موقع د. محمود صبيح

مقدمة.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن التعصب والانحياز الفكري من أخطر الآفات الفكرية التي أصابت عقول فئات الشباب فجلعتهم يتبنون الفكر التكفيري الإقصائي والإلغائي الذي حملهم على السير في دروب وعرة من خلال تبني مفاهيم مغلوطة مثل : مفهوم (الطائفة الممتنعة) حيث يعد أحد المفاهيم التي يستند إليها منظرو الجماعات التكفيرية في حتمية المواجهة المسلحة ضد حكومات البلاد المسلمة المعاصرة ، والحكم بالردة على الحكام ورجال الشرطة والجيش.[1].

بل تعدى الحكم بالتكفير لكل من أقر وعاون هذه الحكومات بأي وجه أو وسيلة ؛ وهذا ما دعا الجماعة الإسلامية في حقبة من حقب التاريخ المعاصر أن تجعل قتال الطائفة الممتنعة أحد أوجه الحتمية الشرعية لمواجهة الحكام، وجعلوا الحديث عنه حديث دماء وقتال ومواجهة لا محيد عنها.

يتبع إن شاء الله.

هامش :

[1] ينظر في كتاب : حتمية المواجهة ، الجماعة الإسلامية ، موقع : منبر التوحيد والجهاد.

تسجيل حضور ومتابعه بارك الله فيكم

أعزكم الله دكتور حامد وجزاكم الله خيراً.

وتسعدني دائماً متابعتكم وكذا مروركم الكريم.

ولذا جاء بحث المسألة في هذه الدراسة ‏الموجزة ؛ ليطلع طالب الحق على فهم ‏جمهور العلماء لهذه المسالة التي ينظر إليها ‏على أنها قضية ؛ جراء ما يرى من مواقف ‏فئة حادت عن الصواب.

ونرمي من ‏دراسة المسألة إلى الرجوع إلى أهل العلم ‏الراسخين ، وبيان خطأ المغالين.‏

ولا ندع المقام دون بيان إشكالية البحث ‏التي تنحصر في أن مسألة الطائفة الممتنعة ‏إحدى المسائل التي لا يحيدون عنها ، ولا ‏يستعدون لمناقشة وجه الصواب في فهمها ، ‏كما أنها تأتي ضمن فتاويهم المبثوثة في ‏مراجعهم الخاصة ، ومواقعهم على ‏الإنترنت .

والتي يسهل انتشارها ، ‏والوصول إليها لاسيما من الشباب الذي ‏فيه حماس ديني ، وربما يمتزج حماسه ‏بالتعصب المصحوب بتمرد على السلطة ، ‏فيجد في هذه المسألة وغيرها ضالته ، ‏وإشباع حاجته ، وهذا خطر عظيم.‏

يتبع إن شاء الله.

مدخل لفهم مصطلح الطائفة الممتنعة.‏

يتركب هذا المصطلح الإضافي من كلمتين ‏، هما :(الطائفة) و (الممتنعة) فالطائفة لغة : ‏الجماعة من الناس والفِرْقة ، وتطلق الطائفة ‏أيضاً على جماعة من الناس يجمعهم مذهب ‏أو رأي يمتازون به.[1].‏

والممتنعة من المَنعة ، كما يقال : منيع ، أي ‏‏:اعتز وتعسَّر ، وفلان في عز ومَنَعة ، ‏بالتحريك وقد يسكن ، يقال : في منعة ، ‏أي : هو في عز ومن يمنعه من ‏عشيرته.[2].‏

وأما اصطلاحاً ، فلم يذكر العلماء ‏المتقدمون - فيما اطلعنا عليه - تعريفاً لهذا ‏المصطلح ، وإن كان معروفاً ضمنياً عندهم ‏بأن تتفق طائفة كأهل بلد على العمل ‏بمحرم كالعمل بالربا ، أو ترك واجب ‏كصلاة الجمعة ، فيكونون بذلك ممتنعين ‏عن العمل بالنهي والأمر الشرعيين.‏

وعند مطالعة بعض الأحكام التي أوردها ‏الفقهاء وجدنا أن معنى الطائفة الممتنعة معبر ‏عنه بالمعنى ، ومن النصوص التي تفيد هذا ‏المعنى ما أورده الإمام النووي عندما قال ‏عن الأذان والإقامة "هما فرض كفاية فإن ‏اتفق أهل بلد أو أهل صقع على تركها ‏قوتلوا ؛ لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز ‏تعطيله"[3].‏

وقول ابن قدامة عن صلاة العيدين : "فإن ‏اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام ؛ ‏لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة، فأشبه ‏تركهم الأذان."[4].‏

وكان أول ذكر من ملامح المصطلح في ‏القرن الثامن الهجري فقد ذكر ابن تيمية ‏طائفة ووصفها بالممتنعة في قوله :"وأيما ‏طائفة انتسبت إلى الإسلام ، وامتنعت من ‏بعض شرائعه الظاهرة المتواترة ، فإنه يجب ‏جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين ‏كله لله".[5].‏

ثم صرح بالتركيب "الطائفة الممتنعة" في ‏موضع آخر ، فقال :"وقد اتفق علماء ‏المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا ‏امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة ‏المتواترة فإنه يجب قتالها.[6].‏

ومما سبق نفهم أن هذه الطائفة مما يُحَارب ‏حتى يُرد إلى جادة الصواب ، فتكون ‏الطائفة إذن في منعة ، وأعطتنا اللغة ملمحاً ‏أن هذا الامتناع يكون بالعشيرة أي : ‏شوكة.‏

ومِثْلُ مَنْ هذا وَصْفُهُ من الطوائف فللإمام ‏حربهم أو قتالهم حتى يعودوا إلى إقامة ‏شعائر الإسلام.‏

فيكون المعنى اللغوي والاصطلاحي ، أو ما ‏فُهم من كلام الفقهاء ، مستنداً لنا في ‏وضع تعريف للطائفة الممتنعة بأنها طائفة ‏ذات شوكة وقوة انتسبت للإسلام ، ‏وامتنعت عن إقامة شيء من شعائره ‏الظاهرة ، ولا يمكن إلزامها بإقامة هذه ‏الشعيرة إلا بقتال ، وبإذن الإمام.‏

يتبع إن شاء الله.‏

هامش :‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏[1] المعجم الوسيط (2/571).‏
‏[2] لسان العرب مادة منع (8/ 344).‏
‏[3] المجموع شرح المهذب (3/89).‏
‏[4] الكافي في فقه الإمام أحمد (1/338).‏
‏[5] مجموع الفتاوى (28/ 356).‏
‏[6] المرجع السابق (28/ 545).