موقع د. محمود صبيح

وكالعادة يجب أن تساندهم قوة خارجية ، فاتفق الهضيبي مع الإنجليز على احتلال مصر كلها فى حالة خطر الحرب .

تعاونهم مع الصهاينة.

ولاحظ أخي القاريء وجه الشبه الآن بين الدعم الإعلاني الصهيوني الماسوني للإخوان تجد أنه هو ذاته ما حدث في الماضي عام 1954 م !!!!!

خطة أخونة الجيش عام 1954 م.

وما أشبه الليلة بالبارحة !!!!

خطة الإخوان للسيطرة على الدولة .

حد فاكر خطة التمكين إلي وجدوها عند خيرت الشاطر ؟؟

مولوتوف كمان .

وفى الأسكندرية .

حتى أنه كان هناك مخطط لحرق مبنى ديوان محافظة الأسكندرية .

هل هي مصادفة أنه في سنة 2011 يتم حرق مبنى ديوان محافظة الأسكندرية ؟؟

وكان هناك أيضاً من يفجر خطوط الأنابيب ولكن ليست أنابيب الغاز بل أنابيب المياه ...

وإسرائيل تطلق تهديدات مشابهة أيضاً .

وبعد أن تم إلقاء القبض على تنظيم الإخوان ظهر مدافعون عنهم للإفراج عن المعتقلين .

نفس ما يحدث الآن تماماً .

وطبعاً لا يخلو التعامل مع الإخوان من وجود الجواسيس .

حد فاكر إيلان جرابيل ؟؟

وهكذا رأينا أن سيناريو 25 يناير مخطط لدى الإخوان من سنة 1954 م .

وعرفنا :

كيف كان يتم تنظيم الحشد والمجموعات وقادتها منذ 1954 .

كذلك المفرقعات التى كانوا يمتلكونها والذخيرة والتى باستطاعتها نسف مدن.

ترتيب احتلال المنشئات وتخريب المنشئات الأخرى .

كيفية تنظيم الانقلاب وخروجه من المساجد .

وإراقة الدماء .

وإحداث الفوضى .

وعمل محطات إذاعية ولاسلكية - في أحداث يناير وما بعدها تم الاستعاضة عنها بما هو متاح من تكنولوجيا متقدمة كالنت ورسائل المحمول والقنوات العميلة كقناة الجزيرة -

خرائط لمصانع ومؤسسات تجارية وشركات .

ترتيب لعمل حرب أهلية وتقسيم مصر .

عمل حرب عصابات وتجنيد أطفال وشباب من 14-17 عام لتنفيذ خططهم.

ترتيب الاغتيالات .

إسقاط جهاز الشرطة .

تعاونهم مع تجار مخدرات لعمل ضغط شعبي - في أحداث يناير وما بعدها تم التعامل أيضاً مع البلطجية والاستعانة بهم -

تعاونهم مع الشيوعيين - وفي أحداث يناير وما بعدها تعاونوا أيضاً مع حركات ذات توجهات يسارية شيوعية كالاشتراكيين الثوريين ، ومع حركات الألتراس و6 إبريل وغيرها من الحركات العميلة والتي تمثل الطابور الخامس -

عمل بلبلة فى المحلة الكبرى .

سيناريو كامل لما حدث يوم 28 يناير مكتوب بالنص منذ 1954

والآن وبعد أن قرأت السيناريو المضبوط منذ 1954

فلا تسأل بعد ذلك عمن فتح السجون وحرق الأقسام .

فالجواب أمامك منذ اللحظه الأولى .

ولا تسأل عمن يسعى لخراب وتدمير مصر حفظها الله من كل مكروه وسوء .

يتبع إن شاء الله .

