ أول رجب، والديباجَ الأبيضَ في سابعِ عشري رمضان .
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد الله والي مكة ، ستة وثلاثين ألف دينار ، وجعلها على بابها والميزاب والأساطين والأركان .
وذكر في الرعاية عن أحمد : أن المسجد يصان عن الزخرفة ، وهم محجوجون بما ذكرناه من إجماع المسلمين في الكعبة .
وذكر ذلك صاحب الطراز من المالكية .

وأما الحنابلة ؛ ففي المغني من كتبهم : لا يجوز تحلية المصحف ولا المحاريب ، وقناديل الذهب والفضة؛ لأنها بمنزلة الآنية ، وإن وقفها على مسجد أو نحوه لم يصح ، وتكون بمنزلة الصدقة ، فَيُكْسَر ويُصرف في مصلحة المسجد .
فأما قولهم إنها بمنزلة الآنية فليس بصحيح ؛ لما قدمناه ، وأما قولهم : إنه إذا لم يصح وقفها تكون بمنزلة الصدقة فليس بصحيح ؛ لأن واقفها إنما خرج عنها على أن تكون وقفًا دائمًا وله قصد في ذلك ، فإذا لم يصح ينبغي رجوعها إليه .
فإن قلت : قد قال المتولي من الشافعية : لو وقف على تجصيص المسجد وتلوينه ونقشه هل يجوز ؟ على وجهين ؛ أحدهما : يجوز ؛ لأن فيه تعظيم المسجد وإعزاز الدين .

والثاني : لا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر تزيين المساجد في أشراط الساعة، وألحقه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قلت : أما كونه من أشراط الساعة فلا يدل على التحريم ، وأما كونه ألحقه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالذي ورد : لتزخرفنها ثم لا تعمرونها إلا قليلاً.
فالمذموم عدم العمارة بالعبادة ، أو الجمع بينه وبين الزخرفة ، أو الزخرفة الملهية عن الصلاة ، فهي المكروهة .
أما التجصيص ففيه تحسين للمساجد ، وقد فعله الصحابة ؛ عثمان فمن بعده ، ولا شك أن بناء المساجد من أفضل القرب ، وتحسينها من باب اختيار الأعمال الصالحة ، فهو صفة القربة ، وقد رآه المسلمون حسنًا .
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن. وكل ذلك حسن ، ولا يكره منه شيء إلا ما يشغل خواطر المصلين ، فلا شك أنه يكره ، كراهة تنزيه ، لا تحريم .
فصل : هذا ما يتعلق بمكة شرفها الله تعالى .
فننتقل إلى المدينة الشريفة . ) اهـ .

موقع د. محمود صبيح

تنزيل السكينة على قناديل المدينة

الموجودون الآن