موقع د. محمود صبيح

باتت الموانئ البحرية إحدى محاور الصراعات المسلحة في بعض دول منطقة الشرق الأوسط، مثل ليبيا واليمن وسوريا والصومال، خلال السنوات الماضية، وذلك للدور البارز الذي تقوم به هذه الموانئ على المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وبما جعلها عنصرًا مؤثرًا في مسارات الصراعات ذاتها. فخلال الفترة الماضية، شهدت الدول السابقة مواجهات عسكرية متصاعدة بين القوات الحكومية من جهة والتنظيمات الإرهابية والمسلحة من جهة أخرى، في إطار محاولات الطرفين بسط نفوذهما على هذه الموانئ لتحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية عديدة.

وفي حالتى اليمن والصومال، تمكنت القوات الشرعية من السيطرة على الموانئ الرئيسية بما ساهم في قطع خطوط الإمدادات ومصادر التمويل للتنظيمات المسلحة. بينما في حالة ليبيا كانت سيطرة الجيش الليبي على عدة موانئ نفطية منذ سبتمبر 2016، إيذانًا بمضاعفة إنتاج البلاد من النفط تدريجيًا. أما في حالة سوريا، فقد بسط الحليفان الروسي والإيراني للنظام السوري نفوذهما على عدد من الموانئ في إشارة إلى سعيهما نحو الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية لكل منهما. وعلى ما يبدو فإن أمد الصراع للسيطرة على الموانئ في الشرق الأوسط سوف يطول، في ظل صعوبة الوصول إلى تسويات قريبة لتلك الأزمات.

نماذج مختلفة:

تعددت نماذج صراع الفواعل المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط من أجل إحكام السيطرة على الموانئ الرئيسية بالبلاد، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

1- سيطرة متبادلة: تعد الموانئ البحرية في الصومال إحدى المحاور الديناميكية الرئيسية للنزاع الدائر منذ سنوات بين قوات الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الأفريقي من جهة، وحركة "شباب المجاهدين" من جهة أخرى. وفي غضون الفترة الماضية، تمكن الطرف الأول من هزيمة حركة "شباب المجاهدين" في معارك عسكرية عديدة، استعاد من خلالها معظم الموانئ الرئيسية في البلاد ومن أهمها ميناء باراوي في أكتوبر 2014 والذي يقع على مسافة 200 كيلومتر جنوب غرب مقديشيو.

ولكن مع استعادة "شباب المجاهدين" لتوازنها العسكري، تمكنت من السيطرة مجددًا على بعض الموانئ في البلاد ومنها ميناء جرعد في ولاية بونت لاند شبه المستقلة بشمال شرق الصومال وذلك في مارس 2016.

2- مسارات موازية: مع تزايد الانقسام السياسي الليبي منذ عام 2014، تم تشكيل حكومتين إحداهما في الشرق وأخرى في الغرب، بالإضافة إلى حكومة التوافق الوطني، والتي تأتي في إطار اتفاق الصخيرات بالمغرب 2015، ومن ثم باتت المنشآت النفطية ومن بينها موانئ التصدير هدفًا استراتيجيًا يحكم التحركات العسكرية للقوات الموالية للحكومتين. وفي هذا السياق، حاول كل طرف السيطرة منفردًا على الموانئ النفطية من أجل تغيير توازن القوى السياسية والاقتصادية لصالحه.

إذ تحركت قوات الجيش الليبي الموالية لحكومة الشرق، في غضون سبتمبر 2016، للسيطرة على موانئ التصدير بمنطقة الهلال النفطي. ففي إطار معركة "البرق الخاطف"، تمكنت القوات من إحكام السيطرة على 4 موانئ استراتيجية شرق البلاد وتضم موانئ رأس لانوف والسدرة والبريقة، بالإضافة إلى ميناء الزويتينة. كما سلمت القوات إدارة هذه الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط في خطوة تهدف، على ما يبدو، إلى تبديد المخاوف المحلية والغربية من انتهاك الجيش الليبي لاتفاق الصخيرات وتأكيد مبدأ حيادية المؤسسات الاقتصادية الليبية، الذي ظل نافذًا خلال الفترة الماضية، في رؤية اتجاهات عديدة، على الرغم من تزايد الانقسام السياسي بالبلاد.

