موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 7 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: مصر بين الحاضر والمستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 26, 2014 11:14 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس إبريل 11, 2013 8:06 pm
مشاركات: 248
تحية وأدب إلي صاحب المدد والمكان
سيدي محمود صبيح
يتطلع الوطنيون من أبناء الشعب المصر ي أن تكن مصر في مصاف البلدان العالمية ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يليق بمصر
لكن الأمل شيء محمود
والواقع شيء مذموم
لنبدأ بهوية الأمة المصرية
اللغة العربية لكل المصريين والدين الإسلامي لمعظم المصريين
تعاني مصر من أزمة دينية حقيقية أساسها تحويل الأزهر وتعديله 1961 وكان الدين أمر ثانوي مضمون
وبعد التعديل نضبت منابع النهر حدث له التحول والاستقطاب الذي عز علي الاحتلال والصليبيين فعله
واخترق الأزهر من قبل علماء حفظوا الدين تربوا علي كتب ولم يتربوا علي يد المشايخ الكبار
ولقد ساهمت السياسة في تأجيج تيار رغبة في مواجهة بعض المواجهات السياسية ولم يدرس تبعات هذا التصرف الدراسة الكافية
ولقد عانت مصر من الفهم الشكلي للدين فيما بعد من جميع الجهات الآن اغتصاب وسرقة وتفحش وانحطاط أخلاقي فني وعدم رضا ونمط استهلاكي ذميم غير مبالي بمفاهيم وأخلاقيات دينية وصحية تمحور حول الذات وقبلية وعصبية قريش قبل الإسلام حتى ما نكاد نخرج من المسجد حتى تبدأ الخلافات
لا احد يطيق الأخر
لا نحترم أية قيمة كننا شعب جديد
سبق هذا عملية سياسية قامت علي الموازنات والحسابات سمح لفيصل يتخذ شعارات دينية أن يدخل السياسة
وأصبح هم الفصيل السلطة السياسة بكل وسيلة و للأسف مع استخدام كل ممكن للوصول للسلطة وعندما وصل للسلطة لم يكن لديه الكوادر العملية بل الكوادر الكلامية وعندما أزيح عن السلطة استخدم شباب قليل الفهم للفوضى وانفلات زمام الدولة بالإضراب والاعتصام بحسن وسوء نية وكانت الدولة تريد استعادت هيبتها التي فقدتا مما هدد بخطر قد يقضي علي الكيان الموجود وبقي المغرر بهم فحدثت الصدام التي حاولت الحكومة تجنبها
وانتهي الاعتصام وعلي الفور بدا المتاجرة بدماء الشباب لدفع الناس للصدام بين شعب وجيشه ورجال الشرطة لقد \وضع آل البيت صلاة الله عليهم القول الفصل في كيفية الخروج علي الحاكم بعد ما حدث مع بني أمية ووضعت الجماعات الدينية أسس استغلال دما ء البسطاء من الشباب الراغب في حياة أفضل يسودها المحبة والقران وعلوم الدين لكنهم بحسن نواياهم لم يعاشروا الأولياء بل وقعوا في يد طرف يريد أن يمن الله عليه بمن يهديه شككهم في جيش ووطنه قدم لهم الجميع شياطين هذا هو الطرف الذي قتل السادات وشيطن مبارك بعد أن شبع علي مائدته يتحالف مع أي طرف يحقق مصالح هو للأسف يعتقد أن هذا هو الوسيلة لتحقيق الخلافة الراشدة اخطر علي للإسلام بل واخطر من المغول والصليبين
بني أمية الجدد غير القدامى الجدد ليس لهم وازع أخلاقي يريدون الوصول للسلطة عبر تعاليم الدين الإسلامي
ومنبر سيدنا النبي صلي الله وعلي اله وصحبه وسلم
قد يحدث هذا في أي دولة لم تجرب ولكن الشعب المصري ذاق الأمرين ويعرف الكثير لكننا لم ندخل لب المشكلة
لابد من تقديم الحصانة الدينية للشعب المصري كيف هل نفرض مذهب لا بل نقوم بعرض الافكار الدينية في إطار ساحات فطرية موازية للساحات الرياضية تقدم المناقشات والأفكار عن المذاهب الأربعة ورفع
شعا ر الدين فقه والمقارنة بين العقائد والمذاهب وتبيان فضل الصالحين وتكن له قنوات ومؤسسات تبرز دور الصالحين وتقدم الوعي للشباب وتعقد الندوات والمسابقات وعقد المناظرات وإنشاء الأندية ليدافع كل شباب عن الفقيه والمذهب الفقهي مع تقديم أفضل تفاسير القران
وضع منهج ديني للتلميذ المسلم في المدارس ليس له درجات بل مسابقات وجوائز تخصص من النشاط المدرسي ينتهي بمباريات رياضية ترفيهية وتكن المباريات عن سلوكيات وكلام قاله المعلم وينتظر الطالب بين المرحل شهرا إذا لم يكن لديه الوعي الكافي شهر للمراجعة والحرمان من مادة الوعي الديني ونشاطها ولتستغل الدولة هذا النشاط لتقدم دعما للفقراء وتحتضنهم و لا تدعهم اسري إحسان الجماعات الدينية ثم نبكي علي ضياع تنظيم كاس العالم وشبابنا يأكل علي مائدة مسمومة
مصر بلد الأزهر والإسلام بلد قراء القران العلماء الفن المحترم نحن نريد الشباب ونكرم الرقصات يجب أن نقل حيثيات التكريم وأسبابه لا ندع الناس في حيرة كيف تترك أم الشعراوي وتكرم راقصة هل عدمت مصر الأفذاذ
إن الحل الأمني فقط يحمل الشرط عبئ أوكل به كل الشعب المصري فكيف تبغون النجاح يلعب بلاعب واحد
لا حرمنا الله من إسهاماتكم أتموا بفضل الله الحالة الدينية


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مصر بين الحاضر والمستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 27, 2014 7:14 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس إبريل 11, 2013 8:06 pm
مشاركات: 248
مصر القادمة تحتاج لكسر كثير من الجواجز القديمة منها بناء رخيص علي مساحات شاسعة
استغلال الفراغ في مساحة مصر
ان البناناء القديم النقليدي المكلف
1-https://www.youtube.com/watch?v=GFNY1nIhg8s
2-من منتدي عقا ر ستي
بناء بيت بدون حديد او سمنت اضافة الى ان مدة البناء لاتتعدى ايام والتكلفه رخيصه جدا

منتج ألماني يوفر 40% من تكلفة تشييد المجمعات السكنية من دون أساسات أسمنتيه


أوضح وائل الموجي شريك شركة "إنوفيدا" الألمانية في السعودية، أن تكلفة البناء بواسطة منتج "إنوفيدا" الجديد لا تتجاوز 40في المائة من تكلفة المواد المستخدمة في المباني التقليدية، في حين أن المنتج لا يتطلب إلى أساسات أسمنتية للبناء وإنما إلى "بلنيوم" لتسوية التربة المختلفة التي تستغرق مدة زمنية قصيرة جدا، لافتا إلى أن المنتج يقدم تصميمات حديثة وجودة عالية في ظل الانفتاح الاقتصادي، والتي عادةً تكون سبباً في سهولة تنفيذها، وذلك عبر طرق مغايرة عن الأساليب المتداولة في بناء المساكن الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية والخيرية.

وقال الموجي في حوار ل "الرياض": إن المنتج استخدم في إنشاء مجمعات سكنية متوسطة في دولة فنزويلا لمساعدة ذوي الدخل المحدود بعد دراسات وأبحاث هندسية للتأكد من سلامته وصلاحيته واثبت المنتج جدواه، من حيث الجودة والمقاومة للأعاصير والحريق، معتبرا في الوقت ذاته أن المنتج الجديد يعطي حلولاً ذكية لتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، مضيفاً "كلما زاد عدد وحدات المشروع قلت تكلفتها، مثل: مشروع خادم الحرمين الشريفين لوالديه للإسكان الخيري، والمجمعات التجارية الكبيرة، والمشروعات العقارية الضخمة، والتي عادةً تستغرق مدة طويلة للبناء".

ودعا شريك شركة "إنوفيدا" الألمانية في السعودية، الجمعية السعودية للمهندسين للاطلاع على حيثيات التقنية الجديدة وكذلك الرخص الممنوحة للمنتج دولياً، وذلك من أجل التأكد من مصداقية المنتج وصلاحيته، كما حدث في العديد من الدول العربية مثل : الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان، ومصر.


@ هل تحتاج ألواح InnoVida إلى تركيب أساسات؟

- لا تتطلب منازل InnoVida تركيب الأساسات وذلك من خلال نظام إنشائي يتميز به نظامنا، وإن ألواحنا تستطيع أن تقاوم حوالي 50 طن راسيا وحوالي 2 طن أفقيا فهي تسمح لنا بناء مبنى بارتفاع حوالي 12 متر، كما أثبتت جميع الأبحاث والاختبارات التي تمت عليها.




@ هل الأسقف والأعمدة مطلوبة في عملية البناء.. وكيف يتم العزل الصوتي والحراري؟

- لا تحتاج إلى أسقف في العمليه الإنشائية كما أنها تتميز بعدم الحاجة للأعمدة في إنشاء يبلغ ارتفاعه 12متر، وهذا يدل على مدى قوة وتحمل الألواح، أما بالنسبة للعازل يصل الامتصاص الحراري للألواح إلى تقريباً 28"ديسبيل".




@ هل الألواح غير قابلة للاشتعال.. وما نوع مقاومة النيران المزودة بها المواد؟

- لقد اجتازت ألواحنا الاختبار الألماني بنجاح ، حيث وصلت إلى 950درجة مئوية لمدة 30دقيقة دون احتراق، إضافةً إلى إن مواد العزل الخاصة بألواحنا هي مواد قابلة للاشتعال بدرجة بسيطة جدا وتحتاج إلى كمية هواء كثير للحريق لكي يتم تدميره بالكامل ، وخلال الاختبارات التي أجريت على الألواح من حيث تعرضها للنيران فإننا قد وجدنا دخان بسيط ابيض غير سام ذات رائحة خفيفة فلو أخذت اللهيب بعيدا فسوف يتوقف الاحتراق ولكن في المنشاءات العادية ستجد دخان سام اسود وسوف تستمر المواد في الاحتراق حتى لو تم أخذ مصدر الحريق بعيدا عن المواد.



@ هل المنازل ضد الماء، وهل تستطيع الألواح مقاومة الرياح؟

- نعم إن ألواحنا ضد الماء فعندما يتم دمج الألواح معا باستخدام مواد الربط الخاصة "بإنوفيدا" فإنها تشكل قالب ضد الماء والذي يشبه هيكل القارب كما تعتبر ألواح إنوفيدا مقاومة للتأثيرات الضارة للطحالب ومبيدات الفطريات، ومن هنا فمواد البناء المستخدمة في بناء المنازل تعتبر آمنه ضد خطر النيران والماء والأعاصير والزلزال، وتستطيع المنازل المبنية بألواح "إنوفيدا" مقاومة الرياح إلى حوالي 300كيلومتر في الساعة.




@ هل تقبل المادة المستخدمة أن تغطي الجدران بمواد إضافية أخرى غير ألواح "إنوفيدا "؟

- من الممكن أن تُغطي بمواد أخرى سواء من الداخل أو من الخارج ويتم التعامل معها كالتعامل مع مواد البناء التقليدية، فهي تقبل الدهان وكذلك لصق السيراميك والرخام والحجر، ولدينا العديد من المباني المقامة والمنشئات التي تم استخدام كافة المواد العادية معها.




@ كيف يتم عمل مواسير البناء والكهرباء وهل من الممكن وضع مسامير في الجدران لتصليح الألواح؟

- يتم بناء كل حائط بلوحين بينهما فراغ حيث توضع بينهما أنابيب المياه والكهرباء، كما يمكن استعمال المسامير في الجدران، ولكن من الأفضل استخدام "القلاووظ". أما تصليح الألواح وصيانتها فإن الضرر الصغير الناتج عن الحفر من "القلاووظ" وغيره يمكن تصليحه باستخدام الجبس، أما الأضرار الكبيرة فيتم إصلاحها باستخدام نفس المواد التي يتم استخدامها في الألواح ليتم إصلاح البناء كاملا، إضافة إلى ذلك يتم فتح الحيطان عن طريق عناصر تركيبية، وهناك بعض المتطلبات لفعل ذلك والتي يتم من خلالها توسعة البناء .




@ هل هناك حلول بديلة لخزان الماء ومياه المجاري والطاقة الكهربائية؟

- يمتاز منتجنا بأن هناك أنظمة خاصة لمعالجة الماء، وتكييفه وتهويته والتي يتم تأسيسها في المنازل كجزء لا يتجزء عن العملية الإنشائية للمنزل حيث يتم إنشاء خزانات للمياة من نفس الألواح.




@ هل يمكن استخدام ألواح "إنوفيدا" لأنواع أخرى من .الإنشاءات كالمكاتب والمخازن والموانئ؟

- يمكن استخدامها في تلك الأنواع لأنها تمتاز بسرعة الإنشاء وسهولة التعامل معها ومميزاتها في العديد من الخصائص من العزل الحراري وانتقال الصوت.