تمويل تنظيم الإخوان :

يمكن تناول تمويل تنظيم الإخوان من عدة مصادر ولكن سنكتفي بإيضاح أهم مصادر التمويل للجماعة على النحو التالي :

1- مصادر أموال التنظيم :

ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء، وهو ما أكده في تقرير له الصحفي الأميركي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرًا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب أفريقيا، وهو يعد من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين، مشيرًا من خلاله إلى أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير يجعلها بعيدة عن الرقابة، مشيرًا إلى أن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدًا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية حسبما يقول دوجلاس، اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".

دار المال الإسلامي، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضًا يوسف ندا، وغالب همت، ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في ناسو، وأيضًا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو، كما تكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، لافتًا إلى ما قاله مسؤول كبير في الحكومة الأميركية، من أن مجموع أصول الجماعة دوليًّا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يرى دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء يملكون ثروات ضخمة، كما يملكون عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"، مشيرًا إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، لكنه قال إن هذا الأمر ليس مستحيلاً"، موضحًا أن إحدى العلامات التي تشير إلى انتماء شركة أو مؤسسة إلى أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءًا من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية ويذكر الصحفي الأميركي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوى وبنك أكيدا تم في ناسو على نمط شركات الأوف شور، ليكونا بنكين ظاهريًّا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوى التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصر الدين، الذي يتولى إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية. ويقول دوجلاس: "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعمًا لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين"، مضيفًا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز على أنشطة الجماعة في أوروبا، والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، الواقعة على الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد ةهوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك كيانات مالية ضخمة في السوق المصرية، مشيرين إلى أن الجماعة تمكنت خلال العقود الماضية من تكوين إمبراطورية مالية ضخمة يتزعمها رجال أعمال ينتمون للجماعة، بعضها تديرها زوجاتهم أو أبناؤهم، وهو ما دفع البعض إلى مطالبة الإخوان بالكشف عن مصادر تمويلهم، لافتين إلى انه لم يعد هناك ضرورة لإخفاء مصادر تمويلهم وميزانيتهم المالية الخاصة، بل أصبح الكشف عليها من ضروريات المرحلة الحالية، وهو ما يشدد عليه الخبير الاقتصادي احمد حسين، طالبا جماعة الأخوان المسلمين بضرورة الكشف عن المصادر والجهات التي تحصل منها علي أموال، ومعرفة هوية الدخل الذي تقتات عليه الجماعة منذ سنوات طويلة مضت، لافتا إلى انه إن كانت جماعة الإخوان قد وجدت مبرراً في الماضي لإخفاء مصادر دخلها، نظراً لتربص النظام السابق بها ومصادرة أملاكها ولجوئه لتجفيف منابع تمويلهم باستمرار، فإنه جاء الوقت للكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بمصادرهم المالية، وهو ما يعد أيضا من ضروريات تقبل الجماعة كشريك سياسي في الساحة المصرية. بينما يري الدكتور عبد الستار المليجي العضو السابق في مجلس شوري الجماعة، أن هناك لغز غامض في مصادر تمويل الأخوان المسلمين وحقيقة ميزانيتها، مشيراً إلي سيطرة بعض قيادات مكتب الإرشاد عليها، موضحا أن الجماعة تتلقي تبرعات هائلة من الخارج والداخل ولا أحد يعلم عنها شيئاً، كما انه لا توجد لجان لحصرها والإشراف علي هذه التبرعات والمنح، مشيرا إلي أن جزءاً كبيراً منها يذهب لتلميع وتقديم قيادات الجماعة إلي الرأي العام، عن طريق إعطائهم أموالا بلا حدود لتحسين صورتهم ودعمهم مادياً، وهم من أصحاب الملايين الآن، مؤكدا انه لا أحد من أعضاء الجماعة بمجلس شوري الأخوان يعلم كيف تدار هذه العملية التي تفتقد إلي الشفافية، مشددا أيضا انه من الصعب بمكان أن تعلن الجماعة في الوقت الراهن عن حجم هذه الأموال ومصادرها الحقيقية بشكل صريح وهو المطلب الذي قال: أنهم تقدموا به في مجلس شوري الأخوان لمعرفته ولكن قوبل برفض شديد، مشيرا إلى أن هناك 120 عضواً بمجلس شوري الأخوان لا يعلمون شيئاً عن تمويل الجماعة أو ميزانيتهم.