3- تكريس الشرعية: سعت قوات الشرعية اليمنية إلى استعادة الموانئ اليمنية من حركة الحوثيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. وخلال الفترة الماضية، تمكنت قوات الشرعية، بمساندة قوات التحالف العربي، من استعادة موانئ عدن والبريقة وميدي، ومؤخرًا ميناء المخا في محافظة تعز. كما تمكنت من السيطرة على ميناء المكلا وميناء الضبة النفطي من تنظيم "القاعدة" في مدينة المكلا.

ومن دون شك، فإن ذلك سوف يدعم قدرة القوات الشرعية والتحالف العربي على السيطرة على المنافذ البحرية في اليمن، حيث يتبقى فقط تحرير ميناء الحديدة وميناء الصليف من أجل تكريس السيطرة على المنافذ البحرية بشكل كامل. ومن المؤكد أن إحكام قوات الشرعية والتحالف العربي على الموانئ اليمنية، يحظى بأهمية خاصة لتأمين الملاحة البحرية في خليج عدن وباب المندب، وذلك في ظل التهديدات المستمرة بالآونة الأخيرة من جانب جماعة الحوثيين.

4- دعم النفوذ: استثمرت كل من روسيا وإيران دعمهما للنظام السوري، في تحقيق بعض المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية في الآونة الأخيرة. ومن بين أهم هذه المكاسب ما أعلن في يناير 2017، عن اتجاه إيران إلى إنشاء ميناء نفطي في سوريا ترجح تقارير عديدة أن يطل على البحر المتوسط، وذلك بموجب سلسة من الاتفاقات الاقتصادية وقعتها إيران مع سوريا في يناير 2017. ومن المقرر أيضًا أن تؤسس روسيا قاعدة بحرية عسكرية في ميناء طرطوس السوري لمدة 49 عامًا والتي تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في هذا الصدد في الشهر ذاته.

تداعيات الصراع:

فرضت التطورات السابقة تداعيات عديدة على مسارات الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، يمكن تناولها على النحو التالي:

1- عوائد اقتصادية: رغم أن معظم التداعيات الاقتصادية للصراع على الموانئ في الشرق الأوسط كانت سلبية في أغلب الأحوال، حيث أدت بشكل مباشر إلى عرقلة حركة التجارة مع العالم الخارجي وضعف الصادرات الرئيسية لمعظم دول الإقليم، إلا أن الحالة الليبية تبدو مختلفة، على ما يبدو، حيث ساهمت سيطرة الجيش الليبي على الموانئ النفطية الأربعة في تعافي إنتاج البلاد من النفط. وفي هذا الصدد، ارتفع إنتاج النفط من البلاد إلى 722 ألف برميل يوميًا وذلك في يناير 2017، وهو أعلى معدل منذ عام 2014. أما بالنسبة لليمن، فمن المنتظر مستقبلا أن تعزز سيطرة قوات الشرعية على المنافذ البحرية بالبلاد من سهولة حركة تجارة البلاد مع العالم الخارجي مجددًا ومن ثم دعم الصادرات النفطية عبر الموانئ الرئيسية في البلاد.

2- مكاسب سياسية: سعت الفواعل المختلفة إلى استثمار نفوذها على المنافذ البحرية من أجل تحقيق مكاسب سياسية. وفي هذا الإطار، رجحت بعض الاتجاهات الغربية أن يدعم التقدم العسكري لقوات الجيش الليبي وسيطرتها على موانئ النفط الليبية، من احتمالات إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات باتجاه تشكيل حكومة ائتلافية موحدة يكون فيها خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش الليبي.

3-أهمية استراتيجية: ينتظر أن يساهم نفوذ قوات الشرعية على المنافذ البحرية اليمنية في تقليص حدة التهديدات المستمرة من جانب الحوثيين وإيران لحركة الملاحة بخليج عدن وباب المندب، خاصة في ظل التصعيد الحالي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

4- قطع التمويل: يبدو أيضًا أن سيطرة قوات الشرعية على الموانئ اليمنية سوف تمارس دورًا حاسمًا في قطع طرق الإمداد عن الحوثيين، التي اعتمدت في السابق على المنافذ البحرية بصفة أساسية في الحصول على الأسلحة والعتاد العسكري من إيران. ومن ثم فإن استعادة قوات الشرعية سيطرتها على باقي الموانئ اليمنية تمثل خطوة هامة نحو فرض مزيد من القيود على تمويل الحوثيين. وبالمثل، فإن استعادة الجيش الصومالي سيطرته على الموانئ البحرية بالبلاد قد تمثل نقطة بداية نحو الحد من مصادر تمويل حركة "شباب المجاهدين" التي تعتمد على تصدير الفحم عبر الموانئ بالبلاد.