@ كيف تتفاعل ألواح "إنوفيدا" مع ضغط المبنى إذا كانت التربة الأسفل ليس لديها استقرار دائم؟

- لن نحتاج إلى أساسات أسمنتية للبناء ولكننا نحتاج بلنيوم لتسوية التربة المختلفة، إن المنازل تعتبر خفيفة جدا لذلك ليس هناك ضغط عمودي يحتاجه للامتصاص، والأبنية عبارة عن ألواح مرنة وكل جوانب الألواح لديها قدرة جيدة على تحمل كل أساسيات البناء، وكذلك فإن ألواح إنوفيدا مقاومة بشكل دائم للماء والمواد الكيماوية والطين، الملح، الحشرات، النمل الأبيض، الصقيع، والثلج.




@ ما مدى استقرار الأرضيات والأسقف.. وكيف يتم تركيب الأنابيب والأسلاك؟

- عادة إن الاستقرار يكون أعلى من مواد البناء العادية فإن قوة تحمل ألواحنا لديها أشعة داخلية والتي تعمل على زيادة قوة اللوح، مثال على تأسيس الكابلات: سيتم ثقب حفر في الطبقة العليا من الألواح ويتم توصيلها بقناة الكابل وبالنسبة للأنابيب الكبيرة فهناك تركيب خاص بها يتم إنجازه في إنشاء المنازل وتعتبر الأسطح والسقوف من الأغراض الطبيعية في عملية البناء، كما أنه لا يُنصح بقطع شقوق طويلة في المواد المركبة.




@ ما نوع النوافذ والأبواب التي تُستخدم؟

- إن الأبواب والنوافذ يتم تركيبها عن طريق حواف مشابك بدون المزاليج، فمن خلال ذلك فإن حواف الألواح يمكن إغلاقها وبالتالي مقاومة الرياح، بالإضافة إلى حماية دفة الباب مطلوبة، لأن الجزء الأكثر تعرضا للاقتحام هو الأبواب والنوافذ، وتستخدم نفس مواد البناء العادية في النوافذ والأبواب، وهناك ما يسمى بالحل الآمن الإلكتروني وهو اختياري حيث يعتمد على الطلب الفردي.




@ كيف يتم إعادة تصليح المواد؟

- نحاول بناء ألواح ومنازل تستطيع البقاء مدة طويلة في فترة الحياة فالهدف هنا إنتاج منتج يقاوم كل أنواع الطقس والظروف البيئية، ومن الممكن لألواح "إنوفيدا" أن تتفكك وتنصب في مواضع جديدة حسب الرغبة فليس هناك حاجة لإلقاء الألواح في القمامة، وكذلك لدى ألواح "إنوفيدا" عزل حراري فهي لم تتجاوز قيمة درجة حرارة المنازل العادية حيث تتفاوت درجة حرارة الغرفة تقريباً 4درجة مئوية بعد مرور 6ساعات.
إن ألواح إنوفيدا ذات سمك 64مليمتر لديها عزل صوتي لحوالي 28"ديسبيل" وهذه قيمة جيدة للمنزل العادي فلو تم استخدام نافذتين مدمجين فإن ذلك يكون أفضل وتعتبر الحيطان الداخلية لديها نفس الجودة التي تمتلكها الحيطان الخارجية وتُجهز الأرضيات بنظام انعكاسي للانخفاض الصوتي.




@ هل الألواح محمية.. وما هو الضمان طويل المدى؟

- لو أن ألوحنا ليست محمية فإن ذلك سوف يعرضها إلى الاصفرار بعد حوالي 3أو 4سنوات كما أنه بعد مرور حوالي 4أو 5سنوات، ستبدأ هشاشة الألواح وتقل قوتها ، إذن فإن ألواحنا محمية بدرجة 100% فلن يحدث تشوه على مر الزمن، وهو الضمان طويل المدى الذي يعتمد على خبرة تقريباً 30سنة في البناء، فهناك ضمان لكل المواد المستخدمة وهذا مضمون من قِبل مُزودي موادنا الخام فالمنازل يمكن إنشائها بألواح "إنوفيدا" والتي يمكن أن تعيش الي ما بعد الأجيال.




@ كم المدة التي تستغرقها الألواح في بناء المشروعات.. وهل يمكن بناء عدة طوابق؟

- إن ذلك يعتمد على حجم وطريقة تصميم المنزل فعلى سبيل المثال:
- بناء منزل مساحتة 35مترا مربعا يأخذ يوم واحد للبناء.
- بناء منزل مساحتة 65مترا مربعا يأخذ يومين في عملية البناء . - بناء منزل مساحتة 420مترا مربعا يأخذ 10أيام. إضافة إلى ذلك يمكن بناء عدة طوابق والتي يصل عددها إلى أربعة طوابق.
http://www.aqarcity.com/t66776.htm
3-منتدي اكافي صناعة الطوببدون اسمنت
نقوم بعرض خط لتصنيع البلوكات وطوبات البناء مجوفة وغير مجوفة بقياسات دقيقة ومختلفة والوان مختلفة وبسطح املس ولامع مثل الرخام او بسطح خشن ليعطي اي تشكيلة من تشكيلات الحجر الطبيعي
المواد الاولية: جير وحصوة الرخام وكمية قليلة من حصوة البيريلايت.
التقنية لا تحتاج لا الى اسمنت ولا الى جبس لا تحتاج لا الى افران ولا الى حرق.
الخط يمكن ان يكون اوتوماتيكي كامل وينتج من 15 الى 20 مليون قطعة في السنة.
يمكن تصنيع طوبات او بلوكات فارغة بسمك 2 سم ولا تحتاج الى مواد لاصقة في البناء حيث ان الفراغ يحشى بخرسانة الاسمنت الرغوية او بخرسانة الجبس الرغوية بكثافة متوسطة ونحصل على بناء سريع وعازل وقوي ومتين وبدون تمحير او طلاء او تلييس او تشطيب،
نفس الخط ونفس المنتج لكن السطح يكون اقل لمعانا اذا استعملنا 90 % جير و10 % اسمنت ومن 6-12%ماء.
https://www.akafi.net/akfnew/Sub-182208.html
ياتري كم مهندس مصري يتفرغ لرفع علامات الدجال ويترك موارد مصرالطمي في بحيرة ناصر والحجر الرملي والطفل
لقد ضاقت الدنيا بالمصريين حتي سكنوا العشوائيات وعندنا من يبني تفرغ للسياسة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مصر بين الحاضر والمستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 27, 2014 7:17 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس إبريل 11, 2013 8:06 pm
مشاركات: 248
بناء بدون اسمنت صور من الفيس بوك
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 459&type=3


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مصر بين الحاضر والمستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 27, 2014 7:22 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس إبريل 11, 2013 8:06 pm
مشاركات: 248
بحوث الدكتورة نجوي مسلم
عن مشكلات المجتمع المصري
اذا اردنا المستقبل علينا علاج مشكلات الحاضر


اولا- الأمية:

بلغت نسبة الأمية في مصر عام 1997م 48.6% من عدد السكان.

*** على الرغم من تبني مصر لسياسة مكافحة الأمية منذ عام 1976، فإن أحدث تقرير ناقشته لجنة التعليم في البرلمان يؤكد أن عدد من تم محو أميتهم منذ ذلك التاريخ بلغ 4.5 مليون مصري فقط، وهو رقم أصاب اللجنة بالإحباط , وكشف الدكتور رأفت رضوان رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مصر أنه وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن عدد المصريين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة كان 14 مليون مواطن في عام 1976 ووصل إلى 17 مليون أمي أخيرا. وقال إن الهيئة، ومنذ إنشائها قبل سنوات، نجحت في محو أمية نصف مليون مواطن، لافتاً إلى أن محو أمية الفرد الواحد لا تتكلف سوى158جنيهاً فقط.

* أوضح الدكتور رضوان أن الفئة المستهدفة محو أميتها هي الفئة التي تقع في المرحلة العمرية من 15 إلى 45 عاماً، مؤكداً أن محو أمية الفرد تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر و يذكر أن الأمية كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الصادر عن الأمم المتحدة حيث احتلت مصر المرتبة رقم 119 نتيجة وضع مصر ضمن أكبر تسع دول في عدد الأميين في العالم، وهو ما يؤكد رؤية بعض مثقفي مصر الذين أعلنوا أن نسبة الأميين في مصر تقترب من نسبة الخمسين في المائة وليس كما أشارت التقارير الرسمية . وأكد رئيس الهيئة القومية أن نسبة الأمية طبقاً لآخر الإحصائيات التي أشرف عليها مكتب اليونسكو هي 28.6% وغالبيتها بين الفئة العمرية 15 و45 عاماً.

أسباب فشل خطط مكافحة الأمية لتحقيق أهدافها تمثلت بشكل عام في :

1- عدم وجود الدافعية لدي الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية حيث بلغت نسبة المنتظم الفعلي بالفصول حوالي 30% علي الرغم من افتتاح أعداد كبيرة من الفصول.

2- عدم تحديد ادوار للجهات و ترك تحديد الأدوار لمراحل لاحقة مما أدي إلي عدم تنفيذ هذه الجهات لأدوارها المحددة.

3- نقص الأعتمادات المالية و ارتفاع تكلفة التنفيذ و ضعف المشاركة الشعبية.

مقترحات للقضاء علي الأمية:

1- ضرورة تبني أفكار جديدة للقضاء على تلك المشكلة في مقدمتها الاستفادة من الأعداد الكبيرة لطلاب الجامعات، وضرورة استبدال مادة التربية العسكرية في المدارس الثانوية بإلزام الطلاب بتعليم عدد من الأميين.

2- الاستفادة من الأعداد الكبيرة للموظفين في بعض الهيئات التي تعاني من التكدس بمنحهم إجازة بمرتب كامل مقابل تعليم عدد من الأميين.

3- تطبيق نفس النظام علي الملتحقين بالخدمة العامة مقابل 150 جنيها شهريا مستغلين قدراتهم علي الاتصال بالمواطنين في التسويق لهذا العمل.



ثانيا- البطالة:

تعتبر البطالة كارثة تستوجب الوقوف .. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا!!

و البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى.

من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتباهم عاطلين عن العمل و قد نتجت عن البطالة الكثير من الأمراض الاجتماعية مثل زيادة الهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوروبية و إقبال عدد من الشباب المصري علي الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة و عدم قدرتهم علي إعالة أسرهم.

معدل البطالة:

معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.

معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.

وتعتبر نسب البطالة في صفوف الشباب العربي هي الأعلى عالمياً، وهي مرشحة للتصاعد في الكثير من الحالات. فالمعدل بالنسبة للدول العربية هو 25% طبقاً لبيانات الأمم المتحدة، أما في بعض البلدان فهي تصل أحيانا إلى 40% وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل.. .

أنواع البطالة:

يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسية للبطالة وهي:

1- البطالة الدورية: و الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش و التوسع الاقتصادي و الانكماش و الأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف و التنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.

2- البطالة الاحتكاكية: و هي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف و القطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.

3- البطالة المقنعة: و هي تتمثل بحالة من يؤدي عملا ثانويا لا يوفر له كفايته من سبل العيش أو أن بضعة أفراد يعملون سويا في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان .

البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية كما أن اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف

حلول للبطالة:

لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين:

الاتجاه الأول: يرى للخروج من البطالة ضرورة رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل .

الاتجاه الثاني: يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة تدخل الدولة لضبط الفوضى و تحقيق التوازن الاجتماعي و هذا الاتجاه اخذ يتواري بفضل ضغط العولمة.

** أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد علي قاعدة نطاق الربح الرأسمالي, أي بناء لوسائل الإنتاج و تلبية الحاجات الأساسية لكل البشر خارج العيش المترف علي حساب عجز الأغلبية في الوصول إلي الحد الأدنى من العيش الكريم.

مقترحات للقضاء علي البطالة:

1- تأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات خاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة .

2 - على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة .



ثالثا- الفقر:

أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن مصر تحتل المركز الـ 111 بين دول العالم الأكثر فقرا و أن 14 مليون من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم .

و من أكثر المحافظات فقرا محافظة المنوفية تليها محافظة الدقهلية ثم الشرقية و القليوبية و القاهرة و الإسماعيلية و الإسكندرية و البحيرة و الغربية.

أسباب الفقر :

يرجع سبب زيادة نسبة الفقر في مصر إلي السياسات الاقتصادية المتبعة التي لا تعمل علي مبدأ العدالة و ارتفاع معدلات التضخم في توزيع الثروات مما أدي إلي زيادة تفشي ظاهرة الفقر الأمر الذي يؤكد أن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق و يساهم انتشار الفقر في تفجر العنف و ارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها.

مؤشرات الفقر:

الفقر المطلق: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجات الأساسية المتمثلة بالغذاء و المسكن و الملبس و التعليم و الصحة.

الفقر المدقع: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجة الغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.

خطة لمكافحة الفقر:

لابد من دراسة وضعية الفقر في مصر و معالجة أسبابه عبر جمع المعلومات علي إن تكون نقطة البداية تحليل الفقر و الفقراء و تصنيفها و تبويبها و تحليلها إضافة إلي تحديد مفهوم الفقر و جوانبه و قياس مستوياته و يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الإستراتيجية في تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يساهمون في تنمية المجتمع بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين و بالتالي فان مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل و تأخذ هذه الإستراتيجية في اعتبارها الدروس المستفادة من تجارب الدول الاخري التي حققت نتائج سريعة في مجال تقليص الفقر .

رابعا- أطفال الشوارع:

تعتبر ظاهرة أطفال الشوارع في مصر بمثابة القنبلة الموقوتة التي ينتظر انفجارها بين حين وآخر، حيث يشير تقرير الهيئة العامة لحماية الطفل أن أعدادهم وصل في عام 1999 إلى 2 مليون طفل وفي تزايد مستمر مما يجعلهم عرضة لتبني السلوك الإجرامي في المجتمع المصري.

