موقع د. محمود صبيح

«الوطن» تكشف فى تحقيق استقصائى مصادر تمويل «الإخوان» من الخارج: التنظيم يعتمد فى تمويله على الجمعيات الخيرية فى سويسرا.. ويضع على رأسها شخصيات «إخوانية» غير معروفة المستندات

«الإخوان» تدير 8 جمعيات لديها سيولة 35 مليون جنيه فى عام واحد ويتم التصرف فيها وفق قرارات المرشد

كتب : عبدالرحمن شلبى ومحمد على زيدان

الأحد 31-03-2013 09:25

لم يكن تتبع استثمارات وأموال تنظيم الإخوان المسلمين فى الخارج بالأمر اليسير، حيث يتبع هذا الكيان خطوات بالغة التعقيد والتشابك لإخفاء علاقته بأى من مصادر تمويله المجهولة لدى السلطات المحلية والأجنبية.

ولأنها جماعة وُلدت «سرية» واستمرت «محظورة» فقد اعتادت العمل تحت وطأة المطاردة، وابتكر قادتها أساليب خاصة لإخفاء أموالهم عبر أشخاص ربما لا يعرفهم الكثيرون، ليكونوا فى مأمن عن أعين حكام الدولة التى ظلت تطاردهم وتصادر أموالهم المشكوك فيها طيلة ثمانين عاماً.

كانت جماعة الإخوان أكثر خبرة من رجال نظام مبارك فيما يتعلق بالتعامل مع الجمعيات والشركات التى تدير من خلالها أموالها حول العالم المسمّاة بجزر النعيم الضريبى وشركات الـ«أوف شور»، فأصبحت مهمة فريق تحقيقات «الوطن» أكثر صعوبة فى تتبع تمويل هذه الإمبراطورية عبر هذا التحقيق الذى استغرق 5 أشهر.

البداية

كان من البديهى أن تكون أولى خطوات تتبع تمويل تنظيم الإخوان المسلمين نابعة من الخارج، التمويل الداخلى القائم على جمع التبرعات والاشتراكات من الأعضاء البالغ عددهم 500 ألف عضو - وفق ثروت الخرباوى القيادى السابق بالتنظيم، لذا كان لزاماً التوصل إلى المنبع الرئيسى.

الخيط الأول كان يوسف ندا رجل الأعمال المصرى الحاصل على الجنسية الإيطالية، والذى كان يشغل منصب المفوض لجماعة الإخوان فى الخارج ومؤسس «بنك التقوى» الذى اتهمه الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش بتمويل هجمات 11 سبتمبر.

تشير الوثائق إلى أن يوسف ندا قد أسس «بنك التقوى» فى جزر «البهاما» إضافة إلى شركتى «ندا إنتر ناشيونال للخرسانة» و«التقوى للإدارة» وتمت تصفيتهما فى فبراير 2004.

بدأت شركة التقوى للإدارة «Al Taqwa Management Organization SA» برأس مال قيمته 100 ألف فرنك سويسرى وقت التأسيس فى يوليو 1988، وطرأت عليه عدة تغيرات حتى عام 2001 عندما بدأت السلطات الأمريكية فى وضع اسم مؤسسات «يوسف ندا» و«على غالب همت» أحد أهم شركائه - تحت الحراسة، مما دفع بالشريكين (ندا وهمت) إلى تغيير اسم الشركة من «التقوى للإدارة» إلى «ندا للإدارة» «NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA in liquidazione» وعملت الشركة فى مجال الاستشارات والخدمات الائتمانية وتنفيذ المشروعات وإدارة الممتلكات والوساطة العقارية.

الدراسة التى أعدها المركز الاستراتيجى والتقييم الدولى فى الولايات المتحدة أشارت إلى أن يوسف ندا قام بخرق حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة عام 2002 وسافر من محل إقامته فى إيطاليا إلى سويسرا وقام بتغيير أسماء العديد من شركاته وتقدم بطلبات لتصفية شركاته الجديدة وعيّن نفسه مسئولاً عن التصفية، وهو ما تؤكده مستندات سويسرية حصلت عليها «الوطن» بالنسبة لعدد من الشركات التى تحمل اسم «التقوى».

لم تحمل الأوراق جديداً فى هذا الشأن، حيث صودرت أموال ندا «الشركة والبنك» بعد اتهامه بالتورط فى أحداث 11 سبتمبر، إلا أن الأوراق راحت تكشف بعداً أكثر أهمية، وهو خريطة تشابك العلاقات بين المؤسسين والخيوط الأولى وراء تمويل التنظيم، حيث حملت أوراق تأسيس شركات يوسف ندا عدة أسماء لأشخاص ينتمى بعضهم لتنظيم الإخوان فى دول مختلفة، كما أن بعضهم أسس جمعيات عديدة تقوم على جمع التبرعات والاشتراكات من الأعضاء للإنفاق تحت بنود ظاهرية تتمثل فى (تعميق الوعى الإسلامى والرغبة فى مساعدة الآخرين وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية للأعضاء وتمكين الأعضاء من الوفاء بواجباتهم تجاه أسرهم وأنفسهم).

فى تصريحات صحفية لجريدة «الوفد» فى أكتوبر 2011، كان محمد مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة يتباهى بأن تنظيم الإخوان المسلمين منتشر فى 72 دولة حول العالم ويوجد لديهم العديد من التنظيمات فى كل هذه الدول حتى الولايات المتحدة نفسها، حيث توجد الجمعية الإسلامية الأمريكيه «MAS». تصريحات المرشد السابق تؤكد أن الإخوان فى الدول الأجنبية اعتمدوا فى تنظيمهم على جمعيات إسلامية أو دعوية ذات نشاط خيرى.

8 جمعيات خيرية أغلبها فى سويسرا تمكن فريق «الوطن» من كشف سيطرة الإخوان على مجالس إداراتها، والتى تقوم بجمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء بهدف تمويل أنشطة التنظيم، لم تحصر الأوراق الخاصة بهذه الجمعيات عدد الأعضاء، لكنها ترصد بعض المبالغ التى كانت موجودة فيها وقت حصول الجريدة على المستندات بخلاف معلومات إضافية عن نشاطها ومديرها، وجاءت كالتالى:

- الجمعية الأولى تحت اسم «الجماعة الإسلامية فى «كانتون» بسويسرا «Comunità Islamica nel Canton;Ticino» تم تأسيسها عام 1992، يشغل منصب الرئيس التنفيذى لها رجل الأعمال الإيطالى من أصل سورى «على غالب همت» والذى يعد أحد قيادات الإخوان، بينما يشغل محمد محمود عبدالمعطى (مصرى الجنسية) منصب النائب، وتضم قائمة عضوية مجلس الإدارة كلاً من «محمد كرموص» تونسى يحمل الجنسية الفرنسية و«سليمان سليمان» و«فهيم المحب» ليبيين، وكان من ضمن المؤسسين «سعد أبوزيد إبراهيم» مصرى يحمل الجنسية الإيطالية، خرج من مجلس الإدارة فى 16 أبريل 2002، أعقبه خروج «أحمد نصر الدين إدريس» فى نوفمبر 2003.