من جهته يري عبد الرحيم علي الخبير في الشئون الدينية بمركز الأهرام، أن الجماعة لن تقدم علي الإعلان عن حجم تعاملاتها المالية حتي تكون بعيدة عن متناول الأجهزة الرقابية في الدولة، مثل مصلحة الضرائب والجهاز المركزي للمحاسبات والكسب غير المشروع وغيرها، مشيرا إلى أن هناك عمليات مالية مشبوهة تتم داخل الجماعة لا يوجد لها تفسير ويحيطها الغموض، قائلا: أن كل هذه الأسباب كفيلة بغلق الأخوان لملف الإعلان عن ميزانيتهم، وجعلهم يصرون بشدة علي الإبقاء علي سرية حساباتهم المالية.

من جهته يؤكد فريد إسماعيل عضو مجلس شوري جماعة الأخوان المسلمين، أن مصادر تمويل الأخوان معروفة ولا داعي لأن يتم التشكيك فيها، قائلا: أن كل عضو يقدم من دخله من 7 إلي 10 % كاشتراكات، إلا أن الغريب أن إسماعيل فشل في الرد علي السؤال المطروح حول قانونية هذه الاشتراكات؟ وهل تم التأكد الرقابي من أصحاب تلك التبرعات؟ هل هناك كشوف بأسماء محددة؟ وهل هي أسماء حقيقية؟ وهل التبرعات اسمية أم جماعية؟ وهل هي تجمعات أو منظمات أو هيئات مصرية أو غير مصرية؟ وهل يحق لها طبقا للقانون تلقي هذه التبرعات؟ مضيفا انه يرفض أن تتم مراقبة أموال الأخوان المسلمين، قائلا: أننا لم نتلق جنيهاً واحدا من الخارج، ولن نسمح لأحد أن يراقب أموالنا لأنها شأن داخلي، وبالتالي ليس من حق أي جهة بالدولة مراقبتنا، وسنظل نعمل بهذه الطريقة وهو الوضع الأمثل لعملنا، وهو نفس ما قاله رشاد البيومي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، مؤكدا أن الكلام عن مصادر تمويل الجماعة لا يستحق الرد عليه، قائلا: أن مصادرنا معلومة لأعضاء الجماعة وغير معلومة لأي جهة رقابية.

تأتي الاشتراكات الشهرية المفروضة علي الأعضاء كصورة من صور كنز المال داخل الجماعة ، وطبقاً لدراسة صادرة عن المركز العربي للدراسات والبحوث فإن الجماعة تحصل علي دخل شهري لايقل عن 60 مليون جنيه أي 720 مليون جنيه سنوياً تأتي من القواعد الاخوانية التي لا تجد قوت يومها إلي قيادات مكتب الارشاد دون أدني مراقبة لحركة هذه الملايين الضخمة ودون تعريف قواعد الجماعة ببنود الصرف، لا رقابة ولا محاسبة فالملف المالي داخل الجماعة مليء بالمخالفات المشينة ولكن من يحاسب من؟!

2 - غزة ... الكنز الذي لا يفنى .

تعتبر القضية الفلسطينية بمثابة الكنز لجماعة الاخوان فهي بئر مملؤة بالذهب ، الجماعة تقوم بحشد الرأي العام خلف القضية الفلسطينية ليس لوجه الله ولكن تقوم الجماعة بجني الثمار فبعد تعبئة الرأي العام تقوم الجماعة بجمع التبرعات وهي أفضل من يجيد هذه اللعبة وقد ثبت ذلك عند القبض علي القيادي الاخواني أسامة سليمان في القضية رقم 404 وضبط بمنزله 640 الف جنيه مصري، خمسة آلاف دولار، وكيسة كمبيوتر غير مستخدمة مخبأ بها 12الف دولار، 11800 يورو، 40 الف جنيه مصري، 8300 جنيه استرليني .