أسباب ظاهرة أطفال الشوارع في مصر:

تظهر البحوث التي تجرى على أطفال الشوارع في مصر تعدد للعوامل التي تؤدي إلى ظهور وتنامي المشكلة، ويتفق اغلبها على أن الأسباب الرئيسية للمشكلة هي الفقر، البطالة، التفكك الأسري، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من المدارس، عمل الأطفال، تأثير النظراء، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعي أو شخصية الطفل مثل البحث عن الإثارة.

سلبيات ظاهرة أطفال الشوارع:

تشير إحصائيات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إلى زيادة حجم الجنح المتصلة بتعرض أطفال الشوارع لانتهاك القانون، حيث كانت أكثر الجنح هي السرقة بنسبة 56%، والتعرض للتشرد بنسبة 16.5%، والتسول بنسبة 13.9%، والعنف بنسبة 5.2%، والجنوح بنسبة 2.9%. .

وتقول دراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "أن أطفال الشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها العنف الذي يمثل الجانب الأكبر من حياتهم اليومية سواء العنف بين مجموعات الأطفال صغيري السن، أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل.

ويتعرض الأطفال أيضا لرفض المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القبض عليهم من رجال الشرطة وبالتالي إعادتهم إلى ذويهم أو أجهزة الرعاية. بالإضافة إلى تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة، ومشاكل نفسية بسبب فشلهم في التكيف مع حياة الشارع , وأضافت دراسة أن أطفال الشوارع في مصر لديهم احتياجات مباشرة وغير مباشرة منها تعليم مهنة، الحصول على عمل يرتزقون منه لإعاشتهم وإعاشة عائلاتهم في حالة الرجوع إليهم.

الجهود المبذولة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع:

و من الجدير بالذكر أن السيدة سوزان مبارك تبذل الكثير من الجهد لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع و ذلك من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة و المبادرات التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارات والجمعيات الأهلية، ومن بينها المبادرة القومية لتأهيل ودمج أطفال الشوارع في المجتمع و متابعة دور الوزارات في دعم مراكز استقبال الأطفال وإمكانية إنشاء مراكز إضافية وذلك لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأطفال بلا مأوى لجذبهم بعيدا عن الشارع توطئة لإعادتهم لأسرهم، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التعامل معهم من منظور حقوق الطفل , كما تؤكد السيدة سوزان مبارك علي أن المدرسة يجب أن تكون جاذبة للطفل ملبية لاحتياجاته واحتياجات أسرته وان توفر الترفيه داخل المدرسة والرياضة.

خامسا- عمالة الأطفال:

تحتل قضية عمالة الأطفال في مصر والعالم أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية وقد أدي هذا الاهتمام إلي صدور عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لحماية حقوق الأطفال ورعايتهم كما أدي إلي قيام الحكومات الوطنية بإصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلي حماية ورعاية حقوق الأطفال .وعلى الرغم من هذا الاهتمام على المستوي المحلى والدولي إلا أن الأطفال العاملين والمعرضين للخطر يزداد عددهم سواء على مستوي العالم أو في مصر.

تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين في العالم بنحو 205 مليون طفل في الفئة العمرية من 5 :14 سنة 120 مليون منهم يعملون كل الوقت و أكثر من ثلثيهم يعملون حوالي 70.4% من الوقت كما أن عمالة الأطفال في بعض الدول النامية تصل نحو ثلث قوة العمل الزراعية.

أسباب ظاهرة عمالة الأطفال:

وتشير بعض التقارير والدراسات الدولية والمحلية أن الفقر وتدهور العملية التعليمية يعدان من الأسباب الرئيسية لزيادة عمالة الأطفال خاصة في قطاع الزراعة كما تشير معظم هذه التقارير بأن سياسات تحرير الأسواق ساهمت بشكل كبير في تنامي الظاهرة وانتهاك حقوق الأطفال في الرعاية والحماية , كما تشير بعض التقارير إلي وجود قصور تشريعي في بعض القوانين المصرية والتي بموجبها لا يكفل للطفل العامل الاشتراك في نقابة مهنية تدافع عنه أو عدم شموله بالرعاية الصحية والاجتماعية أو حقه في الحماية القانونية والتي ينظمها قانون العمل المصري. و كذلك تفعيل دور الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان عامة و حقوق الطفل خاصة.

سادسا- عمالة الأطفال في مصر:

تتواجد ظاهرة عمالة الأطفال بوضوح في مصر شانها شان معظم البلدان التي لها نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبين من مسح أجرى في 1999 في القاهرة أن العمال الأطفال من الجنسين كانوا يعملون أكثر من 9 ساعات يوما في المتوسط وأكثر من ستة أيام أسبوعيا وهو ما يتجاوز أوقات العمل التي يقضيها الكبار داخل العينة ذاتها وقد تبين أن جميع الأطفال العاملين ، تقريبا يعملون بصورة غير رسمية وبدون بطاقات عمل أو شهادات صحية مما يعنى أنهم لا يتمتعون بأي حماية قانونية كما أوضحت الدراسة أن نسبة من هؤلاء الأطفال " حوالي الثلث " يعانون من المعاملة السيئة والعديد من أشكال العنف التي يلقونه من أرباب العمل والمشرفين عليهم.

وفي مصر بالرغم من صدور قانون الطفل رقم ( 12 )الذي يحظر عمل الأطفال وتحتوي بنوده على الكثير من النصوص التي تكفل حماية حقوق الأطفال إلا أن التطبيق العملي يؤدي إلي انتهاك حقوق الأطفال حيث يصل عدد الأطفال العاملين إلي أكثر من ثلاثة مليون طفل عامل معظمهم يعمل في ظروف عمل خطرة خاصة العاملين في منهم في مجال الزراعة .وتشير بعض التقارير إلى تدهور ظروف تشغيل الأطفال من حيث تدني الأجر وعدم وجود أجازات بالإضافة إلي إهمال مؤسسات الدولة لكفالة حقوق هؤلاء الأطفال في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من صور الرعاية و تشير هذه التقارير أن على الرغم من عمل المنظمات غير الحكومية لحــماية حقــوق الأطفال في مصر إلا أن هذه الجهود لا تصل إلي حلول لمشكلات الأطفال وأسرهم المتراكمة مما يؤدى لاستمرار عمل الأطفال سواء في المدن أو الريف على حد سواء وتزايدها بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي وعدم التوزيع العادل للثروة بين الريف والحضر أو العاملين باجر وأصحاب الأعمال والمزارع الكبيرة.

كيفية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال:

لابد من تطوير قانون الطفل المصري بما يتوافق مع الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري و أن يتضمن الحماية اللازمة من كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري عن طريق تجميع و تطوير كافة المواد القانونية المنتشرة في القوانين و التشريعات المصرية في قانون جامع لحماية الطفل المصري في كافة الظروف.

سابعا- التسرب من التعليم:

أن التسرب من التعليم من أخطر المشكلات التي تواجه مصر ، كما أنها أحد الأسباب الجذرية للمشكلة السكانية حيث تؤدى إلى تدنى الخصائص السكانية وتكريس الفقر من جيل إلى آخر.

و مشكلة التسرب من التعليم لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط ، ولكنها مشكلة تتطلب تنسيق وزارات أخرى مثل وزارة الأسرة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لتغطية الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمشكلة ، مؤكدة على ضرورة رصد الموارد الكافية لتفعيل إدارة مكافحة التسرب وإعادة النظر في القوانين الحاكمة لإعادة الأطفال المتسربين من التعليم . كما أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية تبلغ 1.23%، فيما تبلغ في المرحلة الإعدادية 2.06%.

أسباب ظاهرة التسرب من التعليم:

إن معظم الفئات المتسربة من التعليم هم الأطفال الذين يتجهون لسوق العمل لأسباب مختلفة سواء لعدم توافقهم مع العملية التعليمية أو لظروفهم الأسرية.

الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم:

و يعتبر رصد التسرب من التعليم هو التحدي الأكبر الذي يجب مواجهته لحل المشكلة و لابد من مراجعة آليات رصد التسرب الموجود حاليا ومحاولة الوصول إلى صياغة جديدة تسمح بمتابعة الأفواج التعليمية عبر سنوات مراحل التعليم المختلفة ودراسة حالة كل طفل لمحاولة إعادته إلى النسق التعليمي المناسب.

و تقوم وزارة الأسرة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بمد يدها للعديد من الفئات الأكثر احتياجا في المناطق المحرومة والقرى والنجوع ، حيث تم بناء ألف و115 مدرسة في 9 محافظات وجارى إنشاء 37 مدرسة حاليا ، بالإضافة إلى تضمين مبادرة تعليم البنات مكونين لمعالجة القضية السكانية تحمل أهم الرسائل المرتبطة بهدف تعبئة المجتمع وتغيير توجهات المواطنين وتطلعاتهم بحيث يستطيع الفرد اتخاذ القرار الأمثل.

و لابد أن يركز الخطاب الديني على أن الحرمان من التعليم هو تكريس للفقر ويحث الأهالي على تعليم أولادهم ، موضحة أن أفقر الفئات لا ترى جدوى أو قيمة مادية ومعنوية من التعليم ، وبعض الأهالي يختارون حرمان أولادهم من التعليم ويزج بهم في سوق العمل مما يعنى المساهمة في زيادة البطالة بالنسبة للبالغين.

كيفية التصدي لظاهرة التسرب من التعليم:

أن التسرب من التعليم مرتبط بجودة التعليم و بالتالي يجب أن تشمل قواعد البيانات تحديد الموقع الجغرافي والحالة الاقتصادية للأسر حتى نضمن وضع أيدينا على الفئات الأكثر احتياجا لهذه القاعدة و محاولة إيجاد طرق جديدة للتعليم تكون أكثر ايجابية و فاعلية كأسلوب التعلم النشط و تطبيق التقويم الشامل و ضرورة زيادة التركيز علي التوعية المجتمعية بمتابعة الأطفال أثناء الدراسة و بحث المشاكل و تجميع بيانات الأطفال المحرومين من التعليم للظروف المتعلقة بالتعليم و الانتظام بالدراسة عن طريق وزارتي الأسرة السكان و التضامن الاجتماعي للعمل علي إعادة 300 ألف تلميذ متسرب من مرحلتي التعليم الأساسي إلي التعليم العام.



ثامنا- الزيادة السكانية

التعريف بالمشكلة السكانية:

هيعدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وانما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لانها حققت توازنًا بين السكان والموارد.

والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية..

تعد المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل الوفيات , وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار الانيان المصري فيالنهاية .

والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته. مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنياً ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين. 92مليون نسمة تعداد مصر بعد 15 عاما ومعدلات البطالة 9% فالإنفجار السكانى فى مصر المحروسة يأكل الأخضر واليابس ويعد أحد الأبعاد الأساسية للأزمة الإقتصادية التى واجهها المجتمع خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث حدث إرتفاع ملحوظ فى عدد السكان منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الأن فبينما كان التعداد عام 1897 قد بلغ 9.6 مليون نسمة ثم تضاعف خلال 50 عاما إلى 19 مليون نسمة وفى عام 1976 قفز إلى 37 مليون نسمة وطبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد السكان 66 مليون نسمة عام 2002 ومن المتوقع أن يصل عدد السكان فى عام 2006 الى 72 مليون نسمة وفى عام 2020 الى 92 مليون نسمة .

وتأخذ المشكلة السكانية فى مصر ثلاثة أبعاد كما يؤكد تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الإجتماعية:

فالبعد الأول هو: النمو السكانى السريع والناتج عن تزايد الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدلات الهجرة للخارج وتعويق المفاهيم الثقافية استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتعارضها مع المعتقدات الدينية الإسلامية والخوف من الأعراض الجانبية وقصور مستوى الخدمات الصحية ونقص التمويل اللازم لمعالجة هذا القصور وأسهم فى الزيادة السكانية أيضا انخفاض معدلات الوفيات من 29 فى الألف عام 1945 الى 17 فى الألف فى بداية الستينيات حتى بلغ 6.5 فى الألف عام 1998 وتزايدت الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 165 لكل 1000 مولود فى الفترة مابين 1933 حتى 1939 الى 44 فى الألف فى نهاية التسعينيات .

أما البعد الثانى للمشكلة هو:

التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان ورغم أن المساحة الكلية لمصر حوالى مليون كيلومتر مربع إإلا أن السكان يتركزون فى شريط ضيق على وادى النيل مساحته 4.9% وبلغت الكثافة السكانية على أساس المساحة المأهولة 1.8 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع وفى القاهرة وحدها 38.5 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع مما أدى الى تزايد العبء والضغط على الخدمات فى المدن وظهرت مشكلات جديدة تشمل قصور المرافق وتلوث البيئة وزحف المبانى على الأراضى الزراعية المحددة وإنتشار العشوائيات .

أما البعد الثالث: فلقد فجرت الأزمة السكانية مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أهمها ارتفاع مستوى البطالة الذى وصل الى 10.7% من اجمالى قوة العمل للسكان بدءا من 15 عام فأكثر طبقا لبيانات تعداد 1986 ثم انخفض الى 9% عام 2000 وانخفضت نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل وبلغت عام 1984 نسبة 18% فى الفئة العمرية من 12 حتى 64 عاما وارتفعت الى 22% عام 1977 .

وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المئة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي ٩00 في الكيلو متر المربع بينما هي ٢000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر. كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليميه – الاجتماعيه - الاقتصادية)، خصوصا الخصائص التالية:

1- ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم وتستطيع أن تساهم فى إختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب فى سن مناسبة.

