موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 75 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يوليو 15, 2013 10:32 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
صورةصورة[size=200

]الوطن» تنفرد بوثائق «حمساوية» تثبت اختراق الحركة حدود مصر عبر «الأنفاق»
الوثيقة كتبها 3 من الممنوعين "أمنيًا " من دخول مصر يشرحون فيها استخدامهم الأنفاق بعد رفض منفذ رفح مرورهم
كتب : خالد عبدالرسول
http://www.elwatannews.com/news/details/224970كشفت وثيقة صادرة عن حكومة حماس فى قطاع غزة، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، عن أن الحركة التابعة لتنظيم الإخوان تعتمد على الأنفاق بين غزة ومصر لدخول الشخصيات المرفوضة أمنيا من قبل السلطات المصرية.
تعرض الوثيقة تقريرا كتبه 3 من أعضاء حكومة حماس، هم تيسير محيسن، ومحمد الشرفا، وجلال مرزوق، عن مشاركتهم فى دورة تدريبية نظمها المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية القطرية فى الدوحة، فى الفترة من 5 إلى 9 مايو من العام الحالى، وتلقوا محاضرات قدمها مدربون عسكريون أمريكيون وذلك تحت عنوان «معلومات أمنية».
ويقول نص الوثيقة فى الجزء المتعلق بتحرك ووصول الوفد الحمساوى: «إن التحرك كان يوم الخميس الموافق 2 مايو 2013 عبر معبر رفح البرى، حيث تم إرجاع الأخوين محمد الشرفا، وجلال مرزوق من خلال الجانب المصرى، بسبب أنهما مدرجان أمنيا، برغم العديد من الاتصالات التى قام بها د.غازى حمد وكيل وزارة خارجية حماس مع الجانب المصرى ولكن دون جدوى، ودخول الأخ تيسير محيسن من المعابر الأرضية».
وتشير الوثيقة إلى أنه «تم السفر مرة ثانية فى اليوم التالى، الجمعة الموافق 3 مايو، وتم المكوث منذ ساعات الصباح الأولى فى الصالة المصرية، وبعد تردد وعدة اتصالات تم السماح للأخ جلال بالسفر وترحيل الأخ محمد بسبب أنه مدرج أمنى»، ولاحقا تشير الوثيقة إلى أن الثلاثة سافروا عبر مطار القاهرة.
وتضيف الوثيقة: «بعد الوصول لمطار القاهرة ليلا والمبيت فى صالة الترحيل، تم التواصل مع الأخ م.محمود المدهون مدير عام التعاون الدولى فى الوزارة للتواصل مع القطريين لتقديم موعد الطائرة لرحلة الساعة 2 ظهرا بدلا من الساعة 7 مساء من نفس اليوم، وبعد جهود تم تغيير الحجز باتفاق الجميع، وتم ترتيب الأمور للسفر على الرحلة الساعة 2 ظهرا والصعود للطائرة باستثناء الأخ تيسير الذى تأخر فى الوصول للمطار بسبب زحام السير ما اضطره لتغيير التذكرة مرة أخرى لرحلة الساعة 7 مساء من نفس اليوم ودفع غرامة قدرها 120 دولارا».
وتؤكد الوثيقة أنه تم الوصول لمطار الدوحة مساء وإنهاء جميع الإجراءات إلى أن وصل شخص من وزارة الخارجية القطرية اسمه «عبدالله» وتم نقلنا للفندق من خلال سيارة المراسم التابعة للخارجية القطرية وكانت الأمور ميسرة ولله الحمد.
ويعلق مصدر سيادى على الخطوات السابقة التى اتبعتها قيادات حماس خلال رحلتهم وطريقة دخولهم الأراضى المصرية، بالقول «إن حماس تعتمد الأنفاق كمعابر رسمية لأى شخصية يتم رفض دخولها من الجانب المصرى لأسباب أمنية، ما يعنى أن حكومة حماس تشارك رسميا فى خرق الأمن المصرى».
ويشير المصدر نفسه إلى أن سفر الموظفين الحمساويين عبر مطار القاهرة إلى قطر رغم دخولهم بطريقة غير شرعية من الأنفاق يعنى أن حماس تمتلك أختاما مصرية تختم بها جوازات سفر موظفيها الذين تم تهريبهم عبر الأنفاق إلى مصر، باعتبار أنهم دخلوا بطريقة رسمية.
ويشير التقرير الذى كتبه الموظفون الحمساويون الثلاثة إلى أن بداية الدورة فعليا كانت يوم الاثنين 6/5، مع محاضرين أمريكيين، يعملان فى وزارة الدفاع الأمريكية برتبة لواء وعملا سابقا فى الجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان وأيرلندا، وكان معهم شخص آخر مصرى يحمل الجنسية الأمريكية يدعى بهجت وكان عنوان المحاضرة حول الإرهاب.
وبعد جدل داخل الدورة حول تعريف الإرهاب من وجهة نظر أمريكا وتصنيف حماس وحزب الله اللبنانى من جانب أمريكا باعتبارهما منظمات إرهابية، طلب الأخ تيسير محيسن من المحاضر أن يتكلم بشكل عام عن الإرهاب، وتعريفه لدى أمريكا وليس التحدث عن منظمات وتخصيص الحديث على جهة بعينها لأن الحضور ناس على درجة كبيرة من الوعى، على حد قوله.
وتشير الوثيقة بعد ذلك إلى أنه «بعد الاستراحة فوجئنا باتصال من الأخ م.محمود المدهون، مدير عام التعاون الدولى يفيد أن د.حسن المهندى، مدير المعهد، مستاء جدا من الوفد الفلسطينى بسبب تعريفهم للمحاضرين على أنهم من غزة وأنهم من حركة حماس، وأن الأخ محمد الشرفا تحدث معه موضحاً له ما جرى، وبعدها تم الالتقاء بالسفير المهندى وتوضيح الصورة له، مبديا بعض تحفظه على وضع علم فلسطين (دبوس) على ملابسنا».
"محيسن والشرفا ومرزق" توجهوا إلى مطار القاهرة للسفر إلى الدوحة.. ومصدر سيادي: هذا يعني امتلاكهم اختامًا مصرية
وأشار التقرير بعد ذلك إلى أن المحاضر الأمريكى أنهى بعد ذلك المحاضرة بطريقة غريبة، حيث إنه وأثناء حديثه جاء زميله الآخر وتحدث معه بصوت خافت، الأمر الذى دعاه لترك الميكروفون ومغادرة القاعة بسرعة معللا ذلك بأن السيارة التى ستقلهم إلى مكان ما قد جاءت.. وغادر القاعة بالفعل.
وتساءل المصدر السيادى نفسه: «كيف لحركة تدعى المقاومة أن تتلقى دورات تدريبية أمنية على يد الأمريكان، وهل بالفعل لم تقم قطر بإبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية بأن عددا من المتدربين هم من أفراد حماس؟ أم أن الأمر أكثر من ذلك بكثير؟».
فى النهاية تشير الوثيقة إلى «رحلة العودة»، حيث تقول إنه «تم تغيير موعد العودة للقاهرة لرحلة مساء الخميس والوصول للقاهرة منتصف ليل يوم الخميس، باستثناء الأخ تيسير الذى ظل فى الدوحة، حيث تم السماح للأخ جلال بدخول القاهرة وترحيل الأخ محمد لرفح صباح يوم الجمعة الساعة 8 صباحا، بالرغم من إبلاغنا أن هناك تنسيقا

[/size]

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 18, 2013 12:23 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
صورة

وثيقة"..نجل "مرسي" يحول لنجل "الشاطر" 400 ألف دولار من أموال "أمريكا"


http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId ... id=1&vid=2 عرض الإعلامى أحمد موسي وثيقة تحويل أموال من قطر بين نجل الرئيس المعزول محمد مرسي ، ونجل المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة الدكتور محمد بديع تتضمن تحويل 400 ألف دولار من نجل المعزول لنجل "النائب".
من جانبه أشار اللواء سامح الطرابلسي الخبير الأمنى أن الأموال التى حصلت عليها جماعة الإخوان من أمريكا تم تحويل جزء منها الى قطر ، والأخر إلى تركيا،مؤكداً بعد تسليم 40% من سيناء سيتم ارسال بقى الأموال.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - "وثيقة"..نجل "مرسي" يحول لنجل "الشاطر" 400 ألف دولار من أموال "أمريكا


_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 18, 2013 8:34 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
اليوم السابع يكشف تفاصيل محاولات اغتيال "السيسى" http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1167310 صورة

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 20, 2013 3:24 am 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
[img]

وثيقة سرية لـ"النور": نصحنا "مرسي" قبل عزله.. وحاولنا احتواء غضب الشارع ضد الإسلاميين
http://www.el-balad.com/560694 تسرّبت وثيقة سرية منسوبة إلى حزب النور السلفي، ناقش فيها الاتهامات التي وُجّهت إليه بأنه خذل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد وجوده أثناء الإعلان العسكري عن عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما ورد بالوثيقة إشارة واضحة ضد الجماعة السرورية والإخوانية في السعودية.

وعنونت الوثيقة "هل خذل حزب النور د. مرسي؟"، وأشارت إلى أن "حزب النور يواجه اتهامات بالتخلي عن د. مرسي، والتي يُضاف إليها ترديد الكثير من الظنون والاتهامات الباطلة".

وذكرت الوثيقة أن "الأمر ازداد بدخول كثير من الدعاة إلى الحلبة لينشروا بيانات زاعمين فيها تبرؤ علماء السلفية من حزب النور، مع أن كثيراً منهم من جماعة الإخوان، وكثيراً منهم من التنظيمات السرورية، وإن كانت النصيحة مقبولة من كل أحد، فنريد أن نذكّر دعاة الاتجاه السروري بأنهم رفضوا كثيراً من فتاوى علماء ومشايخ كانوا يعدونهم أئمة العصر، بدعوى جهلهم بالواقع، فلماذا يتسرّعون هاهنا بالكلام على واقع لا يدرونه؟!".

وتابعت الوثيقة "ثم إن الناصح نفسه في معظم الأحيان لا يُعلم عنه اشتغاله بالسياسة في بلده، ومن كان مشتغلاً بها في بلده لا يعرف تفاصيل الواقع المصري، فتجد أن حاصل نصيحته هي تقليد لاجتهاد الإخوان، بل تقليد لاجتهاد مجموعة معينة من قيادات الإخوان سبق لهم بأعيانهم - بالاشتراك مع آخرين توفاهم الله - في قيادة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي".

وتحت عنوان فرعي "خلاصة الأزمة" ذكرت الوثيقة أن "جماعة الإخوان يوم أخذت قرارها بتقديم مرشح رئاسي كانت تعلم حجم المشكلات التي تمرّ بها مصر، وكانت تعلم بوجود الدولة العميقة، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد".

وتابعت الوثيقة "تركّزت الدعاية الانتخابية للدكتور مرسي على أن الجماعة قادرة على تثبيت مشاكل الطاقة والكهرباء والأمن والنظافة، وهي المشكلات التي وصفتها بالمفتعلة، وأنها تحتاج 100 يوم من استقرار الوضع في هذه المجالات ومنع التلاعب، التي
زعمت الجماعة معرفتها التامة بآليات التلاعب فيها".

وأضافت "فشل مشروع الـ100 يوم فشلاً ذريعاً، وأدركت الجماعة عجزها عن مقاومة الدولة العميقة، وحاول معارضو الدكتور مرسي استثمار ذلك في إسقاطه مبكراً".

وحول أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر، وتضمن نقاطاً خلافية، قالت الوثيقة: "صدر الإعلان الدستوري الذي مازال حتى الآن ابناً لقيطاً كل الأطراف تتبرأ منه، وقد أيدنا فحواه، ورفضنا بعض بنوده، وتم تعديلها فيما بعد ليتم إخراج الدستور، ولكن كان هذا الإعلان كفيلاً بخلق جبهة معارضة هي جبهة الإنقاذ، وإن كان التيار الإسلامي استطاع التغلب عليها في قضية الدستور".

وفي تعليق على مرحلة ما بعد تمرير الدستور، أشارت الوثيقة إلى أنه "كان من المنتظر بعد الدستور أن تتم محاولة استيعاب جميع مؤسسات الدولة، واستيعاب المعارضة ودفعها إلى العملية السياسية، وفتح الباب أمام عودة ملايين ممن انتسبوا إلى النظام السابق في الدخول إلى الحلبة، ولكن بضوابط أخلاقية جديدة، ولكن في المقابل تم تمرير مادة العزل السياسي في الدستور من خلال تحالف الوسط والحرية والعدالة، في حين طالب الكثير من العقلاء بتبني العزل الشعبي؛ لكي يطبق على الفاسدين فساداً حقيقياً دون أن نُشعر قطاعاً واسعاً من الشعب أنهم لم يعد لهم مكان في بلدهم".

وتابعت الوثيقة حول أزمة تشكيل الحكومة: "كان من المنتظر بعد الانتهاء من الدستور تشكيل حكومة قوية غير حكومة د. هشام قنديل، وتعيين نائب عام من خلال مجلس القضاء الأعلى، وهي طلبات منطقية، وألمحت كثير من تصريحات الإخوان بأنها سوف تتم تلقائياً، وتم طرح اسم مهندس خيرت الشاطر كرئيس للوزراء، وغير ذلك من التصريحات التي اكتفى بها الجميع، ولم ينصّ عليها في الأحكام الانتقالية في الدستور، ليفاجأ الجميع بتأجيل جميع الخطوات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد إقرار القانون من المحكمة الدستورية، والتي كانت بطبيعة الحال تشعر بحالة تربّص تجاهها".

وذكرت الوثيقة أنه "رغم أن المبرر المعلن من إحالة التشريع إلى مجلس الشورى كان هو إنجاز قانون انتخابات البرلمان، إلا أن جماعة الإخوان لجأت إلى تمرير عدد ضخم من القوانين أشعر المجتمع كله بالخطر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوانين خلت من أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية، وأي قانون يحقق قدراً من التدرج في تطبيق الشريعة، باستثناء قانون الصكوك الذي رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عرضه على هيئة كبار العلماء في أول الأمر حتى تدخل الرئيس".

النص الكامل للوثيقة

هل خذل حزب النور د. مرسي؟

يواجه حزب النور اتهامات بالتخلي عن د.مرسي، والتي يضاف إليها ترديد الكثير من الظنون والاتهامات الباطلة (وهذا في حد ذاته سبب من أسباب الفشل)، والحزب يكتفي في ذلك كله ببيان مواقفه بأوجز عبارة، دون أن يعرض الكثير من التفاصيل؛ حتى لا يزيد عرضها لهوة الخلاف، ولأن عرض هذه التفاصيل قد يصب في خانة اللوم في وقت الشدة، وهو أمر نترفع عنه.

إلا أن الأمر ازداد بدخول كثير من الدعاة إلى الحلبة لينشروا بيانات زاعمين فيها تبرؤ علماء السلفية من حزب النور، مع أن كثيرًا منهم من جماعة الإخوان، وكثيرٌ منهم من التنظيمات السرورية.

وإن كانت النصيحة مقبولة من كل أحد؛ فنريد أن نذكر دعاة الاتجاه السروري أنهم رفضوا كثيرًا من فتاوى علماء ومشايخ كانوا يعدونهم أئمة العصر؛ بدعوى جهلهم بالواقع، فلماذا يتسرعون هاهنا بالكلام على واقع لا يدرونه؟!

لاسيما أن معظمهم يلوم على حزب النور أن يستقل بقراره رغم حداثة عهده بالسياسة، ومن ثم ينصحونه أن يبقى في صف التيار الإسلامي، فإذا حللت خطابهم وجدت أن كلامهم يعني الانقياد خلف الاجتهادات السياسية لجماعة الإخوان، والصف الإسلامي هو مَن قبل هذا الأمر؛ لأن كل من سواهم حديث عهد بالسياسة.

ثم إن الناصح نفسه في معظم الأحيان لا يُعلم عنه اشتغال بالسياسة في بلده، ومن كان مشتغلاً بها في بلده لا يعرف تفاصيل الواقع المصري، فتجد أن حاصل نصيحته هي تقليد لاجتهاد الإخوان، بل تقليد لاجتهاد مجموعة معينة من قيادات الإخوان سبق لهم بأعيانهم -بالاشتراك مع آخرين توفاهم الله- في قيادة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وهو تاريخ لا نود أن نفتحه الآن حتى لا نوغر الصدور، ولكن نكتفي بالإشارة إلى ضرورة التعلم من أخطاء الماضي.

خلاصة الأزمة

1- لا شك أن جماعة الإخوان يوم أخذت قرارها بتقديم مرشحًا رئاسيًا كانت تعلم حجم المشكلات التي تمر بها مصر، وكانت تعلم بوجود الدولة العميقة، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد، وقام نوابها في البرلمان قبيل الانتخابات الرئاسية بالرد على بيان الحكومة بأن طموحات الإصلاح الاقتصادي في البيان دون المستوى المطلوب.

وتركزت الدعاية الانتخابية للمهندس خيرت وللدكتور مرسي من بعده على أن الجماعة قادرة على تثبيت مشاكل الطاقة والكهرباء والأمن والنظافة، وهي المشكلات التي وصفتها بالمفتعلة، وأنها تحتاج 100 يوم من استقرار الوضع في هذه المجالات ومنع التلاعب، التي زعمت الجماعة معرفتها التامة بآليات التلاعب فيها.

طبعًا هذه نقطة في غاية الأهمية؛ لأن هذا هو المفتاح الذي استطاع خصوم الجماعة أن يسقطوها من خلاله، لا سيما أن الجماعة بالغت في دعوة الناس إلى التظاهر والخروج والتنديد و... إذا فشلت في وعودها، حتى أن د. مرسي قال في أحد حواراته أنه لو تظاهر ضده العشرات فسوف يترك الحكم.

2- فشل مشروع الـ 100 يوم فشلاً ذريعًا، وأدركت الجماعة عجزها عن مقاومة الدولة العميقة، وحاول معارضو الدكتور مرسي استثمار ذلك في إسقاطه مبكرًا، ولكن التيار الإسلامي ومنه الدعوة السلفية استطاع إقناع الناس بعدم الوقوف عند وعود ال 100 يوم؛ لقصر المدة، ولأن الدستور لم يك قد أقر بعد.

3- صدر الإعلان الدستوري الذى ما زال حتى الآن ابنًا لقيطًا كل الأطراف تتبرأ منه، وقد أيدنا فحواه، ورفضنا بعض بنوده، وتم تعديلها فيما بعد ليتم إخراج الدستور، ولكن كان هذا الإعلان كفيلاً بخلق جبهة معارضة هي جبهة الإنقاذ، وإن كان التيار الإسلامي استطاع التغلب عليها في قضية الدستور.

4- كان من المنتظر بعد الدستور أن تتم محاولة استيعاب جميع مؤسسات الدولة، واستيعاب المعارضة ودفعها إلى العملية السياسية، وفتح الباب أمام عودة ملايين ممن انتسبوا إلى النظام السابق في الدخول إلى الحلبة، ولكن بضوابط أخلاقية جديدة، ولكن في المقابل تم تمرير مادة العزل السياسي في الدستور من خلال تحالف الوسط والحرية والعدالة، في حين طالب الكثير من العقلاء بتبني العزل الشعبي؛ لكي يطبق على الفاسدين فساد حقيقي دون أن نُشعر قطاعًا واسعًا من الشعب أنهم لم يعد لهم مكان في بلدهم.

5- كان من المنتظر بعد الانتهاء من الدستور تشكيل حكومة قوية غير حكومة د. هشام قنديل، وتعيين نائب عام من خلال مجلس القضاء الأعلى، وهي طلبات منطقية، وألمحت كثير من تصريحات الإخوان أنها سوف تتم تلقائيًا، وتم طرح اسم مهندس خيرت الشاطر كرئيس للوزراء، وغير ذلك من التصريحات التي اكتفى بها الجميع، ولم ينص عليها في الأحكام الانتقالية في الدستور، ليفاجأ الجميع بتأجيل جميع الخطوات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد اقرار القانون من المحكمة الدستورية، والتي كانت بطبيعة الحال تشعر بحالة تربص تجاهها.

6- ورغم أن المبرر المعلن من إحالة التشريع إلى مجلس الشورى كان هو إنجاز قانون انتخابات البرلمان؛ إلا أن جماعة الإخوان لجأت إلى تمرير عدد ضخم من القوانين أشعر المجتمع كله بالخطر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوانين خلت من أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية، وأي قانون يحقق قدر من التدرج في تطبيق الشريعة، باستثناء قانون الصكوك الذي رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عرضه على هيئة كبار العلماء في أول الأمر حتى تدخل الرئيس.