وثبت في نفس القضية تورط شركتي (الصباح، ابرامكوا) للصرافه في تعاملات مع الاخوان كما سبق ان تم ضبط أسامة سليمان من قبل السلطات اليمنية في منتصف شهر مايو 1981 بمطار صنعاء وبحوزته 285 الف جنيه وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت وكان مخبأ في أمتعته وهو قادم من القاهرة الي صنعاء .

وجمع التبرعات من الشعب المصري الذي يعاني من حالة اقتصادية متدنية للغاية لا يذهب إلي أبناء غزة المحاصرين إنما يستخدم في بناء وتشييد إمبراطوريات الاخوان الاقتصادية التي أصبحت مقصورة علي قيادات مكتب الارشاد، ولقد أعد آدم شاش دراسة في مجلة لندن ريفيو أوف بوكس كانت تركز علي جمع التبرعات وقال فيها:

(لقد اصبح الاخوان في مصر دولة داخل الدولة عن طريق البنوك الاسلامية التي يديرونها، وعن طريق تبرعات ابناء الطبقة المتوسطة من الشعب المصري) أصبح من الواضح أن الجماعة قامت ببناء إمبراطوريات مالية علي جماجم أبناء غزة، تاجرت بالقضية الفلسطينية وحصار الجوعي من أجل إنشاء شركات ومؤسسات مالية كبري .

3 - التمويل الخارجي :

تولي القيادي الاخواني ابراهيم الزيات مسئولية الملف المالي بعد القبض علي خيرت الشاطر وحسن مالك في قضية ميليشيات الأزهر ، وفي مارس 2008 سافر القيادي الاخواني جمال عبدالسلام الي داكارالعاصمة السنغالية بتكليف من قيادات الإخوان والتقي هناك محمد عبدالرازق محمد الصديق العضو الاماراتي بجماعة الإخوان وتم الاتفاق علي تهريب مبالغ مالية ضخمة إلي مصر بدلاً من غزة وتم وضع مبالغ ضخمه في حساب عضو التنظيم أسامة محمد سليمان حيث رصدت ذلك الأجهزة المعنية، وكانت المفاجأة الأكبر هي ورود أموال ضخمة من لبنان كانت قد جمعت خصيصاً لمساعدة أبناء غزه المحاصرين .

وبدلاً من أن تذهب إلي غزة جاءت الي حساب أسامة محمد سليمان عضو التنظيم طبقاً لما صدر عن وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي وتم القبض علي أسامه سليمان عندما كان يحاول الهرب وبحوزته 2.7 مليون يورو، ملايين الدولارات تنقل من الخارج الي مصر وتجمع الأموال من الداخل لتوضع في حسابات قيادات اخوانية بارعة في العمل الاقتصادي وإدارة الملف المالي بالجماعة ويتم كل ذلك وقواعد الجماعة لاتعلم شيئاً.

وفي 15/4/2009 عقد ابراهيم منير مسئول العلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين مؤتمراً في لندن بحجة مساعدة غزة ونجح في جمع تبرعات كبيرة وتهريبها الي مصر لتمويل الاخوان وساعده في ذلك القيادي بالجماعة وجدي غنيم ، وفي 24/5/2009 عقد مؤتمر في لندن ضم عائض القرني وابراهيم منير وتم جمع ثمانية ملايين جنيه استرليني وتحويلها الي مصر عبر اساليب وطرق التنظيم الدولي بالجماعة.

«مليارات الإخوان»

أقل التقديرات تشير الي ان استثمارات جماعة الاخوان تقدر بحوالي 180 مليار جنيه في 84 دولة، والمعروف أن الجماعة تكلفت في انتخابات برلمان 2005 حوالي60 مليون جنيه ، وتمتلك جماعة الاخوان مبني ضخما بشرق القاهرة لعقد الاجتماعات الخاصة بالجماعة به ويقدر ثمنه بحوالي 10 ملايين جنيه، وسعد الحنش الذي كان قد تقدم لشراء عمر افندي وثيق الصلة بجماعة الاخوان وكان قد عرض ملياري جنيه للشراء منذ 4 اعوام الا ان الصفقة فشلت، اما يوسف ندا الملقب بملك البيزنس والذي كان يعمل في السابق مسئول العلاقات السياسية والدولية بالجماعة الذي اسس بنك التقوي وله اموال وشركات في 25 دولة، ومعه اربع جنسيات وله علاقات بأجهزة المخابرات بعدة دول أوروبية والمعروف بالرجل الغامض.

أما عما يتقاضاه رموز الاخوان وقياداتهم من رواتب وبدل تفرغ فالأمر يكاد يكون مفزعاً فكيف تكون الدعوة الي الله مقابل المال ، فمثلا كان محمد مهدي عاكف المرشد السابق يتقاضي 20 الف جنيه شهرياً بدل تفرغ لإدارة مكتب الارشاد أما الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد سابقاً فكان يتقاضي 15 الف جنيه ، في حين كان محمد عبدالله الخطي مفتي الجماعة وعضو مكتب الارشاد السابق يحصل علي 12 الف جنيه أما صقر الجماعة محمود عزت فيحصل علي 10 آلاف جنيه ، ويوجد لدي الجماعة 20 شركة اخوانية تجاوز رأس مالها 600مليون جنيه أما باقي الشركات فهي اكبر من ذلك بكثير، وتقدر نفقات مكتب الارشاد شهرياً بــ 300 الف جنيه .

4 - رجال الأعمال الإخوان :

«خيرت الشاطر»

يبدو أنه كان له من اسمه نصيب فالرجل يستطيع أن يحول التراب في يده الي ذهب وكأنه يملك مصباح علاء الدين، خيرت الشاطر مهندس كان في الماضي من القيادات الطلابية اليسارية بهندسة الاسكندرية ثم انضم الي جماعة الإخوان واستطاع من خلال دراسته للكمبيوتر والبرمجيات في المانيا ان ينقل الجماعة نقلة كبيرة في كل شيء ثم التقي بحسن مالك وكون معاً شركة سلسبيل واشترك الشاطر مع حسن مالك في عدة مشروعات منها تجارة المنسوجات تحت اسم شركة تسمي (فجر) وحقق الاثنان أرباحاً من خلال معارض السلع المعمرة بالنقابات المهنية، ولأن خيرت الشاطر ـ شاطر ـ فقد استطاع مع عدد من رجال الأعمال الإخوان مثل محمد محمود حافظ و احمد محمود شوشة واحمد محمد عبدالرحمن في امتلاك شركة حياة للأدوية وقبل القبض علي الشاطر قامت ابنته الكبري الزهراء انطلاقاً من الحي السابع بمدينة نصر بإنشاء مجموعة من المدارس والحضانات تحت اسم جني دان واستطاعت جذب تعاطف الآخرين من خلال تلقين الأطفال والتلاميذ تعليماً دينياً، وعقب سقوط الشاطر في القضية رقم 963 لسنة 2006 والتي تحولت بعد ذلك الي المحكمة العسكرية حيث اشارت الوثائق التي تم ضبطها في 15 شارع ابوداود الظاهري بمدينة نصر حيث مكتب خيرت الشاطر الي مفاجآت مدوية مما جعل الجماعة بعد ذلك تغير من سياستها المالية للهروب من المراقبة وعلي الفور اصدر مهدي عاكف رسالة محتواها (من يرد اخراج امواله من مصر فليفعل ومن يرد أن يكمن فليكمن) وقامت الجماعة بطرح اموالها المجموعة من تبرعات المصريين في بورصتي دبي والكويت هرباً من الحكومة المصرية حتي لايراقبها احد ، ورغم ذلك فإن هناك شركات اخوانية ضخمة أصرت علي العمل في الداخل بعد تسوية أمورها مثل شركة (غزلان) للمقاولات وشركة المدائن للإنشاءات ومعرض انتربليد وتوجهت الجماعة الي اماكن عدة بالعالم هرباً من أعين الأمن المصري وأخضعت الجماعة جميع الاستشارات المالية لعبدالحميد الغزالي (المستشار المالي للجماعة) وانفرد بوضع السياسة المالية للجماعة تفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.

«حسن مالك»

خريج كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1980 سافر الي المملكة العربية السعودية ثم عاد الي مصر وكان يلقب داخل الاخوان بالطفل المدلل ، ومنحته الجماعة اموالا طائلة ليستثمرها ويحصل منها علي نصيبه، ثم تزوج من جيهان عليوه حيث كان شقيقها شريكا في شركة الحجاز لتوظيف الأموال، ثم قام حسن مالك بمشاركة شقيق زوجته في تجارة العملة بعد ان حصلا علي فتوي من الجماعة تجيز لهم تجارة العملة في السوق السوداء، وفجأة ظهرت امبراطورية حسن مالك وعلاقاته المتشابكة مع الحكومة التركية ورجال الأعمال الأتراك ثم اصبح مالك رئيساً لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر، ثم اصبح صاحب توكيل (صرار) للملابس التركية الجاهزة في مصر، وهو صاحب شركة رواج التي تملك توكيل مفروشات وأثاث ، وشركة استقبال للأثاث وهي اكبر شركة مصرية عامله في مجال استيراد الأثاث المنزلي وقام حسن مالك بوضع نصف أمواله في احدي الشركات بتركيا ، وتقدر أموال حسن مالك بأنها تزيد علي النصف مليار جنيه، وعقب القبض علي مالك تم الكشف عن وثائق بمنازل المقبوض عليهم منها وثيقة تبين تنازل شخص يدعي محمد عبدالعال حجاب عن املاك تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه الي القيادي حسن مالك وكان من بين المتنازل عنه قرية الياسمين السياحية رغم ان الجماعة تحرم العمل في السياحة.

«عبدالرحمن سعودي»

من كبار رجال الأعمال وأحد المسئولين عن اللجنة الاقتصادية بالجماعة ورغم أنه خريج كلية الطب قصر العيني إلا أنه لم يمارس مهنة الطب واتجه الي التجارة وأنشأ شركة (التنمية العمرانية للمقاولات) ثم شركة الجيزة الطبية، ثم مشروع سلسلة السوبر ماركت الشهيرة (سعودي).

«محمد شاكر»

حاصل علي الجنسية الألمانية وصاحب مجموعة شركات الحجاز للمقاولات ومواد البناء والسياحة ، وأنجب ابنة واحدة مريم من زوجته الألمانية مارجريت وحاول التبرع بنصف أمواله للجماعة إلا ان زوجته منعته فهي تكره الجماعة.

«نبيل مقبل»

هو ملياردير الجماعة والقطب المالي الكبير وقيادي إخواني كبير المقام عمل مهندساً في المقاولون العرب ثم سافر الي عدة دول عربية واستقر به المقام في مصر وأسس شركات مقاولات وحاولت الجماعة أن تجد له علاقة مع الشخصيات العاملة لحماية أمواله فقام بتزويج ابنه احمد من سارة ابنة الفنان عادل امام وحضر المرشد حفل الزفاف.

«مدحت الحداد»

مهندس من الاسكندرية ،قيادي اخواني من الجيل الجديد اسس شركة الاندلس للتجارة والمقاولات ثم اسس بعد ذلك عشر شركات يعمل جميعها في مجال المقاولات والمحاجر وإدارة المشروعات والاستيراد والتصدير وأصبح أبرز رجال الأعمال بالإسكندرية .

يتبع إن شاء الله .