2- عمالة الأطفال :

أشارت نتائج تعداد عام 1986 إلى أن هناك 1.4 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 11.6% من إجمالى قوة العمل، وقد أكدت نتائج بحث القوى العاملة بالعينة عام 1998 نفس الحجم تقريبا لعمالة الأطفال حيث بلغ 1.38 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 7.4 % من إجمالى قوة العمل. ترجع أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى سببين هما:

فقر الأسر التى يعمل أطفالها، واعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث أن تعلم الطفل حرفة أفضل إقتصاديا للأسرة.

3- ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع : بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى 116 فى الألف عام 1970، إلا أن هناك تقدما ملحوظا حيث إنخفاض إلى 29 فى الألف عام 1998، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المتقدمة.

4- متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي : يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هى الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الإقتصادى والإجتماعى، فى حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها فى زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة. ويؤكد التقرير على أن المخرج من المشكلة هو تفعيل دور الأجهزة المحلية بالمحافظات وزيادة مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة وتقيم البرامج السكانية والتنسيق بين هذه السياسات والأوضاع الداخلية لكل محافظة وأن يكون المحافظ مسؤلا بشكل مباشر عن تحقيق الأهداف السكانية للمحافظة كما يتعين توفير الدعم المالى والفنى للاجهزة المحلية لمواجهة المشكلة لتحقيق مبدأ اللامركزية ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية فى وضع الحلول للمشكلة السكانية وتوفير الدعم اللازم لها وإعادة النظر فى السياسة القومية للسكان بما يتفق مع الأهداف الحالية فلم يعد من المقبول التسليم بالحق المطلق للزوجين فى تحديد عدد الأطفال بإعتباره أمرا خاصا ولابد من التدخل المشروع للدولة بكل الأساليب لحل هذه المشكلة .

أسباب المشكلة السكانية في مصر:

1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال:

تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان.

2- زيادة متوسط عمر الفرد:

تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة.

3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب:

تنتشر في المجتمع المصرى بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل:

زيادة عدد الأولاد يؤدى إلى ربط الزوج، والرغبة في إنجاب الذكور، كثرة الإنجاب والرغبة في تكوين عزوة، زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية. وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع، وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين انجاب طفلين أو ثلاثة أطفال لدي كثير من الأسر بالاضافة الي رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حتي ولو اضطرهم ذلك الي انجاب طفل ثالث للحصول علي النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو مايعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة‏.‏

4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل‏, وقصور دور الإعلام الجماهيري، وعدم كفاية الرائدات الريفيات .

ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-

1- عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز)

2- عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل .

3- عجز في الخدمات الصحية

" وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .

4- عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين ).

5- عجز في الدخل السنوي.

6- عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء.

أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية:

الزيادة السكانية لها تبعاتها السيئة فلابد أن تتبعها استثمارات إضافية ضخمة لتلبية متطلبات السكان من خدمات ومرافق، كما إنها إذا استمرت بالمعدل الحالى، فسوف تؤثر على نصيب الفرد من الاراضى الزراعية لتنخفض من فدان لكل 9 مواطنين الى فدان لكل 15 مواطن كما سينخفض نصيب المواطن من المياه الى النصف تقريباً، حيث أن مصر لها حصة ثابتة منذ آلاف السنين ولا تزيد بالإضافة الي انخفاض نصيب الفرد من القمح وهذا كله سيؤدى إلى تهديد لنوعية الحياة والنمو الاقتصادي.

1- أثر النمو السكاني على سوق العمل:

يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.

2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار:

تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد أفرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.

3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك:

يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع .

للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية :

للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية, وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص.

ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية:

1- زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية ويفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر.

2- الحد من زيادةالسكان بإصدار التشريعات، مثل:

رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والاعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط‏. وتقديم حوافز للقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها‏.‏ ‏والاستفادة من تطبيق القوانين التى صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.

3- يجب وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية. والتوعية بمشكلاتها.

4- عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.

5- الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.

6- أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيقا لهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة‏, وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في إكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.

7- تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.

8- زيادة الاهتمام بصعيد مصر؛ حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل فى صعيد مصر دورا مهما وكبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار فى الصعيد. ومن بين الأساليب غيرالتقليدية إحياء مشروع "الدوار"، وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنطيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصه فى الريف، كما يجب دخال رجال الدين والعمده، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة فى هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية .



تاسعا- ظاهرة التسول:

ظاهرة تفشت في المجتمع المصري ولا نبالغ عندما نقول أنها أصبحت مهنة مربحة للغاية يلجأ إليها الكثير لتحسين المستوى الاجتماعي لا لأنه في حالة احتياج مادي حقيقي، وإنما لأنه يبحث عن مستوى أعلى من تغطية احتياجه. إنه "التسول" الوباء الاجتماعي الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وأصبح عملاً لقطاعات عريضة من أبناء هذا المجتمع أصبح للتسول مفهوم حديث يتناسب مع روح العصر والمجتمع أيضاً الذي تظهر فيه الظاهرة ، وعلى الرغم من أن معظم القائمين به من الفئة التي لم تنل من العلم ما يؤهلها لدراسة المجتمع إلا أنهم يعلمون جيداً كيفية الوصول للفئة التي يتسولون منها و من الملاحظ أيضا أن نسبة التسول في النساء والأطفال واضحة بشكل ظاهر مع تراجعها عند الرجال بشكل ملحوظ .

أسباب ظاهرة التسول:

أن المتسول ليس مريضاً نفسياً وأنه لا علاقة بين المرض والتسول ، أما الظاهرة ترجع لأسباب عديدة من بينها الفقر والبطالة وتفاقم ظاهرة أولاد الشوارع التي تعد قنبلة موقوتة أقترب انفجارها كما أن الحقد الاجتماعي يلعب دوراً فيها، فالمتسول يعتقد خطأ أنه يأخذ حقه من المواطنين الذين سلبوه حقه في الحياة الكريمة وان ما يقوم به أفضل الطرق بدلاً من اللجوء للسرقة أو النصب.

و يعتبر التسول مشروع اقتصادي مربح لبعض فئات المجتمع من التي تستغل من هم أقل منهم و تعلم طرق التحايل على القانون هذه الفئة تعلم جيدا سبل الاستغلال الجيد لفئة أخرى يغفل عنها المجتمع وهم أطفال الشوارع المستغلين في كل الوظائف التي تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول، ترويج المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي) وكلها أمراض تسبب الآلام للمجتمع المصري الذي يحاول التبرير للظاهرة عادةً ولا يضع يده على نقاط القوة والضعف فيها .

موقف الإسلام من التسول:

دعا الإسلام إلى التعفف وأكد على مكانة الفقراء الذين يرفضون التسول حفاظاً على أنفسهم وتعففاً حتى لو اضطروا لأي شيء المهم أنهم يرفضون النظرة الدنيا من الآخرين، وأكد علماء الدين ورجال الفقه أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اقتضت التنفير الشديد من التسول، أما إذا كان الإنسان في حالة احتياج حقيقي ولا يجد حلاً أخر فلا لوم عليه، وإنما اللوم على من رفض مساعدته ، أما من يؤثر التسول وهو بإمكانه أن يستغنى فحكمه هو الكراهية الشديدة حيث أكدت الآيات على التنفير والتحذير من ذلك فالتلاعب والكذب والتضليل واستعمال الأطفال وما يشبه ذلك أعمال محرمة ولاشك في تحريمها.

كيفية التصدي لظاهرة التسول:

علاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تكاتف المجتمع بأكمله لمناهضة التسول بدايةً من توسيع المشاركة العلمية في حل قضية أطفال الشوارع، والاهتمام بالتعليم ، وزيادة الوعي بأهمية قبول الآخر، خاصة ممن نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة كما أن الأمر يحتاج لمزيد من الإصرار ووضع خطط جيدة للقضاء عليها بشكل نهائي و التسول ظاهرة متشابكة ومعقدة تستوجب الاهتمام بها ومحاصرة القائمين عليها بكل الطرق حتى نتمكن من تقليل النسبة على الأقل والقضاء عليها بشكل تدريجي تعتبر الزكاة الحل الأساسي لمثل هذه الظاهرة لأنها ركن من أركان الإسلام ولو طبق هذا الركن سيكون حلاً جذرياً كما أن التطبيق الفعلي للقانون يلعب دورا مهما في القضاء علي هذه الظاهرة فقد نص القانون علي توقيع عقوبة الحبس، التي تقع بين شهر على الأقل وسنة على الأكثر، لمن يمارسه دون وجه حق .



عاشرا- الإدمان(التدخين و المخدرات)

التدخين:

أظهرت احد البحوث البريطانية أن دخان السجائر يؤدي إلي تلوث الهواء بنسبة اكبر(10 مرات) من عادم السيارة التي تعمل بوقود الديزل و أكدت دراسة أخري أن دخان السجائر لا يقتصر ضرره علي المدخنين فحسب و إنما يمتد الضرر ليشمل غير المدخنين أيضا كما أشارت الدراسة لإمكانية حدوث حرائق و كوارث من جراء إلقاء أعقاب السجائر مشتعلة وخاصة قرب الأشياء سريعة الاشتعال مما يؤدي إلي تلوث الهواء بالدخان مما يتسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب.

أخطار التدخين علي الفرد و المجتمع:

إن أخطار التدخين و عواقبه الوخيمة من تعرض للأمراض أو الوفاة و المرتبطة بالتدخين سواء كان اختياريا أو بالإكراه أي استنشاق دخان التبغ المنبعث من سجائر الآخرين عندما يكون المرء معهم في مكان مغلق كما انه يقلل العمر المتوقع للمدخن و يزيد من العجز و الضعف و يزيد نسبة التغيب عن العمل كما انه يسبب سرطان الرئة و هو من اشد الأمراض السرطانية خطورة و أكثر سببا للموت فقد أدي هذا المرض إلي وفاة الألوف بسببه و تقول التقارير أن التدخين مسئول عن الإصابة بأمراض السرطان بنسبة 75%لدي المدخنين و الجدير بالذكر أن مخاطر التدخين تطال غير المدخنين أيضا و الواقع أن المدخنين ليسوا فقط الذين يشربون الدخان بل يعتبر الذين يستنشقون الدخان من المدخنين أيضا.

المخدرات:

مصر دولة مستهلكة للمخدرات من بعض الدول الأوروبية و الأسيوية و العربية و الأمريكية كما أن موقعها الجغرافي جعل منها دولة عبور تمر المخدرات عبرها من الدول المنتجة إلي الدول المستهلكة.

مخاطر المخدرات علي الفرد و المجتمع:

أن المتعاطي يفقد السيطرة على سلوكه ومن ثم يصبح أسير ما يتعاطاه يعتمد عليه للحصول على نشوة زائفة هي في حقيقة الأمر مدمرة لكيانه ولوعيه بنفسه ولعلاقاته بمن يحيط بهم ويتحول إلى كائن ولا حول له ولا قوة . فالإدمان يمثل خطرا داهما على الفرد والمجتمع فمن مخاطره انه يكون وراء المشكلات الزوجية ومشاكل العمل والمخالفات القانونية وحوادث الطرق والديون والسلوك العدواني وله أيضا مخاطر صحية كالتهاب المعدة وقرحة الإحدى عشرية والتهاب الأعصاب وتليف الكبد والالتهاب الرئوي والايدز وأيضا إلى إمراض نفسية وعقلية كالقلق والاكتئاب ومحاولة الانتحار والجنون ويؤدى إلى ظهور كثير من المشكلات الاجتماعية كالانحراف والتفكك الاجتماعي واللامبالاة والمشكلات الأسرية ويؤثر على الإنتاج حيث يفقد المدمن القدرة على العمل ويؤدى كذلك إلى ضياع جانب كبير من ميزانية الدولة في العلاج ويرتبط الإدمان بالجريمة كالقتل والسرقة.