7- ثم زاد الطين بلة قانون السلطة القضائية الذي جيّش مؤسسة القضاء تجييشًا شاملاً ضد الرئيس والحكومة.

- وجدت قناعة لدى الرئيس والحكومة أن الحل الوحيد لمحاولة إنقاذ الوضع الخدمي المتدهور هو زرع أفراد ينتمون إلى الحرية والعدالة أو قريبين منهم على الأقل في الجهاز الإداري مما كان له أثر في وجود شعور لدى المواطن العادي -ومنهم مؤيدون للتيار الإسلامي- بأنه أمام حزب وطني آخر.

- وجود فرصة للدولة العميقة لإحداث انهيارات تنسب إلى الإخوان صراحة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك تفاقم أزمات البترول والكهرباء بعد آخر تغييرات في الحكومة، والتي أتت بوزراء محسوبين على الإخوان.

8- بهذا الأداء أصبح لدينا وضع في حالة التأزم، وهو:

- وجود عداء بين الرئيس والحكومة من جهة، وبين مؤسسات هامة مثل القضاء والمخابرات وغيرها من جهة أخرى.
- تصاعد السخط الشعبي تدريجيًا، وزكاه الإعلام الذي واجهه الإعلام المساند للرئيس بطريقة خصمت من رصيد الرئيس لا العكس.

دور المؤسسة العسكرية

9- في هذا الصدد يبرز السؤال الأهم حول دور المؤسسة العسكرية.

وحتى يعلم الجميع؛ فإن شبح تكرار سيناريو 54 سيطر على عقل كثير من الإسلاميين، وتم طرحه للمناقشة عدة مرات مع قيادات الإخوان ومع غيرهم.

ويمكننا أن نقول أن الاخوان بعد ثورة 25 يناير وعوا الدرس جيدًا من ضرورة البعد عن الصدام مع الجيش، ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن الجيش هو الذي أنشأ باقي مؤسسات الدولة بعد ثورة يوليو، وأنه يعتبر نفسه حاميًا لهذه المؤسسات، ولن يقف مكتوفًا أمام حالة التربص ضد مؤسسات الدولة، لا سيما القضاء والمخابرات، كما أنه اكتسب صفة حامي الشعب -من استبداد حكامه- بعد ثورة يناير، وأنه لن يصبر كثيرًا بإزاء دعوات التدخل التي تكررت من فصائل المعارضة متذرعين بالانسداد السياسي بينهم وبين الحكم.

لقد بدأ الجيش يدخل في اللعبة بالدعوة إلى حوار سياسي لنزع فتيل الأزمة، في ذلك الوقت كانت مشكلة الرئاسة مع مؤسسات الدولة ومع المعارضة، ولم تكن حالة السخط الشعبي قد وصلت إلى ما وصلت إليه في مطلع شهر يونيو.

ثم قامت الرئاسة بالغاء الحوار، ومنذ ذلك الحين والجيش يتحدث عن أنه لن يتدخل إلا إذا تعرض الأمن القومي للخطر، ثم مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية تحدث عن أن دوره هو الحفاظ على الإرادة الشعبية.

إذن فقد كان الجيش يرى مبررات للتدخل، وكان يرسل رسائل لم تتعامل معها الرئاسة بالجدية الكافية، وبغض النظر عن مدى اتساق هذا مع الدستور من عدمه إلا أن هذا كان واقعًا نبهنا على ذلك مرارًا.

لقد حاولنا مرارًا أن نقنع الاخوان برؤيتنا حول دور الجيش، ولكنهم ظلوا حتى يوم 3 يوليو يراهنون على أن الجيش قد طلق السياسة إلى الأبد.

حركة تمرد

10- ومع بداية حملة تمرد والحملة الإعلامية المصاحبة لها عرضنا على الإخوان أن احتمالات تدخل الجيش تتزايد، وأن علينا أن نقوم بالآتي:

- تغيير الحكومة والإتيان بحكومة قادرة على حل المشاكل، مع محاولة استرضاء الشارع.
- عدم تعيين أي احد من الإخوان في هذه الفترة.
- عمل مصالحة مع المؤسسات.

بينما بنى الإخوان استراتيجيتهم على الآتي:

- استحالة تدخل الجيش.
- إنكار وجود سخط شعبي، وحصر السخط في النصارى والعلمانيين.

وبناء عليه كانت استراتيجيتهم تقوم على:

- إظهار التماسك بمزيد من تعيينات المحافظين الإخوان.
- تجييش الإسلاميين ضد الرافضين بوصفهم بالنصارى والعلمانيين، وظهر هذا على هيئة خطاب فيه تلويح بالتكفير وتصريح بالعنف.
- حشد الإسلاميين بالقرب من قصر الاتحادية -ميدان رابعة العدوية- لمنع اقتحام المتظاهرين للقصر.

وبناء عليه كان رفضنا للاشتراك في هذه الحملة للأسباب الآتية:

- قناعتنا التامة بعدم صحة الحسابات التي بنيت عليها.
- إدراكنا لعمق السخط في الشارع، والذي شمل قطاعًا كبيرًا من المتعاطفين مع الإسلاميين.
- خطاب التكفير والعنف يمثل محظورًا شرعيًا ودعويًا لا يمكن قبوله.
- مسألة حماية قصر الاتحادية لا محل لها من الإعراب؛ حيث إن الجيش إما أن يتدخل بنفسه، وهو ما استبعده الإخوان تمامًا، وإما أنه لن يسمح مطلقًا باقتحام القصر الرئاسي؛ لأن هذا ينافي كرامته العسكرية.

وقام الحزب بما يستطيع القيام به من الخطة التي طرحها، وهي محاولة استيعاب الناس وتفريغ شحنة الغضب تجاه التيار الإسلامي.

11- وفي وقت متأخر جدًا أدركت الرئاسة أن هناك مشكلة، وخرج الرئيس بخطاب، ولكن الخطاب جاء بآثار عكسية لأسباب، منها:

- خطاب التكفير والعنف الذي خرج من أنصاره قبلها.
- عدم احتواء الخطاب على أية حلول، حيث كان ملخصه في أزمة الوقود مثلاً أن وزارة البترول تضخ الكميات المطلوبة وزيادة، وفي ذات الوقت أثنى على وزير التموين الذي يعتبره الإخوان أنجح وزرائهم، كما بالغ في مدح أداء الداخلية، ومثل ذلك في مشكلة الكهرباء، وغيرها من المشاكل.
- الإجراءات الاستثنائية التي أشار إليها الخطاب زادت من توتر الشارع، فتفويض الوزراء بفصل كل من يرون أنه يتلاعب، وسحب رخصة أي محطة وقود تتلاعب مما كان سيفتح الباب أمام مزيد من التخبط، واصطياد بعض الضحايا، ويبقى المتلاعبون الحقيقيون لا تستطيع الحكومة أو لا يريد بعض رجالها أن يصلوا إليهم.

12- خرج الإخوان ومن حالفهم في مليونية يوم 21/6 ويوم 28/6، وبقوا في ميدان رابعة العدوية إلى يوم 30/6، وخرجت جموع الناس يوم 30/6 ولم يحدث ما توقعه الإخوان، ولم يحاول المتظاهرون اقتحام القصر، وتضامنت جميع وسائل الإعلام مع المتظاهرين بما في ذلك تليفزيون الدولة، وهذا يدل على أن مقاليد الدولة خرجت من أيدي الرئيس بالفعل. واختتم اليوم بمهلة 48 ساعة من قبل القوات المسلحة بإنهاء الأزمة، وإلا سوف تتدخل القوات المسلحة، وهذا لا يمكن صدروه إلا والجيش مسيطر بالفعل على مقاليد البلاد.

13- في ظل هذا الوضع العملي ناشدت الدعوة الرئيس بالقبول بانتخابات رئاسية مبكرة؛ حيث اتضح أن الدولة بالفعل خرجت من يد الرئيس والحكومة، وكالعادة قوبل هذا الأمر بالرفض من الرئيس والإخوان، وتم اتهامنا بالعمالة والخيانة كالعادة.

14- خرج الرئيس بخطاب يستجيب فيه لحلول سبق أن طرحناها عليه قبل خمسة أشهر، ووصفت حينها بالخيانة، وكانت بالطبع حلولاً قد تجاوزتها الأحداث.

15- بعد الخطاب قام الجيش بعزل الرئيس مرسي فعليًا، والسيطرة على كل مفاصل الدولة منها:

- القصر الرئاسي.
- مبنى التليفزيون الذى خرج عن طوع وزير الإعلام -رغم إنه من الإخوان- قبلها بأسبوع.
- الوزارات الهامة، ومنها وزارة البترول التي استطاعت الإدارة الجديدة وبدون الوزير حل مشكلات البنزين والسولار، ما يدل على القدرة على الإدارة بغض النظر عن سبب المشكلة، وإذا كانت مؤامرة وتم إيقافها، أو كانت بمعونات عربية.. غرضنا فقط إثبات السيطرة.
- انحياز كل قوات الشرطة إلى المعارضين للرئيس.
- انحياز كل قوات الجيش للمعارضين.

ومن المعروف من الناحية الواقعية أن بعض هذه المظاهر كاف لاعتبار هذه الإدارة سلطة فعلية في البلاد.

وكان الاختيار بين:

- مواجهة هذه السلطة.
- مقاطعة هذه السلطة.
- المشاركة بغرض تقليل الشر والفساد.

أما المواجهة؛ فمن المعلوم الرفض القاطع للدعوة السلفية لخيار المواجهة المسلحة، ومازال الخطر الأكبر الذي يتهدد الدعوة الآن هو احتمال تورط الحركة الإسلامية في خيار المواجهة المسلحة، والدخول في النموذج الجزائري، وفي الواقع فإن المواجهة المسلحة بالإضافة إلى ما استقر في كتاباتنا من الكلام عن مفاسدها تزداد الخطورة هنا من عدة أمور:

1- أن المواجهة المسلحة الآن مع الجيش، وهو الجيش الوحيد الذي يقف في مواجهة إسرائيل، وعندما نفكر في مواجهة الجيش أو التعويل على إحداث انشقاق داخله ينبغي أن ندرس أثر ذلك على المصالح العليا وليس فقط الموقف الآني.

وأما المواجهة السلمية عن طريق الاعتصامات والمظاهرات ففيها بعض الأمور، منها:

1- عدم ضمان الحفاظ على السلمية في ظل ما أعلن عن استعداد للعنف، وهو أمر يجعل العنف قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، وقد حدث في الحرس الجمهورى مع إدانتنا لما حدث.

2- استمرار وجود حالة السخط الشعبي على حكم د. مرسي والاعتصامات والمظاهرات سوف يظهر الإسلاميين في مظهر الحريصين على الحكم، وهو ما حدث بالفعل.

وفي الواقع أن تقييمنا للمشاركة في الحكم كوسيلة جانبية مساعدة على منهج الإصلاح في مقابل من يرى أن الوصول إلى الحكم هو الأصل جعل التقييم مختلفًا.

وإن كان حتى عند من يرى أن الحكم هو أهم شيء؛ فمن الصعب جدًا -وربما كان مستحيلاً- الاستمرار في الحكم في ظل هذه الدرجة من المعارضة والممانعة من طوائف كبيرة من الشعب ومن المؤسسات، فالذين يختارون سبيل المواجهة السلمية من أجل إعادة الرئيس مرسي نسألهم: هب أنه عاد اليوم، كيف سيدير الدولة في ظل الخلاف الحاد بينه وبين الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء وقطاع واسع من الشعب؟

ماذا سيفعل عندما تعود الدولة العميقة... بأوراق البنزين والسولار وغيرها؟ وهي ملفات لا تستطيع الحكومة ضبطها إلا بمعاونة المخابرات والداخلية، مما يعني أن بمجرد عودة د. مرسي تعود هذه الأزمات أعنف مما كانت عليه، فماذا سيفعل الشعب بنا وقتها؟

وأما خيار الانسحاب فقد يكلف الحركة الإسلامية الاختفاء، وتسليم الناس إلى أصحاب أيدولوجيات المخالفة، و.... انسحاب الإخوان وحلفائهم من المشهد لصالح المقاومة.

وخيار المشاركة بغرض الحفاظ على كل ما نستطيع الحفاظ عليه.

ويبقى أن نناقش بعض الاعتراضات التي وجهت لموقف الحزب:

لماذا لم يشارك الحزب في مظاهرات 21/6 لتأييد د. مرسي؟

ليس لأحد أن يلزمنا باجتهاده، وقد كان اجتهادنا ومازال أننا لم نكن نرغب في تعميق انقسام الشارع إلى إسلاميين وغير إسلاميين، وأننا كنا في حاجة إلى تفريغ شحنة الغضب لدى العامة، لا سيما وأن لها ما يبررها، كما أننا طالبنا من ينظموا هذه الفاعليات بإيقاف خطاب التكفير والعنف، واعتذروا بالحرج من مطالبة الرموز التي تنتهج هذا الخطاب بإيقافه، وهذا قضى على أي احتمال لإعادة دراسة الموقف من مليونية 21/6/2013.

لماذا لم يشارك الحزب في مظاهرات 28/6/2013؟

أولاً: تم الاتفاق مع مكتب الإرشاد على عدم النزول يوم 28/6 بناءً على أن رؤيتهم أن الجيش من المستحيل أن يتخلى عن د. مرسي ؛ ونحن كنا نرى أنه من المستحيل أن يتخلى عن القصر، وإن كان من الممكن أن ينحاز إلى المتظاهرين إذا زاد عددهم عن حد معين، وهو ما حدث، ولم يكن لمعتصمي رابعة أي دور حتى تم إعلان 3 يوليو.

بيعة الرئيس

الرئيس له في أعناقنا بيعة توجب نصرته.

والجواب عن هذه الشبهة من جهتين:

الأولى: هل للرئيس بيعة مثل بيعة الإمام، وأين هي، ومتى تمت؟

الجواب: هو أنزل الانتخابات منزلة البيعة، وهذا يعني الالتزام بالدستور كما هي شعارات أنصار د. مرسي الاَن.

وهذا الدستور يبيح المظاهرات ووسائل التعبير السلمى، وهو ما قام به المخالفون، فلم نكن نستطيع منعهم من ذلك، وغاية ما فعلناه هو أننا لم نشارك ضده، ولكن التصدي لمن خرج ضده أمر يخالف الدستور، ثم إن قلنا أنه وإن كان قد وصل للرئاسة بالانتخابات؛ فهي وسيلة يمكن تخريجها شرعًا على التغلب، ومن ثم يمكن اعتباره إمامًا متغلبًا، وبناء على هذا التعريف يكون تغلبه قد حصل لطاعة الجيش والشرطة له بصفته الرئيس الأعلى لهم، ومن ثم يزول عنه وصف التغلب إذا خرج الجيش والشرطة عن طوعه.

وهذا الأمر يجعل خروج الجيش والشرطة عن طوعه وإن أنكرته ابتداءً، ولكن في حالة حدوثه واستمراره فيكون حكم المتغلب حينئذٍ من نصيبهم.

ـ وقد قدمنا لك أن الجيش قد تدرج في تغلبه، ولكن بلغ الأمر ذروته في الإعلان الذي سبق 30/6 بأسبوع، ثم الذي كان 1 يوليو، وتم الإعلان عنه في 3 يوليو.

ـ فالحاصل أننا لم نخرج عليه، ولم نعاون الخارجين عليه، ولم نتعامل مع السلطة القائمة بعده إلا بعدما تغلبت، ومن أجل المصلحة العامة.

ـ وغني عن الذكر أن الإخوان يتعاملون مع هذه السلطة على الأقل فيما يتعلق بأمر ملاحقة قادتهم -نسأل الله أن يفرج عنهم-، وفى أمر تأمين مقراتهم، وفى أمر حماية متظاهريهم من البلطجية، ونحن نقوم في ذلك بجزء كبير بفضل الله -عز وجل-.

ما القول في الإجماع على وجوب إنقاذ الإمام إذا أُسِر؟

ـ في الواقع أن هذا الإجماع هو فرع عن الإجماع على وجوب السعي في فك أسر أي مسلم، وإلقاء القبض على الدعاة إلى الله من قبل السلطات الحاكمة والذى كان يتم قبل 25 يناير هو نوع من الأسر، ومع ذلك كنا نتبع في ذلك الأساليب القانونية، ونعمل في ذلك المصالح والمفاسد، والذى حدث هو أنه تغلب متغلب على الحكم، وقام بتحديد إقامة د. مرسي، ويجب السعى في فك أسره وفق القواعد الشرعية المعتبرة.

ـ وبالطبع في حالة وجود إمام أو حتى رئيس قد أُسر من عدو خارجى؛ فإن نائبه يقوم مقامه، أو تبايع الأمة غيره، ثم تسعى إلى إعادته.

ـ وأما في حالة تغلب متغلب وأسره للحاكم الذى قبله؛ فيجب أيضًا العمل على إطلاق سراحه كما يسعى إلى إطلاق سراح آحاد المسلمين المظلومين الذين يقعون في حبس سلطة مسلمة متغلبة، ولقد كان العلماء عبر التاريخ يرون من يخرج على من قبله ويقتله أو يحبسه ويتعاملون مع المتغلب حقيقة.

ـ مع الأخذ في الاعتبار أن الإخوان ومنهم د. مرسي والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح -التي أمينها العام د. محمد يسري الذي نادى بتطبيق كلام الماوردي في إنقاذ الإمام إذا وقع في الأسر على د. مرسي- سبق لهم التعامل مع المجلس العسكري كسلطة متغلبة، بل كان السبب الرئيس لخلاف الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع الشيخ/ حازم أبو إسماعيل هو موقفه المناوئ للمجلس العسكري في أحداث محمد محمود الأولى، وقد كان تعليل د. محمد يسري خاصة بأن ذلك يؤدي بنا إلى المسار السوري.

ـ ونحن مازلنا على إصرارنا على رفض المسار السوري وإن كان ذلك على حساب المسار الديمقراطي.
ـ ومن الملفت للنظر هنا أن بعض الدعاة السلفيين يخاطبوننا بخطاب شرعي كالوفاء ببيعة الإمام، وكالحرص على تطبيق الشريعة، في حين أن منصة رابعة تتحدث عن الرئيس المنتخب والمشروع الديمقراطي، وأن القضية ليست عودة الرئيس مرسي -مما يعني أن القضية ليست قضية بيعة-؛ وإنما القضية هي تثبيت التجربة الديمقراطية.

النصارى وعزل رئيس مسلم

5- وهنا يقودنا إلى الشبهة التي بعدها وهي:

كيف تقبلون بأن تكونوا في صف العالمانيين والنصارى؟ وكيف يمكن أن يسمح لبابا النصارى بعزل رئيس مسلم حافظ للقرآن؟

وقد تقدمت الإجابة أن من عزله هو الجيش، وأن إجراءات العزل تمت ببطء والرئيس عاجز حيالها، مما يؤكد عجزه وتغلب الطرف الآخر.

وأما وجودنا بعد تمام العزل؛ فالقاصي والداني يعلم أننا ما تواجدنا إلا للحفاظ على الهوية الإسلامية في الدستور، وبقاء حزب سياسي إسلامي يمكن أن يحافظ على مكاسب التيار الإسلامي ككل، بل المطالبة والسعي إلى بقاء حزب الحرية والعدالة في الساحة السياسية.

ومرة أخرى؛ فإن منصة رابعة لا تفتأ تعلن أن اعتصامهم ليس للإسلاميين، وأن فيه نصارى وعلمانيون وليبراليون.

وأن القضية من مع الانقلاب، ومن ضد الانقلاب، وفي الواقع أنه وبغض النظر عن قضية مسمى الانقلاب فقد تم التغلب التام أمام سمع الرئيس وبصره على مراحل كما بينا.

6- وهل تضمنون الحفاظ على كل المكاسب؟

نحن نتوكل على الله، ونأخذ بالأسباب وفق غلبة الظن، ومن كان عنده اقتراحات يحصل غلبة ظنه أنها سوف تؤدي إلى مصالح أعلى، ولكن الفرار إلى صدامات فضلاً أن تكون هذه المصادمات مع جيش وشعب وشرطة؛ فلا ينبغي أن يدفعنا الخوف من المستقبل إلى ارتكاب حماقات في الحاضر سوف يحاسب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة.

7- ومن المواقف التي يستدل بها على هذا الموقف قصة تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية -رضي الله عن الجميع-، وليس المقصود التطابق التام بين الموقفين؛ وإنما المقصود بيان مشروعية لارتكاب أدنى المفسدتين (تنازل الحسن رغم أنه مبايع بالخلافة، ورغم أنه أفضل من معاوية رضي الله عن الجميع) من أجل دفع أكبرهما (وهي القتال بين المسلمين).

