موقع د. محمود صبيح

''ركود تضخمي''.. لماذا لا تنخفض أسعار السلع بعد هبوط الدولار؟

محال تجارية فارغة، أسواق شعبية مكتظة بمواطنين أغلبهم يشتري أقل من احتياجاته الأساسية، بينما يختلسون النظر إلى سلع تفوق أسعارها قدراتهم الشرائية ويمضون.. سيارات جديدة متراصة أمام المعارض، لا تجد من يشتريها، كل هذه المشاهد أصبحت معتادة بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، ورغم ارتفاع الجنية مقابل الدولار مؤخرا، إلا أن الأسعار بقت على حالها، واستمر الكساد و"الركوض التضخمي".

أن قوانين العرض والطلب في السوق هي من تفرض نفسها، وأنه من الطبيعي حينما يحجم المواطنون عن الشراء تنخفض الأسعار، وهو ما يضطر التجار للبيع بالخسارة في بعض الأحيان، بينما سيصبح انخفاض أسعار السيارات على سبيل المثال واضحا، إذا استمر انخفاض سعر الدولار، خلال الفترة القادمة.

التفسير العلمي لبقاء الأسعار مرتفعة هو ركود حركة الاستيراد، وقلة الكميات الموجودة لدى المستوردين، مضيفا: انخفاض الأسعار معتمد على نظرية العرض والطلب، وانخفاض سعر العملة الخضراء، والدولار الجمركي، والآن لازالت التكلفة عالية على المستوردين، وهذا لا يُبشر بانخفاض الأسعار.

وأرجعت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، سعاد الديب، سبب عدم انخفاض الأسعار لـ"الاستغلال المبرر"، وقالت: التجار يشترون البضائع بأسعار رخيصة، واستغلوا التعويم وارتفاع الدولار، في رفع الأسعار دون أن يلوموهم أحدا، وساعدهم على ذلك أننا دولة غير منتجة، تستورد أغلب احتياجاتها، فيكون للمستوردين اليد العليا في وضع الأسعار.

واستبعدت "الديب"، انخفاض الأسعار، قائلة: "كان في تصريح من مسئول بيقول الأسعار مش هتنزل قبل 3 شهور، يكون الدولار غلي تاني".

وحذرت من أن استمرار الأزمة سيجعل المواطن يلجأ لطرق غير قانونية، إذا لم تحمه الدولة من مضاربات التجار.

وأكد الخبير الاقتصادي "وائل النحاس: أن أسعار السلع لا يتم وضعها بشكل لحظي مع هبوط وارتفاع سعر الدولار، لأن التاجر والمستورد دفعا بالفعل ثمن البضاعة الحالية وقت ارتفاع الدولار، لذا فمن الصعب خفضها بشكل فوري.

أحيانًا يرجع سبب الارتفاع لقرارات التجار الذين ليس لهم منافسين حقيقيين، أو الأسواق العالمية التي تشهد ارتفاع في الأسعار بشكل مستمر، أو الكوارث الطبيعية التي تؤثر على عمليات الشحن فتؤدي إلى رفع أسعارها، بالإضافة إلى الصراعات الدائمة بين رجال الأعمال والقطاع المصرفي، الأمر الذي جعل 90% من المستوردين يحجمون عن عملية الاستيراد.

ويرى الخبير الاقتصادي أن الدولة لها يد بشكل نسبي في تلك الأزمة، عن طريق رفع أسعار الكهرباء والمياه وقيمة الضريبة المضافة.

وشدد "النحاس" على ضرورة تدخل الدولة لحل المشكلة، عن طريق تغيير بوصلة الاستيراد، عبر استغلال الاتفاقيات الدولية، والاستيراد من دول ذات العملات المنخفضة، وقال وقتها سيشعر المستهلك بانخفاض الأسعار.

وأرجع مدير عام الرقابة التموينية السابق، والمشرف العام على تجارة نصف الجملة بوزارة التموين عدم انخفاض الأسعار التي ارتفعت مع هبوط الجنيه، لجشع تجار الجملة والمستوردين، وليس تجار التجزئة، وقال إن وزارة التموين لا تستطيع ضبط الأسعار أو الرقابة سوى على السلع المسعرة جبريا، وهو ما لا يمكن إتباعه مع كافة السلع بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها، كما أن الدولة لن تستطيع دعم جميع السلع، التي تخضع لقانون العرض والطلب في المقام الأول.

http://www.masrawy.com/News/News_Report ... ewspointer