كيفية التصدي لظاهرة الإدمان:

أن الإقلاع عن الإدمان سواء كان إدمان للتدخين أو المخدرات لابد أن يكون نابعا من داخل الفرد المدمن حتى يؤتي ثماره كما انه لابد من زيادة حملات التوعية ضد مخاطر الوقوع في دائرة الإدمان و تطبيق القوانين أيضا يمكن أن يلعب دورا مهما في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة كذلك لابد من تنمية الوعي الديني و الأخلاقي و القيمي لدي الشباب لحمايتهم من الوقوع في خطر الإدمان كما تمثل الرعاية الأسرية عاملا هاما في التصدي لتلك الظاهرة و التخفيف من أثارها السلبية في حالة حدوثها و أخيرا أننا ننصح كل المدمنين بالإقلاع فورا عن هذه الآفة الخطيرة التي ثبت ضررها في مختلف الميادين الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية .

http://kenanaonline.com/users/nagwamoslm/posts/438716


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مصر بين الحاضر والمستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 27, 2014 7:30 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس إبريل 11, 2013 8:06 pm
مشاركات: 248
مشكلات الفلاح المصري
مركز الارض لحقوق الانسان
أوضاع الفلاحين المصريين فى ظل الثورة المصرية وآليات الخروج من الأزمة
24 آذار/مارس 2013
أوضاع الفلاحين المصريين فى ظل الثورة المصرية وآليات الخروج من الأزمة

حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
طباعة
البريد الإلكتروني

1. علاقة الريف المصرى بالثورة المصرية:

لا شك ان الريف المصرى مثلة مثل سائر ارجاء البلاد، عانى من العواقب لاإقتصادية والإجتماعية التى عانى منها الإقتصاد والمواطن المصرى خلال السنوات الأخيرة وعلى الأخص منذ تطبيق سياسات ما يسمى بالإصلاح الإقتصادى او تطبيق برامج التكيف الهيكلى. وقد كانت احد اهم تلك السياسات التم تم تطبيقها وعانى منها الريف المصرى بشكل كبير عى سياستين على وجة الخصوص وكانت موجهتين بشكل كبير إلى قطاع الزراعة والعاملين فى ذلك القطاع وهاتين أحدهما سياسة مالية حيث تم تقليص الدعم من على مستلزمات الإنتاج الزراعى وعلى الأخص الأسمدة الكيماوية والمبيدات والتقاوى ويلاحظ أن تلك المدخلات تكون نحو ثلاث أرباع تكاليف الإنتاج المتغيرة فى العملية الإنتاجية للمنتجات الزراعية. الأمر الذى ادى إلى معاناه الكثيرين من المنتجين الزراعين وعلى الاخص الفقراء منهم وبالتالى إزدادت معدلات الفقر فى الريف المصرى وعلى الأخص فى وجه قبلى وفى النشاط الزراعى. أما السياسة الثانية التى أضرت بالريف المصرى هى سياسات الأراضى وإعادة النظر فى العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية حيث اصدر قانون فى عام 1992 يعمل على رفع القيمة الإيجارية من سبعة أمثال الضريبة على الفدان إلى 22 مثل الضريبة على الفدان حتى عام 1997 وبعد ذلك يتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية وتكون إيجار الأرض الزراعية طبقا للأتفاق بين المالك والمسـاجر مع أحقية المالك الأصلى للأرض فى ان يقوم بطرد المستأجر إذا لم يرغب فى تأجير الأرض. هذا الأمر ادى إلى زيادة قيمة إيجارات الأراضى الزراعية بشكل كبير حيث أزادت القيمة الإيجارية بارقام كبيرة وصلت إلى أكثر من 100% وبالتالى إزدادت تكاليف الإنتاج على الوحدة الزراعية (الفدان) الأمر الذى أدى إلى زيادةة نسل الفقراء فى الريف المصرى وإزدياد البطالة فى الريف المصرى وتدنى مستوى المعيشة بين الفلاحين. وزيادة فقراء الفلاحين وزيادة معدومى الملكية للأراضى الزراعية.

تلك الأسباب والأسباب التى سبقتها ادى إلى انة عندما إندلعت ثورة 25 يناير فى القاهرة والمحافظات الحضرية لم يقف امامها الفلاح المصرى بل على العكس فقد أيدها الفلاح المصرى وعلى الأخص المتضريين من العلاقة بين المالك والمستأجر والمتضريين من رفع الدعم من على مستلزمات الإنتاج الزراعى ويدل على ذلك انهم لم يتظاهروا تأيداً للنظام ولم يقبلوا للمتشدات التى اطلقها الحزب الوطنى فى ريف المحافظات بالتظاهر والإعلان والتايد للنظام بل على العكس الفلاح المصرى استمر فى الإنتاج وفى الذهاب إلى حقلة وفى مد المحافظات الحضرية التى كانت تندلع بها المظاهرات والإعتصامات وعلى الأخص فى القاهرة والإسكندرية بالطعام وعلى الأخص الخضروات والفاكهه ولم تشعر المواطنون فى تلك المحافظات بأى نوع من انواع الإنخفاض فى المعروض متن الخضر التى كان يمد بها الريف المصرى المناطق الحضرية.

هذا بالإضافة إلى انة فى فقد دعم الثورة ودعم مطالب الثورة بعض الإتحادات الفلاحية التى لم يكن النظام فى وضع يدةى عليها حيث انها خرجت من رحم الحركة الفلاحية ومن تطورها مثل إتحاد الفلاحين المصريين ودعى إلى دعم أعضاءة للمظاهرات ومطالب تلك المظاهرات بل وقد ارسل مندوبين عنة إلى ميدان التحرير والميادين الأخرى فى عواصم المحافظات لدعم الثورة ومطالب الثورة فى تلك الميادين.

بالإضافة إلى ان الكثير من سكان القاهرة والإسكندرية وسكان العواصم فى المحافظات وعلى الأخص فى محافظات وجه بحرى هم ابناء الريف المصرى ولهم أهل وأقارب من ساكنى الريف وبالتالى فإن دعم هؤلاء لأبنائهم وعدم مطالبتهم لهم بارجوع إلى ذويهم فى الريف لهو نوع من أنواع المشاركة فى ثورة 25 يناير

ومن ذلك يتبين على الرغم من أن الريف المصرى لم يشارك بشكل مباشر إلا ان سكان الريف قد شاركوا بشكل غير مباشر كما سبق القول الأمر الذى يشير إلى ان ثورة 25 يناير كانت ثورة شعبية شارك فيها كل فئات الشعب المصرى.

أوضاع منظمات الفلاحين: يمكن النظر إلى اوضاع الفلاحين فى مصر من خلال عدم وجود منظمات فلاحية تعبر عن اراء الفلاحين ولا عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم فقد كان النظام السابق يستهدف عدم وجود منظمات فلاحية قوية او لها قراراتها المستقلة فى البلاد حتى لا يتطرق إلى قيادة تلك المنظمات حركات سياسية معارضة له فى مثل الأخوان المسلمين او الإسلام السياسى أو التيارات اليسارية التى كانت مناوئة للنظام. وبالإضافة إلى عدم وجود نقابات حقيقية للفلاحين ولم يوجد نقابات او روابط تدافع عن حقوق ليس صغار الفلاحين فقك ولكن غيضا المعدمين من الفلاحين اللذين يؤجرون قوة عملهم إلى الغير من أجل لقمة العيش. وفى الجزء القادم سوف نتعرض إلى أهم المنظمات الفلاحية التى كانت ومازالت فى الريف المصرى وتتعامل مع الفلاح المصرى، ومن أهم تلك المنظمات هى التعاونيات، بنك التنمية والإئتمان الزراعى، روابط مستخدمى المياه، نقابات المزارعي.

فالبسبة للتعاونيات الزراعية وهى كانت احد اهم المؤسسات والمنظمات الفلاحية فى الريف المصرى فقد كانت التعاونيات تعاونيات هشة ضعيفة لا تعبر عن الفلاحين ولا عن المشاركين فى تلك التعاونيات فلم يكن هناك إنتخابات حقيقية لتكوين مجلس إدارة للجمعية التعاونية وقد كان إنتخاب مجلس إدارة الجمعية التعاونية يتم من خلال قرارات فوقية كان يتدخل فيها صانعوا السياسة فى القرية المصرية باسماء معينة تتميز بالولاء للنظام السابق وللحزب الوطنى الذى كان هو حزب النظام السابق. وقد تم السيطرة على التعاونيات بمختلف أشكالها سواء تعاونيات تسويقية أو تعاونيات تمويل وتلك تم إلغائها وأتى بدلا منها بنك التنمية والإئتمان الزراعى وسوف يتم التطرق إلية لاحقا، وتعاونيات الإصلاح الزراعى وقد أجبر القانون كل مزارع مستفيد من قانون الإصلاح الزراعى الذى طبق فى عام 1961 والذى تم توزيع الأراضى على الفلاحيين بمقتدى ذلك القانون أن ينظم إلى تعاونيات الإصلاح الزراعى وتم تكوين هئية من أجل ذلك وكان هذا هو أحد أهم الأسباب التى ادت إلى أفساد التعاونيات أو إفساد فكرة التعاونيات وعدم إقتناع الفلاح او المزارع بفكرة التعاونيات والخلط بين تدخل الدولة والتعاونيات التى هى حركة إختيارية تقوم بالفلاحين ولصالح الفلاحين فلن تكن تلك التعاونيات تدافع عن حقوق الفلاحين ولا عن مطالبهم وتتبنى مطالبهم من أجل عرضها على المسئولين والدفاع عنها بل على العكس وبسبب تدخل الدولة فى عمل وإنشاء التعاونيات فقد فقدت التعاونيات الهدف من إنشائها بتبك الآلية ولم يقتنع الفلاح ولا المزراعين بالحركة التعاونية. وقد ساهم فى ذلك إيضا هو تطبيق ما يسمى بقوانين الإصلاح الإقتصادى فى الريف المصرى وعلى قطاع الزراعة على وجه الخصوص حيث تم رفع التسويق الحكومى أو الاهلى لمستلزمات الإنتاج الزراعى وبالتالى خرجت التعاونيات من العملية التسويقية لمستلزمات الإنتاج الزراعى او قل دورها وإزدااد دور القطاع الخاص حيث كان توجة الدولة إلى الخصخصة وإحلال القطاع الخاص محل القطاع الحكومى فى تسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى وإيضا فى شراء الإنتاج من الفلاحين بأسعار وجزية ودخل القطاع الخاص فى ذلك الامر، مثل تلك السياسة أدت إلى تقليل الدور التى كانت تلعبة التعاونيات فى العمليات الخدمية (توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، شراء المحصول) التى كانت تقدم للفلاحين وإحلال دور القطاع الخاص الذى كان يقوم به كبار الفلاحين نظراً لقدرتهم على ان يكونوا مزارعيين كبار او تجار ماشية كبار وفى نفس الوقت تجار مستلزمات إنتاج. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فلم يكن هناك إهتمام من قبل الدولة وبالطبع الجمعية من أجل تطوير الجمعية ومخازنها أو الصوامع التابعة لها الامر الذى أدى إلى ان توعية مستلزمات الإنتاج التى كانت تقدم من قبل الجمعية التعاونية كانت ردئة وغير جيدة التعبئة الأمر الذى أدى إلى ردائة النوعية المقدمة من تلك المستلزمات إلى المنتج الزراعى والفلاح وبالتالى قل الإهتمام بالجمعية التعاونية وبالحركة التعاونية برمتها حيث لم تقدم الخدمات الجيدة ولم تكن تنفع المزارع او الفلاح فى شيئ على الإطلاق الأمر الذى أدى إلى عزوف الكثير من الفلاحين والمزارعين على أن لا يهتموا والبعض طالب بأن يتم تغير قانون التعاون حتى يتسنى للتعاون أن يقوم بدورة.

وقد كانت هناك أفكار وتوجهات من قبل الحزب الوطنى الحاكم والقيادات الفلاحية التى كانت موالية للنظام ان يتم تغير قانون التعاون وتم تقديم قانون جديد للتعاون إلى مجلس الشعب ولكن لم يتم أقرارة وتم التباطئ فى أقرار هذا القانون لدورات متعددة ولمن لم يكن مشروع القانون الجديد للتعاونيات يخدم الفقراء من الفلاحين وصغار المزراعين او المالكين بل على العكس فقد كانت قضية تمويل التعاونيات أحد المشاكل الاساسية التى كان المشروع الجديد للتعاونيات يحاول إيجاد حل لها وقد أدى ذلك إلى ان يكون مشروع القانون الجديد يعمل لصالح الممول للجمعية ويعطية الحق فى التدخل فى قرارات الجمعية التعاونية الأمر الذى أدى إلى رفضة كمشروع من قبل الكثير من القوى السياسية وكذلك الإبطاء فى عمل وإقرار القانون من قبل الحزب الحاكم ومجلس الشعب نظراً لرغبة الكثير من لااستمرار فى فساد التعاونيات وعدم تفعيلها فى خدمة اعضائها.

كل هذا أدى إلى أن التعاونيات لم تكن لخدمة الفلاحين ولا المزارعين بل كانت لخدمة فئة المنتفعين وأصحاب المصالح وتم السيطرة على التعاونيات من قبل كبار المزارعين او من هم على صلة وثذيقة بالحزب الحاكم والنظام السياسى فى القرية ويالتالى لم تكن هناك تعاونيات وحتى الأن بالمعنى الحقيقى بل كانت هناك بالمعنى اللفظى فقط.

بينما لبنك التنمية والإئتمان الزراعى فقد كان البنك يسمى فى الماضى فى السبعينات بنك التسليف الزراعى حيث كان يقوم بإقراض المزارعين بقروض عينية بشكل أساسى بالإضافة إلى قيامة ايضا بدرو فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للمزارعين والفلاحين. ولكن ومع عام 1976 تم تحويل بنك التسليف إلى بنك التنمية والإئتمان الزراعى بهدف تمويل الإنشطة الإقتصاية فى قطاع الزراعة بشكل أساسى بالإضافة إلى وجود فروعة فى المحافظات والقرى المصرية فيمكن أن يقوم بجذب الأموال والمدخرات من المزاعين فى إطار حركة تمويلية بنكية لإعادة تدوير الأموال فى شكل إستثمارات لخدمة قطاع الزراعة على وجة الخصوص. ومن ذلك يتبين أن دور البنك كان اولا جذب المدخرات الفلاحين وإعادة إستثمارها فى قطاع الزراعة بأسعار فائدة منخفضة أقل من الفائدة التجارية او البنوك التجارية بالإضافة إلى خدمة أخرى وهى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بأسعار مدعمة لصالح المزارعين والمنتجين الزراعيين.