8- ومن المواقف التي استدل بها كل من الفريقين: قصة تنازل عثمان -رضي الله عنه-، وفي الواقع أن القصة في ثلاثة مواقف:

1- مناقشته للخارجين عليه وإزالة شبهتهم.
2- رفضه أن يدافع الصحابة عنه حتى لا يراق دم في سبيله، واستدعاؤه لعدد كبير من الجند من الشام حتى يستطيعوا القضاء على الخارجين عليه بدون دماء.
3- رفضه التنازل عن الخلافة.

وفي الواقع أن د. مرسي تمسك بالنقطة الثالثة، وإن كان لم يقم بالنقطتين الأوليين مع أنهما أكثر، ولا ينبغي التمسك بها على حسابهما بدليل فعل الحسن مع معاوية.

وقد اعترض البعض على هذه الأمثلة من أساسها على أساس أن المقارنة هنا بين نظام حكم إسلامي ونظام حكم علماني.

وفي الواقع فإن هذا يقال في حالة الاختيار، وقد قدمنا أن تغلب المجلس العسكري قد حصل، وتبقى المشاركة فيما وراء ذلك، كما أن التجربة أثبتت أن المحددات الواقعية التي تمارس على الرئيس الإسلامي لا سيما إذا كان إخوانيًا تجعل أن وجوده في السلطة التنفيذية -وإن كان مفيدًا- إلا إنه لا يستطيع من الناحية العملية أن يغير تغييرًا ذا بال.

[/img]

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 20, 2013 3:26 am 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
صورةصورة وثيقة سرية لـ"النور": نصحنا "مرسي" قبل عزله.. وحاولنا احتواء غضب الشارع ضد الإسلاميين
http://www.el-balad.com/560694 تسرّبت وثيقة سرية منسوبة إلى حزب النور السلفي، ناقش فيها الاتهامات التي وُجّهت إليه بأنه خذل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد وجوده أثناء الإعلان العسكري عن عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما ورد بالوثيقة إشارة واضحة ضد الجماعة السرورية والإخوانية في السعودية.

وعنونت الوثيقة "هل خذل حزب النور د. مرسي؟"، وأشارت إلى أن "حزب النور يواجه اتهامات بالتخلي عن د. مرسي، والتي يُضاف إليها ترديد الكثير من الظنون والاتهامات الباطلة".

وذكرت الوثيقة أن "الأمر ازداد بدخول كثير من الدعاة إلى الحلبة لينشروا بيانات زاعمين فيها تبرؤ علماء السلفية من حزب النور، مع أن كثيراً منهم من جماعة الإخوان، وكثيراً منهم من التنظيمات السرورية، وإن كانت النصيحة مقبولة من كل أحد، فنريد أن نذكّر دعاة الاتجاه السروري بأنهم رفضوا كثيراً من فتاوى علماء ومشايخ كانوا يعدونهم أئمة العصر، بدعوى جهلهم بالواقع، فلماذا يتسرّعون هاهنا بالكلام على واقع لا يدرونه؟!".

وتابعت الوثيقة "ثم إن الناصح نفسه في معظم الأحيان لا يُعلم عنه اشتغاله بالسياسة في بلده، ومن كان مشتغلاً بها في بلده لا يعرف تفاصيل الواقع المصري، فتجد أن حاصل نصيحته هي تقليد لاجتهاد الإخوان، بل تقليد لاجتهاد مجموعة معينة من قيادات الإخوان سبق لهم بأعيانهم - بالاشتراك مع آخرين توفاهم الله - في قيادة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي".

وتحت عنوان فرعي "خلاصة الأزمة" ذكرت الوثيقة أن "جماعة الإخوان يوم أخذت قرارها بتقديم مرشح رئاسي كانت تعلم حجم المشكلات التي تمرّ بها مصر، وكانت تعلم بوجود الدولة العميقة، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد".

وتابعت الوثيقة "تركّزت الدعاية الانتخابية للدكتور مرسي على أن الجماعة قادرة على تثبيت مشاكل الطاقة والكهرباء والأمن والنظافة، وهي المشكلات التي وصفتها بالمفتعلة، وأنها تحتاج 100 يوم من استقرار الوضع في هذه المجالات ومنع التلاعب، التي
زعمت الجماعة معرفتها التامة بآليات التلاعب فيها".

وأضافت "فشل مشروع الـ100 يوم فشلاً ذريعاً، وأدركت الجماعة عجزها عن مقاومة الدولة العميقة، وحاول معارضو الدكتور مرسي استثمار ذلك في إسقاطه مبكراً".

وحول أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر، وتضمن نقاطاً خلافية، قالت الوثيقة: "صدر الإعلان الدستوري الذي مازال حتى الآن ابناً لقيطاً كل الأطراف تتبرأ منه، وقد أيدنا فحواه، ورفضنا بعض بنوده، وتم تعديلها فيما بعد ليتم إخراج الدستور، ولكن كان هذا الإعلان كفيلاً بخلق جبهة معارضة هي جبهة الإنقاذ، وإن كان التيار الإسلامي استطاع التغلب عليها في قضية الدستور".

وفي تعليق على مرحلة ما بعد تمرير الدستور، أشارت الوثيقة إلى أنه "كان من المنتظر بعد الدستور أن تتم محاولة استيعاب جميع مؤسسات الدولة، واستيعاب المعارضة ودفعها إلى العملية السياسية، وفتح الباب أمام عودة ملايين ممن انتسبوا إلى النظام السابق في الدخول إلى الحلبة، ولكن بضوابط أخلاقية جديدة، ولكن في المقابل تم تمرير مادة العزل السياسي في الدستور من خلال تحالف الوسط والحرية والعدالة، في حين طالب الكثير من العقلاء بتبني العزل الشعبي؛ لكي يطبق على الفاسدين فساداً حقيقياً دون أن نُشعر قطاعاً واسعاً من الشعب أنهم لم يعد لهم مكان في بلدهم".

وتابعت الوثيقة حول أزمة تشكيل الحكومة: "كان من المنتظر بعد الانتهاء من الدستور تشكيل حكومة قوية غير حكومة د. هشام قنديل، وتعيين نائب عام من خلال مجلس القضاء الأعلى، وهي طلبات منطقية، وألمحت كثير من تصريحات الإخوان بأنها سوف تتم تلقائياً، وتم طرح اسم مهندس خيرت الشاطر كرئيس للوزراء، وغير ذلك من التصريحات التي اكتفى بها الجميع، ولم ينصّ عليها في الأحكام الانتقالية في الدستور، ليفاجأ الجميع بتأجيل جميع الخطوات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد إقرار القانون من المحكمة الدستورية، والتي كانت بطبيعة الحال تشعر بحالة تربّص تجاهها".

وذكرت الوثيقة أنه "رغم أن المبرر المعلن من إحالة التشريع إلى مجلس الشورى كان هو إنجاز قانون انتخابات البرلمان، إلا أن جماعة الإخوان لجأت إلى تمرير عدد ضخم من القوانين أشعر المجتمع كله بالخطر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوانين خلت من أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية، وأي قانون يحقق قدراً من التدرج في تطبيق الشريعة، باستثناء قانون الصكوك الذي رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عرضه على هيئة كبار العلماء في أول الأمر حتى تدخل الرئيس".

النص الكامل للوثيقة

هل خذل حزب النور د. مرسي؟

يواجه حزب النور اتهامات بالتخلي عن د.مرسي، والتي يضاف إليها ترديد الكثير من الظنون والاتهامات الباطلة (وهذا في حد ذاته سبب من أسباب الفشل)، والحزب يكتفي في ذلك كله ببيان مواقفه بأوجز عبارة، دون أن يعرض الكثير من التفاصيل؛ حتى لا يزيد عرضها لهوة الخلاف، ولأن عرض هذه التفاصيل قد يصب في خانة اللوم في وقت الشدة، وهو أمر نترفع عنه.

إلا أن الأمر ازداد بدخول كثير من الدعاة إلى الحلبة لينشروا بيانات زاعمين فيها تبرؤ علماء السلفية من حزب النور، مع أن كثيرًا منهم من جماعة الإخوان، وكثيرٌ منهم من التنظيمات السرورية.

وإن كانت النصيحة مقبولة من كل أحد؛ فنريد أن نذكر دعاة الاتجاه السروري أنهم رفضوا كثيرًا من فتاوى علماء ومشايخ كانوا يعدونهم أئمة العصر؛ بدعوى جهلهم بالواقع، فلماذا يتسرعون هاهنا بالكلام على واقع لا يدرونه؟!

لاسيما أن معظمهم يلوم على حزب النور أن يستقل بقراره رغم حداثة عهده بالسياسة، ومن ثم ينصحونه أن يبقى في صف التيار الإسلامي، فإذا حللت خطابهم وجدت أن كلامهم يعني الانقياد خلف الاجتهادات السياسية لجماعة الإخوان، والصف الإسلامي هو مَن قبل هذا الأمر؛ لأن كل من سواهم حديث عهد بالسياسة.

ثم إن الناصح نفسه في معظم الأحيان لا يُعلم عنه اشتغال بالسياسة في بلده، ومن كان مشتغلاً بها في بلده لا يعرف تفاصيل الواقع المصري، فتجد أن حاصل نصيحته هي تقليد لاجتهاد الإخوان، بل تقليد لاجتهاد مجموعة معينة من قيادات الإخوان سبق لهم بأعيانهم -بالاشتراك مع آخرين توفاهم الله- في قيادة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وهو تاريخ لا نود أن نفتحه الآن حتى لا نوغر الصدور، ولكن نكتفي بالإشارة إلى ضرورة التعلم من أخطاء الماضي.

خلاصة الأزمة

1- لا شك أن جماعة الإخوان يوم أخذت قرارها بتقديم مرشحًا رئاسيًا كانت تعلم حجم المشكلات التي تمر بها مصر، وكانت تعلم بوجود الدولة العميقة، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد، وقام نوابها في البرلمان قبيل الانتخابات الرئاسية بالرد على بيان الحكومة بأن طموحات الإصلاح الاقتصادي في البيان دون المستوى المطلوب.

وتركزت الدعاية الانتخابية للمهندس خيرت وللدكتور مرسي من بعده على أن الجماعة قادرة على تثبيت مشاكل الطاقة والكهرباء والأمن والنظافة، وهي المشكلات التي وصفتها بالمفتعلة، وأنها تحتاج 100 يوم من استقرار الوضع في هذه المجالات ومنع التلاعب، التي زعمت الجماعة معرفتها التامة بآليات التلاعب فيها.

طبعًا هذه نقطة في غاية الأهمية؛ لأن هذا هو المفتاح الذي استطاع خصوم الجماعة أن يسقطوها من خلاله، لا سيما أن الجماعة بالغت في دعوة الناس إلى التظاهر والخروج والتنديد و... إذا فشلت في وعودها، حتى أن د. مرسي قال في أحد حواراته أنه لو تظاهر ضده العشرات فسوف يترك الحكم.

2- فشل مشروع الـ 100 يوم فشلاً ذريعًا، وأدركت الجماعة عجزها عن مقاومة الدولة العميقة، وحاول معارضو الدكتور مرسي استثمار ذلك في إسقاطه مبكرًا، ولكن التيار الإسلامي ومنه الدعوة السلفية استطاع إقناع الناس بعدم الوقوف عند وعود ال 100 يوم؛ لقصر المدة، ولأن الدستور لم يك قد أقر بعد.

3- صدر الإعلان الدستوري الذى ما زال حتى الآن ابنًا لقيطًا كل الأطراف تتبرأ منه، وقد أيدنا فحواه، ورفضنا بعض بنوده، وتم تعديلها فيما بعد ليتم إخراج الدستور، ولكن كان هذا الإعلان كفيلاً بخلق جبهة معارضة هي جبهة الإنقاذ، وإن كان التيار الإسلامي استطاع التغلب عليها في قضية الدستور.

4- كان من المنتظر بعد الدستور أن تتم محاولة استيعاب جميع مؤسسات الدولة، واستيعاب المعارضة ودفعها إلى العملية السياسية، وفتح الباب أمام عودة ملايين ممن انتسبوا إلى النظام السابق في الدخول إلى الحلبة، ولكن بضوابط أخلاقية جديدة، ولكن في المقابل تم تمرير مادة العزل السياسي في الدستور من خلال تحالف الوسط والحرية والعدالة، في حين طالب الكثير من العقلاء بتبني العزل الشعبي؛ لكي يطبق على الفاسدين فساد حقيقي دون أن نُشعر قطاعًا واسعًا من الشعب أنهم لم يعد لهم مكان في بلدهم.

5- كان من المنتظر بعد الانتهاء من الدستور تشكيل حكومة قوية غير حكومة د. هشام قنديل، وتعيين نائب عام من خلال مجلس القضاء الأعلى، وهي طلبات منطقية، وألمحت كثير من تصريحات الإخوان أنها سوف تتم تلقائيًا، وتم طرح اسم مهندس خيرت الشاطر كرئيس للوزراء، وغير ذلك من التصريحات التي اكتفى بها الجميع، ولم ينص عليها في الأحكام الانتقالية في الدستور، ليفاجأ الجميع بتأجيل جميع الخطوات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد اقرار القانون من المحكمة الدستورية، والتي كانت بطبيعة الحال تشعر بحالة تربص تجاهها.

6- ورغم أن المبرر المعلن من إحالة التشريع إلى مجلس الشورى كان هو إنجاز قانون انتخابات البرلمان؛ إلا أن جماعة الإخوان لجأت إلى تمرير عدد ضخم من القوانين أشعر المجتمع كله بالخطر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوانين خلت من أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية، وأي قانون يحقق قدر من التدرج في تطبيق الشريعة، باستثناء قانون الصكوك الذي رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عرضه على هيئة كبار العلماء في أول الأمر حتى تدخل الرئيس.

7- ثم زاد الطين بلة قانون السلطة القضائية الذي جيّش مؤسسة القضاء تجييشًا شاملاً ضد الرئيس والحكومة.

- وجدت قناعة لدى الرئيس والحكومة أن الحل الوحيد لمحاولة إنقاذ الوضع الخدمي المتدهور هو زرع أفراد ينتمون إلى الحرية والعدالة أو قريبين منهم على الأقل في الجهاز الإداري مما كان له أثر في وجود شعور لدى المواطن العادي -ومنهم مؤيدون للتيار الإسلامي- بأنه أمام حزب وطني آخر.

- وجود فرصة للدولة العميقة لإحداث انهيارات تنسب إلى الإخوان صراحة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك تفاقم أزمات البترول والكهرباء بعد آخر تغييرات في الحكومة، والتي أتت بوزراء محسوبين على الإخوان.

8- بهذا الأداء أصبح لدينا وضع في حالة التأزم، وهو:

- وجود عداء بين الرئيس والحكومة من جهة، وبين مؤسسات هامة مثل القضاء والمخابرات وغيرها من جهة أخرى.
- تصاعد السخط الشعبي تدريجيًا، وزكاه الإعلام الذي واجهه الإعلام المساند للرئيس بطريقة خصمت من رصيد الرئيس لا العكس.

دور المؤسسة العسكرية

9- في هذا الصدد يبرز السؤال الأهم حول دور المؤسسة العسكرية.

وحتى يعلم الجميع؛ فإن شبح تكرار سيناريو 54 سيطر على عقل كثير من الإسلاميين، وتم طرحه للمناقشة عدة مرات مع قيادات الإخوان ومع غيرهم.

ويمكننا أن نقول أن الاخوان بعد ثورة 25 يناير وعوا الدرس جيدًا من ضرورة البعد عن الصدام مع الجيش، ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن الجيش هو الذي أنشأ باقي مؤسسات الدولة بعد ثورة يوليو، وأنه يعتبر نفسه حاميًا لهذه المؤسسات، ولن يقف مكتوفًا أمام حالة التربص ضد مؤسسات الدولة، لا سيما القضاء والمخابرات، كما أنه اكتسب صفة حامي الشعب -من استبداد حكامه- بعد ثورة يناير، وأنه لن يصبر كثيرًا بإزاء دعوات التدخل التي تكررت من فصائل المعارضة متذرعين بالانسداد السياسي بينهم وبين الحكم.

لقد بدأ الجيش يدخل في اللعبة بالدعوة إلى حوار سياسي لنزع فتيل الأزمة، في ذلك الوقت كانت مشكلة الرئاسة مع مؤسسات الدولة ومع المعارضة، ولم تكن حالة السخط الشعبي قد وصلت إلى ما وصلت إليه في مطلع شهر يونيو.

ثم قامت الرئاسة بالغاء الحوار، ومنذ ذلك الحين والجيش يتحدث عن أنه لن يتدخل إلا إذا تعرض الأمن القومي للخطر، ثم مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية تحدث عن أن دوره هو الحفاظ على الإرادة الشعبية.

إذن فقد كان الجيش يرى مبررات للتدخل، وكان يرسل رسائل لم تتعامل معها الرئاسة بالجدية الكافية، وبغض النظر عن مدى اتساق هذا مع الدستور من عدمه إلا أن هذا كان واقعًا نبهنا على ذلك مرارًا.

لقد حاولنا مرارًا أن نقنع الاخوان برؤيتنا حول دور الجيش، ولكنهم ظلوا حتى يوم 3 يوليو يراهنون على أن الجيش قد طلق السياسة إلى الأبد.

حركة تمرد

10- ومع بداية حملة تمرد والحملة الإعلامية المصاحبة لها عرضنا على الإخوان أن احتمالات تدخل الجيش تتزايد، وأن علينا أن نقوم بالآتي:

- تغيير الحكومة والإتيان بحكومة قادرة على حل المشاكل، مع محاولة استرضاء الشارع.
- عدم تعيين أي احد من الإخوان في هذه الفترة.
- عمل مصالحة مع المؤسسات.

بينما بنى الإخوان استراتيجيتهم على الآتي:

- استحالة تدخل الجيش.
- إنكار وجود سخط شعبي، وحصر السخط في النصارى والعلمانيين.

وبناء عليه كانت استراتيجيتهم تقوم على:

- إظهار التماسك بمزيد من تعيينات المحافظين الإخوان.
- تجييش الإسلاميين ضد الرافضين بوصفهم بالنصارى والعلمانيين، وظهر هذا على هيئة خطاب فيه تلويح بالتكفير وتصريح بالعنف.
- حشد الإسلاميين بالقرب من قصر الاتحادية -ميدان رابعة العدوية- لمنع اقتحام المتظاهرين للقصر.

وبناء عليه كان رفضنا للاشتراك في هذه الحملة للأسباب الآتية:

- قناعتنا التامة بعدم صحة الحسابات التي بنيت عليها.
- إدراكنا لعمق السخط في الشارع، والذي شمل قطاعًا كبيرًا من المتعاطفين مع الإسلاميين.
- خطاب التكفير والعنف يمثل محظورًا شرعيًا ودعويًا لا يمكن قبوله.
- مسألة حماية قصر الاتحادية لا محل لها من الإعراب؛ حيث إن الجيش إما أن يتدخل بنفسه، وهو ما استبعده الإخوان تمامًا، وإما أنه لن يسمح مطلقًا باقتحام القصر الرئاسي؛ لأن هذا ينافي كرامته العسكرية.

وقام الحزب بما يستطيع القيام به من الخطة التي طرحها، وهي محاولة استيعاب الناس وتفريغ شحنة الغضب تجاه التيار الإسلامي.

11- وفي وقت متأخر جدًا أدركت الرئاسة أن هناك مشكلة، وخرج الرئيس بخطاب، ولكن الخطاب جاء بآثار عكسية لأسباب، منها:

- خطاب التكفير والعنف الذي خرج من أنصاره قبلها.
- عدم احتواء الخطاب على أية حلول، حيث كان ملخصه في أزمة الوقود مثلاً أن وزارة البترول تضخ الكميات المطلوبة وزيادة، وفي ذات الوقت أثنى على وزير التموين الذي يعتبره الإخوان أنجح وزرائهم، كما بالغ في مدح أداء الداخلية، ومثل ذلك في مشكلة الكهرباء، وغيرها من المشاكل.
- الإجراءات الاستثنائية التي أشار إليها الخطاب زادت من توتر الشارع، فتفويض الوزراء بفصل كل من يرون أنه يتلاعب، وسحب رخصة أي محطة وقود تتلاعب مما كان سيفتح الباب أمام مزيد من التخبط، واصطياد بعض الضحايا، ويبقى المتلاعبون الحقيقيون لا تستطيع الحكومة أو لا يريد بعض رجالها أن يصلوا إليهم.

12- خرج الإخوان ومن حالفهم في مليونية يوم 21/6 ويوم 28/6، وبقوا في ميدان رابعة العدوية إلى يوم 30/6، وخرجت جموع الناس يوم 30/6 ولم يحدث ما توقعه الإخوان، ولم يحاول المتظاهرون اقتحام القصر، وتضامنت جميع وسائل الإعلام مع المتظاهرين بما في ذلك تليفزيون الدولة، وهذا يدل على أن مقاليد الدولة خرجت من أيدي الرئيس بالفعل. واختتم اليوم بمهلة 48 ساعة من قبل القوات المسلحة بإنهاء الأزمة، وإلا سوف تتدخل القوات المسلحة، وهذا لا يمكن صدروه إلا والجيش مسيطر بالفعل على مقاليد البلاد.

13- في ظل هذا الوضع العملي ناشدت الدعوة الرئيس بالقبول بانتخابات رئاسية مبكرة؛ حيث اتضح أن الدولة بالفعل خرجت من يد الرئيس والحكومة، وكالعادة قوبل هذا الأمر بالرفض من الرئيس والإخوان، وتم اتهامنا بالعمالة والخيانة كالعادة.

14- خرج الرئيس بخطاب يستجيب فيه لحلول سبق أن طرحناها عليه قبل خمسة أشهر، ووصفت حينها بالخيانة، وكانت بالطبع حلولاً قد تجاوزتها الأحداث.

15- بعد الخطاب قام الجيش بعزل الرئيس مرسي فعليًا، والسيطرة على كل مفاصل الدولة منها:

- القصر الرئاسي.
- مبنى التليفزيون الذى خرج عن طوع وزير الإعلام -رغم إنه من الإخوان- قبلها بأسبوع.
- الوزارات الهامة، ومنها وزارة البترول التي استطاعت الإدارة الجديدة وبدون الوزير حل مشكلات البنزين والسولار، ما يدل على القدرة على الإدارة بغض النظر عن سبب المشكلة، وإذا كانت مؤامرة وتم إيقافها، أو كانت بمعونات عربية.. غرضنا فقط إثبات السيطرة.
- انحياز كل قوات الشرطة إلى المعارضين للرئيس.
- انحياز كل قوات الجيش للمعارضين.

ومن المعروف من الناحية الواقعية أن بعض هذه المظاهر كاف لاعتبار هذه الإدارة سلطة فعلية في البلاد.

وكان الاختيار بين:

- مواجهة هذه السلطة.
- مقاطعة هذه السلطة.
- المشاركة بغرض تقليل الشر والفساد.

أما المواجهة؛ فمن المعلوم الرفض القاطع للدعوة السلفية لخيار المواجهة المسلحة، ومازال الخطر الأكبر الذي يتهدد الدعوة الآن هو احتمال تورط الحركة الإسلامية في خيار المواجهة المسلحة، والدخول في النموذج الجزائري، وفي الواقع فإن المواجهة المسلحة بالإضافة إلى ما استقر في كتاباتنا من الكلام عن مفاسدها تزداد الخطورة هنا من عدة أمور:

1- أن المواجهة المسلحة الآن مع الجيش، وهو الجيش الوحيد الذي يقف في مواجهة إسرائيل، وعندما نفكر في مواجهة الجيش أو التعويل على إحداث انشقاق داخله ينبغي أن ندرس أثر ذلك على المصالح العليا وليس فقط الموقف الآني.

وأما المواجهة السلمية عن طريق الاعتصامات والمظاهرات ففيها بعض الأمور، منها:

1- عدم ضمان الحفاظ على السلمية في ظل ما أعلن عن استعداد للعنف، وهو أمر يجعل العنف قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، وقد حدث في الحرس الجمهورى مع إدانتنا لما حدث.

2- استمرار وجود حالة السخط الشعبي على حكم د. مرسي والاعتصامات والمظاهرات سوف يظهر الإسلاميين في مظهر الحريصين على الحكم، وهو ما حدث بالفعل.

وفي الواقع أن تقييمنا للمشاركة في الحكم كوسيلة جانبية مساعدة على منهج الإصلاح في مقابل من يرى أن الوصول إلى الحكم هو الأصل جعل التقييم مختلفًا.

وإن كان حتى عند من يرى أن الحكم هو أهم شيء؛ فمن الصعب جدًا -وربما كان مستحيلاً- الاستمرار في الحكم في ظل هذه الدرجة من المعارضة والممانعة من طوائف كبيرة من الشعب ومن المؤسسات، فالذين يختارون سبيل المواجهة السلمية من أجل إعادة الرئيس مرسي نسألهم: هب أنه عاد اليوم، كيف سيدير الدولة في ظل الخلاف الحاد بينه وبين الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء وقطاع واسع من الشعب؟

ماذا سيفعل عندما تعود الدولة العميقة... بأوراق البنزين والسولار وغيرها؟ وهي ملفات لا تستطيع الحكومة ضبطها إلا بمعاونة المخابرات والداخلية، مما يعني أن بمجرد عودة د. مرسي تعود هذه الأزمات أعنف مما كانت عليه، فماذا سيفعل الشعب بنا وقتها؟

وأما خيار الانسحاب فقد يكلف الحركة الإسلامية الاختفاء، وتسليم الناس إلى أصحاب أيدولوجيات المخالفة، و.... انسحاب الإخوان وحلفائهم من المشهد لصالح المقاومة.

وخيار المشاركة بغرض الحفاظ على كل ما نستطيع الحفاظ عليه.

ويبقى أن نناقش بعض الاعتراضات التي وجهت لموقف الحزب:

لماذا لم يشارك الحزب في مظاهرات 21/6 لتأييد د. مرسي؟

ليس لأحد أن يلزمنا باجتهاده، وقد كان اجتهادنا ومازال أننا لم نكن نرغب في تعميق انقسام الشارع إلى إسلاميين وغير إسلاميين، وأننا كنا في حاجة إلى تفريغ شحنة الغضب لدى العامة، لا سيما وأن لها ما يبررها، كما أننا طالبنا من ينظموا هذه الفاعليات بإيقاف خطاب التكفير والعنف، واعتذروا بالحرج من مطالبة الرموز التي تنتهج هذا الخطاب بإيقافه، وهذا قضى على أي احتمال لإعادة دراسة الموقف من مليونية 21/6/2013.

لماذا لم يشارك الحزب في مظاهرات 28/6/2013؟

أولاً: تم الاتفاق مع مكتب الإرشاد على عدم النزول يوم 28/6 بناءً على أن رؤيتهم أن الجيش من المستحيل أن يتخلى عن د. مرسي ؛ ونحن كنا نرى أنه من المستحيل أن يتخلى عن القصر، وإن كان من الممكن أن ينحاز إلى المتظاهرين إذا زاد عددهم عن حد معين، وهو ما حدث، ولم يكن لمعتصمي رابعة أي دور حتى تم إعلان 3 يوليو.

بيعة الرئيس

الرئيس له في أعناقنا بيعة توجب نصرته.

والجواب عن هذه الشبهة من جهتين:

الأولى: هل للرئيس بيعة مثل بيعة الإمام، وأين هي، ومتى تمت؟

الجواب: هو أنزل الانتخابات منزلة البيعة، وهذا يعني الالتزام بالدستور كما هي شعارات أنصار د. مرسي الاَن.

وهذا الدستور يبيح المظاهرات ووسائل التعبير السلمى، وهو ما قام به المخالفون، فلم نكن نستطيع منعهم من ذلك، وغاية ما فعلناه هو أننا لم نشارك ضده، ولكن التصدي لمن خرج ضده أمر يخالف الدستور، ثم إن قلنا أنه وإن كان قد وصل للرئاسة بالانتخابات؛ فهي وسيلة يمكن تخريجها شرعًا على التغلب، ومن ثم يمكن اعتباره إمامًا متغلبًا، وبناء على هذا التعريف يكون تغلبه قد حصل لطاعة الجيش والشرطة له بصفته الرئيس الأعلى لهم، ومن ثم يزول عنه وصف التغلب إذا خرج الجيش والشرطة عن طوعه.

وهذا الأمر يجعل خروج الجيش والشرطة عن طوعه وإن أنكرته ابتداءً، ولكن في حالة حدوثه واستمراره فيكون حكم المتغلب حينئذٍ من نصيبهم.

ـ وقد قدمنا لك أن الجيش قد تدرج في تغلبه، ولكن بلغ الأمر ذروته في الإعلان الذي سبق 30/6 بأسبوع، ثم الذي كان 1 يوليو، وتم الإعلان عنه في 3 يوليو.

ـ فالحاصل أننا لم نخرج عليه، ولم نعاون الخارجين عليه، ولم نتعامل مع السلطة القائمة بعده إلا بعدما تغلبت، ومن أجل المصلحة العامة.

ـ وغني عن الذكر أن الإخوان يتعاملون مع هذه السلطة على الأقل فيما يتعلق بأمر ملاحقة قادتهم -نسأل الله أن يفرج عنهم-، وفى أمر تأمين مقراتهم، وفى أمر حماية متظاهريهم من البلطجية، ونحن نقوم في ذلك بجزء كبير بفضل الله -عز وجل-.

ما القول في الإجماع على وجوب إنقاذ الإمام إذا أُسِر؟

ـ في الواقع أن هذا الإجماع هو فرع عن الإجماع على وجوب السعي في فك أسر أي مسلم، وإلقاء القبض على الدعاة إلى الله من قبل السلطات الحاكمة والذى كان يتم قبل 25 يناير هو نوع من الأسر، ومع ذلك كنا نتبع في ذلك الأساليب القانونية، ونعمل في ذلك المصالح والمفاسد، والذى حدث هو أنه تغلب متغلب على الحكم، وقام بتحديد إقامة د. مرسي، ويجب السعى في فك أسره وفق القواعد الشرعية المعتبرة.

ـ وبالطبع في حالة وجود إمام أو حتى رئيس قد أُسر من عدو خارجى؛ فإن نائبه يقوم مقامه، أو تبايع الأمة غيره، ثم تسعى إلى إعادته.

ـ وأما في حالة تغلب متغلب وأسره للحاكم الذى قبله؛ فيجب أيضًا العمل على إطلاق سراحه كما يسعى إلى إطلاق سراح آحاد المسلمين المظلومين الذين يقعون في حبس سلطة مسلمة متغلبة، ولقد كان العلماء عبر التاريخ يرون من يخرج على من قبله ويقتله أو يحبسه ويتعاملون مع المتغلب حقيقة.

ـ مع الأخذ في الاعتبار أن الإخوان ومنهم د. مرسي والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح -التي أمينها العام د. محمد يسري الذي نادى بتطبيق كلام الماوردي في إنقاذ الإمام إذا وقع في الأسر على د. مرسي- سبق لهم التعامل مع المجلس العسكري كسلطة متغلبة، بل كان السبب الرئيس لخلاف الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع الشيخ/ حازم أبو إسماعيل هو موقفه المناوئ للمجلس العسكري في أحداث محمد محمود الأولى، وقد كان تعليل د. محمد يسري خاصة بأن ذلك يؤدي بنا إلى المسار السوري.

ـ ونحن مازلنا على إصرارنا على رفض المسار السوري وإن كان ذلك على حساب المسار الديمقراطي.
ـ ومن الملفت للنظر هنا أن بعض الدعاة السلفيين يخاطبوننا بخطاب شرعي كالوفاء ببيعة الإمام، وكالحرص على تطبيق الشريعة، في حين أن منصة رابعة تتحدث عن الرئيس المنتخب والمشروع الديمقراطي، وأن القضية ليست عودة الرئيس مرسي -مما يعني أن القضية ليست قضية بيعة-؛ وإنما القضية هي تثبيت التجربة الديمقراطية.

النصارى وعزل رئيس مسلم

5- وهنا يقودنا إلى الشبهة التي بعدها وهي:

كيف تقبلون بأن تكونوا في صف العالمانيين والنصارى؟ وكيف يمكن أن يسمح لبابا النصارى بعزل رئيس مسلم حافظ للقرآن؟

وقد تقدمت الإجابة أن من عزله هو الجيش، وأن إجراءات العزل تمت ببطء والرئيس عاجز حيالها، مما يؤكد عجزه وتغلب الطرف الآخر.

وأما وجودنا بعد تمام العزل؛ فالقاصي والداني يعلم أننا ما تواجدنا إلا للحفاظ على الهوية الإسلامية في الدستور، وبقاء حزب سياسي إسلامي يمكن أن يحافظ على مكاسب التيار الإسلامي ككل، بل المطالبة والسعي إلى بقاء حزب الحرية والعدالة في الساحة السياسية.

ومرة أخرى؛ فإن منصة رابعة لا تفتأ تعلن أن اعتصامهم ليس للإسلاميين، وأن فيه نصارى وعلمانيون وليبراليون.

وأن القضية من مع الانقلاب، ومن ضد الانقلاب، وفي الواقع أنه وبغض النظر عن قضية مسمى الانقلاب فقد تم التغلب التام أمام سمع الرئيس وبصره على مراحل كما بينا.

6- وهل تضمنون الحفاظ على كل المكاسب؟

نحن نتوكل على الله، ونأخذ بالأسباب وفق غلبة الظن، ومن كان عنده اقتراحات يحصل غلبة ظنه أنها سوف تؤدي إلى مصالح أعلى، ولكن الفرار إلى صدامات فضلاً أن تكون هذه المصادمات مع جيش وشعب وشرطة؛ فلا ينبغي أن يدفعنا الخوف من المستقبل إلى ارتكاب حماقات في الحاضر سوف يحاسب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة.

7- ومن المواقف التي يستدل بها على هذا الموقف قصة تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية -رضي الله عن الجميع-، وليس المقصود التطابق التام بين الموقفين؛ وإنما المقصود بيان مشروعية لارتكاب أدنى المفسدتين (تنازل الحسن رغم أنه مبايع بالخلافة، ورغم أنه أفضل من معاوية رضي الله عن الجميع) من أجل دفع أكبرهما (وهي القتال بين المسلمين).

8- ومن المواقف التي استدل بها كل من الفريقين: قصة تنازل عثمان -رضي الله عنه-، وفي الواقع أن القصة في ثلاثة مواقف:

1- مناقشته للخارجين عليه وإزالة شبهتهم.
2- رفضه أن يدافع الصحابة عنه حتى لا يراق دم في سبيله، واستدعاؤه لعدد كبير من الجند من الشام حتى يستطيعوا القضاء على الخارجين عليه بدون دماء.
3- رفضه التنازل عن الخلافة.

وفي الواقع أن د. مرسي تمسك بالنقطة الثالثة، وإن كان لم يقم بالنقطتين الأوليين مع أنهما أكثر، ولا ينبغي التمسك بها على حسابهما بدليل فعل الحسن مع معاوية.

وقد اعترض البعض على هذه الأمثلة من أساسها على أساس أن المقارنة هنا بين نظام حكم إسلامي ونظام حكم علماني.

وفي الواقع فإن هذا يقال في حالة الاختيار، وقد قدمنا أن تغلب المجلس العسكري قد حصل، وتبقى المشاركة فيما وراء ذلك، كما أن التجربة أثبتت أن المحددات الواقعية التي تمارس على الرئيس الإسلامي لا سيما إذا كان إخوانيًا تجعل أن وجوده في السلطة التنفيذية -وإن كان مفيدًا- إلا إنه لا يستطيع من الناحية العملية أن يغير تغييرًا ذا بال.

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يوليو 22, 2013 4:29 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2005 12:40 am
مشاركات: 11915
مكان: مصـــــر المحروســـة

نشطاء يتداولون فيديو لاجتماع "مرسى" مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد فوزه بالرئاسة.. الرئيس المعزول: قبل كل مقابلة لابد من التنسيق مع مكتب الإرشاد.. والبيت الأبيض أخذ ضمانات مننا بشأن عملية السلام

الإثنين، 22 يوليو 2013 - 04:01

كتب إسلام جمال ورأفت إبراهيم

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، أثناء اجتماعه مع مكتب الإرشاد، بعد توليه رئاسة الجمهورية، فى مناقشة حول علاقات مصر الخارجية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل وتركيا، وجاء على لسان مرسى بالفيديو :"إحنا طبعاً قبل كل مقابلة بنسق مع المكتب "الإرشاد"، والمكتب كان له قرار بنص واضح على ترتيب المقابلات".

وبدأ مرسى حديثه قائلا: "إن العالم أكثر قبولا الآن للإخوان المسلمين على الساحة فى مصر"، مضيفاً: "رسالة ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكية، على المستوى الرسمى أن مصر مهمة بالنسبة لأمريكا"، مضيفا: "بيرنز بدأ كلامه هو وجون كيرى على مستوى الاقتصاد".

وأضاف مرسى قائلاً: "إحنا طبعا بنفهم الرسالة دى على إنه خلوا بالكم المسألة كلها مش سياسة، والبيت الأبيض أعلن أنه أخذ ضمانات من الإخوان قبل ما ييجوا بشأن اتفاقية السلام مع إسرائيل".

وتابع مرسى قائلاً: "بنقول لكارتر إن إحنا مش مستعدين أن إسرائيل تستخدم الولايات المتحدة، والولايات المتحدة دولة كبيرة وتستطيع إذا أرادت أن تفعل شيئاً أن تفعله، فقالى أنا مش موافقك قوى عالحكاية دى".

مضيفاً: "كارتر بجعصة كدة حط رجل على رجل وقالى أنا مش موافق عالحكاية دى"، مستطرداً: "أنا قولتله - أى كارتر - أنا سعيد أن الإدارة الأمريكية قبلت نتائج الانتخابات، لأنهم كانوا قبل كده رفضوا انتخابات حماس بعد نجاحها فى الحكم وأدرجوها على قوائم الإرهاب".

وواصل مرسى قائلاً: "جون كيرى قالى نحن نريد مساعدتكم، واستفيدوا من تجربة تركيا مع البنك الدولى".

وعاد مرسى مرة أخرى لنائب وزير الخارجية الأمريكى وقتها، ويليام بيرنز، قائلاً: "ويليام بيرنز قالى إحنا أخطأنا كثيرا فى تقدير الشعوب العربية"، مستطردا: "أنا عايز أقول إن الإطار كله فيه حرص ودقة فى الموقف ونوع من أنواع الأريحية النفسية لقبول وجود الإخوان والاعتراف بنتائج الانتخابات، وأن الإخوان ليسوا دعاة حرب"، موضحاً: "وهما فاهمين الحكاية دى لكنهم بيتاجروا بيها فى الأول للوصول إلى سياق مقبول لطريقة فى التعامل مع حكومة مستقبلية، يقودها الإخوان، وواضح جداً من طريقة كلامهم أنهم يريدون يتعاملوا مع الإخوان فى الحكم".

وفى آخر الفيديو يظهر المرشد الدكتور محمد بديع متسائلاً: "هى السماعات شغالة بره"، فيرد أحد الحاضرين "أيوه"، فيقول "إزاى اقفلوها فوراً".

رابط الخبر من موقع اليوم السابع :

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1171762&SecID=12




_________________
رضينا يا بني الزهرا رضينا
بحبٍ فيكمو يرضي نبينــــا



يَا رَبِّ

إِن كَانَ لاَ يَرجُوكَ إِلاَّ مُحسِــــنٌ
فَمَن الَّذِى يَدعُو وَيرجو المُجرِمُ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء يوليو 23, 2013 12:34 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 33098

http://www.vetogate.com/471586#.Ue2xqKwlnbw
"ديبكا" يؤكد انفراد "فيتو" بتشكيل "كتائب الدم" لمواجهة الجيش.. الموقع الاستخباراتي يكشف هروب 6 من قيادات الإخوان إلى غزة وإقامتهم بفندق "الشاطئ".. "عزت" يقود العمليات الإرهابية في سيناء
صورة
كشف تقرير لموقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي، عن أن 6 من قادة جماعة الإخوان المسلمين تمكنوا من الهرب إلى قطاع غزة في الأونة الأخيرة، وقال: "رغم الإجراءات المشددة من قبل القوات المسلحة إلا أن القادة البارزين نجحوا في الهرب إلى غزة حيث يقيمون في فندق "الشاطئ" بغزة Beach Hotel".

وأوضح التقرير أن هذه المجموعة برئاسة نائب المرشد "محمود عزت" والذي يقود العمليات التي تقوم بها الجماعات السلفية المسلحة في سيناء من أجل إسقاط السلطة المؤقتة الحالية في مصر.

وبين التقرير أن قادة الجماعة تمكنوا من الهروب لقطاع في نهاية الأسبوع الماضي بواسطة الشبكات السرية التابعة لحركة حماس التي تعمل في مصر منذ أن هاجموا الرئيس الأسبق حسني مبارك وشاركوا في إسقاط نظامه، وتهريب الرئيس المعزول محمد مرسي من السجن.

ووصف التقرير محمود عزت بأنه الرجل الحديدي داخل الجماعة ولفتت إلى أنه قاد أكبر مظاهرة ضد إسرائيل في عام 2008 عندما شن الجيش الإسرائيلي -عملية الرصاص المصبوب- على قطاع غزة.