مسارات محتملة:

من دون شك، فإن التطورات السابقة تشير إلى نجاح القوات الحكومية في استعادة الموانئ من سيطرة التنظيمات المسلحة، إلا أن ذلك لا يعني حسم المعركة نهائيًا لصالح الأولى، لا سيما في الحالة الصومالية، حيث لا تزال الموانئ تمثل أهدافًا رخوة لحركة "شباب المجاهدين"، في ظل ضعف القدرات العسكرية لقوات الجيش الصومالي. لكن على ما يبدو، فإن توازن القدرات العسكرية الذي يميل لصالح قوات الجيش الليبي في ليبيا، والقوات الشرعية في اليمن سيعزز من قدرة كل من الطرفين السابقين على الحفاظ ولو مرحليًا على المكاسب التي حققوها في السابق، بل والتقدم نحو استعادة باقي الموانئ التي تخضع لسيطرة التنظيمات المسلحة.

وختامًا، يمكن القول إذن إن موانئ الشرق الأوسط تحولت إلى أحد المحاور الرئيسية التي يعول عليها مختلف الفواعل في حسم الصراع في الدول المختلفة، وبما سيجعلها على الدوام هدفًا استراتيجيًا ينبغي الحفاظ عليه طيلة فترة الصراع.

/ميزان-القوى-تأثير-حروب-الموانئ-على-مسارات-الصراع-في-الشرق-الأوسط/https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2478

منصور هادي يستعين بتركيا لإزاحة القوات الإماراتية من عدن

قالت مصادر يمنية: إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أوفد مبعوثين سرًا إلى تركيا لبحث إمكانية قيامها بدور عسكري، باعتبارها راعيًا لجماعة الإخوان، بهدف إزاحة القوات الإماراتية من عدن المنوطة بحماية الأمن في المدينة اليمنية الكبيرة.
وأضافت المصادر، أن تلك الخطوة تسلم مفتاح مدينة عدن إلى حزب الإصلاح الإخواني، والعناصر المنضوية معه من القاعدة، مشيرًا إلى أن المباحثات هدفها إزاحة القوات الإماراتية من المشهد.
وذكرت تقارير يمنية أنه إذا حدث تغيير في قيادات المنطقة الخامسة في محافظة عدن وتحركت الجبهة لتحرير "الحديدة" بعيدًا عن الإمارات من اتجاه مدينة حرض وميدي (شمال شرق) ستكون بمثابة صفعة لعاصفة الحزم بالكامل.
وأشارت المصادر إلى أنه ثبت تورط هادي مؤخرًا في التحالف مع القاعدة، لا سيما في معركة مطار عدن، التي قتل فيها أفراد من تنظيم القاعدة على يد القوات الإماراتية.
ووصف الباحث والكاتب السياسي "نبيل البكيري" ما يجري في عدن بأنه نتاج طبيعي للفشل الكبير في إعادة تشكيل المؤسستين الأمنية والعسكرية وفقا لاستراتيجية وطنية واضحة، وترك الأمر لبعض الأطراف في التحالف بتشكيل وحدات أمنية وعسكرية خارج إطار القرار السياسي الرسمي، الذي يمتلك وحده حق تشكيل هذه المؤسسات السيادية.

http://www.albawabhnews.com/2376747

جيبوتي توافق على إقامة قاعدة عسكرية سعودية على أراضيها

أكد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي. وقال يوسف: إنه جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض المناطق الجيبوتية التي سوف تستضيف الوجود العسكري السعودي؛ مضيفاً: نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وحول علاقات بلاده مع إيران، أوضح يوسف أن جيبوتي استشعرت منذ البداية، أن التعاون مع طهران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور "ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً"، وأضاف أنه حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع إيران.


http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/12/04/جيبوتي-توافق-على-إقامة-قاعدة-عسكرية-سعودية-على-أراضيها.html

اتهامات للإمارات بانتهاك القانون الدولي

رفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بين الإمارات وجمهورية أرض الصومال، المعلن من طرف واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.