ولكن وتحت إدعاء بإعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعى فقد تم وإبتداء من تسعينات القرن الماضى فقد تم تحويل البنك إلى بنط تجارى يستهدف الربح تحت إدعاء الخصخصة وعدم قدرة الدولة على توفير الدعم اللازم لذلك البنك فقد تم رفع الفائدة على القروض المالية حتى تصبح الفائدة على القروض من ذلك البنك تقارب الفائدة على القروض من البنوك التجارية الأخرى الأمر الذى ادى إلى رفع الفائدة بشكل كبير على المقترضين من البنك وهم فى أغلبهم فقراء الفلاحين لا يملكون اى شيئ من أجل القروض كضمانات عدا الأرض التى يزرعونها وهى عاددتاً اقل من فدان وبضعة قراريط أو المنزل أو الماشية الامر الذى يؤدى إلى ان يكونوا فى وضع خطير عندما يفشلون فى سداد القرض والذى عادتاً ما يكون بأسعار فائدة مرتفعة قد تصل إلى 20% فى بعض الأحيان وبالتالى مثل تلك السياسة أدت إلى أن يكون الكثير من المزارعين والفلاحين اللذين قاموا بأخذ قروض للنشاط الزراعى ولم يكن النشاط الزراعى على مثل تلك الأربحية وبالتالى فشلوا فى سداد القرض الامر الذى أدى ببعضهم إلى أخذ قروض أخرى لسداد الأولى على أمل أن تتحسن الأحوال فى المستقبل ويقوموا بسداد كلا القرضين ولكن لم تتحسن الأحوال نظرا للأوضاع الإقتصادية الصعبة التى مر بها الإقتصاد المصرى وعائد التنمية لم يصل إلى الفقراء ولا إلى الريف المصرى وعلى الأخص فى الصعيد مثل هذا الأمر أدى إلى ان يقوم بنك التنمية والإئتمان الرزاعى ان يقوم بالحجز على ممتلكات هؤلاء الأفراد الفقراء وبالتالى هددة الكثير من المزارعين بالحبس او الإعتقال مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإجتماعية فى الريف المصرى.

ولم يتوقف الحال عند هذا بل تعداه إلى أنة وبعد إلغاء الدعم المقدم إلى مستلزمات الإنتاج الزراعى وعلى الأخص الأسمدة والمبيدات والتقاوى الزراعية أدى إلى ان بنك التنمية والإئتمان الزراعى خرج من تلك الخدمة واصبح يقدم مستلزمات الإنتاج الزراعى إلى المزارعين والفلاحين بأسعار تقارب اسعار السوق التى يقدمها القطاع الخاص وتجار مستلزمات الإنتاج. ومع تدهور البنية الأساسية للبنك فقد أصبحت تلك المستلزمات ذو نوعية رديئة وغير جيدة الأمر الذى أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين على شراء مثل تلك المستلزمات من البنك والشراء من القطاع الختص خاصة ,ان القطاع الخاص يقدم تلك المستلزمات بالأجل إلى الفلاحين، بضمان المحصول مما أدى إلى وقوع الفلاحين وعلى الأخص الفقراء منهم فى براثن هؤلاء التجار.

ومن هذا يتبين أن البنك على الرغم من أنة لابد وان يكون مؤسسة تعمل على حل المشاكل الغئتمانية للفلاحين والمزارعين وعلى الأخص الفقراء منهم أصبح معوق وأصبح عبئ على هؤلاء الفقراء وعلى العملية الإنتاجية الزراعية.

بينما بالنسبة إلى روابط مستخدمى المياه وهى أحد المؤسسات الفلاحية التى أنشئت بهدف الحفاظ على المياه وتحسين توزيع المياه وتشجيع العمل الأهلى بينن المزاعين فى تنظيم أنفسهم وحياتهم ومستلزمات الإنتاج الزراعى وعلى رأسها المياه نظراً لندرة المياه وعدم الكفاءة فى إستخدام المياه نتيجة لنمط الرى الذى نتبعة وهو الرى بالغمر فى الزراعة المصرية وعلى الأخص فى الاراضى القديمة الأمر الذى أدى إلى عدم كفاءة فى إستخدام المياه بالإضافة إلى مشاكل جمة وكثيرة فى المياه وعدم حصول المزارعين التى تقع أراضيهم فى نهايات الترع على المياه اللازمة لرى محاصيلهم وهذا ادى إلى الكثير من المشاكل الفنية من حيث إنتاج المحاصيل والمشاكل الإجتماعية بين الفلاحين بينهم وبين بعضهم. كل هذا أدى إلى التفكير فى تنظيم الفلاحين فى شكل روابط لإستخدام المياه وتنظيم إستخدام المياه فى الترعة وبالتالى كل المزارعين التى تقع اراضيهم او تروى من ترعة معينة كان عليهم تنظيم أنفسهم فى رابطة تنشأ بإشراف عدة هيئات منها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية والزراعة والمحليات ختى يمكن تنظيم تلك الروابط.

ولكن ونظراً للفساد الإدارى وعدم وجود روابط أهلية قوية والفساد السياسى وعد وجود الرقابة الحقيقية الشعبية وعلى الأخص فى القرى، فإن مثل تلك الروابط لم تقم بدورها ولحل المشاكل التى أنشأت من أجلها فقد أخذ يسيطر على تلك الروابط نفس الأناس اللذين سيطروا على التعاونيات وهم كبار المزارعين واللذين لهم عزوة وعائلة كبيرة فى القرية وهم عادتا مرتبطين بالحزب الحاكم والمسئولين السياسين فى الحزب الوطنى وفى القرية وبالتالى عمل هؤلاء على خدمة أنفسهم والطبقة التى ينتمون إليها ولم يعملوا على حل المشكلة التى من أجلها انشأت تلك الروابط والدليل على ذلك أستمرار ازمة المياه وعلى الأخص للمزاارعين والمالكين الأراضى من الفقراء التى تقع فى نهايات الترع وقنوات الرى.

بينما أحد المؤسسات التى كانت من المفترض أن تقوم بخدمة الفلاحين وتدافع عن حقوقهم أمام الدولة أو امام إستغلالهم من قبل التجار هى نقابة الفلاحين فعلى الرغم من وجود نقابة للفلاحين وهى احدى النقابات العمالية ولكن لم يكن لها أى تأثير على الفلاحين سواء بالسلب او الإيجاب حيث كانت تسيطر عليها الدولة المصرية وعلى الأخص الحكومة المصرية والنقابات العمالية كان مسيطر عليها من قبل الحزب الحاكم وبالتالى النقابة العامة للفلاحين كان مسيطر عليها من قبل الحزب الحاكم ولم يكن لها أى دور من قريب او من بيعيد ولم يكن يسمع عنها ولا عن مواقفها السياسية فى الدفاع عن الفلاحين او المزارعين ولم تعارض ولو لمرة واحدة السياسيات الحكومية أبدا على الرغم من ان السياسات الحكومية كانت دائما ضد الفلاحين فعندما كان يوجد سياسات الدعم كان الريف هو الداعم للحضر وكانت الزراعة داعمة للصناعة. وبعد تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادى اصبح الريف اشد فقراً وكان الفقر يتركز فى الريف المصرى على حساب الحضر وانشر الفقر بين العاملين بالزراعية بشكل كبير ولم تعترض تلك النقابة على مثل تلك السياسات بل كانت داعمة لسياسات ما يسنى بالإصلاح الإقتصادى وسياسات الخصخصة ولم تقف مع المزراعين ولا مع الفلاحين فى أى موقف. وادى ذلك إلى عدم ثقة الفلاحين فى تلك النقابة على الإطلاق وبالتالى البعد عن تلك النقابة.

وأدت مثل تلك السياسات من قبل النقابة وعدم وجود نقابات او منظمات للفلاحين حقيقية تدافع عن حقوق الفلاحين وعن مطالبهم فقد أدى ذلك إلى قيام منظمات فلاحية أخرى من قلب الفلاحين والحركة الفلاحية فى الريف المصرى وكان على رأس تلك المنظمات الفلاحية هى أتحاد الفلاحين والذى أنشأة مجموعة من الفلاحين المنظمين فى تكوينات سياسية ذو طابع يسارى واخذ مثل هذا الإتحاد فى الصراع مع السلطة من أجل إنشاءة كجمعية أهلية للدفاع عن مصالح الفلاحين وعلى الأخص الفقراء منهم وبشكل خاص ذو الملكيات الصغيرة والعمالة الزراعية التى كانت ومازالت تؤجر قوة عملها للغير فى الزراعة المصرية إلا أن تكوينه لم تكن السلطة المصرية توافق على إنشاءة وبالتالى إنشأ أتحاد الفلاحين تحت التأسيس وقد كان يتبنى مثل ذلك الإتحاد مطالب الفلاحين المصرين فى عودة الدعم مرة أخرى وتحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعى إلى بنك تعاونى وإعادة النظر فى الحركة التعاونية على ان تخدم الفلاحين الفقراء منهم وتبنى سياسة السيادة الغذائية على حساب سياسة الأمن الغذائى وتبنى سيطرة الفلاحين على نظم الإنتاج الخاصة بهم بما يحقق مصالحهم وحق الفلاحين فى تكوين نقابات فلاحين مستقلة غير النقابة التى كانت منشأة ولم تحقق مصالح الفلاحين كما نادى بعودة الدورة الزراعية مرى اخرى حتى يمكن حل مشكلة تفتت الحيازة الزراعية كما أيضا نادى بعدم بيع المياه إلى الفلاحين فى النشاط الزراعى (حيث كان هناك أتجاه إلى تسعير المياه فى مصر) بالإضافة إلى عدم نقل المياه خارج حدود الوطن (حيث كان هناك رأى بان يتم بيع المياه إلى إسرائيل) وكذلك نادى بان يكون هناك توجة إلى إستصلاح الأراضى الجديدة والصحراوية على أن يتملك الفلاحين المضارين بقانون العلاقة بين المالك والمستأجر تلك الأراضى فى إطار تعاونيات حقيقية وقد وقف ذلك الإتحاد ذد قانون العلاقة بين المالك والمستـأجر الذى سمح بان تم تحديد قيمة إيجار الأرض طبقا لقانون العرض والطلب للأراضى الزراعية الأمر الذى أدى إلى إرتفاع قيم الإيجار للأراضى والتى وصلت إلى ارقام كبيرة جدا الأن نظراً لمحدودية عنصر الأرضى وزيادة الطلب على الأرض، ويعانى الكثير من الفلاحين وعلى الاخص الفقراء منهم من إرتفاع قيم الإيجار للأراضى الزراعية.

ولكن نظراً لان مثل هذا الإتحاد لم يكن على توافق مع السلطة الحاكمة وكان يعارض الكثير من السياسات الزراعية والفلاحية التى كانت تطبقها الحكومة المصرية، فلم يستطع أن يحقق الكثير من مطالبة وإن كان له صوت بين الفلاحين فى بعض المحافظات وعلى الأخص فى الوجة البحرى مثل فى بعض المناطق فى المنوفية وكفر الشيخ على وجة الخصوص.

ومن هذى يتبين أنة لم تكن هناك منظمات حقيقة للفلاحين تعمل علىضمان حقوق الفلاحين والمزارعين ولم يهتم الدولة بتلك المنظمات الفلاحية بل عملت على إستئناس تلك المنظمات الفلاحية حتى لا يكون للفلاحين صوت مسموع الأمر الذى أنشاء بعض الحركات الفلاحية ولكن ونظرا لقلة الوعى وعدم وجود تنظيم جيد للفلاحين لم يكن لتلك المنظمات التى نشأت فى ذلك الإطار اى تأثير.

الوضع فى الريف بعد الثورة:

لاشك ان الريف المصرى وعلى الرغم من عدم إشتراكة بشكل مباشر فى الثورة المصرية من خلال المظاهرات ولا الإعتصامات التى كانت منتشرة فى الحضر بشكل كبير إلا أنة لم يكن معترض على قيام الثورة المصرية بل نجد ان الكثير من ابناء الفلاحين وذويهم القاطنين فى الحضر قد شارك ولم تعترض اسرهم على ذلك. بل ان الفلاح المصرى قد شارك من خلال انة لم يتوقف على العمل بل كان يدعم المتظاهرين بعدم التوقف عن مدهم بالغذاء اللازم ولم يشارك فى مظاهرات مدعمة للنظام السابق كما حاول الكثيرين أن يحدثوا مثل تلك التظاهرات الداعمة للنظام السابق.

ولكن وبعد إسقاط روؤس النظام السابق وإن كان النظام لم يسقط كليتاً بعد فيمكن تلخيص الوضع فى الريف المصرى وقطاع الزراعة بعد الثورة فى النقاط التالية:

1. لازالت السياسات الزراعية التى كانت مطبقة فى الزراعة المصرية هى نفسها المطبقة الأن وبعد قيام ثورة 25 يناير والتى كانت واحد اسباب قيام الثورة السياسات الإقتصادية التى أدت إلى إفقار الشعب المصرى وعلى الأخص فى الريف المصرى والعاملين فى قطاع الزراعة على وجه الخصوص. فما زالت لا توجد سياسا الدعم للمنتجات الزراعية وعلى الأخص للأسمدة والمبيدات والتقاوى. كذلك مازالت سياسات تحديد اسعار التوريد كما هى فى السياسة الزراعية المصرية حيث يتم تحديد أسعار التوريد للمنتجات الزراعية طبقاً للأسعار العالمية للمنتج الزراعى وعلى الأخص للقمح والقطن والذرة الشامية والأرز على الرغم على أن الفلاح المصرى ليس مثل الفلاح الأوربى ولا الامريكى من حيث مستوى المعيشة والإمكانيات المعيشية والخدمات التى تقدم له. كذلك لم يتغير دور القطاع الخاص فما زال القطاع الخاص هو احد الممولين الرئيسين والمسوقين الرئيسين لمستلزمات الإنتاج الزراعى وبأسعار مرتفعة لا تتناسب مع مستوى المعيشة للمنتجين الزراعين وعلى الأخص لافقراء منهم الأمر الذى أدى إلى إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير يعانى منه المنتجين الزراعيين.