وأضاف التقرير أن القادة لم يهربوا إلى قطاع غزة عن طريق سيناء لأن الجيش المصري تمكن من غلق جميع المنافذ المؤدية إلى القطاع، بل على الأرجح أنه هربوا إلى القطاع عن طريق شبكات التهريب التي تعمل من الإسكندرية إلى غزة.

ولفت التقرير إلى أن "الجيش المصري فرض حظرا شاملا على عملية خروج السفن وقوارب الصيد من شواطئ سيناء إلى البحر المتوسط أو وصول السفن من مصر إلى شواطئ سيناء ومن ثم إلى غزة"، مشيرا إلى أن البحرية تعمل على تنفيذ هذا الحظر.

وأكد التقرير أن القوات المصرية قادرة على اقتحام فندق "الشاطئ" والتي يمكث فيه القادة الهاربين عن طريق الجو أو البحر من أجل القبض عليهم وإعادتهم للقاهرة من أجل تقديمهم للمحاكمة، إلا أن القيام بذلك سيساعد على زيادة التوتر بين القاهرة وحماس.

كانت "فيتو" قد انفردت في عددها الورقى الصادر الأسبوع الماضي بتفاصيل العمليات التي يقودها "محمود عزت" وتنفذها "كتائب الدم" التي تضم عددًا من الإرهابيين.


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد أغسطس 18, 2013 8:57 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 33098

وثيقة سرية من «الإرشاد» تكشف تمويل قطر لتنظيم «الإخوان» الدولى
صرف 250 ألف دولار منحة شهرية لفرع التنظيم فى ليبيا.. و19 إخوانياً يتلقون أموالاً من «الدوحة»


http://www.elwatannews.com/news/details/268112
وثيقة، سُرّبت من مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، فى المقطم، خلال اقتحامه قبل ثورة 30 يونيو، خاصة بدعم دولة قطر، للتنظيم الدولى للإخوان، وإرسالها تمويلاً شهرياً لفرع التنظيم فى ليبيا، يبلغ 250 ألف دولار، مما يتفق مع الدور الذى تعلبه الآن من خلال قناة «الجزيرة»، التى انحازت بوضوح إلى الإخوان بعد أن ثار عليهم الشعب المصرى فى 30 يونيو الماضى.

وجاءت الوثيقة تحت بند «سرى»، وهى عبارة عن مذكرة معروضة على وزير الخارجية القطرى، وقّعها مساعده للشئون الخارجية، على بن فهد الهاجرى.

صورة
وتنص الوثيقة: «مذكرة للعرض على سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية، بشأن توجيه معاليكم الكريم الوارد بالكتاب (ت ل م/ 21245/9 / 2012)، المعنى بسرعة توجيه منحة شهرية إلى أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى المبيّنة أسماؤهم فى الكشف المرفق، بقيمة 250 ألف دولار تحت بند منحة مساعدة أعباء إضافية تساعد على استقرار أوضاع الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والبناء، وإدارتهم مهامهم أطول فترة ممكنة».

وتضيف الوثيقة: «وعليه نود إبلاغ معاليكم بأن المنحة المصدق بها استُخرجت من صندوق الطوارئ، والمنح العاجلة بوزارة المالية بالصك رقم 9250444 والمؤرخ بتاريخ 29 سبتمبر 2012، المسحوب على مصرف قطر المركزى باسم السيد محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء».

وضمت الوثيقة قائمة بأعضاء الحزب الإخوانى الذين تلقوا الأموال القطرية، وهم نزار أحمد يوسف كعوان، ومحمود عبدالعزيز ميلاد حسين، ومنصور أبريك عبدالكريم الحصادى، وعبدالرحمن عبدالمجيد الدبيانى، وماجدة محمد الصغير الفلاح، وصلاح محمد حسين الشعيب، وآمنة فرج خليفة مطير، وصالح محمد المخزوم الصالح، وهدى عبداللطيف عوض، ومحمد أحمد عريش، ومنى أبوالقاسم عمر، وخالد عمار المشرى، ومحمد عمران ميلاد مرغم، وفتحى العربى عبدالقادر صالح، وأمينة عمر المحجوب إبراهيم، وزينب أبوالقاسم إبراهيم بعيو، ومحمد معمر عبدالله دياب، وفوزية عبدالسلام أحمد كردان، وعبدالسلام إبراهيم إسماعيل الصفرانى.


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد أغسطس 18, 2013 11:23 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
الوطن» تنفرد بنشر نص التحقيقات مع خيرت الشاطر فى قضية «مجزرة الإرشاد»
نائب المرشد: مظاهرات «30 يونيو» لم تكن ضد الإخوان.. ولا علاقة لي بمقر «الإرشاد»
http://www.elwatannews.com/news/details/266413

فى الرابع والعشرين من مايو 2011 وبعد قرابة 100 يوم من تنحى «مبارك» عن الحكم، أحال النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه المقرب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين الذين خرجوا بالملايين إلى الميادين والشوارع يومى 25 و28 يناير 2011، وفى 31 يوليو 2013 وبعد 28 يوماً فقط من عزل الرئيس السابق محمد مرسى، أحال النائب العام المستشار هشام بركات الرجل الحديدى لجماعة الإخوان خيرت الشاطر ومرشدها العام محمد بديع ونائبه رشاد البيومى إلى محكمة الجنايات بذات التهمة «قتل المتظاهرين».

«الوطن» حصلت على نص التحقيقات فى القضية رقم 6187 لسنة 2013 التى صدرت بقرار إحالة «الشاطر وبديع» وأربعة إخوانيين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والشروع فى قتل المتظاهرين الذين خرجوا مساء يوم 30 يونيو للمطالبة بتنحى «مرسى» عن الحكم والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد فشله فى الحكم وسعيه إلى تمكين جماعته على حساب الوطن والشعب. تحوى الأوراق على لسان «الشاطر» المعروف برجل الجماعة الأقوى ومهندس التنظيم تفاصيل ليلة القبض عليه فى منزل شقيقته ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، وإصراره الشديد على الإنكار وعدم علمه بوجود 230 إخوانياً مسلحين بأسلحة نارية فى مكتب الإرشاد، حاصرته النيابة بتحريات الشرطة والأمن الوطنى وأقوال الشهود والمصابين وأسر الضحايا، فقال إنه لا علم له بما حدث. استجوبته النيابة عن نشأة الإخوان وأهدافها وتاريخها ومصادر تمويلها وعن اجتماعات اللحظات الأخيرة قبل 30 يونيو فى مكتب الإرشاد لمواجهة تظاهرات الشعب ضد الإخوان، فقال إن مظاهرات يونيو لم تكن ضد الإخوان.

خيرت الشاطر ينفى الاتهامات.. ويرد على طريقة «مبارك»: «أنكرها كلها جملة وتفصيلاً»
محمد مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق، الذى قررت النيابة نسخ التحقيقات فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إليه لاستكمالها بعد إحالة «الشاطر» ورفاقه، قال للمحقق خلال مواجهته بالاتهامات: «لا يليق أن تقول لى مثل هذا الكلام»، وزاد على ذلك بأنه يجب محاكمة من أجروا التحريات التى أدانته، وأصر على أنه لا علاقة له بمكتب إرشاد الإخوان منذ غادر موقعه كمرشد عام للجماعة وتولى «بديع» بدلاً منه، وعندما سألته النيابة عن علاقة «الشاطر وبديع» بالتحريض على قتل المتظاهرين، قال: «أنا ماليش دعوة بيهم، روحوا اسألوهم». فى الحلقة الأولى من نشر التحقيقات.. تنشر «الوطن» نص أقوال «الشاطر وعاكف» ومذكرة تحريات الأمن الوطنى وأقوال الشهود التى أكدت تورطهم فى ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم مساء يوم 30 يونيو أمام مكتب الإرشاد.

للمرة الأولى بعد قيام ثورة يناير جلس خيرت الشاطر أمام المحقق فى سجن طرة ليتلقى اتهامه بنفس تهمة مبارك والتحريض على قتل المتظاهرين المعارضين لحكم الإخوان.. حضر مع الشاطر أحمد أبوبركة، عضو جماعة الإخوان، محامياً عنه، ثم بدأ المحقق فى مواجهته بالاتهامات.

س: ما اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك؟

ج: اسمى محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، السن 46، مهندس مدنى حر، وأقيم 12 شارع نجيب محفوظ مدينة نصر، ولا أحمل إثبات شخصية.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل المجنى عليهم عبدالرحمن كارم محمد وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات والشروع فى قتل المجنى عليهم محمد محمد أحمد الجزار وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات بأن اتفقت معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم لحمايته وقتل المجنى عليهم المتظاهرين السلميين الموجودين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامك بالتحريض على ذلك ومساعدتهم بأن أمددتهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة حيث وقعت تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا الكلام غير صحيح وأنا أنكره جملة وتفضيلا ولا علم لى بالأسماء المشار إليها بالمجنى عليهم أو الضحايا ولم يحدث أن حرضت أو ساعدت أو علمت بطريق مباشر أو غير مباشر بأى شىء مما ذكر فى هذه الاتهامات وكل هذه الاتهامات تختلف مع طبيعتى وعقيدتى وما أؤمن به من حرمة الدم وأن الدفاع عن الأماكن العامة والخاصة هى مهمة الأجهزة المختصة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم وآخرين بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال توليك قيادة فيها وهى كونك النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذا للغرض الإجرامى الجماعى الآنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامك بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والتى نتج عن استخدامها عدد الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم سالفى الذكر على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا الكلام غير صحيح وبه خلط واضح وبين، فأنا أفرق هنا بين انضمامنا للدعوة الإسلامية وبين ما ذكر من تفاصيل تتعارض مع هذه الدعوة فلم نكن يوماً إلا دعاة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى والالتزام بالنظام العام ومكافحة العنف والإرهاب وكنا قبل الثورة نتهم دائماً بأننا جماعة غير قانونية ولم تستطع الأجهزة المختصة إثبات ذلك لأن الجماعة كانت متوافقة مع القانون وإنشاؤها كان وفقاً له وللدستور ورغم أن الأجهزة المختصة قررت بأنها جماعة تم حلها فإنها لم تستطع أن تقدم أى مستند بذلك ورغم ذلك حكم علىّ مرتين بانضمامى لجماعة غير قانونية فى المرة الأولى خمس سنوات، والمرة الثانية سبع سنوات وبعد الثورة تقدمنا بطلب توفيق الأوضاع للشئون الاجتماعية والأوراق والمستندات موجودة لمن يرغب فى الاطلاع عليها وبالتالى فنحن جمعية سلمية تحرص على السلم الاجتماعى لأقصى درجة وتحرص على تقديم النفع للناس وفقاً للقاعدة القرآنية «لا إكراه فى الدين»، وبالتالى فلا يمكن أن يكون فى أفكارنا أو رسائلنا أى توجه للإساءة إلى الناس.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، أسلحة نارية «آلى وخرطوش» من غير التى لا يجوز الترخيص بها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا لم يحدث على الإطلاق ولم أعلم أن أحدا ساعد فى مثل هذا الأمر ولم أعلم به ولو علمت بوجود مثل هذا الشىء لا يمكن أن أسكت عليه.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة سالفة الذكر والتى لا يجوز الترخيص بها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: غير صحيح هذا بالمرة ولم يحدث على الإطلاق.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، الأسلحة والذخائر والمفرقعات الثابتة بالتحقيقات فى أماكن التجمعات «أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم» حالة كون تلك الحيازة بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا غير صحيح ولم يحدث حتى بأى شكل مباشر أو غير مباشر ولم يصل إلى علمى.

ثم بدأ المحقق فى سؤال الشاطر عن ظروف حبسه والقبض عليه، فروى تفاصيل ليلة القبض عليه بمنزل شقيقه بمدينة نصر.

س: ما الذى حدث إذن وما هى ظروف ضبطك وإحضارك؟

ج: أنا لا أعرف سبب الضبط إلا من خلال القنوات الفضائية حيث علمت أننى مطلوب ضبطى وإحضارى فى القضية الخاصة بأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم على الرغم من أننى ليس لى علاقة بالموضوع والزج باسمى يأتى فى الإطار السياسى حيث فوجئت بالأمس أثناء وجودى بمنزل شقيقى بمدينة نصر بقوة من الشرطة تقوم بالقبض علىّ وإحضارى إلى هنا بسجن ملحق المزرعة بطرة.

تحريات الأمن الوطنى: «عاكف والشاطر وبديع والكتاتنى وعزت والبلتاجى» وقيادات الإخوان حرضوا على العنف ودعوا أنصار «مرسى» للاحتشاد والتعدى على مؤسسات الدولة
س: ما قولك فيما جاء بأقوال أهلية المتوفين وأقوال المصابين حال سؤالهم بمحاضر جمع الاستدلالات من أنه وأثناء وجودهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم للتظاهر السلمى والتعبير عن آرائهم المعارضة للنظام فوجئوا بقيام أشخاص موجودين داخل المقر يقومون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم مما ترتب عليه قتل المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بكشف المتوفين المرفق وعددهم ثمانية وإصابة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق وعددهم تسعة وسبعون مصاباً؟

ج: أنا لا أدرى شيئا عن هذا الأمر ولا أعلم به وكل المعلومات التى لدى من أجهزة الإعلام وما شاهدته بأجهزة الإعلام تفجير أنبوبة بوتاجاز أمام المقر من المتظاهرين المقال عنهم إنه سلميون وشاهدت إطلاق أعيرة وإلقاء زجاجات المولوتوف على المقر من الخارج إلى الداخل وكل هذا لا يمكننى من الحكم على الموضوع بدقة.

س: ما قولك فيما جاء بأقوال سالفى الذكر من أن تلك الأعمال قد وقعت بتحريض منك ومن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع؟

ج: لم يحدث منى أى درجة من درجات التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر على أى شكل من أشكال العنف ولو كان لفظياً ولم أسمع من الدكتور محمد بديع أى ألفاظ تحض على العنف وعلى الأقل أثناء وجودى بالمقر.

س: ما قولك فيما قرره المتهم مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش فى تحقيقات النيابة العامة «تلونا عليه أقواله»؟

ج: أنا لا أعرف هذا الشخص وهو يُسأل عن أقواله وأنا لا أعرف إذا كان هناك أشخاص بالمقر أم لا وإذا كان هو الشخص الذى تم سحله حسبما وصفته القنوات الفضائية فهذا الشخص لا يجب الاعتداد بأقواله بشكل نهائى نظراً لما تعرض له من عنف بدنى كما ظهر واضحاً جليا بالقنوات الفضائية.

س: ما قولك وقد قرر سالف الذكر فى تحقيقات النيابة العامة قيامه بالتقابل مع أحد أصدقائه المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والذى اتفق معه على التوجه إلى المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم لحمايته من أى اعتداء عليه بتاريخ 30/6/2013 وأنه بوصوله للمقر أبصر أشخاصا كثيرين داخل المقر يحملون بنادق آلية و«خرطوش» ويرتدون واقيا من الرصاص و«خوذ» وأنه عقب صلاة العصر فوجئ بأشخاص يقومون بالهجوم على المقر حاملين أسلحة و«مولوتوف» ويقومون بإطلاق النيران على الموجودين بداخله الأمر الذى حدا بالموجودين داخل المقر برد الاعتداء وإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين؟

ج: أنا زى ما سبق وذكرت لا أعرف ذلك الشخص ولم يسبق لى الالتقاء به قبل الأحداث ولا أعلم ما حدث بالمقر وكل شخص مسئول عن أقواله ولو صح ما قرره أن هناك أشخاصا يحملون أسلحة فيحاسبون على ذلك ولكن أنا لا علم لى بذلك وأنا عاوز أقول إنه وفقاً لأقوال هذا المتهم فإن المعتدين على المقر كان بحوزتهم أسلحة وفقاً لأقواله وبالتالى يكونون معتدين على المقر، وبالتالى فهم ليسوا متظاهرين سلميين وهو ما يخالف ما بثته القنوات الفضائية.

س: ما قولك وقد أضاف سالف الذكر أيضاً أن عدد الأشخاص الذين كانوا يوجدون داخل المقر حوالى مائتين وثلاثين شخصاً حيث كان يقوم بتنظيم عملهم داخل المقر شخص يدعى الدكتور عبدالرحيم وكان يوجد معه بالمقر كل من أحمد حسين وطه على وحسن على وأشخاص آخرين لا يعرف أسماءهم كاملة؟

ج: أنا لا أعرف أى اسم من هذه الأسماء.

س: ما علاقتك بالمتهم والأشخاص سالفى الذكر وهل من ثمة خلافات؟

ج: أنا لا أعرف أى أحد من هؤلاء الأشخاص ولا يوجد خلافات، هذا بالإضافة إلى أننى معروف بالاسم ولكنى لا أعرف أحدا منهم.

س: ما قولك فيما جاء بتحريات المباحث المحررة بمعرفة العقيد محمود فاروق إبراهيم وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة «تلوناها عليه»؟

ج: هذا الكلام الذى قيل كذب وافتراء وتهويل فى الأسماء الواردة لأننى أنفى هذه التهم عن نفسى وعنهم لمعرفتى بهم لأنهم لا يمكن أن يوافقوا على ارتكاب التهم الواردة بأقوال هذا الضابط محمود فاروق بأقواله ومحضره.

س: ما قولك وقد شهد سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته المبدئية توصلت إلى قيامك وآخرين بالتحريض وتسهيل دخول الأشخاص الموجودين بداخل المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ومدهم بالأسلحة النارية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعات للتعدى على المتظاهرين السلميين الموجودين أمام المقر، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين؟

ج: هذا كذب وافتراء وتضليل ولا يوجد أى شىء منه صحيح، وقضية تسهيل دخول الأفراد للمقر كأفراد فهذا مكان دخول للجميع لأنه يوجد نشاط اجتماعى دينى بالمقر.

س: ما قولك وقد شهد سالف الذكر أيضاً أن دورك فى الواقعة هو الاشتراك فى إعداد المخطط وتسهيل دخول الأشخاص المنوط بهم تنفيذ هذا المخطط بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ومدهم بالأسلحة النارية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعات للتصدى للمتظاهرين السلميين مقابل حصولهم على الأموال؟

ج: لا علم لى بهذا الأمر وفوجئت بالحادثة من خلال وسائل الإعلام ولم أشارك بأى شكل مباشر أو غير مباشر بالمسائل المتعلقة بالدفاع عن المقر من قريب أو بعيد وبالتالى ما ذكره عارٍ تماماً عن الصحة.

ملحوظة: حيث فرغ المداد بالقلم المستخدم فى التحقيقات فرأينا استبداله بقلم آخر أزرق لاستكمال التحقيقات.

تمت الملحوظة

س: ما قولك فيما شهد به العقيد سامى عبدالرازق غنيم مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن، فى تحقيقات النيابة العامة من قيامك وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإحضار مجموعات من أعضاء الجماعة للمقر العام وإمدادهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر للتعدى بها على المتظاهرين الذين سوف يكونون أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 30/6/2013 وتزويدهم بالأسلحة والقنابل والمواد الحارقة للتعدى بها على المتظاهرين إذا ما قاموا بالتعدى على المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية وإعطائهم الأوامر بإطلاق النار على كل من يقترب من المقر؟

ج: كل هذا الكلام غير صحيح كما سبق وأن ذكرت ولا يوجد عليه دليل واحد من أى نوع.

س: ما قولك فيما شهد به الرائد مصطفى عفيفى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، بتحقيقات النيابة العامة من أن تحرياته السرية التى قام بها والتى أكدتها المصادر الموثوق فيها لديه من أنه وأثناء التظاهرات السلمية التى جرت أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم اعتراضاً على أسلوب إدارة البلاد وأثناء تطورات الأحداث هناك وقيام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام المقر وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم قام عدد من الأشخاص الموجودين داخل المقر بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ وهو الأمر الذى أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين بين متوفى ومصاب جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة من الأشخاص الموجودين داخل المقر؟

ج: سبق وأن أنكرت ونفيت أى صلة لى بالمقر العام لأننى لم أكن موجودا كما ذكرت بإجاباتى السابقة ولكن لفت نظرى أمران الأمر الأول أن الشاهد من قطاع الأمن الوطنى قد اعتبر أن التعبير عن الغضب باستخدام زجاجات المولوتوف أمر فى غاية السلمية وهو ما يدل على مكنون نفسه ويرغب فى الزج بى فى الأحداث وده يتعارض مع الشاهد الذى قبله الذى قرر بشهادته أن تحرياته أسفرت عن أن الناس أحضروا أسلحة وذخائر حتى ترد على الاعتداء بينما ذكر ضابط الأمن الوطنى أن الأسلحة كانت للاعتداء على المتظاهرين.

س: ما قولك وقد شهد سالف الذكر أيضاً بالتحقيقات بصدور تكليفات من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور رشاد البيومى ومنك شخصياً لعدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم بالوجود داخل المقر لحمايته والدفاع عنه حيث تجمعت تلك العناصر بالمقر اعتباراً من صباح يوم 30/6/2013 محرزين الأسلحة النارية والخرطوش بهدف الاستعانة بها للدفاع عن المقر حيث تم استخدامها وهو ما أدى إلى حدوث بعض الوفيات والإصابات بالمتظاهرين خارج المقر؟

ج: كما سبق وأن ذكرت لم يصدر أى تصريح أو تلميح أو تحريض منى لأى أحد ولم أكن أعلم بذلك ولو علمت كنت منعت ذلك بالإضافة إلى أننى لم أسمع من الدكتور بديع أى تشجيع أو تحريض على ذنب كهذا، بالإضافة لما ذكرت أن هذه الشهادة تخالف ما يؤمن ويعتقد بهم هؤلاء الأشخاص.

س: ما قولك وقد أضاف سالف الذكر أيضاً قيامك وآخرين بالتحريض على استخدام العنف ودعوة أنصار الرئيس السابق محمد مرسى للتجمع بالميادين والساحات بالمحافظات المختلفة للاحتشاد والتعدى على مؤسسات الدولة ومقاومة السلطات الأمنية والعسكرية للإخلال بالنظام العام وتكدير السلم والأمن لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد؟

ج: لم يحدث أى شىء من هذا وباستمرار حديثنا يكون بشأن احترامنا للدولة وحثنا على السلم الاجتماعى واحترام القانون والوحدة الوطنية وهو ثابت فى كل أدبياتنا وأحاديثنا بشكل متوازن.

س: ما قولك وقد أضاف سالف الذكر أيضاً حدوث اجتماعات بينك وبين قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين قبل موعد التظاهرات المحدد لها يوم 30/6/2013 حيث تم الاتفاق على تلك المخططات آنفة البيان؟

ج: لم يحدث هذا الكلام.

س: ما علاقتك بكل من العقيد محمود فاروق والعقيد سامى غنيم والرائد مصطفى عفيفى وهل ثمة خلافات؟

ج: أنا لا أذكر أننى أعرفهم ولا توجد خلافات شخصية.

س: وما تعليقك لما شهد به كل من سالفى الذكر إذن؟

ج: محاولات الزج باسمى للتشويه ضمن إطار سياق الخلافات السياسية الدائرة فى المجتمع المصرى الآن.

وسألت النيابة الشاطر عن علاقته بجماعة الإخوان وطبيعتها القانونية والأهداف التى تأسست من أجلها ومصادر تمويلها وعلاقة اجتماعات قياداتها بمواجهة مظاهرات 30 يونيو وجاءت ردوده على أسئلة المحقق كالتالى:

س: ما هى علاقتك تحديداً بجماعة الإخوان المسلمين؟

ج: أنا نائب المرشد العام لجمعية الإخوان المسلمين.

س: ما هى الطبيعة القانونية لتلك الجمعية؟

ج: فى البداية تم تأسيس جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من سبعين عاماً وفقاً لدستور 1923 والقوانين المعمول بها فى ذلك الوقت استمر هذا الأمر فى عام 1954 وتم حلها ثم العودة بقرار مجلس إدارة الثورة «قيادة الثورة» وقيل عقب ذلك إنه تم حلها عن طريق الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، إلا أن هذا القرار كان قراراً شفوياً وليس رسمياً وهى الآن جمعية مسجلة بالشئون الاجتماعية وفقاً للدستور المصرى والقوانين المعمول بها حالياً وجارٍ توفيق اللائحة القانونية لعملها وفقاً للقوانين المعمول بها حالياً.

س: ما هى مصادر تمويل تلك الجمعية؟

ج: اشتراكات الأعضاء والتبرعات من الأعضاء وفقاً لقانون الجمعيات.

س: ما هى الفترة الزمنية ما بين الاجتماعات التى تحدث بين أفراد تلك الجمعية؟

ج: باعتبار الجمعية تهدف إلى الأعمال التطوعية فلا توجد آلية إلزامية منتظمة باجتماع أعضائها وإنما تأتى برغبة حينما تأتى وأما بالنسبة لى فأنا أذهب مرة أو مرتين فى الأسبوع حسب الظروف وحسبما يتسع وقتى.

س: مع من تلتقى فى تلك الاجتماعات؟

ج: بالنسبة لى أنا أجتمع مع أعضاء مكتب الإرشاد «وهو مجلس إدارة الجمعية».

س: ما هى الأمور التى يتم عقد تلك الاجتماعات فيها؟

ج: بالنسبة لى أنا أقوم بدور معين فى هذه الاجتماعات وأهتم به وهو متابعة العمل الأهلى والمدنى المتعلق بالناحية التنموية والاقتصادية الخاصة بالجمعية، حيث إن هذه الجمعية لا تهدف إلى الربح.

س: ما هو تاريخ آخر اجتماع قمت بحضوره مع أعضاء مكتب الإرشاد وأين؟

ج: آخر اجتماع كان يوم الأربعاء الموافق 26/6/2013 مع أعضاء من مجلس الإدارة والاجتماع كان ينصب فى مراجعة بعض اللوائح والأنشطة المجتمعية كما وجدت أيضاً يوم السبت الموافق 29/6/2013 مع بعض أعضاء مجلس الإدارة.

س: ألم يتطرق الحديث فى هذه الاجتماعات عن الدعوات للتظاهر المقرر لها يوم 30/6/2013؟

ج: القضايا المتعلقة بالأنشطة السياسية يتم مناقشتها بحزب الحرية والعدالة وليس بالجمعية إلا أننا كمصريين نتحدث بصفة عامة عن البلد وبكل ما يتعلق بشأن البلد من أحداث.

«خيرت الشاطر»: آخر اجتماع لى فى «الإرشاد» كان فى 26 يونيو.. وآخر زيارة للمقر فى 29 يونيو
س: ألم يتطرق الحديث إلى كيفية مواجهة تلك التظاهرات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين؟

ج: التظاهرات ليست مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ولكنها جزء من حراك سياسى موجود بالبلد، تعبير عن صراع سياسى تدخل فيه أطراف كثيرة وهو أمر متوقع عقب الثورة ومرور البلاد بحالة سياسية جديدة.

س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل المجنى عليهم عبدالرحمن كارم محمد وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات والشروع فى قتل المجنى عليهم محمد محمد أحمد الجزار وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات بأن اتفقت معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم لحمايته وقتل المجنى عليهم المتظاهرين السلميين الموجودين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة، وقيامك بالتحريض مقابل حصولهم على ذلك ومساعدتهم بأن أمددتهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة حيث وقعت تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات فما قولك؟

ج: هذا الكلام غير صحيح وأنا أنكره جملة وتفصيلاً ولم يحدث منى.

س: كما أنك متهم وآخرين بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال توليك قيادة فيها وهى كونك النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذا للغرض الإجرامى الجماعى آنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامك بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والتى نتج عن استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم سالفى الذكر على النحو المبين بالتحقيقات فما قولك؟

ج: هذا الكلام غير صحيح وبه خلط واضح وبين.

س: كما أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، أسلحة نارية «آلية وخرطوش» من التى لا يجوز الترخيص بها على النحو المبين بالتحقيقات فما قولك؟

ج: هذا لم يحدث على الإطلاق ولا أعلم عن ذلك شيئا.

س: كما أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة سالفة الذكر والتى لا يجوز الترخيص بها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا لم يحدث وغير صحيح بالمرة.

س: كما أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، الأسلحة والذخائر والمفرقعات الثابتة بالتحقيقات فى أماكن التجمعات «أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم» حال كون تلك الحيازة بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات فما قولك؟

ج: هذا الكلام لم يحدث منى بأى شكل مباشر أو غير مباشر ولم يصل علمى وهذا غير صحيح.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

تمت أقواله وتليت عليه وتوقع منه

محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

بعد جلسة التحقيق الأولى مع الشاطر، تسلمت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطنى، عن قضية قتل المتظاهرين فى محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وانتقل إليه المحقق لمواجهته بما ورد بها، فأصر على إنكاره وبدأ المحقق فى سردها عليه فقرة بعد أخرى.

اسمى محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر السن 63 سابق سؤالى.

س: ما قولك فيما شهد به الرائد مصطفى عفيفى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، بتحقيقات النيابة العامة، من أن تحرياته النهائية توصلت إلى قيامك وباقى المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعقد لقاء سرى بمقر الجماعة بالمقطم بتاريخ 26/6/2013، لبحث موقف الجماعة فى أعقاب تراجع شعبية الرئيس السابق محمد مرسى، ووجود دعوات للتظاهر بتاريخ 30/6/2013، حيث تم الاتفاق فيما بينكم على ضرورة البدء فى تنفيذ مخطط يعتمد على استخدام العنف والأسلحة النارية والبيضاء قبل المتظاهرين، وهو ما يؤدى إلى تهديد السلم الاجتماعى للبلاد؟

ج: سبق لسيادتكم توجيه سؤال لى، عما إذا كانت هناك خلافات بينى وبين الضابط مجرى التحريات بالأمن الوطنى وغيره من الضباط الذين أدلوا بشهاداتهم فيما يخص موضوع التحقيق والاتهامات الموجهة لى، وذكرت وقتها عدم وجود خلافات شخصية ولا أعرفهم، ولكن من خلال متابعة تطور الأحداث الجارية فى مصر، منذ جلسة التحقيق الأولى وحتى الآن اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن قطاع الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقاً» وقيادات الداخلية قد ساهمت ودعمت الانقلاب، الذى تم ضد الرئيس المنتخب ذى الشرعية الدستورية، الدكتور محمد مرسى، وأنها جعلت نفسها طرفاً فى هذا الصراع السياسى، وخرجت عن دورها الذى حدده لها القانون وهو حماية الشرعية الدستورية وأنها أخذت تفتعل بنفسها وخاصة قطاع أمن الدولة لما حدث تجاهها بثورة 25 يناير وأخذت تنتقم من القوى التى ساهمت فى هذه الثورة، ومنها التيار الإسلامى بمصر، وبناء عليه فكل ما يرد من تحريات من هذا الجهاز أو أجهزة وزارة الداخلية المختلفة يأتى من قبيل الانتقام وتصفية الحسابات، وهو كغيره من التحريات التى قام بها ذات الجهاز وسبق حبسى أربع مرات سابقة فى عهد الرئيس مبارك، وبالتالى لا أجد أى دافع لدىَّ للرد على هذه التحريات أو التفكير فيها، لا أقول المشكوك فيها بل أقول المقطوع بكذبها، هذه هى النقطة الأولى، أما النقطة الثانية أنه لما كان ما حدث بمصر من انقلاب على الرئيس المنتخب وعلى الدستور المستفتى عليه واغتصاب بعض الشخصيات والقيادات للسلطة دون أى شرعية دستورية أو قانونية وما ترتب على ذلك من إصدار قرار من شخص مغتصب للسلطة تحت مسمى الرئيس المؤقت، وتعيينه للمستشار هشام بركات كنائب عام إلا أن هذا القرار بتعيين سيادته لا يستند إلى أى شرعية دستورية أو قانونية، وجاء دون شرعية صحيحة، وبناء عليه فأنا أعتذر عن الاستمرار فى المثول أمام النيابة لحين تصحيح هذا الوضع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

س: ما قولك وقد شهد سالف الذكر بقيامك بالتحدث أثناء ذلك اللقاء، مقرراً اعتزامك تسكين مجموعات مسلحة مجاورة لمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، للتدخل بجانب عناصر الجماعة المكلفة بحماية المقر وتكليف المتهم أسامة ياسين عبدالوهاب بتولى توفير إعاشة وتدبير السلاح لهم والسيارات التى سوف يستخدمونها؟

ج: أحيل لإجابتى السابقة.

س: ما قولك وقد أضاف سالف الذكر أيضاً أن تحرياته توصلت إلى وجود المتهمين محمد عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل على السمرى داخل المقر، للإشراف على العناصر المسلحة بداخله أثناء قيامها بإطلاق النيران على المتظاهرين بتاريخ 30/6/2013؟

ج: نفس الكلام وأحيل لإجابتى السابقة.

س: هل الهاتف المحمول رقم 01000110545 خاص بك؟

ج: أحيل للإجابة السابقة لكن أعتقد أن الرقم ده بتاعى.

س: هل أنت مالك أو مساهم فى الشركة الدولية لإدارة المشروعات؟

ج: نفس الإجابة السابقة.

س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل المجنى عليه عبدالرحمن كارم محمد وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتم النية وعقدتم العزم على ذلك بأن اتفقتم جميعاً مع المتهم مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش وآخرين مجهولين على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه منهم، مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بالتحريض على ذلك ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام الموجودون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بتقازيز الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليهم سالفى الذكر والمرفقة بالتحقيقات، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابى، فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وقد اقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى بأنهم فى ذات الزمان والمكان اشتركوا فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد محمد أحمد الجزار وآخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا جميعاً مع المتهم مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش وآخرين مجهولين على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر، حال الاعتداء عليه منهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة، وقيامهم بالتحريض على ذلك ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام الموجودون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، مما أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم سالفى الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذا لغرض إرهابى إلا أن أثر جريمتهم قد خاب، لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج، فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: أنا متمسك بإجابتى السابقة.

س: كما أنك متهم أيضاً بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال كونك وآخرين تتولون قيادة بها، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، تنفيذا للغرض الإجرامى الجماعى آنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والتى نتج عن استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم سالفى الذكر على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: نفس الإجابة وأحيل لإجابتى السابقة.

س: كما أنك متهم بإحراز، بواسطة الغير، مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك والتى استعملت استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: نفس الكلام وأنا أحيل لإجابتى السابقة.

س: كما أنك متهم بإحراز، بواسطة الغير، أسلحة نارية «بنادق آلية» وكذا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش محلى الصنع» حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليه ومفرقعات وذلك فى أماكن التجمعات «أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم» حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: نفس إجاباتى السابقة.

س: هل لديك أقوال أخرى.

ج: لا.

تمت أقواله وتليت عليه وتوقع منه
صورة
محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر


صورة

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد أغسطس 18, 2013 11:24 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
الوطن» تنفرد بنشر نص التحقيقات مع خيرت الشاطر فى قضية «مجزرة الإرشاد»
نائب المرشد: مظاهرات «30 يونيو» لم تكن ضد الإخوان.. ولا علاقة لي بمقر «الإرشاد»
http://www.elwatannews.com/news/details/266413

فى الرابع والعشرين من مايو 2011 وبعد قرابة 100 يوم من تنحى «مبارك» عن الحكم، أحال النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه المقرب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين الذين خرجوا بالملايين إلى الميادين والشوارع يومى 25 و28 يناير 2011، وفى 31 يوليو 2013 وبعد 28 يوماً فقط من عزل الرئيس السابق محمد مرسى، أحال النائب العام المستشار هشام بركات الرجل الحديدى لجماعة الإخوان خيرت الشاطر ومرشدها العام محمد بديع ونائبه رشاد البيومى إلى محكمة الجنايات بذات التهمة «قتل المتظاهرين».

«الوطن» حصلت على نص التحقيقات فى القضية رقم 6187 لسنة 2013 التى صدرت بقرار إحالة «الشاطر وبديع» وأربعة إخوانيين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والشروع فى قتل المتظاهرين الذين خرجوا مساء يوم 30 يونيو للمطالبة بتنحى «مرسى» عن الحكم والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد فشله فى الحكم وسعيه إلى تمكين جماعته على حساب الوطن والشعب. تحوى الأوراق على لسان «الشاطر» المعروف برجل الجماعة الأقوى ومهندس التنظيم تفاصيل ليلة القبض عليه فى منزل شقيقته ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، وإصراره الشديد على الإنكار وعدم علمه بوجود 230 إخوانياً مسلحين بأسلحة نارية فى مكتب الإرشاد، حاصرته النيابة بتحريات الشرطة والأمن الوطنى وأقوال الشهود والمصابين وأسر الضحايا، فقال إنه لا علم له بما حدث. استجوبته النيابة عن نشأة الإخوان وأهدافها وتاريخها ومصادر تمويلها وعن اجتماعات اللحظات الأخيرة قبل 30 يونيو فى مكتب الإرشاد لمواجهة تظاهرات الشعب ضد الإخوان، فقال إن مظاهرات يونيو لم تكن ضد الإخوان.

خيرت الشاطر ينفى الاتهامات.. ويرد على طريقة «مبارك»: «أنكرها كلها جملة وتفصيلاً»
محمد مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق، الذى قررت النيابة نسخ التحقيقات فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إليه لاستكمالها بعد إحالة «الشاطر» ورفاقه، قال للمحقق خلال مواجهته بالاتهامات: «لا يليق أن تقول لى مثل هذا الكلام»، وزاد على ذلك بأنه يجب محاكمة من أجروا التحريات التى أدانته، وأصر على أنه لا علاقة له بمكتب إرشاد الإخوان منذ غادر موقعه كمرشد عام للجماعة وتولى «بديع» بدلاً منه، وعندما سألته النيابة عن علاقة «الشاطر وبديع» بالتحريض على قتل المتظاهرين، قال: «أنا ماليش دعوة بيهم، روحوا اسألوهم». فى الحلقة الأولى من نشر التحقيقات.. تنشر «الوطن» نص أقوال «الشاطر وعاكف» ومذكرة تحريات الأمن الوطنى وأقوال الشهود التى أكدت تورطهم فى ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم مساء يوم 30 يونيو أمام مكتب الإرشاد.

للمرة الأولى بعد قيام ثورة يناير جلس خيرت الشاطر أمام المحقق فى سجن طرة ليتلقى اتهامه بنفس تهمة مبارك والتحريض على قتل المتظاهرين المعارضين لحكم الإخوان.. حضر مع الشاطر أحمد أبوبركة، عضو جماعة الإخوان، محامياً عنه، ثم بدأ المحقق فى مواجهته بالاتهامات.

س: ما اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك؟

ج: اسمى محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، السن 46، مهندس مدنى حر، وأقيم 12 شارع نجيب محفوظ مدينة نصر، ولا أحمل إثبات شخصية.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل المجنى عليهم عبدالرحمن كارم محمد وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات والشروع فى قتل المجنى عليهم محمد محمد أحمد الجزار وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات بأن اتفقت معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم لحمايته وقتل المجنى عليهم المتظاهرين السلميين الموجودين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامك بالتحريض على ذلك ومساعدتهم بأن أمددتهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة حيث وقعت تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا الكلام غير صحيح وأنا أنكره جملة وتفضيلا ولا علم لى بالأسماء المشار إليها بالمجنى عليهم أو الضحايا ولم يحدث أن حرضت أو ساعدت أو علمت بطريق مباشر أو غير مباشر بأى شىء مما ذكر فى هذه الاتهامات وكل هذه الاتهامات تختلف مع طبيعتى وعقيدتى وما أؤمن به من حرمة الدم وأن الدفاع عن الأماكن العامة والخاصة هى مهمة الأجهزة المختصة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم وآخرين بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال توليك قيادة فيها وهى كونك النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذا للغرض الإجرامى الجماعى الآنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامك بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والتى نتج عن استخدامها عدد الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم سالفى الذكر على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا الكلام غير صحيح وبه خلط واضح وبين، فأنا أفرق هنا بين انضمامنا للدعوة الإسلامية وبين ما ذكر من تفاصيل تتعارض مع هذه الدعوة فلم نكن يوماً إلا دعاة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى والالتزام بالنظام العام ومكافحة العنف والإرهاب وكنا قبل الثورة نتهم دائماً بأننا جماعة غير قانونية ولم تستطع الأجهزة المختصة إثبات ذلك لأن الجماعة كانت متوافقة مع القانون وإنشاؤها كان وفقاً له وللدستور ورغم أن الأجهزة المختصة قررت بأنها جماعة تم حلها فإنها لم تستطع أن تقدم أى مستند بذلك ورغم ذلك حكم علىّ مرتين بانضمامى لجماعة غير قانونية فى المرة الأولى خمس سنوات، والمرة الثانية سبع سنوات وبعد الثورة تقدمنا بطلب توفيق الأوضاع للشئون الاجتماعية والأوراق والمستندات موجودة لمن يرغب فى الاطلاع عليها وبالتالى فنحن جمعية سلمية تحرص على السلم الاجتماعى لأقصى درجة وتحرص على تقديم النفع للناس وفقاً للقاعدة القرآنية «لا إكراه فى الدين»، وبالتالى فلا يمكن أن يكون فى أفكارنا أو رسائلنا أى توجه للإساءة إلى الناس.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، أسلحة نارية «آلى وخرطوش» من غير التى لا يجوز الترخيص بها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا لم يحدث على الإطلاق ولم أعلم أن أحدا ساعد فى مثل هذا الأمر ولم أعلم به ولو علمت بوجود مثل هذا الشىء لا يمكن أن أسكت عليه.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة سالفة الذكر والتى لا يجوز الترخيص بها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: غير صحيح هذا بالمرة ولم يحدث على الإطلاق.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، الأسلحة والذخائر والمفرقعات الثابتة بالتحقيقات فى أماكن التجمعات «أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم» حالة كون تلك الحيازة بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا غير صحيح ولم يحدث حتى بأى شكل مباشر أو غير مباشر ولم يصل إلى علمى.

ثم بدأ المحقق فى سؤال الشاطر عن ظروف حبسه والقبض عليه، فروى تفاصيل ليلة القبض عليه بمنزل شقيقه بمدينة نصر.

س: ما الذى حدث إذن وما هى ظروف ضبطك وإحضارك؟

ج: أنا لا أعرف سبب الضبط إلا من خلال القنوات الفضائية حيث علمت أننى مطلوب ضبطى وإحضارى فى القضية الخاصة بأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم على الرغم من أننى ليس لى علاقة بالموضوع والزج باسمى يأتى فى الإطار السياسى حيث فوجئت بالأمس أثناء وجودى بمنزل شقيقى بمدينة نصر بقوة من الشرطة تقوم بالقبض علىّ وإحضارى إلى هنا بسجن ملحق المزرعة بطرة.

تحريات الأمن الوطنى: «عاكف والشاطر وبديع والكتاتنى وعزت والبلتاجى» وقيادات الإخوان حرضوا على العنف ودعوا أنصار «مرسى» للاحتشاد والتعدى على مؤسسات الدولة
س: ما قولك فيما جاء بأقوال أهلية المتوفين وأقوال المصابين حال سؤالهم بمحاضر جمع الاستدلالات من أنه وأثناء وجودهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم للتظاهر السلمى والتعبير عن آرائهم المعارضة للنظام فوجئوا بقيام أشخاص موجودين داخل المقر يقومون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم مما ترتب عليه قتل المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بكشف المتوفين المرفق وعددهم ثمانية وإصابة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق وعددهم تسعة وسبعون مصاباً؟

ج: أنا لا أدرى شيئا عن هذا الأمر ولا أعلم به وكل المعلومات التى لدى من أجهزة الإعلام وما شاهدته بأجهزة الإعلام تفجير أنبوبة بوتاجاز أمام المقر من المتظاهرين المقال عنهم إنه سلميون وشاهدت إطلاق أعيرة وإلقاء زجاجات المولوتوف على المقر من الخارج إلى الداخل وكل هذا لا يمكننى من الحكم على الموضوع بدقة.

س: ما قولك فيما جاء بأقوال سالفى الذكر من أن تلك الأعمال قد وقعت بتحريض منك ومن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع؟

ج: لم يحدث منى أى درجة من درجات التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر على أى شكل من أشكال العنف ولو كان لفظياً ولم أسمع من الدكتور محمد بديع أى ألفاظ تحض على العنف وعلى الأقل أثناء وجودى بالمقر.

س: ما قولك فيما قرره المتهم مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش فى تحقيقات النيابة العامة «تلونا عليه أقواله»؟

ج: أنا لا أعرف هذا الشخص وهو يُسأل عن أقواله وأنا لا أعرف إذا كان هناك أشخاص بالمقر أم لا وإذا كان هو الشخص الذى تم سحله حسبما وصفته القنوات الفضائية فهذا الشخص لا يجب الاعتداد بأقواله بشكل نهائى نظراً لما تعرض له من عنف بدنى كما ظهر واضحاً جليا بالقنوات الفضائية.

س: ما قولك وقد قرر سالف الذكر فى تحقيقات النيابة العامة قيامه بالتقابل مع أحد أصدقائه المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والذى اتفق معه على التوجه إلى المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم لحمايته من أى اعتداء عليه بتاريخ 30/6/2013 وأنه بوصوله للمقر أبصر أشخاصا كثيرين داخل المقر يحملون بنادق آلية و«خرطوش» ويرتدون واقيا من الرصاص و«خوذ» وأنه عقب صلاة العصر فوجئ بأشخاص يقومون بالهجوم على المقر حاملين أسلحة و«مولوتوف» ويقومون بإطلاق النيران على الموجودين بداخله الأمر الذى حدا بالموجودين داخل المقر برد الاعتداء وإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين؟

ج: أنا زى ما سبق وذكرت لا أعرف ذلك الشخص ولم يسبق لى الالتقاء به قبل الأحداث ولا أعلم ما حدث بالمقر وكل شخص مسئول عن أقواله ولو صح ما قرره أن هناك أشخاصا يحملون أسلحة فيحاسبون على ذلك ولكن أنا لا علم لى بذلك وأنا عاوز أقول إنه وفقاً لأقوال هذا المتهم فإن المعتدين على المقر كان بحوزتهم أسلحة وفقاً لأقواله وبالتالى يكونون معتدين على المقر، وبالتالى فهم ليسوا متظاهرين سلميين وهو ما يخالف ما بثته القنوات الفضائية.

س: ما قولك وقد أضاف سالف الذكر أيضاً أن عدد الأشخاص الذين كانوا يوجدون داخل المقر حوالى مائتين وثلاثين شخصاً حيث كان يقوم بتنظيم عملهم داخل المقر شخص يدعى الدكتور عبدالرحيم وكان يوجد معه بالمقر كل من أحمد حسين وطه على وحسن على وأشخاص آخرين لا يعرف أسماءهم كاملة؟

ج: أنا لا أعرف أى اسم من هذه الأسماء.

س: ما علاقتك بالمتهم والأشخاص سالفى الذكر وهل من ثمة خلافات؟

ج: أنا لا أعرف أى أحد من هؤلاء الأشخاص ولا يوجد خلافات، هذا بالإضافة إلى أننى معروف بالاسم ولكنى لا أعرف أحدا منهم.

س: ما قولك فيما جاء بتحريات المباحث المحررة بمعرفة العقيد محمود فاروق إبراهيم وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة «تلوناها عليه»؟

ج: هذا الكلام الذى قيل كذب وافتراء وتهويل فى الأسماء الواردة لأننى أنفى هذه التهم عن نفسى وعنهم لمعرفتى بهم لأنهم لا يمكن أن يوافقوا على ارتكاب التهم الواردة بأقوال هذا الضابط محمود فاروق بأقواله ومحضره.

س: ما قولك وقد شهد سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته المبدئية توصلت إلى قيامك وآخرين بالتحريض وتسهيل دخول الأشخاص الموجودين بداخل المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ومدهم بالأسلحة النارية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعات للتعدى على المتظاهرين السلميين الموجودين أمام المقر، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين؟

ج: هذا كذب وافتراء وتضليل ولا يوجد أى شىء منه صحيح، وقضية تسهيل دخول الأفراد للمقر كأفراد فهذا مكان دخول للجميع لأنه يوجد نشاط اجتماعى دينى بالمقر.

س: ما قولك وقد شهد سالف الذكر أيضاً أن دورك فى الواقعة هو الاشتراك فى إعداد المخطط وتسهيل دخول الأشخاص المنوط بهم تنفيذ هذا المخطط بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ومدهم بالأسلحة النارية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعات للتصدى للمتظاهرين السلميين مقابل حصولهم على الأموال؟

ج: لا علم لى بهذا الأمر وفوجئت بالحادثة من خلال وسائل الإعلام ولم أشارك بأى شكل مباشر أو غير مباشر بالمسائل المتعلقة بالدفاع عن المقر من قريب أو بعيد وبالتالى ما ذكره عارٍ تماماً عن الصحة.

ملحوظة: حيث فرغ المداد بالقلم المستخدم فى التحقيقات فرأينا استبداله بقلم آخر أزرق لاستكمال التحقيقات.

تمت الملحوظة

س: ما قولك فيما شهد به العقيد سامى عبدالرازق غنيم مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن، فى تحقيقات النيابة العامة من قيامك وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإحضار مجموعات من أعضاء الجماعة للمقر العام وإمدادهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر للتعدى بها على المتظاهرين الذين سوف يكونون أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 30/6/2013 وتزويدهم بالأسلحة والقنابل والمواد الحارقة للتعدى بها على المتظاهرين إذا ما قاموا بالتعدى على المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية وإعطائهم الأوامر بإطلاق النار على كل من يقترب من المقر؟

ج: كل هذا الكلام غير صحيح كما سبق وأن ذكرت ولا يوجد عليه دليل واحد من أى نوع.

س: ما قولك فيما شهد به الرائد مصطفى عفيفى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، بتحقيقات النيابة العامة من أن تحرياته السرية التى قام بها والتى أكدتها المصادر الموثوق فيها لديه من أنه وأثناء التظاهرات السلمية التى جرت أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم اعتراضاً على أسلوب إدارة البلاد وأثناء تطورات الأحداث هناك وقيام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام المقر وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم قام عدد من الأشخاص الموجودين داخل المقر بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ وهو الأمر الذى أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين بين متوفى ومصاب جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة من الأشخاص الموجودين داخل المقر؟

ج: سبق وأن أنكرت ونفيت أى صلة لى بالمقر العام لأننى لم أكن موجودا كما ذكرت بإجاباتى السابقة ولكن لفت نظرى أمران الأمر الأول أن الشاهد من قطاع الأمن الوطنى قد اعتبر أن التعبير عن الغضب باستخدام زجاجات المولوتوف أمر فى غاية السلمية وهو ما يدل على مكنون نفسه ويرغب فى الزج بى فى الأحداث وده يتعارض مع الشاهد الذى قبله الذى قرر بشهادته أن تحرياته أسفرت عن أن الناس أحضروا أسلحة وذخائر حتى ترد على الاعتداء بينما ذكر ضابط الأمن الوطنى أن الأسلحة كانت للاعتداء على المتظاهرين.

س: ما قولك وقد شهد سالف الذكر أيضاً بالتحقيقات بصدور تكليفات من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور رشاد البيومى ومنك شخصياً لعدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم بالوجود داخل المقر لحمايته والدفاع عنه حيث تجمعت تلك العناصر بالمقر اعتباراً من صباح يوم 30/6/2013 محرزين الأسلحة النارية والخرطوش بهدف الاستعانة بها للدفاع عن المقر حيث تم استخدامها وهو ما أدى إلى حدوث بعض الوفيات والإصابات بالمتظاهرين خارج المقر؟

ج: كما سبق وأن ذكرت لم يصدر أى تصريح أو تلميح أو تحريض منى لأى أحد ولم أكن أعلم بذلك ولو علمت كنت منعت ذلك بالإضافة إلى أننى لم أسمع من الدكتور بديع أى تشجيع أو تحريض على ذنب كهذا، بالإضافة لما ذكرت أن هذه الشهادة تخالف ما يؤمن ويعتقد بهم هؤلاء الأشخاص.

س: ما قولك وقد أضاف سالف الذكر أيضاً قيامك وآخرين بالتحريض على استخدام العنف ودعوة أنصار الرئيس السابق محمد مرسى للتجمع بالميادين والساحات بالمحافظات المختلفة للاحتشاد والتعدى على مؤسسات الدولة ومقاومة السلطات الأمنية والعسكرية للإخلال بالنظام العام وتكدير السلم والأمن لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد؟

ج: لم يحدث أى شىء من هذا وباستمرار حديثنا يكون بشأن احترامنا للدولة وحثنا على السلم الاجتماعى واحترام القانون والوحدة الوطنية وهو ثابت فى كل أدبياتنا وأحاديثنا بشكل متوازن.

س: ما قولك وقد أضاف سالف الذكر أيضاً حدوث اجتماعات بينك وبين قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين قبل موعد التظاهرات المحدد لها يوم 30/6/2013 حيث تم الاتفاق على تلك المخططات آنفة البيان؟

ج: لم يحدث هذا الكلام.

س: ما علاقتك بكل من العقيد محمود فاروق والعقيد سامى غنيم والرائد مصطفى عفيفى وهل ثمة خلافات؟

ج: أنا لا أذكر أننى أعرفهم ولا توجد خلافات شخصية.

س: وما تعليقك لما شهد به كل من سالفى الذكر إذن؟

ج: محاولات الزج باسمى للتشويه ضمن إطار سياق الخلافات السياسية الدائرة فى المجتمع المصرى الآن.

وسألت النيابة الشاطر عن علاقته بجماعة الإخوان وطبيعتها القانونية والأهداف التى تأسست من أجلها ومصادر تمويلها وعلاقة اجتماعات قياداتها بمواجهة مظاهرات 30 يونيو وجاءت ردوده على أسئلة المحقق كالتالى:

س: ما هى علاقتك تحديداً بجماعة الإخوان المسلمين؟

ج: أنا نائب المرشد العام لجمعية الإخوان المسلمين.

س: ما هى الطبيعة القانونية لتلك الجمعية؟

ج: فى البداية تم تأسيس جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من سبعين عاماً وفقاً لدستور 1923 والقوانين المعمول بها فى ذلك الوقت استمر هذا الأمر فى عام 1954 وتم حلها ثم العودة بقرار مجلس إدارة الثورة «قيادة الثورة» وقيل عقب ذلك إنه تم حلها عن طريق الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، إلا أن هذا القرار كان قراراً شفوياً وليس رسمياً وهى الآن جمعية مسجلة بالشئون الاجتماعية وفقاً للدستور المصرى والقوانين المعمول بها حالياً وجارٍ توفيق اللائحة القانونية لعملها وفقاً للقوانين المعمول بها حالياً.

س: ما هى مصادر تمويل تلك الجمعية؟

ج: اشتراكات الأعضاء والتبرعات من الأعضاء وفقاً لقانون الجمعيات.

س: ما هى الفترة الزمنية ما بين الاجتماعات التى تحدث بين أفراد تلك الجمعية؟

ج: باعتبار الجمعية تهدف إلى الأعمال التطوعية فلا توجد آلية إلزامية منتظمة باجتماع أعضائها وإنما تأتى برغبة حينما تأتى وأما بالنسبة لى فأنا أذهب مرة أو مرتين فى الأسبوع حسب الظروف وحسبما يتسع وقتى.

س: مع من تلتقى فى تلك الاجتماعات؟

ج: بالنسبة لى أنا أجتمع مع أعضاء مكتب الإرشاد «وهو مجلس إدارة الجمعية».

س: ما هى الأمور التى يتم عقد تلك الاجتماعات فيها؟

ج: بالنسبة لى أنا أقوم بدور معين فى هذه الاجتماعات وأهتم به وهو متابعة العمل الأهلى والمدنى المتعلق بالناحية التنموية والاقتصادية الخاصة بالجمعية، حيث إن هذه الجمعية لا تهدف إلى الربح.

س: ما هو تاريخ آخر اجتماع قمت بحضوره مع أعضاء مكتب الإرشاد وأين؟

ج: آخر اجتماع كان يوم الأربعاء الموافق 26/6/2013 مع أعضاء من مجلس الإدارة والاجتماع كان ينصب فى مراجعة بعض اللوائح والأنشطة المجتمعية كما وجدت أيضاً يوم السبت الموافق 29/6/2013 مع بعض أعضاء مجلس الإدارة.

س: ألم يتطرق الحديث فى هذه الاجتماعات عن الدعوات للتظاهر المقرر لها يوم 30/6/2013؟

ج: القضايا المتعلقة بالأنشطة السياسية يتم مناقشتها بحزب الحرية والعدالة وليس بالجمعية إلا أننا كمصريين نتحدث بصفة عامة عن البلد وبكل ما يتعلق بشأن البلد من أحداث.

«خيرت الشاطر»: آخر اجتماع لى فى «الإرشاد» كان فى 26 يونيو.. وآخر زيارة للمقر فى 29 يونيو
س: ألم يتطرق الحديث إلى كيفية مواجهة تلك التظاهرات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين؟

ج: التظاهرات ليست مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ولكنها جزء من حراك سياسى موجود بالبلد، تعبير عن صراع سياسى تدخل فيه أطراف كثيرة وهو أمر متوقع عقب الثورة ومرور البلاد بحالة سياسية جديدة.

س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل المجنى عليهم عبدالرحمن كارم محمد وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات والشروع فى قتل المجنى عليهم محمد محمد أحمد الجزار وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات بأن اتفقت معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم لحمايته وقتل المجنى عليهم المتظاهرين السلميين الموجودين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة، وقيامك بالتحريض مقابل حصولهم على ذلك ومساعدتهم بأن أمددتهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة حيث وقعت تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات فما قولك؟

ج: هذا الكلام غير صحيح وأنا أنكره جملة وتفصيلاً ولم يحدث منى.

س: كما أنك متهم وآخرين بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال توليك قيادة فيها وهى كونك النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذا للغرض الإجرامى الجماعى آنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامك بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والتى نتج عن استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم سالفى الذكر على النحو المبين بالتحقيقات فما قولك؟

ج: هذا الكلام غير صحيح وبه خلط واضح وبين.

س: كما أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، أسلحة نارية «آلية وخرطوش» من التى لا يجوز الترخيص بها على النحو المبين بالتحقيقات فما قولك؟

ج: هذا لم يحدث على الإطلاق ولا أعلم عن ذلك شيئا.

س: كما أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة سالفة الذكر والتى لا يجوز الترخيص بها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا لم يحدث وغير صحيح بالمرة.

س: كما أنك متهم بحيازة، بواسطة الغير، الأسلحة والذخائر والمفرقعات الثابتة بالتحقيقات فى أماكن التجمعات «أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم» حال كون تلك الحيازة بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات فما قولك؟

ج: هذا الكلام لم يحدث منى بأى شكل مباشر أو غير مباشر ولم يصل علمى وهذا غير صحيح.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

تمت أقواله وتليت عليه وتوقع منه

محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

بعد جلسة التحقيق الأولى مع الشاطر، تسلمت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطنى، عن قضية قتل المتظاهرين فى محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وانتقل إليه المحقق لمواجهته بما ورد بها، فأصر على إنكاره وبدأ المحقق فى سردها عليه فقرة بعد أخرى.

اسمى محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر السن 63 سابق سؤالى.

س: ما قولك فيما شهد به الرائد مصطفى عفيفى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، بتحقيقات النيابة العامة، من أن تحرياته النهائية توصلت إلى قيامك وباقى المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعقد لقاء سرى بمقر الجماعة بالمقطم بتاريخ 26/6/2013، لبحث موقف الجماعة فى أعقاب تراجع شعبية الرئيس السابق محمد مرسى، ووجود دعوات للتظاهر بتاريخ 30/6/2013، حيث تم الاتفاق فيما بينكم على ضرورة البدء فى تنفيذ مخطط يعتمد على استخدام العنف والأسلحة النارية والبيضاء قبل المتظاهرين، وهو ما يؤدى إلى تهديد السلم الاجتماعى للبلاد؟

ج: سبق لسيادتكم توجيه سؤال لى، عما إذا كانت هناك خلافات بينى وبين الضابط مجرى التحريات بالأمن الوطنى وغيره من الضباط الذين أدلوا بشهاداتهم فيما يخص موضوع التحقيق والاتهامات الموجهة لى، وذكرت وقتها عدم وجود خلافات شخصية ولا أعرفهم، ولكن من خلال متابعة تطور الأحداث الجارية فى مصر، منذ جلسة التحقيق الأولى وحتى الآن اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن قطاع الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقاً» وقيادات الداخلية قد ساهمت ودعمت الانقلاب، الذى تم ضد الرئيس المنتخب ذى الشرعية الدستورية، الدكتور محمد مرسى، وأنها جعلت نفسها طرفاً فى هذا الصراع السياسى، وخرجت عن دورها الذى حدده لها القانون وهو حماية الشرعية الدستورية وأنها أخذت تفتعل بنفسها وخاصة قطاع أمن الدولة لما حدث تجاهها بثورة 25 يناير وأخذت تنتقم من القوى التى ساهمت فى هذه الثورة، ومنها التيار الإسلامى بمصر، وبناء عليه فكل ما يرد من تحريات من هذا الجهاز أو أجهزة وزارة الداخلية المختلفة يأتى من قبيل الانتقام وتصفية الحسابات، وهو كغيره من التحريات التى قام بها ذات الجهاز وسبق حبسى أربع مرات سابقة فى عهد الرئيس مبارك، وبالتالى لا أجد أى دافع لدىَّ للرد على هذه التحريات أو التفكير فيها، لا أقول المشكوك فيها بل أقول المقطوع بكذبها، هذه هى النقطة الأولى، أما النقطة الثانية أنه لما كان ما حدث بمصر من انقلاب على الرئيس المنتخب وعلى الدستور المستفتى عليه واغتصاب بعض الشخصيات والقيادات للسلطة دون أى شرعية دستورية أو قانونية وما ترتب على ذلك من إصدار قرار من شخص مغتصب للسلطة تحت مسمى الرئيس المؤقت، وتعيينه للمستشار هشام بركات كنائب عام إلا أن هذا القرار بتعيين سيادته لا يستند إلى أى شرعية دستورية أو قانونية، وجاء دون شرعية صحيحة، وبناء عليه فأنا أعتذر عن الاستمرار فى المثول أمام النيابة لحين تصحيح هذا الوضع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

س: ما قولك وقد شهد سالف الذكر بقيامك بالتحدث أثناء ذلك اللقاء، مقرراً اعتزامك تسكين مجموعات مسلحة مجاورة لمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، للتدخل بجانب عناصر الجماعة المكلفة بحماية المقر وتكليف المتهم أسامة ياسين عبدالوهاب بتولى توفير إعاشة وتدبير السلاح لهم والسيارات التى سوف يستخدمونها؟

ج: أحيل لإجابتى السابقة.

س: ما قولك وقد أضاف سالف الذكر أيضاً أن تحرياته توصلت إلى وجود المتهمين محمد عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل على السمرى داخل المقر، للإشراف على العناصر المسلحة بداخله أثناء قيامها بإطلاق النيران على المتظاهرين بتاريخ 30/6/2013؟

ج: نفس الكلام وأحيل لإجابتى السابقة.

س: هل الهاتف المحمول رقم 01000110545 خاص بك؟

ج: أحيل للإجابة السابقة لكن أعتقد أن الرقم ده بتاعى.

س: هل أنت مالك أو مساهم فى الشركة الدولية لإدارة المشروعات؟

ج: نفس الإجابة السابقة.

س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل المجنى عليه عبدالرحمن كارم محمد وآخرين والواردة أسماؤهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتم النية وعقدتم العزم على ذلك بأن اتفقتم جميعاً مع المتهم مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش وآخرين مجهولين على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه منهم، مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بالتحريض على ذلك ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام الموجودون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بتقازيز الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليهم سالفى الذكر والمرفقة بالتحقيقات، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابى، فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وقد اقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى بأنهم فى ذات الزمان والمكان اشتركوا فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد محمد أحمد الجزار وآخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا جميعاً مع المتهم مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش وآخرين مجهولين على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر، حال الاعتداء عليه منهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة، وقيامهم بالتحريض على ذلك ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام الموجودون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، مما أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم سالفى الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذا لغرض إرهابى إلا أن أثر جريمتهم قد خاب، لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج، فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: أنا متمسك بإجابتى السابقة.

س: كما أنك متهم أيضاً بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال كونك وآخرين تتولون قيادة بها، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، تنفيذا للغرض الإجرامى الجماعى آنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والتى نتج عن استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم سالفى الذكر على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: نفس الإجابة وأحيل لإجابتى السابقة.

س: كما أنك متهم بإحراز، بواسطة الغير، مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك والتى استعملت استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: نفس الكلام وأنا أحيل لإجابتى السابقة.

س: كما أنك متهم بإحراز، بواسطة الغير، أسلحة نارية «بنادق آلية» وكذا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش محلى الصنع» حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليه ومفرقعات وذلك فى أماكن التجمعات «أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم» حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: نفس إجاباتى السابقة.

س: هل لديك أقوال أخرى.

ج: لا.

تمت أقواله وتليت عليه وتوقع منه
صورة
محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر


صورة

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين أغسطس 26, 2013 1:15 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
بالمستندات.."فيتو" تفضح "كشوف البركة" بوزارة الشباب في عهد الإخوان.."ياسين"عين 22 مستشارًا ومساعدًا من أهله وعشيرته..3 ملايين جنيه فاتورة إهدار المال العام.. ويمنح شريكه في المركز الطبي 200 ألف شهريًا
http://www.vetogate.com/546771#.Uhs4K6JBkWo

"مولد وصاحبه غايب".. لسان حال وزارة الشباب في عهد أسامة ياسين أحد قيادات الإخوان، مما كان له مفعول السحر في اتباعه منهج تعيين الأقارب والأصدقاء وأعضاء الجماعة المحظورة، في مناصب قيادية، يتقاضون خلالها مبالغ خرافية زادت من أعباء الدولة، في وقت كانت تمر فيه مصر بأزمة مالية طاحنة، الأمر الذي جعل الأمر أشبه بـ"كشوف البركة".

ومنذ اليوم الأول لخروج ياسين من الوزارة، زاد الحديث حول قائمة المستشارين الذين استعان بهم خلال فترة حكمه، والمبالغ التي تقاضونها، ووجه البعض الاتهام للوزير الإخواني بإهدار المال العام، وإنفاق أموال الوزارة على معاونيه وأصدقائه، الأمر الذي دعانا لمحاولة كشف الحقيقة كاملة بالأرقام والمستندات.

"فيتـو" حصلت على مستندات تكشف عن فساد وزارة الشباب في عهد أسامة ياسين، وزير الشباب السابق والقيادى الإخوانى.

وكشفت المستندات أن أسامة ياسين اعتمد تعيين نحو 22 شخصًا، ما بين مستشارين ومساعدين ومديرين لمكتبه بإجمالى رواتب بلغت 3 ملايين خلال 9 أشهر قضاها داخل الوزارة، بواقع 362 ألف جنيه شهريًا، تأتي عن طريق منح خارجية مخصصة لتنمية مهارات الشباب في مجالات مختلفة، لكن الوزير الإخواني استغلها لخدمة جماعته وعشيرته.

كما عيَّن المسئول الميداني بجماعة الإخوان الدكتور أحمد يوسف في منصب مساعد له على الرغم من أنه يعمل طبيبًا بشريًا، علاوة على أنه كان شريك لياسين في المركز الطبي الخاص به قبل توليه الوزارة وخصص له راتب شهري يقرب من 200 ألف جنيه، مع العلم أن مساعد الوزير لا علاقة له بالعمل في مجال الشباب، ولم يعمل به مسبقًا.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل عين الوزير "عماد حمدي" أحد شركائه في "البيزنس" الخاص به، وذلك في منصب المستشار المالي براتب شهري 18 ألف جنيه، كما أختار 12 مستشارًا له في مجالات مختلفة، منهم اثنان للنواحي القانونية وهما محمد رسلان، وكان يتقاضى 10 الآف جنيه شهريًا، ومحمد ندى، ويحصل على 5 آلاف جنيه، بينما قام بتعيين أحمد عادل كمستشار استيراتيجي براتب شهري 18 ألف جنيه.

كما اختار الوزير شخص يدعى رمضان الموصل لمنصب المستشار الإعلامي، براتب 12 ألف جنيه، على الرغم من كون هذا الشخص مجهولًا في عالم الإعلام والصحافة، وكان يعاونه 4 أشخاص "ياسر عبد العزيز ويتقاضى ألفي جنيه في الزيارة الواحدة، أي ما يعادل 16 ألف جنيه شهريًا، بواقع زيارتين أسبوعيًا، وأمجد عصمت ويحصل على 3000 جنيه شهريًا، ومحمود طلعت ويتقاضى 3500 جنيه في الشهر، وهشام محسن محمد عبد الرحمن، وكان يحصل على 3500 جنيه.

وعيَن ياسين الثلاثي حسن الخليفي وحاتم محمد وخالد الحداد مستشارين للتنمية البشرية، وكان الأول والثاني يحصلان على 30 ألف جنيه، بواقع 15 ألف جنيه لكل واحد منهما، بينما يحصل الثاني على 16 ألف جنيه شهريًا، بواقع زيارتين في الأسبوع، قيمة كل واحدة ألفي جنيه، بالإضافة إلى مساعد لهم ويدعى محمد عبد الرحمن محمود ويتقاضى 2000 جنيه شهريًا.

ولم يكتف ياسين بهذا القدر من الفساد والمحسوبية بل إنه اختار القيادي بالجماعة المحظورة الدكتور علاء حموده، وهو منتدب من كلية الهندية جامعة الأزهر، للعمل كمستشار استراتيجي براتب 10 آلاف جنيه، والدكتور بلال عامر وهو مدرس بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، مستشار للوزير لشئون الرياضة، براتب شهري 5 آلاف جنيه، وإسلام محمد السيد، وهو معيد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كمستشار بحثي براتب 4500 جنيه، وسيد شراره، وهو منتدب من وزارة الصحة براتب 4500 جنيه، ومحمد مصطفى عجيله "مدير مكتب الوزير" براتب شهري 6 آلاف جنيه.

الأغرب في الأمر أن بعض هذه الأسماء كانت تحصل على رواتبها من إحدى منح الاتحاد الأوربي، ومنحة "الأودا"، وهي مخصصة لتطوير مهارات الشباب في الأقاليم، وهو ما يعد مخالفًا للوائح والقوانين.



صورة

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 12:19 am 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
مكان: خويدم و حفيد الكرار رضي الله عنه
وثيقه تعاون ابو هشيمه مع الاخوان
صورة
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين سبتمبر 30, 2013 5:27 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2005 12:40 am
مشاركات: 11915
مكان: مصـــــر المحروســـة

"CNN": حركة الشباب الصومالية تتلقى تمويلها من أمريكيين للقيام بعمليات إرهابية

الإثنين، 30 سبتمبر 2013 - 16:50


واشنطن (أ.ش.أ)

سلطت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الاثنين، الضوء على حركة الشباب الصومالية (المرتبطة بتنظيم القاعدة) وبعض مصادر تمويلها، لافتة إلى أن بعض مناصرى الحركة داخل أمريكا يمولونها ماليا للقيام بأعمال إرهابية.

وأضافت الشبكة، فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، أن التركيز كان منصبا خلال عملية الهجوم على مجمع "ويست جيت" التجارى فى العاصمة الكينية نيروبى على 40 أمريكيا سافروا من أجل المشاركة فى القتال مع الحركة خلال الأيام القليلة الماضى، إلا أنه لم يتم الالتفات على الإطلاق إلى هؤلاء الذين يمولون الحركة بالأموال وماهيتم.

وتابعت الشبكة تقول "إن هؤلاء المناصرين لحركة الشباب قاموا بإرسال آلاف الدولارات إليها بتحويلات نقدية من خلال التواصل المباشر مع قادة الحركة البارزين ومقاتليها فى الصومال"، مشيرة إلى أنه فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر فى واشنطن ونيويورك والتى قدر المحققون تكاليف القيام بها ب 500 ألف دولار أمريكى، أصبحت الحكومة الأمريكية تضيق الخناق بشكل كبير على مصادر التمويل التى تستخدمها المنظمات الإرهابية فى تنفيذ أعمال تخريبية فى شتى أنحاء العالم.

وأضافت الشبكة، "أن جزء ا من عملية تضييق الخناق على مصادر تمويل المنظمات يشمل إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ففى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر كانت هناك 26 تنظيما إرهابيا فقط مدرجا فى قائمة الخارجية الأمريكية للتنظيمات الإرهابية الخارجية، أما الآن فقد وصل العدد إلى الضعف تقريبا وأصبح عدد المنظمات الإرهابية 51 منظمة ومن ضمنها جماعة الشباب والتى تم إدراجها كجماعة إرهابية فى مارس 2008".

وتابعت قائلة "ولذا فبعد إدراج الشباب فى قائمة المنظمات الإرهابية، بات محظورا على أى شخص داخل أمريكا تمويل الحركة بالأموال أو التدريب أو الخبرات أو الوثائق أو وسائل الاتصال أو الأسلحة أو المتفجرات أو حتى الانضمام إليهم" واستشهدت الشبكة فى طرحها فيما يتعلق بذلك الصدد، بحالات توثق صحة قيام مواطنين أمريكيين بتمويل حركة الشباب، فعلى سبيل المثال، سيدتان أصولهما صومالية (حصلتا على الجنسية الأمريكية) وتقيمان فى مدنية "روشستر" الواقعة فى ولاية "مينيسوتا" الأمريكية الأولى تدعى "هاو حسن 64 عاما" والأخرى تدعى "أمينة فرح على 35 عاما"، قامتا بإنشاء خط هاتفى مخصص لجمع الأموال والتبرعات لحركة الشباب.

وبالفعل تواصل آلاف المهتمين داخل أمريكا بالسيدتين، حسب الشبكة، وحصلتا على ضمانات تمويلية للحركة وفى السادس والعشرين من أكتوبر عام 2008 تحديدا، وصل حجم الأموال التى حصلت عليها السيدتان من المتصلين بهما من 21 شخصا إلى 2100 دولار أرسلتهما السيدتان على الفور إلى الحركة.

ولم تكتف السيدتان بذلك، بل ذهبتا لرفع حجم التبرعات وزيادتها وذلك من خلال الإدعاء بأن الأموال التى يتم جمعها ستذهب إلى الأيتام والمشردين فى الصومال، وخلال إحدى مكالماتها الهاتفية مع المسئولة المالية فى حركة الشباب قالت إحداهما "إننى أخبر الناس هنا أننا نجمع الأموال من أجل الفقراء والأيتام والمشردين فى الصومال ولا أحد على علم بالأموال التى أرسلها إليكم".

ويقول ممثلو الإدعاء العام إنه اتضح لهم من خلال مراقبة تلك المحادثات الهاتفية تورط السيدتين فى التمويل الصريح لحركة الشباب ومن ثم وجهت إليهما الاتهامات وأودعتا السجن خلال العام الجارى.

واستشهدت الشبكة فى سياق تقريرها أيضا بحالة أخرى لشخص يدعى "أحمد حسين محمود 27 عاما" من ولاية مينيسوتا أيضا، قام بجمع الأموال بحجة إقامة مسجد فى الصومال ومساعدة الأيتام هناك، لكن بدلا من ذلك، قام بإرسال الأموال إلى بعض الأشخاص الذين سافروا من مينيسوتا إلى الصومال للقتال مع الحركة لشراء أسلحة ومؤن أخرى، حيث ساهم هو وأصدقاؤه بمد الحركة بحوالى 1500 دولار، وثبتت إدانته خلال العام الجارى واعترف بما اقترفه من ذنب.

ولفتت الشبكة إلى أن هناك الكثير من الحالات الأخرى التى ثبت قيام أفراد خلالها بتمويل حركة الشباب فى عدة ولايات أخرى داخل أمريكا، وصل عددها إلى 12 حالة وفقا لأرقام مؤسسة أمريكا الجديدة، ومنذ الكشف عن تلك الحالات فقد انخفض عدد ممولى الحركة بشكل ملحوظ داخل أمريكا.

رابط الخبر من موقع اليوم السابع :

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1275035&SecID=88


_________________
رضينا يا بني الزهرا رضينا
بحبٍ فيكمو يرضي نبينــــا



يَا رَبِّ

إِن كَانَ لاَ يَرجُوكَ إِلاَّ مُحسِــــنٌ
فَمَن الَّذِى يَدعُو وَيرجو المُجرِمُ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس نوفمبر 14, 2013 12:11 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 33098

المخابرات الأمريكية تجسست على السادات.. والرئيس الراحل كان يهتم بتسوية عربية تشمل فلسطين.. وسعى لبناء اقتصاد مصري حديث
صورة

أكدت المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" أنها كانت تراقب الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عن كثب، خلال فترة حكمه قبل توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1979، وأكدت أنه كان مستعدا للتعاون مع أي دولة في العالم تقدم المساعدة للشعب المصري.

وقالت المخابرات الأمريكية في إحدى الوثائق التي أفرجت عنها مؤخرا وتعود لعام "1979" إن سياسات السادات في تلك الفترة كانت تنم عن مرونة كبيرة وسعي قوي لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية، على الرغم من الاتهامات والانتقادات التي تعرض لها من الدول العربية الأخرى.



وأشارت الوثيقة إلى أن السادات كان يفكر في انسحاب اسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة وليست المصرية فقط، وكان على قناعة أن الولايات المتحدة هي القادرة على تحقيق هذا الهدف، وأنها يمكنها الضغط على اسرائيل للقبول بالمفاوضات، ولا يمكن للاتحاد السوفيتي أن يفعل هذا.

وكان بناء الاقتصاد المصري هدفا رئيسيا للسادات أيضا، وكان يدرك أنه لن يحقق هذا بدون الاستثمارات الأجنبية وجلب التكنولوجيا الغربية المتطورة لمصر، لذلك عمل على تهيئة البلاد لجذب الاستثمارات الغربية.

وعلى الرغم من التقارب بين السادات والولايات المتحدة، إلا أنه وفقا لتقييم المخابرات الأمريكية كان يرى أن هناك اختلافات جوهرية بين القاهرة وواشنطن خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة أن يتم التفاوض والوصول لتسوية بين العرب واسرائيل وليس بين مصر واسرائيل.
- See more at: http://www.el-balad.com/675948#sthash.JjInzbir.dpuf

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: وثائق بدون تعليق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة نوفمبر 15, 2013 12:49 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 33098

وثائق الـCIA تقدم وصفا تفصيليا لشخصية السادات: -
يفتخر بأصله الفلاح وزعيم متدين وسياسى بارع.. قادر على أخذ القرارات المفاجئة والشجاعة..
أراد أن يتذكره التاريخ بالرجل الذى حسّن حياة المواطن اقتصاديا

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1 ... oVR0--0vbw
قدمت وثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـCIA وصفا تفصيليا لشخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات،
فى وثيقة مكونة من ورقتين بتاريخ 23 أغسطس 1978، وقالت إنه عندما جاء السادات، وهو ثورى ووطنى متحمس
نشأ من أصول فلاحين، إلى الرئاسة بعد وفاة جمال عبد الناصر، كان يعتقد بشكل كبير أنه لا يملك القوة أو الفطنة
السياسية للنجاح، ومع ذلك، تمكن بتبديد هذه الصورة وأثبت أنه زعيم معتدل وسياسى ودبلوماسى برجماتى.

وأضافت الوثيقة أن السادات عرف بواقعيته وذكائه السياسى وقدرة على أخذ قرارات مفاجئة وشجاعة، ومضت الوثيقة تصف السادات بأنه استمر فى سعيه للتوصل إلى اتفاق سلام بثقة فى النفس ملحوظة وتفاؤل فى وجه كلا من المخاطر والفشل.

وتحت عنوان فرعى "أسلوب القيادة"، قالت الوثيقة إن هيمنة السادات فى عملية صناعة القرارات، خاصة فيما يتعلق
بالسياسة الخارجية، ظهرت بوضوح فى محادثات السلام مع إسرائيل، لافتة إلى أن مستشارى السياسة الخارجية رفيعى المستوى لم يكونوا يعرفون ما يدور فى خلد الرئيس السادات، وكانوا يستشيرونه شخصيا دائما فى القرارات الكبيرة.
صورة
وأضافت الوثيقة أن السادات يعتقد أن المصريين أعلى شأنا من العرب الآخرين، ويفتخر بأصوله التى تعود للفلاحين
وبسمعته المتعلقة بحرصه على احتياجات شعبه، ويريد أن يتذكره التاريخ بأنه الرجل الذى حسن حياة المواطن المصرى
العادى على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.

ورغم ذلك قالت الوثيقة إن السادات لم يكن لديه الفهم الكافى أو الاهتمام بالشئون الاقتصادية، بالمقارنة باهتمامه
بالشئون الخارجية والسياسية، كما لم يخصص سوى القليل من الوقت لهذه المنطقة التى تمثل مشكلة كبيرة، وباعتباره سياسى بارع يضفى السادات إلى أغلب القضايا صبغة سياسية، وإن واجه مشكلات سياسية بحيث تتصارع العوامل
السياسية مع الاعتبارات الاقتصادية، قراره أغلب الظن سيكون متأثرا بالأول.
صورة
كما تضمنت الوثيقة تحت عنوان فرعى آخر "معلومات شخصية" عن السادات جاء فيها: "بما يتوافق مع نشأته يظل السادات
رجلا متدينا للغاية، يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد، ولكنه لا يلاحظ دائما الفروق الدقيقة ولا يتبع المنطق المعقد، ويتحدث بلين وجاد، الرئيس البالغ من العمر 59 عاما (وقتها) يتسم بأسلوبه الدافئ، وزوجته جيهان سيدة أنيقة ورشيقة، ولديهما أربعة أولاد".


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 75 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط