اشترك في: الاثنين مايو 07, 2012 3:24 pm
مشاركات: 5428
|
الدولة المصرية ستعاني من مأزق "العائدون من الخارج"
قال مدير مركز الوطن للدراسات الأمنية والخبير الأمني، العميد خالد عكاشة، إن المواطن لن يشعر بأي نوع من التضييق في اطار تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة خلافا للمرات السابقة، لافتا أن تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة جاء على خلفية التهديدات الإرهابية التي تغزو الساحة الآن بأشكال جديدة تستهدف المدنيين.
وأضاف عكاشة خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التنظيمات الإرهابية بدأت تضع على لائحة أولوياتها أهداف جديدة بعيدة عن الهجمات على قوات الجيش أو الشرطة، أو محاولة التمسك بمساحات من الأرض إلى الدخول إلى المناطق السكنية والكتل المزدحمة في المحافظات المصرية، مؤكدا أنه لهذا السبب فإن الأجهزة الأمنية تحتاج لمزيد من التعيزات.
وأوضح عكاشة أن السلطات المخولة للأجهزة الأمنية هي مزيد من الحماية والتأمين للمنشآت الحيوية، وهو أمر على درجة بالغة من الأهمية في اللحظة الراهنة، مشيرا إلى أن هناك منطومة تدقيق ومراجعة قوية ستكون موجودة على المنافذ والحدود المصرية توخيا لحالة عودة متوقعة لعناصر كانت موجودة في تنظيمات إرهابية في الخارج، وبالأخص في سوريا والعراق شرقا وليبيا غربا.
وتابع عكاشة أن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية أن الدولة المصرية ستعاني من مأزق "العائدين الجهاديين" وستحتاج إلى علاج والمزيد من التحريات والمتابعة والملاحقة تبدأ من المنافذ وتمتد إلى الداخل، لافتا أن قانون الطوارئ يوفر غطاء الاستعانة ببعض من وحدات القوات المسلحة في لعض مهام التأمين والمكافحة لهذه الأخطار، مشددا على أنه قانون الطوارئ محدد بمدة معينة ولا يكون هناك توسع زمني في استخدامه، وأن الدولة عانت في مواقف أصعب وتمسك بالقوانين الاعتيادية والدرجات العادية في التقاضي، لذا فإن الأمر يتناغم من حالة التهديد التي تشهدها مصر.
وأشار عكاشة إلى أن هناك درجة تطور في النشاطات الإرهابية مقابل انحسار للهجمات في سيناء ومحاولة للانتقال بالارهاب إلى الداخل، لافتا إلى أن السلطات التنفيذية تحتاج إلى بعض الاجراءات الاستثنائية التي لن يكون بها أي تغوّل على الحريات أو الحقوق، ورأى أن إحالة بعض القضايا إلى محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية ربما تكون الدولة المصرية في حاجة إليها خلال اللحظة الراهنة.
وأكد عكاشة على مسألة عدم التضييق على الحريات لأن القيادة السياسية المصرية تحملت الكثير في سبيل ألا يكون هناك أي إجراء استثنائي بحق المواطن طوال أربعة أعوام ماضية، رغم أن التهديدات كانت أكثر خطورة واتساعاً، معتبرا أن الاجراء هو أحد أشكال محاصرة الظاهرة والقضاء عليها سريعا حتى يمكن الانطلاق إلى أفاق مستقبيلة أخرى.
ورأى عكاشة أن هناك ثغرة أمنية خاصة بمسألة التضارب في العملية التأمين، إذ يوجد أمن تابع لوزارة الداخلية ومع أمن من الكنيسة لضبط ومتابعة المترددين، مؤكدا أن هذه تُعد ثغرة كبيرة تخل بالتأمين لأن كلا من الجانبين يلقي بالتبعات على الجانب الآخر، ومهمة التنسيق عادة تكون مفقودة ولا يكون هناك تحديد للمهام والمسئوليات بشكل واضح، مؤكدا أن المطلوب أن تقوم جهة واحدة بالتأمين لسد تلك الثغرة.
http://www.elfagr.org/2543090
|
|
المنتدى
التسجيل
الأسئلة المتكررة
بحث