2. المؤسسات الزراعية لم يطرأ اى تغير فى دور المؤسسات الزراعية وعلى رأسها بنك التنمية والإئتمان الزراعى فما زال بنك التنمية بنك تجارى يستهدف الربح فى تعاملاتة وإن كان قد أعفى الكثير من المزارعين من فوائد الديون المتراكمة علية إلا أن التوجة الإقتصادى للبنك كما هو وفلسفتة كما هى بل أن الكثير من أعضاء مجلس الإدارة كما هم لم يتغيروا بشكل كبير. ولم يطرأ اى تغير على التعاونيات ولا على قانون التعاونيات الزراعية سواء تعاونيات الإستصلاح او تعاونيات الأخرى مثل تعانيات التسويق او تعاونيات مستلزمات الإنتاج الزراعى ولم يتم حتى الأن التفكير فى التقدم لمجلس الشعب لتغير قانون التعاون ولا التفكير بعد الثورة فى إعادة النظر فى مشروع قانون التعاون الذى رفضتة الكثير من القوى السياسية قبل الثورة. وعلى الرغم من أن إتحاد الفلاحين قد أخذ فرصتة فى الظهور الإعلامى إلا أنة لم ينشأ إلى الأن بشكل فعلى ولم يسمع عنة الكثير من الفلاحين المصريين وعلى الأخص فى الصعيد.

3. أزداد مشكلة البطالة فى الريف المصرى حيث قل الإستثمار بشكل كبير فى الكثير من المدن والمناطق الحضرية الأمر الذى أدى إلى خفض فرص العمالة اللازمة فى المناطق الحضرية الىى كانت تمتص جزء ليس بالقليل من العمالة الزائدة فى الريف المصرى (وكان هذا الإستثمار على الأخص فى مجال السياحة والمجال الصناعى) الأمر الذى ادى إلى زيادة معدلات البطالة فى الريف المصرى على وجة الخصوص.

4. من اهم المظاهر التى تظهر فى الريف المصرى بعد ثورة 25 يناير هو عنصر الأمن فعلى الرغم من تحسن الصورة الأمنية فى الأشهر الأخيرة وعلى الأخص فى المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية، إلا أن الريف المصرى مازال يعانى من فراغ أمنى كبير وعلى الأخص فى الوجة القبلى. ومثل تلك المشكلة من المشاكل الهامة التى يعانى منها الكثير من قاطنى الريف المصرى.

5. على الرغم من أن التوجة إلى القضاء على الفساد وقد قامت ثورة 25 يناير من أجل القضاء على الفساد ولكن يتبين ونتيجة لإنخفاض اربحية الزراعة المصرية مقارنتاً للكثير من القطاعات الأخرى وعلى راسها قطاع العقارى فيلاحظ أنة وبعد ثورة 25 يناير زيادة التعدى على الاراضى الزراعية، فعلى الرغم من عدم ودود تقديرات صحيحة بشكل كبير على المساحات التى يتم التعدى عليها حتى قبل ثورة 25 يناي 2011 وقد اشارت التقديرات الأولية إلى ان المتوسط السنوى للمساحات المتعدى عليها الأراضى الزراعية كان فى حدود 30 ألف فدان سنوياً، إلا أن المساحات التى زادت التعدى عليها وصلت فى السنة الأخيرة هذة إلى أكثر من 100 ألف فدان كما تقدرها بعض المصادر وهذا بالطبيعة مساحات كبيرة إذا علمنا أن هذا التعدى يتم أساساً فى الاراضى القديمة والتى هى من أخصب انواع الأراضى الزراعية المصرية.

6. بالنسبة إلى السياسة المائية فمازالت السياسة المائية كما هى بشكل عام حيث لم تتحسن كفاءة إستخدام عنصر المياه فى الزراعة المصرية وإن كان هناك محاولات لتحسن العلاقات الإقتصادية والسياسية مع دول المنبع وعلى الأخص مع دولة أثيوبيا إلأ ان مثل تلك المحاولات لم تنعكس على رفع كفاءة عنصر المياه ورفع إنتاجية الوحدة من المياه. كذلك مازال الكثير من المزارعين والحائزين فى نهايات الترع عندهم مشكلة فى وصول المياه إلى اراضيهم فى اوقات الزراعة التى يرغبونها الأمر الذى يؤدى إلى إنخفاض الإنتاجية الفدانية وتدهور الاراضى الزراعية.

7. أحد المشاكل الأساسية التى يعانى منها قطاع الزراعة المصرى هى التفتت الحيازى حيث تتميز الحيازات الزراعية بصغرها الامر الذى يؤدى إلى إرتفاع تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالى عدم الكفاءة فى إدارة المورد الإنتاجى سواء للأرض او للمياه. وقد كان أحد اهم العوامل التى تعالج ظاهرة التفتت الحيازى هى وجود الدورة الزراعية حيث كان كافة المنتجين فى منطقة معينة ينتجون محصول معين حيث كان بفرض على المزارع إنتاج هذا المنتج الزراعى نظراً لحاجة المجتمع إلى المنتج الزراعى المطلوب ومثل تلك المنتجات التى كانت تفرض على المزارعين منتجات أسترانيجية زراعية مثل القمح والأرز والقطن والذرة الشامية والقصب وغيرها من المنتجات الغذائية الإستراتيجية او الصناعية. وقد كانت مثل تلك السياسات (سياسة الدورة الزراعية) تؤدى إلى الحد من التفتت الحيازى حيث كان يتم زراعة محصول معين فى مساحة كبيرة الأمر الذى كان يسهل إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة المصرية كذلك مثل تلك السياسة كانت تحافظ على مورد الأرض من الإهلاك نتيجة الإستخدام المبالغ فية والسيئ لذلك المورد.



قبل الخوض فى الإجراءات والسياسات التى لابد من إتباعها لتحسين أو لمواجهه أزمة الغذاء وعلى الأخص بعد قيام ثورة 25 يناير، لابد من الخوض فى بعض الإستراتيجيات التى لابد أن تتبنها السياسة الزراعية المصرية حتى يتسنى لها القيام بالسياسات والآليات التى يمكن أن تواجة أزمة الغذاء فى مصر.

ومن أهم تلك الإستراتيجات التى يجب تبنيها فى السياسية الزراعية المصرية بعد ثورة 25 يناير :

أهمية وجود رؤية واضحة للسياسة الزراعية المصرية، مع وجود أجندة أولويات لتلك السياسة، والمقصود من ذلك أنة وى ظل محدودية الموارد التى تتميز بها الزراعة المصرية خاصة موردى الأرض والمياه، فى أى أنشطة يمكن إستغلال تلك الموارد المحدودة، هل تستخدم تلك الموارد فى إنتاج منتجات للتصدير وبالتالى يكون المحرك الأساسى للسياسة الزراعية المصرية هو فكر الليبرالية الجديدة وسياسات منظمة التجارة الدولية والصندوق والبنك الدوليين اللذين يتبنيان تلك الإستراتيجية، وبالتالى تبنى سياسات تراعى مصالح المستثمرين على أمل أن يجذب هؤلاء المستثمرون مزيد من للإستثمار وبالتالى توفير فرص عمالة، ولن يستثمر هؤلاء أموالهم إلا فى منتجات سريعة ومرتفعة العائد وبالتالى التصدير والإنتاج للتصدير يعتير من الصناعات التى تتميز بإرتفاع العائد وسرعتة، وهى نفس السياسات التى كانت مطبقة قبل ثورة 25 يناير. أم إستغلال تلك الموارد فى إنتاج منتجات غذائية يحتاجها المواطن المصرى وتعمل على سد الفجوة الغذائية، وبالتالى التقليل من الإعتماد على الخارج فى توفير الغذاء وبالتالى تبنى سياسات وطنية تراعى مصالح الفقراء، ومصالح الغالبية العظمى من المجتمع، ولا يمكن تحقيق مثل تلك الإستراتيجية إلا بالإعتماد على المؤسسات التعاونية والحكومية ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال الإعتماد على المستثمرين حيث أن تلك السياسات لا تحقق مصالحهم.

1. التعرف على الموارد الطبيعية والبشرية التى تتميز بها الزراعة المصرية، مع وضع تصور لكيفية إستغلال تلك الموارد بشكل أمثل يعظم العائد الإجتماعى والإقتصادى فى ضوء أولويات سياسية، فهناك تعرف بشكل كبير على الموارد الطبيعية حيث أن هناك حصر فعلى للموارد المائية الأرضية النباتبة والحيوانية. إلا أنة لا يوجد تعرف بشكل دقيق حول الموارد البشرية المتاحة، ولا عن إمكانيات هؤلاء السكان، وخاصة اللذين يعملون فى الزراعه أو فى أنشطة معتمدة على الزراعة، وبالتالى لا يوجد خريطة دقيقة لكافة الموارد التى يمكن أن تستغل فى ذلك القطاع، بالإضافة إلى أن هناك هدر للموارد الطبيعية، وتتمثل أهم تلك الإهدارات فى الإهدار فى المياه وعدم الإستغلال الجيد للمياه خاصة المياه المتوافرة فى المناطق الصحراوية، حيث أن هناك الكثير من المناطق الصحراوية فى مصر، والتى تتوفر بها بعض المياه يمكن أن تستغل فى أنشطة إقتصادية وزراعية ويمكن إنشاء مجتمعات زراعية تساهم فى توفير الغذاء للمواطنين إلا أن تلك المياه تستغل فى عمل منتجعات سياحية وعمل حمامات سباحة ورى ملاعب للجولف التى تستهلك الكثير من المياه، وبالتالى هناك إستغلال خاطئ وغير رشيد لذلك المورد الهام، وبالنسبة إلى الأراضى هناك تعدى على الأراضى الزراعية خاصة فى الوادى والدلتا كما ذكر سابقاً، وبالتالى هناك هدر فى تلك الموارد وهذا نتيجة لعدم الإهتمام بالحفاظ على تلك الموارد.

2. لا يمكن أن تكون هناك إستراتيجية أمنة للغذاء وتعمل لصالح الفلاح المصرى بعد ثورة 25 يناير فى مصر بدون وجود مؤسسات قوية تعمل فى قطاع الزراعة، وتدافع عن حقوق المزارعيين، حيث أن الكثير من الأزمات الزراعية فى مصر من أحد أسبابها وتزايدها هو الفراغ المؤسسى الحادث فى الزراعة المصرية وهذا بإعتراف وزير الزراعة حيث ان أزمة السماد الكيماوى والتقاوى وأزمة تسويق القطن ناتجة من الفراغ المؤسسى وعدم وجود المؤسسات القوية التى تعمل فى ذلك القطاع، وعلى ذلك أحد الإستراتيجيات الهامة التى لابد من توافرها فى الزراعة المصرية هو وجود المؤسسات القوية والفعالة وكذلك المؤسسات الخاصة مستقلة عن المؤسسات الحكومية والمتثلة فى وجود حركة تعاونية قوية حقيقية مرتبطة بمصالح المزارعيين وصغار المنتجين اللذين هم المنتجون الرئيسيون للغذاء ولمحاصيل الغذاء فى مصر.

3. واخيراً التكنولوجيا، بمعنى الإهتمام بالعامل التكنولوجى والذى سوف يلعب الدور الرئيسى فى زيادة الإنتاج خاصة من المحاصيل الغذائية مثل مجموعة الحبوب والزيوت، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود منظمومة بحثية جيدة فى مصر والإهتمام بالبحث العلمى وتوجية الكثير من الموارد المالية إلى هذا المجال وزيادة المخصصات المالية للبحث العلمى خاصة المشاريع العلمية التى تعمل على إستباط سلالات وأصناف جديدة من المجموعات الغذائية والتى يمكن زراعتها فى الأراضى الجديدة والأراضى الصحراوية حيث أن تلك الأراضى هى المنفذ الوحيد لمصر فى زيادة الرقعة الزراعية.[1]

4. هناك مشكلات عالمية مثل مشكلة التغيرات المناخية والتصحر، وهاتين المشكلتين مرتبطتين ببعضهما البعض، حيث يؤثر كل منهما فى الأخر، وهاتين المشكلتين مصر معرضة لهما بشكل كبير، حيث أن هناك حديث فى الأونة الأخير حول غرق الدلتا نتيجة للتغيرات المناخية وظاهرة الإحتباس الحرارى وبالتالى إرتفاع منسوب البحر الذى يؤثر على الدلتا المصرية والتى هى المصدر الرئيسى لإنتاج الغذاء فى مصر، وكذلك التصحر والذى يخفض من القدرة الإنتاجية للأراضى كما سبق القول. وعلى ذلك لابد من وجود إستراتيجية واضحة للسياسة الزراعية المصرية للحد من آثارهما على الإنتاج الزراعى، ومثل تلك الإستراتيجية لحل تلك القضايا لا تتأتى إلا من خلال التعاون الإقليمى للحد من تلك الظاهر.