ونقل موقع "بي بي سي" عن نور فرح المدقق العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو أن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها بأنها انتهكت القانون الدولي، مضيفا أن فرح أعرب عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة.

وتحت تصرف الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب بأريتريا، تستخدمها في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.

وكانت جمهورية أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو قوله لأعضاء البرلمان في الإقليم إن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف.

وصوت 144 نائبا في البرلمان لصالح منح الإمارات حق تأسيس القاعدة في بربرة بينما رفض نائبان فقط، وامتنع آخران عن التصويت.

ووقعت شركة إماراتية العام الماضي اتفاقا مع "أرض الصومال" بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية إلى منطقة الشرق الأوسط.


https://arabic.rt.com/middle_east/863647-اتهامات-للإمارات-بانتهاك-القانون-الدولي/

جوار إسرائيلي إيراني آمن في أرخبيل دهلك

نشرت وسائل الإعلام، أن إيران نقلت عناصر من حزب الله اللبناني إلى اليمن، للمشاركة في معارك الانقلابيين الحوثيين، وأوضحت تلك المصادر، أن جانباً من عملية النقل جرت عبر جزر تستأجرها إيران في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، وأن طهران اضطرت للاستعانة بميلشيات حزب الله، بعد أن واجهت عناصر من الحرس الثوري الإيراني، صعوبات في العمل باليمن. فما هي هذه الجزر المستأجرة، وممن استؤجرت؟

دهلك وعصب

تملك دولة إريتريا 126 جزيرة، تمتد على طول ساحلها المطل على البحر الأحمر، ولكنها نظراً لظروفها الاقتصادية المتواضعة، عمدت إلى تأجير بعضها، خاصة جزر (أرخبيل دَهْلَك)، حيث استأجرت إسرائيل ثلاثاً منها، هي «ديسي، ودهول، وشومي»، ونسبة لضخامة عدد الجزر، وحاجة هذه الدولة الأفريقية المستقلة حديثاً عن إثيوبيا، فلم تكن مصادفة أيضاً أن تستأجر إيران جزيرتين مجاورتين لهذا الأرخبيل، هما جزيرتا «فاطمة ونهلقه» على خليج ميناء عصب الإريتري.

وجاء توقيع إيجار هذه الجزر ذات المواقع الاستراتيجية، من خلال زيارات «تسويقية» قام بها رئيس جمهورية إريتريا أسياس افورقي، الذي كانت زيارته الأولى لإسرائيل سرية، لغرض العلاج في نوفمبر عام 1995، وتم من خلالها التوقيع على اتفاقات ثنائية عديدة، أهمها دخول أريتريا ضمن فصول الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية في البحر الأحمر..

وعلى أثر ذلك، تم إنشاء برج مراقبة بحري ذي مدى بعيد، ليشرف على حركة الملاحة في البحر الأحمر من مضايق تيران حتى باب المندب، وتم استيطان (1000 إسرائيلي أفريقي من يهود الفلاشا)، ليعملوا في المزارع المقامة للتمويه على الغرض العسكري لها.

وقدمت حكومة إسرائيل، بالمقابل، عدداً من الزوارق الحربية السريعة المزودة بالصواريخ متوسطة المدى، مع زرع منظومة رادار بحري وبطارية صواريخ آلية «جبراييل»، بإشراف مجموعة تدريب إسرائيلية، تقدم خبراتها للقوات البحرية الإريترية.

وفي 20 مايو عام 2009 م، زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، طهران، تلبية لدعوة من رصيفه الإيراني آنئذ أحمدي نجاد، وتمخضت الزيارة عن نتائج هامة لكلا البلدين، في مقدمها، اتفاقية «ثقافية» وعلمية، مع مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية، وتفعيل حركة التبادل التجاري بين البلدين..

واحتل الجانب العسكري حيزاً كبيراً في مباحثات الطرفين، حيث تمت الموافقة الإريترية على السماح لإيران ببناء قاعدة بحرية تطل على باب المندب في ميناء «عصب»، ومعسكرات لتدريب المتمردين الحوثيين، بعد تسهيل وصولهم من اليمن عن طريق «ميناء ميدي» اليمني، وعقد دورات تدريبية لهم، بإشراف خبراء من الحرس الثوري..

وفيلق القدس الإيراني، نظير تقديم بترول بأسعار رمزية لدولة إرتيريا، والمشاركة في التنقيب لاستخراج الذهب الذي اكتشف هناك بكميات كبيرة في الجبال المجاورة للحدود الإثيوبية، علاوة على منح مالية خاصة لنظام أفورقي.

ملتقى الأعداء

وبما أن إسرائيل قد سبقت إلى هناك، حيث استأجرت بعض جزر أرخبيل دهلك، ووظفتها لخدمة مصالحها العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالسفن التجارية وتربية الحيوانات واستخراج الغاز، فإن إيران تلتحق بها في ذلك الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، قريباً من باب المندب، بمعنى أن أهدافهما باتت متطابقة، ما دام من الصعب اعتبارها مشتركة، على الصعد الاستراتيجية والجيوسياسية..

وتصب كلها في إطار السيطرة على مواقع مهمة وذات ميزة عسكرية في مياه البحر الأحمر القريبة من القرن الأفريقي ومنفذ باب المندب. إيران استأجرت لنفسها جزيرة فاطمة، لتقوم فيها بتدريب العناصر الحوثية التي يراد لها أن تهيمن على اليمن، وتشكل شوكة في خاصرة المملكة العربية السعودية والوطن العربي. يؤكد ذلك الزعم، تقرير نشره موقع معهد «ستراتفور» الأميركي للتنبؤات الاستراتيجية..

حيث يتبين أن إسرائيل ليست وحدها التي تملك القواعد في إريتريا، بل إن إيران تحتفظ هي الأخرى بوجود عسكري في الميناء الجنوبي لإرتيريا، وأضاف، فبالتوازي مع علاقاتها مع إسرائيل، تقيم إريتريا علاقات طيبة مع إيران.

ولطهران مصلحة حقيقية في الوجود في هذه المنطقة من أفريقيا. ويعود السبب الأساس في ذلك، إلى رغبتها في السيطرة على مضيق باب المندب، والخط البحري نحو قناة السويس. وفي عام 2008، وقعت طهران على اتفاق مع إريتريا، بموجبه تحتفظ بقوة عسكرية في عصب.

صراع الجارتين بعيداً عنهما

في نهاية 2012، نشر موقع «عربيل» الإلكتروني (صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي)، معلومات مفادها أن الطائرات المعتدية على المجمع، انطلقت من القاعدة العسكرية الإسرائيلية في جزيرة دهلك في البحر الأحمر. وقد تم شحن هذه الطائرات مطلع أغسطس 2012، بواسطة سفينة حربية من إسرائيل إلى القاعدة الإسرائيلية في جزيرة دهلك.

ولا تزال هذه الطائرات مرابطة في جزيرة دهلك، وإذا علمنا أن مصنع اليرموك الواقع جنوب الخرطوم، هو مجسدات العلاقة العسكرية الإيرانية السودانية، وإذا علمنا أن إمدادات الأسلحة الإيرانية لحركة حماس في غزة، تمر عبر الأراضي السودانية، بحسب ما أكدته التقارير المتواترة، أرسلت من إيران لتمر بقواعدها في جزر خليج عصب على مقربة من قاعدة إسرائيل هناك..

فسنعلم أن الدولتين المتجاورتين بامتداداتهما على ساحل إريتريا، لا تتواجهان هناك، رغم أن المسافة التي تفصل بينها لا تتجاوز بضع فراسخ بحرية، وإنما تتعقبان بعضهما في مواقع أخرى، كالسودان مثلاً، وأما تجاورهما فهو آمن.

أليس هذا محل تساؤل؟، بل تساؤلات، أهمها: هل هما عدوتان، أم غريمتان متنافستان في سياسة توسيع النفوذ الإقليمي فحسب؟. هذا ما ستفصح عنه الأحداث المتلاحقة أمام أعيننا.


http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2 ... -1.2359804

والله لقد افصح عنها ايران من طرف والوهابية من طرف يدمرون كل شئ واسرائيل في امان
الى ان يشاء الله
كل الاحترام

_________________
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واحشرنا بزمرتهم انك سميع مجيب

شرفنى مروركم الكريم أخى ابو الحسن