الأسماء التى تظهر فى مجلس الإدارة غير معروفة لدينا، فكانت المهمة الأولى معرفة من هؤلاء وتوجهاتهم السياسية لتتكشف المفاجآت تباعاً، الدكتور «محمد كرموص» وفقاً لموقع مركز «سواسية» لحقوق الإنسان الذى أسسته جماعة الإخوان المسلمين فى 2004، يقدمه باعتباره أحد قيادات الإخوان والذى كان يشغل منصب عضو المجلس الاستشارى لمركز سواسية لحقوق الإنسان، وبالبحث عن باقى الأسماء نكتشف أن «سليمان سليمان» ليبى الجنسية هو نفسه «سليمان عبدالقادر» المراقب العام للإخوان المسلمين فى ليبيا، و«إدريس نصر الدين» رجل الأعمال الكويتى ذو الجنسية الإيطالية قد عمل قنصلاً فخرياً للكويت فى «ميلانو»، وأحد الموظفين السابقين فى مؤسسة «بن لادن» وكان أحد المتهمين فى أحداث 11 سبتمبر والتى ثبت عدم صحة تلك الاتهامات ضده خلال 2006، ويمتلك إدريس عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية فى بنما من بينها «COSMO BUILDING MATERIALS INC» وهى شركة مواد بناء مؤسسة فى 1995، وشركة قابضة تحت اسم

NIGERIA SHARES MANAGEMENTHOLDING INC». بخلاف 4 شركات أخرى، كلها مؤسسة فى بنما فى تواريخ ما بين 1992 وحتى 1995.

وفقاً للسجلات السويسرية فإن: الجماعة الإسلامية فى «كانتون» هى منظمة دينية غير هادفة للربح، تهدف فى الأساس إلى تعزيز الممارسات الدينية ونشر الوعى الإسلامى، وتوفير المساعدات للأعضاء والمسلمين للوفاء بواجباتهم تجاه أنفسهم وأسرهم والتعاون مع الجمعيات الإسلامية والهيئات الأخرى، وتعتمد فى تمويلها على الاشتراكات الشهرية الإلزامية التى تحددها اللجنة للأعضاء الفاعلين وغيرهم، والتبرعات والهبات، وتتشكل الجمعية إدارياً من أعضاء مؤسسين ومساهمين ولجنة تتكون من 5 إلى 7 أعضاء بخلاف الأقسام الإدارية الأخرى.

وتوضح المستندات التى تمكنت «الوطن» من الحصول عليها، أن الجمعية الإسلامية وفقاً لميزانية 2006، كان بها سيولة مالية قدرها 414٫5 ألف دولار تعادل «2٫8 مليون جنيه»، بخلاف 531٫2 ألف فرنك سويسرى تعادل «3٫8 مليون جنيه»، لتصل القيمة الإجمالية لهذه السيولة قرابة «6٫6 مليون جنيه».

الجمعية الثانية: «مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين فى لوزان بسويسرا» Centre Socio Culturel des;Musulmans de Lausanne تم تأسيسها فى 2002، وتعتمد فى تمويلها على اشتراكات الأعضاء وأموال الهبات والمنح والاستثمارات الأخرى وذلك وفقاً لمستندات تأسيس الجمعية فى سويسرا.

الهدف من إنشاء الجمعية هو الترويج الثقافى والدينى والاجتماعى والتعاون مع المنظمات الأخرى، وبها سيولة مالية قدرها 6٫6 مليون جنيه، ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لها «محمد كرموص»، إلى جانب أمين الصندوق «أحمد بن رحومة» التونسى الأصل والذى يحمل الجنسية السويسرية.

الجمعية الثالثة تحت اسم «المؤسسة الثقافية الاجتماعية فى سويسرا» «FONDATION EURO-SUISSE MITHAK» أنشئت فى أبريل 2010 بهدف تحسين صورة المسلمين فى سويسرا ومساعدتهم على الاندماج فى العمل الاجتماعى وإنشاء جسور تواصل بين الشباب المسلم فى الغرب والدول المسلمة.

لم تذكر السجلات السويسرية أى معلومات عن طرق تمويل الجمعية، إلا أن ميزانية عام 2009 ذكرت أن السيولة المتاحة لديها بعد الصرف على أهدافها بلغت 192 ألف دولار بخلاف 213 ألف فرنك سويسرى «2٫8 مليون جنيه».

ووفقاً للسجلات فإن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة يتكون من 5 أعضاء على الأقل، بخلاف مراقبى الحسابات، إلى جانب مجلس أمناء، وتكشف المستندات أيضاً أن محمد كرموص يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء إلى جانب آخرين منهم «غريب العربى» فى منصب الرئيس التنفيذى وهو من أصل تونسى، و«فاطمة بوتيرا» تونسية أيضاًً، ولهما حق التوقيع.

الجمعية الرابعة: تحت اسم «مؤسسة التأثير الاجتماعى والثقافى» FONDATION D'OEUVRES A RAYONNEMENT SOCIOCULTURELLES FORS أنشئت فى أوائل 2010 بغرض المساهمة فى الحياة الثقافية وإلغاء الحواجز، والتبادل الثقافى، وتهدف أيضاً المنظمة إلى تقديم الإعانات للأشخاص الذين يحتاجون إلى إعانات اجتماعية وهى منظمة غير هادفة للربح وفقاً للسجلات السويسرية.

الأوراق التى حصلت عليها «الوطن» بشأن المنظمة تكشف وجود سيولة مالية لديها قيمتها تعادل 2٫8 مليون جنيه مصرى، وتدار المنظمة من خلال مجلس أمناء ومجلس تنفيذى، يشغل الدكتور «محمد كرموص» عضواً بمجلس الأمناء بينما ذكرت الأوراق أن «نادية كرموص» تشغل منصب الرئيس التنفيذى.

تكشف أوراق أعضاء الإدارة أن هناك علاقة قرابة ما بين الدكتور محمد كرموص ونادية كرموص، لكنها لم تحدد طبيعة العلاقة، ونادية كرموص كانت أحد المؤسسين فى المنظمة إلى جانب آخرين من بينهم أحمد بن رحومة الذى ورد اسمه فى السابق فى عدد من الجمعيات التى تم ذكرها لكنه تخارج من إدارة الجمعية فى مارس 2013.

الجمعية الخامسة: تحت اسم «اتحاد مسلمى سويسرا» Ligue des Musulmans de Suisse; تم تأسيسها فى يناير 2006، على يد الدكتور محمد كرموص الذى تخارج منها عام 1997 ليترك الإدارة لاثنين آخرين من تونس هما «عادل مجرى» و«طاهر جويلى».

وتكشف مستندات تأسيس الجمعية أن الهدف منها الحوار بين مختلف الثقافات والأديان، وتعتمد فى التمويل على اشتراكات الأعضاء والبالغ عددهم بحسب أوراق سرية حصلت عليها «الوطن» 10 أعضاء متطوعين و120 عضواً ناشطاً، بخلاف 500 عضو آخرين، وذكرت الأوراق أن اشتراكات الأعضاء ورسوم العضوية هى المورد الرئيسى للتمويل، فيما لم تحدد الأوراق أى موارد أخرى، بينما تكشف ميزانية العام الأول لبدء عمل المنظمة فى سويسرا أن بها سيولة مالية تصل إلى 6٫6 مليون جنيه موزعة ما بين دولار وفرنك سويسرى.

وتذكر الأوراق أنه تم نقل مقرها من مدينة «نيوشاتل»، فى عام 2008 مما دفع الإدارة فى السجل التجارى إلى حذف اسمها من السجلات لديهم وتم إدراجها فى مقر آخر.

الجمعية الخامسة: «الاتحاد الإسلامى للمعلمين» «UNION ISLAMIQUE DES ENSEIGNANTS» تأسست فى يناير 2010 على يد «محمد كرموص» وشغل منصب الأمين العام للجمعية و«عبدلله الكندرى» كويتى الجنسية، بهدف الدفاع عن الحقوق النقابية والمهنية ودعم التعاون السياسى بين جميع الدول الأعضاء، وتعتمد فى التمويل على إيرادات سنوية ناتجة عن المطبوعات التى تقدمها والمنح والهبات.

مستندٌ سويسرىٌ آخر يكشف أن ميزانية الجمعية بنهاية عام 2009 كانت تمتلك سيولة قيمتها 479 ألف دولار بخلاف 531 ألف فرنك سويسرى أى ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى.

الجمعية السادسة: «رابطة المنظمات الإسلامية فى زيوريخ» تم تأسيسها عام 1996 «Vereinigung der Islamischen;Organisationen in Zürich» وتعتمد على الرسوم السنوية والاشتراكات، والهدف منها بناء مركز إسلامى ومقبرة إسلامية وذلك وقت التأسيس، كما تكشف الأوراق تغيير الهدف الرئيسى للمنظمة إلى التنسيق بين المنظمات الإسلامية المحلية فى زيوريخ والمنظمات الأخرى فى سويسرا، وتقوم فى حدود قدراتها على ممارسة الشعائر الدينية، والمصالح الاجتماعية والثقافية وتجهيز المسلمين بالمعرفة اللازمة والأدوات لمواجهة المشاكل اليومية.

الجمعية تم تأسيسها على يد «إسماعيل أمين» من أصل مصرى يحمل الجنسية السويسرية و«محمود الجندى» يحمل الجنسية السويسرية وآخرين.

الجمعية السابعة: «مؤسسة الجماعة الإسلامية فى زيوريخ» Stiftung Islamische Gemeinschaft Zürich تم تأسيسها عام 1994، على يد إسماعيل أمين، و23 شخصية أخرى من بينهم «محمد منصور» و«حسن أبويوسف» يحمل الجنسية السويسرية، و«محمد إبراهيم» وهو أحد شركاء «يوسف ندا» فى شركة التقوى للإدارة والتى تم إغلاقها عام 2004، بخلاف آخرين من ليبيا وشخصيات عربية يحملون الجنسية السويسرية.

وتهدف الجمعية إلى مساعدة مسلمى زيوريخ، وتعتمد فى التمويل على رسوم الاشتراك السنوية بخلاف دعم الجمهور والتبرعات وإيرادات الأنشطة المختلفة التى تقوم بها الجمعية من إدارة مساجد ومبانٍ عقارية.

وترصد ميزانية الجمعية، التى حصلت عليها «الوطن»، أنه بنهاية عام 2006 كانت لديها سيولة مالية قيمتها 166 ألف دولار بخلاف 213 ألف فرنك سويسرى «2٫6 مليون جنيه».

الجمعية الثامنة التى نجح فريق «الوطن» فى كشف علاقتها بجماعة «الإخوان» كانت تحت اسم «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فى جنيف» International Islamic Charitable Organization٫ Sharq Koweït٫ succursale de Meyrin ولها فروع فى عدد من الدول العربية من بينها الكويت وتم تسجيلها فى عام 2001 فى جنيف كفرع للمركز الرئيسى الموجود الكويت. بهدف مساعدة المحتاجين من المرضى والأيتام وضحايا الكوارث والمجاعات.

وتم إدخال عدة تعديلات على الجمعية من بينها إلغاء الترخيص للفرع فى جنيف فى مارس 2010، وتضم الجمعية 31 عضو مجلس إدارة يتصدرهم من الأسماء المعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان الشيخ «يوسف القرضاوى» - قطرى الجنسية والمصرى الأصل، إلى جانب الدكتور «زغلول النجار» و«على غالب همت» القيادى الإخوانى بجانب آخرين من الكويت وليبيا وسويسرا.

ويخلص التحقيق إلى أن الجمعيات الثمانى التى تم رصدها وتتبع ميزانياتها وسجلاتها، تظهر أن الفائض لديها مجتمعة، بعد استنفاد بنود المصروفات عن عام مالى واحد تجاوز 35 مليون جنيه مصرى، علماً بأن بعضها تم تأسيسه منذ 1996 أى ما يقارب 17 عاماً.

ومن بين الجمعيات الأخرى الشهيرة بانتمائها لجماعة الإخوان، الجمعية الإسلامية الأمريكية «MAS» والتى يرأسها الدكتور «عصام عميش» وتم تأسيسها عام 1993 وتعمل فى مجال الدعوة والتعليم والشباب وتضم نحو 1000 عضو عامل وأكثر من 100 ألف من المشاركين وتنتشر من خلال 60 فرعاً فى 35 ولاية وتنشط الجمعية من خلال هيكل إدارى يشمل عدداً من المؤسسات والأقسام من بينها مؤسسة «الحرية للعمل السياسى والحقوقى» ومؤسسة «الدعوة والتعريف بالإسلام» و«مؤسسة الخدمات الاجتماعية» و«الجامعة الإسلامية الأمريكية» و«مجلس المدارس الإسلامية» و«مؤسسة الكشافة الإسلامية» و«مركز التكوين والتنمية» و«مجلة المسلم الأمريكى».

ثروت الخرباوى القيادى الإخوانى السابق، والذى ظل داخل التنظيم لأكثر من 20 عاماً أكد لـ «الوطن «أن الجماعة تعتمد على الجمعيات الخيرية فى الخارج كأنبوبة جمع الاشتراكات الرئيسية واصفاً إياها بأنها «المنبع الرئيسى للأموال والاشتراكات والتبرعات»، غير أنه شدد على أن أموال تلك الجمعيات فى الغالب لا تأتى إلى مصر وإنما يتم تحويلها لبعض الدول الأخرى التى تحتاج قيادات الإخوان فيها إلى دعم مالى بأمر من المرشد العام فى مصر.

وقدر الخرباوى دخل الجماعة الشهرى من تبرعات الأعضاء بنحو 100 مليون جنيه قياساً على عدد الأعضاء فى مصر والبالغ نحو 500 ألف عضو، بخلاف استثمارات تصل إلى 180 مليار جنيه سنويا «تعادل ميزانيات بعض الدول العربية».

وأضاف أنه يتم استثمار بعض فائض الإنفاق فى بعض الشركات فى بعض الدول التى لا تتم فيها ملاحقة «الإخوان»، لكن محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام لـ «الإخوان» قال إن الجماعة كان لديها استثمارات ولكن نظراً للتضييق الذى تعرضت له من قبل الجهات الأمنية تم تفكيك كل الاستثمارات وأصبحت تعتمد على الاشتراكات الشهرية وتبرعات الأعضاء، موضحاً أن كل الاستثمارات هى استثمارات تخص أفراد الجماعة، ولهم الحق فى التبرع أو تمويل الجماعة كما يرغبون دون إلزامهم بنسبة معينة أو مبلغ محدد، بخلاف الرسوم والاشتراكات السنوية فقط والتى تبلغ 8% من دخل الفرد.

وتؤكد دراسة منسوبة إلى الدكتور حسين شحاتة، الخبير الاستشارى فى المعاملات المالية، أن مصادر تمويل الجماعة تأتى من بندين رئيسيين، الأول اشتراكات الأعضاء، والثانى هو نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوان تحت بند التبرعات، وتصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه سنوياً - حسب الدراسة.

أوراق سويسرية أخرى تكشف شركات مؤسسة فى الخارج يتملكها رجال أعمال ينتمون للإخوان، وردت أسماؤهم داخل الجمعيات الثمانى التى تم ذكرها سالفاً، على رأسها شركة تحت اسم «Stahel Hardmeyer AG in Nachlassliquidation» تأسست فى مارس 1967، على يد حسن أبويوسف، وهو أحد أعضاء الجماعة الإسلامية التى تم ذكرها فى السابق، وآخرين، وكان رأس مال الشركة وقت التأسيس نحو 2 مليون فرنك سويسرى «تعادل 14 مليون جنيه» وتم إدخال 3 تعديلات على رأس المال كان آخرها بتاريخ 23 يونيو 1993 ليصل رأس المال الحالى إلى 18٫3 مليون فرنك سويسرى «تعادل 131 مليون جنيه مصرى».

وتعمل الشركة فى مجال تجارة الجملة والمنسوجات القطنية ولديها عدد من الشركات التابعة فى عدد من الدول منها بريطانيا وجزر العذارى البريطانية ويشغل منصب الرئيس التنفيذى شخص سويسرى يدعى «أوليفر ستاهيل».

وتوجد أيضاً شركة تحت اسم BS Altena AG تم تأسيسها فى 2010 وتعمل فى مجال العقارات طويلة الأجل، وأحد أعضاء مجلس إدارتها شخص يدعى «حسن أبويوسف» سويسرى الجنسية، الذى سيتكشف لاحقاً أنه عضو فى جمعية خيرية أخرى موجودة بسويسرا اسمها «الجماعة الإسلامية».

وتقول دراسة بحثية أعدها «دوجلاس فرح» الباحث بالمركز الاستراتيجى والتقييم الدولى بولاية فيرجينيا الأمريكية، وهو مركز يهتم بقضايا الأمن وتأثيرها على الولايات المتحدة، إن إمبراطورية المال الاقتصادية لجماعة الإخوان حول العالم تعتمد على استثمارات أفرادها، من بينهم إبراهيم كامل، مؤسس بنك دار المال الإسلامى «DMI» وله عدد من الشركات فى مدينة «ناسو» بجزر البهاما، بخلاف إحدى الشركات التى حصلت «الوطن» على مستنداتها كاملة وتسمى «sirocco aerospace international-uk-limited» وتكشف المستندات أن الشركة مؤسسة فى «جزر العذارى» البريطانية ولها مقر فى لندن تحت رقم «3239579» ووفقاً لميزانية عام 2008 فإن الشركة كانت لديها سيولة وأصول قيمتها 5٫6 مليون يورو، تعادل 48٫7 مليون جنيه مصرى، بخلاف شركة أخرى تحت اسم «Kamel Corporation SA, en liquidation» وهى الآن تحت التصفية وكان قد تم تأسيسها عام 1999، لتعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.

وأشارت دراسة «دوجلاس» إلى أن العديد من المؤسسات الصورية والمالية المملوكة للإخوان تنتشر فى بنما وليبيريا والبرازيل بأسماء أشخاص مثل «يوسف ندا» و«نصر الدين» و«القرضاوى» و«همت غالب» والذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة فى الجماعة.

وأوضح أنه من الصعوبة أن تستطع التمييز بين الثروات الشخصية المملوكة لرجال أعمال الإخوان وبين ثروة الإخوان.

ويقول النائب السابق للمرشد العام محمد حبيب «إن الجماعة لا ترفض أى تبرع من الأشخاص المنتمين للجماعة، وإن هذه التبرعات من الممكن أن تزيد خلال الأزمات أو فترات الانتخابات البرلمانية وغيرها»، وعن فكرة المصريين فى الخارج أكد أنه يتم الحصول منهم على اشتراكات شهرية كأعضاء بالجماعة مثلهم مثل الموجودين بالداخل.

ورغم أن الأوراق التى حصل عليها فريق «الوطن» كانت تكشف العديد من الخيوط والارتباطات بين الجمعيات والشركات والأشخاص، خاصة المنتمين للإخوان حول العالم، إلا أنها لم تذكر أى عمليات تحويل أموال بين بعضهم، ووسّع «الفريق» نطاق البحث دون جدوى، خاصة أن عمليات التحويل لم ترصدها الشركات والبنوك بل وفشلت أجهزة أمنية فى النظام السابق فى كشف أى خيوط منها.

تأتى نتيجة أخيرة يفجرها الدكتور محمد حبيب، هو أن عمليات تحويل الأموال من الدول لبعضها واشتراكات الأعضاء كانت تتم عن طريق أشخاص عائدين إلى مصر يقومون بتسليم الأموال يداً بيد فى حدود المبلغ المسموح لهم الدخول به.

وكانت السلطات المصرية تسمح للمواطنين العائدين من الخارج أو المسافرين بحمل أموال نقدية قيمتها 10 آلاف دولار أو 100 ألف جنيه كحد أقصى.

الخاتمة: تكشف نهاية التحقيق أن هناك شركات عديدة تخص أفراداً من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان وهم يقومون بتسديد الاشتراكات السنوية، إلى جانب تبرعات لصالح التنظيم، ووفقاً لما تم كشفه فى التحقيق وأكده النائب السابق للمرشد العام محمد حبيب، من أن الجماعة تقوم فى الأساس على اشتراكات أعضائها المصريين فى الداخل والخارج، ويتم تجميع الأموال فى الخارج عن طريق جمعيات خيرية، تمكنت «الوطن» من كشف 8 جمعيات منها فى سويسرا تقوم بدعم العمل فى دولها وتقوم بتوجيه الفائض لديها بحسب أوامر المرشد إلى دول أخرى وأن عمليات التحويل كانت تتم نقدياً عبر أشخاص وليس عبر بنوك أو شركات.

فى هذا المقال ربما تجد الكثير من الإجابات عن أسئلة دارت بخلد بعضنا ولم يجد لها إجابة في حينها......

- فربما يتساءل البعض لماذا لم يتم القبض على أي مرشد للإخوان فى الفتره السابقة ...

- لماذا لم يتم حل هذه الجماعة

- لماذا تم حل شركات توظيف الأموال ومحاكمة البعض وهروب البعض الآخر ؟

من أين يأتي التمويل .... وهل قطر الممول الوحيد ؟

كيف لم يتم كشف حسابات الإخوان فى الداخل والخارج ؟

فى هذا المقال تجميع لتقارير ومقالات مختلفة توضح من أين يأتي التمويل ?

وكيف يتم صرف واستثمار أموال الإخوان .

وحينما سنضع أمامك كل الخيوط والمعلومات ....... ستكتمل الصورة .... وستجد الإجابات

ارجو ان تتابع وتقرأ

وسنشرح فيه كيف تتم عملية غسيل الأموال وشركات الأوف شور التابعة للإخوان وكذلك بنوكهم .

الإخوان المسلمين تعددت مصادر تمويلهم لكنها كلها تصب في النهاية في فكرة تقول :

بأن الجماعة يجب أن تكون في النهاية قادرة على شراء القوة .

وفكرة شراء القوة فكرة وضعها من البداية مؤسس ذلك الكيان حسن البنا الذي وجد أن الجماعة يجب أن تكون لها مصالح (إستثمارية متعددة متشابكة) تكفل لها :

1-شراء السياسيين من رجال الحكم .

2-إغراء الأقلام صاحبة الصيت( لم يكن وقتها هناك تليفزيونات ولا فضائيات) .

3-درأ المخاطر عن الجماعة بشراء الأخبار والمعلومات من داخل أجهزة الأمن نفسها .

4-تأمين دفاع متكامل عن الجماعة من خلال تسليحها بسلاح مناسب للحظة (التمكين) .

تأمين القدرة على(الضغط الإقتصادي) على الدولة لمنعها من الوصول لحالة التصدي للجماعة إلى منتهاها .

وهو ما يعنى أن تكتفي الدولة باعتقال بعض أفراد الجماعة كل فترة دون أن تصل مثلاً لمرحلة اعتقال المرشد أو حل الجماعة لأنها هنا ستكون مهددة من قبل الجماعة بعملية (تحويل مالي سريع للخارج وعمليات مضاربة قد تضر بإقتصاد الدولة) .

ولهذا عند استفحال أمر شركات توظيف الاموال والتى جعلت المصريين بالداخل والخارج يسلمون أموالهم لهذه الشركات بدأ سحب المصريين لأموالهم من البنوك ووضعها بين يدى الإخوان .

فأصبح اقتصاد الدوله يتحكم فيه الإخوان .

وعندما كشف أمرهم وكشفت طريقتهم فى إثارة الطمع لدى البعض ممن يريد الربح السريع - فالنصاب دوماً يحتاج لطماع يسهل النصب عليه - هرب من هرب ممن يقومون بتوظيف الأموال وتركوا وراءهم المودعين يشكون حالهم .

تم خلال عام 2010 توجيه عام لأفرع (التنظيم الدولي) بجماعة الإخوان المسلمين بتخصيص (الجزء الأكبر) من دخولهم المتحققة من شتى المناحي لدعم الجماعة الأم داخل مصر (إنتظاراً لحدث هام ) .

(جاء ذلك بعد سلسلة اللقاءات التى جمعت ممثلين عن الجماعة مع مندوب عن أمير قطر ومندوب عن المخابرات الأمريكية برعاية مباشرة من أردوجان في أنقرة في الفترة التى سبقت ثورة يناير) .

ونتيجة لذلك كثفت أفرغ التنظيم الدولي للإخوان جهودها لتأمين (تراكم رأسمالي) كاف لمواجهة حدث لم يحدد بعد لكن كان عليهم كالعادة السمع والطاعة .

وتم خلال نفس الفترة إصدار توجيه من المرشد العام عن طريق الإخوان الموجودين في (أمريكا والدول الغربية وأستراليا منذ الستينيات كخلايا نائمة) للإسراع بعملية تحويل مالي للكيان الأم داخل مصر تحت ستار صفقات تجارية ومعاملات بنكية وهي عملية يجيدها الإخوان تماماً من خلال شبكة شركات يملكونها في أماكن شتى من العالم تكفل لهم تحقيق عمليات التحويل المالي بشكل لا يرقى له الشك .

ويتردد كثيراً أن مسئول تلك العمليات هو خيرت الشاطر نفسه (كان متهماً من قبل في قضية تحمل نفس الصفة) .

أما باقي الأموال فكان من المنطقي والطبيعي أن تأتي لحسابات الإخوان وتصبح تحت تصرفهم كالمعتاد وهي أموال متحصلة من الأنشطة والشركات وعلي راسها المجموعة المالية التى يديرها خيرت الشاطر للاستثمار في أسواق دبي وقطر .

الشركات المملوكة لحسن مالك لاستيراد الأثاث من تركيا (استقبال) وهي شركات الهدف منها توفير الطريق لدخول أموال الإخوان المستثمرة في الخارج تحت غطاء شرعي وعمليات تصدير واستيراد مشروعة وعوائد أسهم الإخوان في الشركات اليابانية المتخصصة في السيارات والأجهزة الكهربية .

وهي في النهاية عوائد تظهر في شكل عوائد على إيداعات وأسهم شخصية لكن في مجموعها تمثل تمويلاً ضخماً للغاية .

عوائد أسهم الإخوان في شركة دايو الكورية .

وهي الشركة التى تم شراء معظم أسهمها عن طريق أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان (مجموعة الأردن) .

وقاموا بشراء أسهم الشركة أثناء الأزمة المالية التي تعرضت لها شركة دايو منتصف التسعينات .

ويقدر إجمالي إسهام الجانب الإخواني المصري في الصفقة بأكثر من (مائة مليون دولار) .

بالإضافة الى عوائد الإستثمارات في البنوك العالمية وتحديدا بنوك (سوسيتيه جنرال) وبنك (باري با) .

بينما تقلص حجم الاستثمار في بنك التقوى بجزر الباهاما لأدنى مستوياته وأصبح مقصوراً فقط على تحويل بعض من عوائد أرباح الإخوان للفروع الأكثر فقراً داخل التنظيم الدولي للإخوان بمعنى أنه تحول إلى سلة مراسلات فقط ،(بعد أن تم كشف أمره فى أحداث 11 سبتمبر) .

والأرباح المتوافرة عن طريق مجموعة «ماس » في أمريكا وهي مجموعة غامضة كثيراً رغم أن كل الأجهزة الأمريكية تعلم بانتمائها للإخوان إلا أن كل قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في أمريكا لم تحاول مرة واحدة الاقتراب منها!!!!!!!!!!!

اما الاشتراكات من الداخل فهي كالآتي :

إن الجماعة تقوم بتجميع إشتراكات من أعضائها, كل على قدر استطاعته على أن يتم إرسال باقي أموال الاشتراكات إلى المناطق ومنها إلى المحافظات , ومنها في النهاية إلى (بيت مال الإخوان) .

والجماعة لا تمد يدها إلى أي شخص, من خارجها, وأن جميع أفرادها يقومون بدعمها من خلال الاشتراكات التي تتراوح نسبها بين 7% و8% و10% حسب مرتبات ودخل أعضاء الجماعة .

وهناك لجنة مسئولة عن تجميع أموال الإخوان وصرفها في الأنشطة التي تقوم بها الجماعة..

وتؤكد مصادر من داخل جماعة الإخوان أن نسبة الاشتراك التي يتم دفعها للجماعة والتي تبدأ من 7% من المرتب أو الدخل الشهري لكل عضو .

يتم تقسيمها كالتالي :

5 % من ذلك الدخل لأنشطة الجماعة.

و1% أنشطة حزب الحرية والعدالة .

و1% لدعم حركة حماس في فلسطين .

ويؤكد نشطاء حقوقيون أن العضو العامل في الجماعة هو فقط الذي يدفع الاشتراك الشهري وعليه فإذا كان عدد أعضاء الجماعة العاملين نحو 850 ألف فرد, حسب تصريحات بعض قيادات الجماعة فإن مقدار الدخل الشهري للجماعة في حال ما إذا كان متوسط الاشتراك الشهري لكل فرد نحو 100 جنيه فقط, سيبلغ 85 مليون جنيه شهرياً ، بما يعادل ملياراً و20 مليوناً سنوياً .

وهو ما يطرح تساؤلاً أين تصرف الجماعة كل تلك الأموال?!

كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين تحت بند التبرعات.

حيث تحصل الجماعة علي نسبة عشر الإيرادات من :

شركات رجل الأعمال صفوان ثابت عن مجموعة شركات جهينة .

ونسبة عشر الإيرادات من مجموعة شركات الراحل عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل نيسان للسيارات

ونسبة العشر من إيرادات مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد

ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال مدحت الحداد رجل الأعمال الإخواني بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير
ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير .

ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري .

ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي العربي وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر ونسبة العشر من ارباح رجلى الاعمال الشاطر ومالك التي وصل حجمها في العام الماضي إلي 20 مليون جنيه بالكامل دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك.

وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات علي احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيلات لأعضاء الجماعة.

كما تحصل الجماعة علي نصف مليار دولار نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها الي 2 مليار دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرية بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض لتحصل علي خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج.

نأتى الأن لبعض التفاصيل الهامة في الأمر والخاصة بالدخول والمصروفات :

بداية لا يمكن أن ينكر أحد دور رجل إقتصادي بارع هو الدكتور حسين شحاتةأستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر في تقنين الشئون المالية للجماعة .

بحيث تستعصى على أفضل عمليات البحث والإستقصاء نتيجة لمجهود كبير بذله في هذا المجال منذ عام 1998 بل ووضع أسس جهاز إداري قوى يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها وأيضا من الأموال التى تمول بها الأنشطة التجارية لأعضاء تكلفهم بإدارة هذه الأموال ومنهم على سبيل المثال خيرت الشاطر وحسن مالك .

والإثنان لم يكونا أغنياء إلا بعد أن مدت لهما الجماعة يد العون وبعبارة أخرى فإن الإثنان يعملان كواجهتين للجماعة ومثلهما الكثيرون حتى وإن لم يكونوا منتمين للجماعة فكريا وهو ما يتحقق في بعض مجالات الإستثمار التى لا تريد الجماعة تحت أي ظرف ربط نفسها به كإستثمارات الجماعة في إثنين من ملاهي لاس فيجاس بأمريكا .

وفي هذه الحالة فإن القائم على الملهيين ليسوا من الجماعة ولا يمتون لها بصلة .

الجماعة نفسها تحصل من داخل مصر على إشتراكات شهرية لعدد 400 ألف عضو عامل يدفعون حاليا 8% من إجمالي دخلهم كإشتراك للجماعة .

وعدد ال400 ألف هذا هو عدد الأعضاء العاملين فعليا دون زوجاتهم لأن النساء لا يلزموا بدفع إشتراك شهري للجماعة .

مصروفات الجماعة من الإشتراكات ينفق منها جزء يسير لإعالة ومساعدة 40 ألف طالب إخواني وخمسة آلاف من أعضاء الإخوان المسلمين ممن يحتاجون العون إما بسبب موت العائل أو بسبب إعتقاله أو لأي سبب آخر .

هنا نجد أن الإخوان المسلمين يحصلون من داخل مصر ومن الإشتراكات فقط على نصف مليار جنيه هي الجزء المنظور حتى الآن.

لكن الإخوان المسلمين بمصر يحصلون أيضا على حوالي نصف مليار دولار كعائد على إستثماراتهم في دبي وهونج كونج وهي إستثمارات قيمتها أكثر من 2 مليار دولار يتم تحويلها لمصر أو تحويل المال من مصر إليها عن طريق عدد من البنوك أبرزها بنوك سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا وبنك فيصل الإسلامي .

وهي بنوك ينتمى مديروها والمتنفذين فيها إلى الجماعة ولو بشكل غير معلن .

وهم يقدمون تسهيلات هائلة لإتمام التحويلات البنكية لأموال الإخوان إلي الخارج أو من الخارج للداخل خاصة بعد سقوط رجل الإخوان في الخارج يوسف ندا الايطالى من اصل مصرى وبنك التقوى وفضح امره .

أما مصروفات الإخوان الفعلية داخل مصر فنذكر منها :

8 مليون جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب موظفيه ومنهم موظفي الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين) وبعض المواقع التابعة لهم على الإنترنت .

مبلغ 5 مليون جنيه تمول نفقات ورواتب القائمين بأعمال خاصة (وهم مجموعة من الرجال والنساء يتحفظ مكتب الإرشاد على الحديث عن أسمائهم أو وضع أسمائهم داخل أي كشوف لحساسية مراكزهم) .

مبلغ 6 مليون جنيه تدفع لوسائل الإعلام أو بمعنى أصح للقائمين على وسائل الإعلام من مقدمي برامج ومعدين ومديري قنوات لتجميل وجه الجماعة ومهاجمة من ترى فيهم الجماعة خطرا عليها ، وأيضا يمول ذلك المبلغ مصروفات أعضاء(لجان الدعوة الإلكترونية) .

وهي مجموعة كبيرة من شباب الإخوان تنتشر على الفيسبوك والمواقع الإجتماعية للدعوة للإخوان أو للرد على ما ينشر عنهم على تلك المواقع والتى يطلق عليها لجان الكترونيه كان دورها فى البدايه الدعوة وتعلم اللغات لنشر الدعوة وتحور دورها الان.

مبلغ 5 ملايين جنيه تخصص لمصاريف سفريات أعضاء البرلمان من الإخوان (جرى مؤخرا حديث طويل حول مدى ملائمة ذلك المبلغ للأوضاع الجديدة لكن جرى الإتفاق على أن يتوقف أي حديث عن ذلك لحين الإنتهاء من الإنتخابات وتحديد عدد المقاعد الإخوانية داخل المجلس خاصة أن هناك اتجاها لعقد دورات تدريبية لنواب الإخوان تشمل تدريبهم على الأداء البرلماني وأيضا ضمن ما تشمل ما يخص أناقة العضو وطريقة ملبسه) .

ولكن كيف اصبح للاخوان هذا الحجم الهائل من الاموال والاستثمارات داخل مصر وخارجها ايضا ؟

سؤال اجاب عنه فرح دوجلاس فى مقال فى الواشنطن بوست عام 2006 بعنوان:

اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية

http://www.strategycenter.net/research/ ... detail.asp

اوضح فيه ان ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد علي كونه الجزء الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء .

هذه هي خلاصة التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي".

فتحت عنوان :"اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية" قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.

وفيها اوضح الكاتب ان الاخوان نجحوا مع بدايات ظهور البنوك الاسلاميه التى ظهرت فى الثمانينيات في بناء هيكل متين من شركات الأوف شور ، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها .

وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة....

(وسنضع فى نهاية المقال شرح بسيط عن شركات الاوف شور حتى لا نقطع تسلسل المقال)

وهو ما جعلها تنجح حتى الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات الأوف شور هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء بعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية.

ولتحقيق هذه الغاية -حسبما يقول دوجلاس- اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية .

ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم التقرير :

إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي دي إم إي ، شركات الأوف شور التابعة له في ناسو بجزر البهاما .

وهناك أيضا يوسف ندا .

وغالب همت .

ويوسف القرضاوي،في بنك التقوى في ناسو .

وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو .

وأشار التقرير علي لسان مسئول في الحكومة الأمريكية، إلي أن مجموع أصول الجماعة دولياً يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار.

بينما يرى دوجلاس أنه من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصر الدين،يملكان ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو أوف شور .

ونفس الأمر بالنسبة لـ غالب همت ، وقادة آخرين من الإخوان المسلمين في مصر والأردن واليمن ودول أخرى .

مشيراً إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى .

أما الجزء الأكثر وضوحاً في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوى وأكيدا الدولي متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية من بينها حركة حماس وجبهة الخلاص الإسلامية والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وجماعة النهضة التونسية إضافة إلى تنظيم القاعدة.

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره،أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية تنتشر في :

بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراجواي وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وأضاف دوجلاس "من الواضح أن كل المال ليس موجه من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولي فقط وتوفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التي تساهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات" موضحا أن إحدي العلامات التي تشير إلي انتماء شركة أو مؤسسة إلي أنشطة الإخوان المسلمين ((وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها)) هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية .

فعلي سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين في ناسو بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها مثل عنوان شركة المحاماة "آرثر هانا وأبناؤه"،حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلي مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات في عدد من القضايا كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصي للإخوان، يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت .

وفي المقابل، العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك "دي إن إي"،وغيره من المؤسسات المالية المهمة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون .

ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوي، إلي جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي.

أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان،
تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام (الانترنت والهواتف المشفرة) .

وساهمت في شحن الأسلحة .

وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة،علي مساعدات مالية من يوسف ندا".

ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك فيما يشغل نصر الدين منصب المدير وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة .

أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال (علاقات تبادلية) مع بنوك أوروبية.

ويقول دوجلاس "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين" مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز علي أنشطة الجماعة في أوروبا والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها.

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في(إمارة ليختنشتاين) الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.

وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلي سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسئولا عن تصفية هذه الشركات.

بالنسبة لكيانات "الأوف شور" الجديدة، فلا توجد لها أي سجلات فى امارة ليختنشتاين .

معلومة صغيره :

المثير ان جميع المتهمين نفوا أنهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمون..

فماذا قالوا نُحن لاننتمي لجماعة الأخوان المسلمين!'

هذه الجملة كانت عبارة مكررة في جميع محاضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا..

حيث نفي جميع المتهمين المقبوض عليهم في قضية تنظيم الأزهر.. وغسيل الأموال انتماءهم للجماعة المحظورة !!!!!!!!!!!!!

فعلا الإخوان كاذبون .

ولكنهم أكدوا ان قراءة كتب حسن البنا.. ودراسات تتحدث عن الأخوان لايعني مطلقا الانتماء التنظيمي للجماعة .. وبهذا النفي كان المتهمون يحاولون انكار تهمة الانتماء لجماعة محظورة تهدف لتعطيل احكام الدستور!

اما عن خيرت الشاطر فقد ضبط 600 ألف جنيه بمنزله وشركته ...اما حسن مالك فان أجهزة الأمن عثرت علي 160 ألف جنيه في محلاته..

فهو يمتلك محلات استقبال الشهيرة للأثاث..

وتوكيل بلا دونا للملابس.. وشركة دانيال..

وشركة سرار للملابس الجاهزة بفروعها الكثيرة!

فكيف انكروا انهم من الاخوان وقتها وهم الان قيادى الاخوان ؟

انهم كاذبون وسيظلوا كاذبون يهدفون لشئ واحد فقط الاستيلاء على الوطن .

قالوا تزاوج المال بالسلطة........... فماذا نسمى الوضع الان ؟

اليس تزاوج المال بالسلطة!!!!!

والان بعد ان علمنا ان الكثير من الاقتصاديات والاموال التى يستثمر فيها مصريين فى شركات الاخوان ....

ففى حالة القبض على المرشد سيتم تهريب هذه الاموال واسقاط الاقتصاد المصري وستجد الاجابه في ذلك عن التساؤل الاول

اما لماذا لم يتم حل الجماعه فلنفس السبب ايضا

- فهل بعض القبض على المرشد وحل الجماعة واعتبارها تنظيم إرهابي سيلجأ الإخوان لذلك ؟ الأيام كفيلة بالرد -

خاصة بعد تعلم درس شركات توظيف الاموال .... والتى كان من شانها سحب الاموال من البنوك ووضع اقتصاد الدوله بين يدى الاخوان بدعوى ان نسبة المكاسب خرافيه ...... وحينما كشف امرهم تم تحويل الاموال والهروب من البلد باموال المودعين .

لم يتم كشف حساباتهم لانهم يقومون بعمليات لغسيل الاموال ..... وتحويلات من بنك لبنك ومن بلد لبلد .... عبر بنوك تابعه لهم ....... وكذلك استثمارات شركات الاوف شور والتى يضيع معها امكانية متابعة الحسابات فى الخارج .

فعملية غسيل الاموال ليست عملية عشوائيه وانما عمليه منظمه تتم عبر شبكات منظمه لها قدرة عاليه على التنسيق والتخطيط والانتشار فى كافة انحاء العالم وتتكون هذه الشبكات من مؤسسات وافراد محترفين ذات هيكل بالغ التعقيد والدقه .

لماذا شركات الاوف شور ؟

تعني عبارة «أوف شور» لغوياً «عبر الشاطئ»، أو «من الداخل الى الخارج».

وهي تشير الى تمركز الشركة في بلد معين، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى.

وتلجأ الكثير من الشركات المتخصصة فى غسل الاموال والنصب والاحتيال الى هذه المناطق لتوفر شرطين أساسين يرغب بهما هولاء المرتزقة :

أولاً : انه لا يوجد رقابة ولا حتى مطالبة بالقوائم المالية لهذه الشركات وحتى الجمعية العمومية يكفى اجتماعها من خلال الهاتف !!!!!!!!!!!!!!!!

ثانياً : ان جميع المعلومات حول هذه الشركات لايمكن اظهرها للعامة مطلقاً وهذا مايتيح لاصحاب هذه الشركة العمل فى الخفاء ......

كما انها وسيله من وسائل التهرب الضريبي لانها تخضع لسيادة دوله اخرى .

ننشر نص تفويض محمد نجل القرضاوى ليوسف ندا لإدارة إحدى شركاته بإيطاليا..يسمح بتغيير اسم الشركة وبيع أسهمها بعد تورطها فى غسيل أموال..ومصدر: الجماعة تستخدم شركات الخارج لتمويل العمليات الإرهابية

الثلاثاء، 4 مارس 2014 - 00:45

كتب أحمد حمادة وسيد الخلفاوى

حصل "اليوم السابع" على نص خطاب بين القيادى الإخوانى يوسف ندا المقيم فى الخارج، ومحمد نجل يوسف القرضاوى يطلب منه التفويض فى إدارة شركة آى جى فاديز "ليختنشتاين" الإيطالية، وذلك تمهيدا لتغيير اسم الشركة، ويأتى ذلك فى إطار مخططات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى غسيل أموال الشركات التى كانت تمول عددا من العمليات الإرهابية فى مصر وفى الدول العربية، وذلك فى ظل انقلاب الغرب على الجماعة.

ويكشف الخطاب المرسل من ندا لنجل القرضاوى يطلب منه تفويضه لإدارة الشركة والسماح له بتغيير اسمها، وجاء نص الخطاب كالتالى: "الموقع أدناه محمد يوسف عبد الله القرضاوى قطرى الجنسية جواز سفر رقم 00918613 المولود فى قطر 16- 10- 1967 المالك الوحيد مائة بالمائة من أسهم شركة آى جى فاديز "ليختنشتاين"، أرخص وأفوض السيد/ يوسف ندا الإيطالى الجنسية والمولود فى الإسكندرية فى 17 – 5- 1931، لعمل الآتى "يمثلنى ويمثل الشركة فى أى عمل قانونى بخصوص الشركة المذكورة أعلاه، وليغير اسم الشركة ليكون (هاى كامل لجيه) فادوس ليجتشين مع الاحتفاظ بكافة صلاحياته فى الشركة، وليبيع كل أو بعض الأسهم شركة (هاى كامل ليجه) فى أى وقت ولأى مشترٍ يختاره بالشكل الذى يراه مناسبا، وله أن يوقع عقود البيع ويستلم قيمة البيع فى حسابه الشخصى أو باسمه ويدفع منه أى مستحقات أو ضرائب ويسلم المشترى الأسهم ويغيرها باسمه ويوقع على أى أوراق بهذا الخصوص شرط الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية، "وجاء التفاوض باللغتين العربية والانجليزية".

وكشفت مصادر مطلعة أن الجماعة وقياداتها تحاول تغيير عدد من الشركات المملوكة لقياداتها فى عدد من الدول، وذلك فى إطار محاولتهم لغسيل الأموال الجماعة، وذلك بعد أن تكشفت حقيقة الجماعة لدى عدد من الدول وبعد رصد عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية فى عدد من الدول الأجنبية لبعض الشركات التى تمول جماعة الإخوان فى مصر وتورط عدد منها فى عمليات غسيل أموال.

وأكدت المصادر لليوم السابع أن توجه قيادات الجماعة لتغيير اسم شركاتهم الموجودة فى الخارج كستار لعمليات التمويل التى تقوم بها تلك الشركات للجماعة الإرهابية وعناصرها فى مصر وفى الدول العربية، مشيرة إلى أن الجماعة تسعى لضخ أموال كثيرة فى الفترة المقبلة لعقد مؤتمرات فى عدد من الدول الأوربية لتشويه الوضع فى مصر واستمرارا لمحاولات الاستقواء بالخارج لتشويه صور الوضع فى البلاد، بالإضافة لتمويل بعض بعض التظاهرات فى عدد من الدول وفى مصر خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه قال عمرو عمارة منسق تحالف شباب الإخوان المنشقين، إن الإخوان يتجهون إلى تغيير أسماء شركاتهم فى الخارج، وذلك لعمل غطاء وهمى لهذه الشركات فى محاولة لتحسين استثماراتهم وفى نفس الوقت التهرب من رصد الأجهزة الأمنية لهم فى الخارج.

وأضاف عماره "لليوم السابع" أن حشد الإخوان فى المظاهرات تراجع بشكل ملحوط بسبب ضعف التمويل ولذلك تتجه شركات الإخوان بالخارج إلى تغيير جلدها لتفادى رصدها من الأجهزة الأمنية.

الرابط من موقع اليوم السابع :

http://youm7.com/News.asp?NewsID=1537252#.UxiTC7fNurV

أخي الفاضل الكريم (حامد الديب) :

جزاك الله خيراً وتسعدني دائماً متابعتكم وكذا مروركم الكريم .