يمكن تلخيص الحلول والسياسات البديلة بعد ثورة 25 يناير للسياسة الزراعية المصرية فى التالى:

أولا بالنسبة للفلاح او المزارع:

1. إعادة النظر فى الحركة الفلاحية وإعطاء الفلاحين الحرية فى تشكيل نقاباتهم وروابطهم وإتحادهم بشكل حقيقى المعبر عنهم وليس عن النظام الحاكم فى مصر. مع إعادة النظر فى قانون التعاونيات الزراعية على ان تكون التعاونيات هى تعاونيات حقيقة منشأة لصالح الفلاح وللفلاح. وكذلك تفعيل أتحاد الفلاحين المصرين ودعمة على أن يكون أحد المؤسسات الداعمة للفلاح ولمطالب الفلاح المصرى. مع تكوين روابط صغار الفلاحين فى مصر للفلاحين اللذين يملكون أقل من 3 أفدنة حيث لا يوجد معبر لهؤلاء. ومن خلال مثل تلك المؤسسات الفلاحية يمكن للفلاح أن يشارك فى إتخاذ القرار سواء فى السياسة الزراعية المطبقة حيث انة العامل الأساسى لإنجاح أى سياسة زراعية وكذلك فى السياسات الإجتماعية أو الإقتصادية فى الريف المصرى. مع الإهتمام والتفكير فى إيجاد حل لمشاكل بنك التنمية والإئتمان الزراعى مع المزارعيين وعلى الأخص مع صغار المزارعين والفقراء منهم حيث يهددهم البنك بالسجن والحجز على المورد الإنتاجى لهم مثل الأرض او الماشية، وبالتالى يتم إعفاء ضغار المزارعين من الديون المتراكمة عليهم من البنك ولكن لابد من إيجاد حل نهائى لتلك المشكلة بالإضافة إلى ان الديون التى يعفون منها هى اموال مودعين أخرين وتتجمل الدولة والخزانة العامة للدول تلك الديون وبالتالى ومن اجل الحل النهائى لتلك المشكلة المتكررة والخطير هناك إتجاه بان يضم البنك فى أطار العملية التعاونية ويكون بنك تعاونى يقوم على اسس التعاون الزراعى والتمويل التعاونى الزراعى.

2. التحول إلى ما يسمى السيادة الغذائية لخدمة الفلاح حيث تكون الأولوية فى إنتاج الأغذية للأسواق الداخلية والمحلية ، بالإعتمادا على الفلاحين ونظم الإنتاج لصالحهم بالإضافة إلى الإعتماد على الزراعة البيئية مع ضمان أسعار عادلة للمزارعين ، بما يعني القدرة على حماية الأسواق الداخلية من انخفاض أسعار المنتجات الزراعي. والحصول المزارعيين وعلى الأخص الفقراء منهم على الأراضي والمياه مع القدرة على النفاذ إلي موارد الإنتاجية الأخرى من خلال عدالة توزيع حقيقية. تعزيز والاعتراف بدور المرأة في إنتاج الأغذية الزراعية وسيطرتها على الموارد الإنتاجية. مع تمكين المزارعين والفلاحين من الانتاج، بدلا من ملكية الشركات الإستثمارية للأراضي والمياه وملكيتها للجينات الوراثية وغيرها التى تستهدف الانتاج للتصدير وقد تسبب ذلك فى الاستيراد المستمر للقمح والزيوت وغذاء الفقراء. حماية البذور المحلية لدعم التقاوي ، كأساس للغذاء والحياة نفسها ، ومن أجل التبادل الحر لتلك التقاوى واستخدام المزارعين لها وصيانة الاصناف البلدية. الاستثمار العام في دعم الأنشطة الإنتاجية للأسر والمجتمعات المحلية بهدف التمكين والسيطرة المحلية وإنتاج الغذاء لكافة فئات المجتمع المحلى والأسواق المحلية.

3. الإهتمام بالفلاحين وساكنى الريف فى الحصول على أساسيات الحياه والخدمات الأساسية اللازمة لهم حيث لابد من تطبيق التأمين الصحى الشامل على كافة الفلاحين وساكنى الريف سواء كانوا حائزين ام غير حائزين للأراضى الزراعية حيث أن العلاج حق من حقوق الإنسان. كذلك ضمان حصول ساكنى الريف على التعليم المناسب وبنفس الكفاءة والإهتمام لسكان الحضر والمدن الكبيرة. كذلك هناك حديث حزل الضمان الإجتماعى أو التأمين الإجتماعى للفلاحين وحقهم فى الحصول على هذا الضمان.

4. الأولوية فى تملك الأراضى الزراعية التى يتم إستصلاحها فى الصحراء او الظهير الصحراوى لمحافظات الوادى والدلتا تكون للفقراء من المزارعين والمتضررين لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى القديمة، على ان يتم دعمهم فى خلال المراحل الأولى لعمليات الإستصلاح والإسترزاع نظراً لفقرهم وعدم القدرة على توفير السيولة اللازمة لهم فى القيام بالعملية الزراعية.

5. الأهتمام بالتكنولوجيا والمعلوماتية حيث توفر للمزارع المعلومات والممارسات البديلة اللازمة والمناسبة لتبنى المستحدثات الجديدة فى الزراعة والتى تعمل على رفع كفاءة إستخدام الوحدة الأرضية او المائية وذلك من خلال تحسين الخدمة الإرشادية وتوفير المعلومات اللازمة لجهاز الإرشاد الزراعى والتدريب اللازم للكفاءات البشرية فى ذلك الجهاز.



ثانيا بالنسبة للسياسة الزراعية المصرية:

1. إعادة النظر فى التركيب المحصولى، لابد أن يتم إعادة النظر فى توزيع التركيب المحصولى فى مصر، حيث أن التركيب المحصولى الأن غير مناسب على الإطلاق ويعمل على هدر الكثير من الموارد الزراعية المتاحة وهذة الموارد محدودة للغاية، وعلى ذلك فالتركيب المحصولى المقترح يتحدد ملامحة فى تركيز الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا على زراعات القمح والذرة والقطن وقصب السكر والبقوليات وعلى الأخص الفول والعدس، وبالتالى خروج كل من الخضر والفاكهة من الأراضى القديمة إلى الأراضى الجديدة أو الأراضى الصحراوية سوف يوفر نحو 1.6 مليون فدان يمكن أن يتم زراعة محاصيل الغذاء فى تلك الأراضى، وإذا ما تم خروج الأعلاف خاصة البرسيم المستديم من الاراضى القديمة يمكن أن يوفر نحو 1.5 مليون فدان أخرى للموسم الشتوى يمكن أن يتم التوسع فى زراعات القمح والفول فى تلك الأراضى على حساب البرسيم المستديم الذى يتم نقلة إلى الأراضى الجديدة. وبالتالى يمكن من خلال تلك السياسات الإجرائية أن يتم توفير نحو 3 مليون فدان من الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا يمكن أن تستخدم فى زراعة محاصيل الغذاء. ويمكن ان يتم مثل ذلك الإجراء من خلال السياسات السعرية والحوافز السعرية التى يمكن أن توظفها السياسة الزراعية الواضحة المعالم والإستراتيجيات.

2. إعادة النظر فى سياسة اولوية التصدير التى تتبعها السياسة الزراعية المصرية، بمعنى أن لا يكون التصدير فى أولويات السياسات الزراعية، بل لابد من العمل أن يكون فى أولويات السياسة الزراعية المصرية توفير الغذاء للمواطنين خاصة الحبوب والزيوت، وذلك من خلال عودة الدعم خاصة للمنتجين الزراعيين اللذين ينتجون المنتجات الغذائية الرئيسية، والتى إرتفعت أسعارها أو المتوقع إرتفاع أسعارها العالمية، والتى تكون جزء كبير من فاتورة واردات الغذاء المصرى مثل الحبوب وخاصة القمح والذرة والزيوت والسكر. بالإضافة إلى إعطاء ما يسمى بالحوافز السعرية للهؤلاء المنتجين سواء خلال مراحل عملية الإنتاج أو فى خلال عملية التسويق للمنتجات الزراعية التى يتم إنتاجها، حيث يمكن أن تكون أسعار البيع أو ما يسمى بالسعر المزرعى يزيد عن تكاليف الإنتاج بما لا يقل من 20% إلى 25% حسب أهمية المنتج الزراعى، حتى يتسنى للمنتج أن يستمر فى العملية الإنتاجية فى المواسم القادمة. كذلك هناك أهمية إعادة هيكلة المؤسسات التسويقية الحكومية أو الأهلية للمنتجات الزراعية. فلابجب أن يترك المنتج الزراعى أولعوبة فى أيدى التجار من القطاع الخاص يفرضون علية السعر الذى يريدونة، وبالتالى يقع فريسة سهله فى إيدى هؤلاء، بدون مؤسسات قوية تحمى خاصة الصغار منهم.

3. الإهتمام بعمليات الإنتاج الزراعى خاصة فى قطاع الإنتاج الحيوانى فى المناطق الصحراوية، حيث أنة الكثير من المناطق الصحراوية خاصة فى منطقة الساحل الشمال الغربى، ومنطقة الجنوب الشرقى فى منطقة حلايب وشلاتين حيث هناك أعداد من الحيوانات وعلى الأخص الماعز والأغنام، والإبل والتى يمكن بواسطة القليل من الإهتمام بالإنتاج النباتى وإنتاج محاصيل الأعلاف فى تلك المناطق إن يتم إنتاج لحوم ومنتجات آلبان تساهم فى حل أزمة اللحوم وتقليل الإعتماد على الخارج فى اللحوم الحمراء وكذلك يمكن أن يتم تصدير منتجات الآلبان مثل الجبن وغيرها من آلبان الماعز إلى دول الإتحاد الأوروبى، وتتميز تلك المنتتجات بإرتفاع أسعارها العالمية، ولا يتطلب ذلك إلا إعادة توزيع الخريطة الإستثمارية فى الزراعة المصرية، مع توفير البنية الأساسية فى تلك المناطق التى تتطلب جذب الإستثمار المحلى للتوجة إلى تلك المناطق.

4. تفعيل القانون الذى يحرم التعدى على الأراضى الزراعية، نعم يوجد قانون ولكن لابد من تفعيلة بشكل حقيقى وربط قضية التعدى على الاراضى الزراعية خاصة الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا بقضايا الأمن العام، خاصة وإذا علمنا أن مساحة الأراضى التى يتم التعدى عليها فى الوادى والدلتا تتراوح من 15 إلى 30 ألف فدان سنوياً كما سبق القول، وأن هناك إتجاه بشكل عام إلى زيادة وإستمرار ذلك التعدى إلا إذا لم تحل مشكلة الإسكان، والتى تعتبر مسئوله بشكل كبير على وجود تلك الظاهرة. ولن تستطيع مصر ان توقف او تحد من التعدى على الأراضى الزراعية إلا أذا زادت اربحية قطاع الزراعة وأصبح قطاع الزراعة أكثر أربحية من قطاع التشيد والبناء.

5. الدورة الزراعية لابد من إعادة العمل بالدورة الزراعية، فلا يمكن فى ظل الأوضاع العالمية الجديدة، والإرتفاعات فى أسعار الغذاء أن يترك المنتج الزراعى خاصة الكبار منهم ينتجون ما يحلوا لهم، فى ظل موارد أرضية ومائية محدودة. حيث أن المقصود بالدورة الزراعية هى إنتاج منتجات يحتاجها المجتمع ولازمة للإستقلال الإقتصادى والسياسى للمجتمع، مع مراعاه الموارد المتاحة حتى لا يتم إستغلال سيئ للموارد خاصة لمورد الأرض.

6. إعادة النظر فى سياسة تصدير الأرز حيث الذى يتم التصديرة هو المياه، وبالتالى يجب التوقف نهائياً عن تصدير الأرز ليس التوقف لست أشهر فقط كما هو الحال حالياً. الأمر الذى يؤدى بدورة إلى تقلص مساحات الأرز، وبالتالى توفير مياه يمكن أن تستخدم فى إستصلاح أراضى جديدة فى الصحارى المصرية، تنتج محاصيل القمح والذرة والزيوت.

7. التكامل الزراعى مع دول الجوار وعلى الأخص السودان وجنوب السودان حيث تتمتع تلك الدولتين بتوفر الأراضى الخصبة والمياه وخاصة فى الجنوب. وبالتالى يجب إحداث التكامل الزراعى مع تلك الدول الشقيقة، ولكن لابد من الأخذ فى الإعتبار أن جنوب السودان هو المنتج الرئيسى للغذاء، بالإضافة إلى ضعف النبية التحتية للزراعة هناك، مع عدم وجود مؤسسات تسويقية. من هذا المنطلق لابد من العمل على التعامل مع لأشقاء فى الدولتين، بأننا اللذين نحتاج إليهم بشكل أساسى فى حل مشكل الغذاء فى مصر، فلابد أن تكون العملية تكاملية، حيث لابد أن يستفيدوا إيضا من ذلك التكامل من خلال تقوية البنية التحتية الزراعية، هناك مع إيجاد مؤسسات تسويقية. وكل ذلك لن يتأتى إلا من خلال إيجاد حل عادل للأزمة السياسية بين الدولتين.

http://www.lchr-eg.org/civil-society/92 ... 06-59.html


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مصر بين الحاضر والمستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 27, 2014 9:29 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45682
افكار واقتراحات يجب اخذها فى الاعتبار

خاصه فيما يتعلق بالزراعه

مصر فيها خير كثير والله لكن المهم اخلاص النيه والعزيمه

جزاك الله خيرا

ورجاء اخى الفاضل ان تكبر خطك شويتين :)

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مصر بين الحاضر والمستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين إبريل 28, 2014 8:08 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس إبريل 11, 2013 8:06 pm
مشاركات: 248
الدكتور حامد الديب شكرا لتعليقكم الكريم
القيقة اريدشيئين من المشاركة الاستفادة من ممايكتبه الاعضاء وكتابة في شيء جديد غير مطروق


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 7 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 64 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط